وزارة الإعلام اللبنانية
أقر مجلس النواب تثبيت موعد اجراء الانتخابات النيابية في 27 آذار، وأبقى على موضوع اقتراع المغتربين الـ 128 مقعدا، وكان نقاش حول موضوع تفسير الدستور للاكثرية المطلقة، فانسحب نواب تكتل” لبنان القوي” من الجلسة، واشار النائب جبران باسيل الى “اننا انسحبنا من الجلسة بسبب حصول مخالفة دستورية كبرى”.
وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن “ما جرى اليوم ليس تفسيرا للدستور ولا تعديلا له وأن مهمة تفسير الدستور تعود للهيئة العامة لمجلس النواب، والهيئة منعقدة. النواب الموجودون في الجلسة عددهم 101 وإذا اخذنا بالتفسير الذي يقول بان النصاب القانوني بالمطلق هو والنصف زائدا واحدا هم 128 و11 نائبا بين متوف ومستقيل والنصاب يكون 59. وفي هذه الحالة لا ضرورة للتصويت مرة أخرى يعني أن القانون رد بالجهتين نتيجة التصويت 61، معناها ان هناك ردا للقانون ككل ويكون موضوع التاريخ في آذار لاجراء الانتخابات قائما. لقد اعتمد هذا الإجتهاد في إنتخابات رئاسة الجمهورية للرئيس رينيه معوض وبشير الجميل، حينها أخذوا بعدد الأحياء لذلك انا لم أقل هذا الامر هو رأيي. أنا قلت يجب ان يعود التفسير لكم لذلك الموضوع كله هنا “من تذرع بشيء وأوجده هذا لا يجوز لا يجوز”.
وقال: “في الاساس في الطائف كان تفسير الدستور يعود للمجلس الدستوري. المجلس النيابي الغى هذا الامر بعد نقاش طويل. وقال ان تفسير الدستور يعود للمجلس النيابي هذا الموضوع انتهى”.
أضاف :”نعم نحن نستطيع تفسير الدستور اما موضوع “الميغاسنتر” “ميجا” و”غير الميغا سنتر” هذا غير وارد في القانون الحالي وليس كل شيء نريده يمكننا الحصول عليه نتيجة التصويت هي المهلة في 27 اذار ولن تتحرك قيد أنملة هذه هي توصية اللجان المشتركة وصوت عليها المجلس النيابي.
انا اليوم لا أفسر الدستور وما جرى اليوم ليس تفسيرا للدستور ولا تعديلا له وإنما تصويت وإجراء قانوني اعتمده المجلس النيابي”.
وكانت الجلسة التشريعية التأمت في حضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء والنواب. وتمنى النائب طرح قانون الدواء، فقال بري: “كل 10 ايام في جلسة وعندما ينتهي يكون على الجدول”. ووقال نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي: “سنضعه على جدول اعمال اللجان المشتركة”.
وطرح مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة للحكومة الانضمام الى اتفاقية الامم المتحدة بشأن التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة. فأقر.
وعند طرح البند الثاني في جدول الاعمال والمتعلق بتخصيص مبلغ 500 مليار ليرة من اجل دعم الشؤون التربوية للعام الدراسي 2019 – 2020، اقتراح النائب جميل السيد رد المشروع الى اللجان، فسقط برد القانون الى اللجان.
قانون الانتخاب :ثم طرح على النقاش قانون الانتخاب ورد رئيس الجمهورية.
وتحدث النائب جبران باسيل عن المهل المعلقة باقتراع المغتربين، مطالبا بأجوبة من وزيري الخارجية والداخلية. وطرح الرئيس بري الاقتراح بأن يبقى في 20 تشرين فصدق، على ان يبقى في 20 تشرين الثاني تسجيل اسماء المغتربين وصدق المشروع بصفة العجلة.
وطرح التصويت على القانون . وسأل باسيل: “على ماذا يتم التصويت بصفة العجلة؟ فرد بري: “ان صفة العجلة تعني انه بعد الرد تكون هناك صفة العجلة حسب المادة 56 من الدستور”.
وقدم النائب علي فياض ملاحظة كتلته، بأنها مع تاريخ تقديم الموعد الى 27 اذار، لكنها مع انتخاب النواب الستة في الخارج”. فصوت مع المشروع لجهة المهلة 77 نائبا. اما بالنسبة لموضوع الستة نواب فكان 71 نائبا. واعترضت كتلة لبنان القوي والنائبان اسامة سعد وطلال ارسلان.
ودعا النائب فريد هيكل الخازن: الى “تفسير الاغلبية المطلقة “. ودار نقاش حول التصويت على القانون والاصوات المعتمدة ما اذا كانت ?? او ??، وحول الانتخابات الفرعية فأشار النائب علي حسن خليل الى ان: “السلطة التنفيذية لم تقم بواجباتها لناحية اجراء انتخابات فرعية، واليوم وقعنا في موضوع تفسير الدستور وموضوع النصاب”.
وتحدث باسيل عن احتساب الاكثرية ، وقال: كنا نسأل وكان الجواب تحسب 65. وتفسير الدستور كما تعديل الدستور يحتاج الى الثلثين، وبالتالي لا يجوز التلاعب. وفي رد رئيس الجمهورية بناه على فكرة اساسية لمرة واحدة واساسية تتعلق بالمغتربين، والقانون ينص على موضوع الميغاسنتر”.
اما النائب جورج عدوان فاشار الى ان “هناك لغطا طويلا عريضا”، فليس صحيحا أن المجلس حدد تاريخ الانتخابات في 27 آذار(…) الإنتخابات النيابية ستجرى في موعدها الذي تحدده الحكومة ومجلس النواب قام بكل ما يتوجب عليه (…)”..
وطرح على التصويت باحتساب 59، فوافق المجلس باستثناء النائب سليم عون. وأعلن بري انتهاء النقاش، عندها انسحب نواب التيار الوطني الحر.
وعند طرح اقتراح القانون الرامي الى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية. قال الرئيس ميقاتي: “وردتنا اقتراحات من صندوق النقد الدولي”. وطرح الاقتراح للمناقشة مادة مادة. وقال بري: “اذا كان المشروع جاء من الحكومة، من حق رئيس الحكومة ان يسترده. لذلك سأكمل بمناقشته”. وتمنى ميقاتي النظر به وتقديمه خلال فترة اسبوعين”. ثم أحيل الاقتراح على اللجان المشتركة على ان يدرس خلال اسبوعين.
وأثيرت مسألة النصاب. ثم رفع بري الجلسة. وتلي المحضر فصدق.
وكان النائب هادي ابو الحسن توجه الى باسيل : “لا يمكنكم ان تستحضروا الدستور ساعة تشاؤون وتنكلوا بالدستور ساعة أخرى (…)”
بعد الجلسة، قال النائب علي حسن خليل: (…) هناك جهة لا تريد الإنتخابات وتريد تطييرها أو تأجيلها، ونؤكد أننا نصر على إجرائها في مهلها الدستورية لأن تطييرها سيودي بالبلد لأماكن لا يمكن توقعها مسبقا”.
اضاف: “المخالفة الدستورية الأهم هي تمنع عون عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإجراء انتخابات فرعية”.
بري وميقاتي وقّعا تعديل قانون الانتخاب
وقع رئيس مجلس النواب نبيه بري القانون الرامي لتعديل قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب، الذي جرى التصويت عليه أمس في الجلسة التشريعية، بناء لتوصية اللجان المشتركة، وأحاله الى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الذي وقعه بدوره، قبل سفره للمشاركة في قمة المناخ.
