الديار: “عرض عضلات قواتي” ومخرج الراعي للاستدعاءات موضع بحث بعد رفض باسيل البخاري طلب اقالة قرادحي ووزراء 8 آذار هددوا بالاستقالة…وقرادحي: لن اعتذر الجيش والمقاومة يتكاملان في الدفاع عن حق لبنان في حقل “قانا” النفطي

كتبت صحيفة “الديار” تقول: الدولة المحاصرة ببحر من الازمات السياسية والاقتصادية والمالية والامنية، بدت امس في اتعس صورة من الشلل والعجز والهريان والتوترات، رغم انها تجاوزت القطوع السياسي والقضائي بعد دخول المخرج القانوني الدستوري على الساحةوالذي سوقه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على الطريقة اللبنانية “لاغالب ولامغلوب” “لاستدعاءات وتحقيقات ومذكرات التوقيف الصادرة عن القاضي طارق البيطار بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب والوزراء السابقين علي حسن خليل ونهاد المشنوق وغازي زعيتر ويوسف فنينانوس، وكذلك استدعاء الدكتور سمير جعجع الى اليرزة للتحقيق معه في احداث الطيونة على الرغم من رفض رئيس التيار الوطنى الحر جبران باسيل للمخرج مدعوما من الرئيس عون. وحسب مصادر متابعة لهذا الملف، فان المخرج الذي طرحه البطريرك الراعي وحظي بموافقة الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي ورؤساء الطوائف الروحية يقضي باحالة الرئيس بري الوزراء السابقين الذين طلبوا للتحقيقات الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب الذي سوف يشكله المجلس النيابي، والارجح ان يبحث في الايام القادمة، فيما طلب المحقق العسكري فادي عقيقي ختم التحقيق مع الدكتور سمير جعجع ولم يطلب اي شئء اخر، بعد ان استوضحته مخابرات الجيش بالخطوات اللاحقة، بعد رفض جعجع المثول امامها في اليرزة صباح امس، وتؤكد مصادر متابعة للملف ان مخرج الراعي القانوني رفض من قبل باسيل وتمسك بالتحقيقات ودعم القاضي طارق البيطار”وعدم المقايضة بين اكبر تفجير في تاريخ لبنان وقتل المئات من اجل براءة مجرم كما قال باسيل”، وقد ردت القوات اللبنانية بـ “عرض عضلات” مميز وحاشد ومسيرات من مختلف المناطق اللبنانية الى معراب رفضا لاستدعاء جعجع من قبل مخابرات الجيش الى اليرزة، وشن المشاركون حملات عنيفة على الدولة وحزب الله والتيار الوطني الحر والنظام الامني، وبرر القواتيون الحشد الشعبي “لمنع اي اجراء ضد جعجع”.

وتضع المصادر ما يجري في اطار الشحن وتعبئة الشارع للاستحقاقين النيابي والرئاسي، والسؤال الان، كيف سيتعامل القاضي طارق البيطار وكيف سيتصرف دون اي غطاء سياسي؟ هل يقدم استقالته وكيف سيتحرك اهالي الضحايا وهل ما اقدم عليه محامو الرئيس حسان دياب من تقديم دعوى “مخاصمة للدولة”امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز عن اخطاء ارتكبها القاضي طارق البيطار في تحقيقات المرفأ تاتي في اطار مخرج الراعي؟ لان الدعوى تستدعي حكما كف يد البيطار حتى البت بها من قبل محكمة التمييز، وبالتالي عدم مثول دياب امام البيطار اليوم، رغم انه قرر المواجهة قضائيا مع المحقق العدلي بعد ان ضم المحامين ناجي البستاني وامل حداد ورشيد درباس الى فريق عمله القانوني لخوض المواجهة القانونية، كما عزز الوزراء السابقون الواردة اسماؤهم في التحقيقات ملفاتهم القضائية باختيار افضل المحامين للدفاع عنهم، فيما المخرج المطروح لم يؤد الى تجاوب الرئيس نبيه بري مع التمنيات بفتح “هاتفه” والرد على اتصال الدكتور جعجع، حيث نفت مصادر عين التينة كل الاحاديث القواتية عن تواصل قد تم هاتفيا وبعيدا عن الاضواء بين بري وجعجع، رغم ان اعلام القوات غازل بري وحركة امل وصب كل هجوماته على حزب الله لاحداث شرخ ما بالعلاقة بين الطرفين وهذا امر مستحيل كما تؤكد مصادر عين التينة، علما ان المخرج كان يشمل معاودة جلسات مجلس الوزراء الاسبوع المقبل.

السفير السعودي طلب اقالة قرداحي و8 اذار هددت
وفي تطور بارز، كاد يطيح بالحكومة جراء مقابلة تلفزيونية اجريت مع وزير الاعلام جورج قرادحي اوائل اب عن حرب اليمن ودان فيها السعودية والاعتداءات المرتكبة بحق اليمنيين، وقد طلب السفير السعودي في لبنان وليد البخاري شخصيا من ميقاتي اقالة قرادحي، وحسب مصادر متابعة للملف بكل تفاصيله، ان البخاري اتصل بميقاتي وطلب منه العمل على اقالة الوزير قرادحي، ولم تنجح كل الاتصالات وبيانات الاستنكار من دفع البخاري الى التراجع عن طلبه باقالة وزير الاعلام طوال ليل امس الاول، وصباح امس انتقل ميقاتي الى بعبدا وعرض الموضوع على الرئيس عون الذي ابلغ من وزراء 8 آذار وقياداتهم بان اي اجراء بحق قرادحي سيؤدي فورا الى استقالة وزراء 8 آذار جميعهم، وهذا القرار ابلغ ايضا لميقاتي، وعلى الاثر ارجِئت اقالة قرادحي وتم غض النظر عنها كليا، وهذا ما اثار السفير السعودي وهدد بمزيد من الاجراءات الخليجية بحق لبنان، ورفض كل الاعتذارات الصادرة عن ميقاتي والوزراء والبيانات اذا لم تترجم فورا باقالة قرادحي، وذكرت المصادر ان البخاري اقفل هاتفه ورفض الرد والحديث باي وساطة قبل اقالة وزير، وقد طالب مجلس التعاون الخليجي قرادحي بالاعتذار، وهذا ما رفضه وزير الاعلام الذي رد بعنف على البخاري دون ان يسميه، وقال:”لم اخطىء بحق احد لكي اعتذر،وعندما يطالبني احد بالاستقالة اقول له “انني جزء من حكومة متراصة” وتابع:لايجوز ان نظل عرضة للابتزاز، لامن دولة ولامن سفراء ولامن افراد، ويملون علينا من يبقى في الحكومة ومن لايبقى، وتساءل:”السنا دولة ذات سيادة”. وايدت قوى 8 اذار بقوة مواقف قرادحي بينما اعتبرفرنجيه كلام قرادحي انه يدخل في اطار حرية الراي وهذا الموقف اعلنه قبل توليه المسؤولية الوزارية، والسؤال كيف سيتصرف ميقاتي بعد ان استدعت وزارة الخارجية السعودية السفير اللبناني وسلمته مذكرة احتجاج ضد تصريحات قرداحي ،وتؤكد المصادر، ان الحكومة دخلت اجازة مفتوحة وطويلة، في ظل الموقف السعودي المتشدد.

مفاوضات الترسيم البحري
وفي ظل الاجواء المعقدة داخليا، تستعد الحكومة اللبنانية لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وكيان العدو الاسرائيلي في الناقورة وسط معلومات عن جولة جديدة للمبعوث الاميركي لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية اموس هوكشتين، وقد شرحت مصادر مطلعة على مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو الاسرائيلي اخر المستجدات في هذا الملف وقالت:بعد توحد السلطة السياسية على أن المنطقة المتنازع عليها تبدأ من الخط 29 وليس من الخط 23، وإعلان السيد نصر الله أنه يقف وراء الدولة اللبنانية وسيمنع العدو الاسرائيلي من استخراج النفط والغاز من هذه المنطقة قبل إنتهاء المفاوضات، سوف يؤدي ذلك حتماً الى الحل العادل وبسرعة غير متوقعة. هناك من يسأل كيف هي السلطة اللبنانية موحدة على تحديد المنطقة المتنازع عليها شمال الخط 29، فالجواب هو على الشكل التالي:
صحيح أن هناك اختلاف بالرأي حول عدم تعديل المرسوم 6433 خلال سير عملية التفاوض مع العدو الاسرائيلي أو على توقيت هذا التعديل بالحد الأدنى، حيث يعتقد البعض أنه يجب افساح المجال للتوصل الى حل عادل للنزاع الحدودي البحري قبل التعديل، إلا إنه ولحسن الحظ يوجد موقف رسمي موحد للدولة اللبنانية حول تحديد المنطقة المتنازع عليها والتي أعلن السيد نصر الله أنه سيمنع العدو الاسرائيلي من بدء استخراج النفط والغاز منها قبل التوصل الى حل ترضى به الحكومة اللبنانية بنتيجة المفاوضات بين الجانبين. هذا الموقف الرسمي الموحد يتبين من خلال ما يلي:

بتاريخ 13 تشرين الأول 2020 أي قبل يوم واحد من بدء التفاوض غبر المباشر مع العدو الإسرائيلي، اجتمع رئيس الجمهورية بأعضاء الوفد المفاوض وأعطى توجيهاته الاساسية للوفد العسكري – التقني لانطلاق عملية التفاوض بهدف ترسيم الحدود البحرية على أساس الخط الذي ينطلق من نقطة راس الناقورة براً والممتد بحراً تبعاً لتقنية خط الوسط دون احتساب أي تاثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة. وذلك استنادا الى دراسة اعدتها قيادة الجيش وفقا للقوانين الدولية أي إنطلاق التفاوض من الخط 29 وبالتالي تعتبر رئاسة الجمهورية وبصراحة تامة أن المياه البحرية التي تقع شمال الخط 29 هي منطقة متنازع عليها.
خلال زيارة آموس هوكشتين الاخيرة الى لبنان بتاريخ 19/10/2021 نقل عن الرئيس نبيه بري أنه متمسك باتفاق الاطار لناحية متابعة التفاوض غبر المباشر في الناقورة وهو يعتبر أن الخط 29 هو خط تفاوضي ينطلق منه الوفد المفاوض في المفاوضات، على عكس ما كان يُشاع أن اتفاق الاطار ينص على التفاوض على مساحة 860 كلم مربع أي بين الخط 1 والخط 23، فاتفاق الاطار ببنوده السته واضح ولا ينص أبدا على حصر التفاوض بمساحة 860 كلم مربع. وهذا يعني أن الرئيس بري يعتبر أيضاً أن المنطقة الواقعة شمال الخط 29 هي منطقة متنازع عليها.

بعد نيل حكومة الرئيس ميقاتي الثقة، صرح الرئيس نجيب ميقاتي أنه سوف يتابع موضوع ترسيم الحدود البحرية بشكل علمي ووفقاً للقوانين الدولية، صدر بعد ذلك قرار بتاريخ 12/10/2021 من قبل محكمة العدل الدولية حول حل النزاع الحدودي البحري بين كينيا والصومال وذلك برسم تلك الحدود انطلاقا من المياه الاقليمية دون إعطاء أي تأثير لجزيرة ديوا داماسياكا الصومالية الشبيهة تماما بجزيرة تخيلت الاسرائيلية بالنسبة لمساحتها وموقعها من خط الحدود، وهذا يعتبر قرارا تاريخيا سوف تأخذ به كافة المحاكم الدولية ومكاتب الاستشارات القانونية التي تُعنى بترسيم الحدود البحرية، في العالم كونه صدر أن أعلى مرجع قضائي في الامم المتحدة ومن محكمة تضم 15 قاضياً متخصصا في هذا المجال، وبالتالي كل الدراسات العلمية والقانونية سوف تصب في الدفاع عن الخط 29 الذي يتجاهل تأثير جزيرة تخيلت أساس المشكلة في ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة والتي يُطالب الاسرائيلي باعطائها تأثيرا كاملا بعكس قرار محكمة العدل الدولية الاخير والذي يتماشى تماماً مع دراسة قيادة الجيش التقنية والقانونية. وهذا يعني أن رئيس حكومة لبنان مع بدء التفاوض من الخط 29 الذي دعمه حُكم أعلى سلطة قضائية دولية أي محكمة العدل الدولية والذي يصب في مصلحة لبنان.
كذلك الأمر، وبناءً لتوجيهات الرؤساء الثلاثة عون، بري وميقاتي، أرسل وزير الخارجية والمغتربين رسالتين الى الأمم المتحدة الاولى بتاريخ 18 /9/2021 تحت رقم 1120/2021 والثانية ملحقة بالرسالة الاولى تحت رقم 3637/5 بتاريخ 21/10/2021 تحدد الاولى بالنص أن حقل كاريش هو حقل متنازع عليه وتحذر الرسالة الثانية من احتمال قيام اسرائيل بخرق المسار التفاوضي واللجوء الى عمليات التنقيب في مناطق متنازع عليها وعدم انتظار نتائج المفاوضات بمخالفة صريحة لما هو متعارف عليه دولياً.

مواقف نصرالله
أضف الى ذلك، في شهر أيلول 2021 أعطت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رأيها القانوني بموضوع الخط 23، حيث دعت الحكومة اللبنانية الى سحب المرسوم 6433 من الأمم المتحدة وتعديل الخط 23 بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بالاستناد الى دراسة قيادة الجيش، خاصة أن هذا المرسوم وهذا الخط 23 يشوبهما عيوب تقنية وقانونية تستوجب التعديل. وهذا ما يسهل عمل السلطة التنفيذية التي يجب أن تبني قراراتها على رأي السلطة القضائية في موضوع يتعلق بالمصلحة الوطنية وحقوق الشعب اللبناني والأجيال القادمة والتي لا يمكن ولا يحق لأحد أن يتجاهلها. ومن هذا المنطلق وجب على وزير العدل إحالة رأي هيئة التشريع والاستشارات الى مجلس الوزراء ليبنى على الشيء مقتضاه وليتحمل الجميع مسؤولياتهم الوطنية في هذا الشأن.

وتضيف المصادر :هذا الرأي القضائي اللبناني الذي أصبح اليوم مدعماً بقرار محكمة العدل الدولية الاخير قي قضية كينيا – الصومال، وهذا الإجماع الوطني حول تحديد المنطقة المتنازع عليها أي أن تكون شمال الخط 29، وكذلك خطاب السيد نصرالله الاخير بأنه يقف وراء الدولة اللبنانية في موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية وأنه لن يسمح للعدو الاسرائيلي ببدء استخراج النفط والغاز من هذه المنطقة قبل التوصل الى حل نهائي عبر المفاوضات الجارية، هذه الأمور كلها تجعل من امكانية التوصل الى حل عادل أمر سهل وسريع المنال ولها مدلولات ايجابية تيشر الى قرب التوصل الى حل سريع يحفظ حقوق الشعب اللبناني والبدء باستخراج النفط والغاز من البلوك 9 الحدودي الذي سوف يكون حجر الزاوية وبداية للاستقرار الاقتصادي في لبنان. هذا التفاؤل مرده للأسباب التالية:
إن شركة إنرجين التي تعمل في حقل كاريش الحدودي، هي شركة صغيرة الحجم ولا تتحمل أي خسارة مادية، ولها اسهمها في بورصة لندن وتم تصنيفها مؤخراً يؤشر سلبي من شركة مودز بسبب تأخرها في عملية الانتاج من حقل كاريش لأسباب تتعلق بوباء كورونا وبسبب تأخر وصول سفينة الانتاج (FPSO) التي يتم تصنيعها في سينغابور والتي كان متوقاً أن تصل الى حقل كاريش في حزيران 2021 حيث تأخر هذا الموعد الى بداية العام 2022.
إن كلفة سفينة الانتاج (FPSO) حوالي نصف مليار دولار أميركي، وبالتالي لن تتجرأ شركة إنرجين أن تأتي بها وتضعها في منطقة متنازع عليها بمفهوم الدولة اللبنانية وتكون عرضة لأي هجوم عسكري متوقع من قبل المقاومة كما أوحى السيد نصر الله في دفاعه عن المنطقة المتنازع عليها وعدم السماح لاسرائيل باستخراج النفط والغاز قبل التوصل الى حل.
العدو الإسرائيلي ينتظر النفط والغاز من حقل كاريش بفارغ الصبر للبدء بتوليد الكهرباء من المعامل التي أعدها لهذه الغاية، ولكسر احتكار شركة شيفرن التي تستغل بيع الغاز من حقلي تمار وليفيثيان للإسرائيليين بأسعار مرتفعة، وبالتالي، من مصلحة الاسرائيلي عدم التأخر في انتاج النفط والغاز من حقل كاريش والذي سوف يكون له مردود اقتصادي سلبي إضافة الى معضلة حل وضع شركة انرجين الضاغط عليه.
كل هذه العوامل سوف تضغط على العدو الاسرائيلي الذي بدوره سوف يطلب مساعدة الوسيط الاميركي للإسراع بايجاد حل لموضوع ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وهكذا بوحدة الموقف اللبناني الرسمي من تحديد المنطقة المتنازع عليها والاصرار على حماية حقوق لبنان في هذه المنطقة، سوف يسهل عمل الوسيط الاميركي للوصول الى حل عادل ومنصف وسوف يكون تحت الضغط الاسرائيلي للوصول الى حل سريع قبل وصول سفينة الانتاج، بدلا من أن يضغط هو على الاسرائيلي للتوصل الى حل في حال ابقاء حقل كاريش بعيداً عن منطقة النزاع، فعكس ذلك أي التمسك بالخط 23 سوف يريح شركة انرجين من الناحية القانونية والأمنية، وسوف يريح الجانب الاسرائيلي ويسمح له بالمماطلة وعدم التجاوب مع الوسيط الاميركي الذي سوف تصعب مهمته بالطلب من اسرائيل المرتاحة على وضعها باستئاف المفاوضات بدلاً من أن تلح وتصر الى التوصل الى حل قبل موعد وصول سفينة الانتاج (FPSO) من سينغابور بداية العام القادم ووضعها تحت تهديد أمني لا يمكن أن تتحمله.

وتختم المصادر بالتاكيد ، اليوم، نُبشر الشعب اللبناني بقرب إيجاد حل عادل لمسألة النزاع الحدودي البحري مع العدو الإسرائيلي، وهذا يعود بالدرجة الاولى الى توحد وإجماع السلطة السياسية على تحديد المنطقة المتنازع عليها ابتداءً من الخط 29، والى تكامل القدرات الوطنية مع بعضها البعض، بدءً من قدرات الجيش اللبناني الى قدرة ومهنية القضاء اللبناني وأخيراً الى إمكانية الاستفادة من قدرات المقاومة التي سوف تمنع شركة إنرجين من استكمال العمل واستخراج النفط والغاز من هذا الحقل، وبالتالي تجعل الاسرائيلي مستعجلاً من أمره لإيجاد حل خوفاً من تكبد هذه الشركة خسائر فادحة لا نستطيع تحملها.