وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت “البناء” تقول: جذب الشمال السوري الأنظار من مأرب، التي شهدت حراكاً قبلياً باتجاه قائد أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي ما يوحي بقرب التوصل إلى حل سياسي يضمن دخول الجيش واللجان والأنصار إلى مأرب من دون قتال حقنا لدماء اليمنيين، أما في شمال سورية فبعد أيام من إعلان الرئيس التركي بعد لقائه بالرئيس الأميركي جو بايدن على هامش قمة العشرين في روما، عن حملة عسكرية ترجمتها حشود برية نحو مناطق سيطرة الجماعات الكردية المسلحة (قسد) التي تحظى بالعناية الأميركية، أعلن الرئيس السوري بشار الأسد عن عزم الدولة السورية على استعادة كامل التراب الوطني السوري، وتوجهت أرتال من الجيش السوري باتجاه الشمال، لتنتشر في بلدات كانت تقليدياً محسوبة تحت سيطرة قسد، كبلدة عين عيسى، ووصفت مصادر عسكرية المشهد بالهادئ حتى منتصف ليل أمس حيث لم يتحرك الأتراك، وتراجعت الجماعات الكردية لأكثر من عشرة كليومترات خلف خط الحدود مع تركيا، مع تقدم الجيش السوري، وسط معلومات عن لقاءات شهدتها دمشق بين قيادات كردية والقيادة السورية، واستقبال موسكو لوفود قيادية كردية رافقها تموضع وحدات روسية في مناطق وجود الجماعات الكردية، من بينها طائرات روسية في مطار القامشلي حيث السيطرة لا تزال للجيش السوري.
في الشأن اللبناني تواصلت الاتصالات السياسية بين المعنيين بتداعيات الأزمة الناشئة بين لبنان والسعودية، في ضوء كلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد عودته من لندن ومشاركته في اسكتلندا في مؤتمر المناخ واللقاءات التي أجراها هناك، وتراجع الفرص أمام ترجمة ما وصفه بخريطة طريق للخروج من الأزمة، بعدما حقق منها تثبيت مسافة بينه وبين ثنائي حركة أمل وحزب الله في ملفي القاضي طارق بيطار، ووزير الإعلام جورج قرداحي، فتحقق بذلك قدراً من الحصانة لموقعه في شارعه الانتخابي، وتحييده من الهجوم السعودي، فيما بدا أنه حصيلة تفاهم بينه وبين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لترجمة التوافق الأميركي- الفرنسي بالحفاظ على الحكومة وعلى الاستقرار، وقد عبر تشجيع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لميقاتي عن إيجابية سعودية بالواسطة، فسحب ملف استقالة أو إقالة قرداحي عن الطاولة لحين تبلور صورة واضحة لخريطة طريق حقيقية تفتح باب نهاية الأزمة مع السعودية، وتكون الاستقالة جزءاً منها، بينما نقل المسؤول الإعلامي في بكركي عن الاتصال الذي أجراه البطريرك بشارة الراعي بالسفير السعودي وليد البخاري، إشارة سعودية إلى اعتبار استقالة أو إقالة قرداحي نقطة البداية في أي تجاوز للأزمة، وفيما بقي الملف القضائي عالقاً في السياسة بعد كلام ميقاتي عن رفض فتح الباب لبحثه في مجلس الوزراء، وفقاً لما يطلب ثنائي حركة أمل وحزب الله، ظهرت بوادر لافتة في المسار القانوني والمراجعات القضائية التي قدمها المتضررون، رفعت احتمالات تنحية قرداحي التي بدت معدومة حتى تاريخ قريب.
تبقى الأزمة بين لبنان والسعودية العنوان الأبرز للتطورات، خصوصاً لجهة جذب الاهتمام الدولي، الذي سيشهد تطوراً بارزاً يوم الخميس المقبل، انعقاد منتدى السلام السنوي في باريس، الذي يحضره الرئيس إيمانويل ماركون وعدد من رؤساء الدول والحكومات وشخصيات الرأي العام وقيادات المجتمع المدني ورجال الأعمال والثقافة، بما يشبه منتدى دافوس، ووفقاً لمصدر دبلوماسي فرنسي رفيع قال لـ»البناء» إن الرئيس ماكرون سيجعل من قضية لبنان، واحدة من أولوياته في المؤتمر، ويضيف المصدر أن جهوداً للوساطة الفرنسية مع السعودية لم تتوقف، ويقودها وزير الخارجية جان إيف لودريان، مستفيداً من علاقاته التاريخية بدول الخليج والسعودية خصوصاً منذ أن كان وزيراً للدفاع من عام 2012، وتتولاها من بيروت السفيرة الفرنسية آن غريو، بالتنسيق مع السفيرة الأميركية الموجودة في واشنطن والسفير السعودي وليد البخاري الموجود في الرياض، والثلاثي غريو وشيا والبخاري كان قد شكل خلية أزمة عندما كان موضوع تأليف الحكومة على الطاولة، وكان الموقف السعودي سلبياً في ظل حماسة فرنسية وعدم ممانعة أميركية لولادتها، ويضيف المصدر الفرنسي أن شراكة السفيرين العراقي والمصري بدت ضرورية في ضوء نتائج قمة بغداد لدول جوار العراق التي حضرها الرئيس الفرنسي وباتت مكوناً إقليمياً فاعلاً، خصوصاً أن فرنسا تعتقد بأن أحداً لن يقدم على الدفع بالعلاقات اللبنانية- السعودية نحو تجاوز الأزمة ما لم تعتبرها فرنسا قضيتها، ويرفض المصدر الفرنسي اعتبار الحركة الدبلوماسية لحكومته تعبيراً عن مصالح نفطية أو خشية من ملف النازحين، معيداً الاهتمام إلى المكانة التاريخية للبنان عند الفرنسيين، واستكمالاً لإعلان المبادرة الفرنسية وضمان نجاحها، مضيفاً سبباً جديداً للاهتمام الفرنسي هو القلق من خطر جدي لتداعيات الأزمة ما لم تتم السيطرة عليها وفتح طرق الحل أمامها، من دون توضيح ماهية الحل، مكتفياً بالقول إن الهدف هو فتح قنوات الحوار لاكتشاف الشكل الأنسب لإحداث اختراق في جدار التصعيد، كما يرفض اختصار الأزمة مع السعودية بتصريح الوزير قرداحي، وتفادى المصدر أي توجه خاص نحو حزب الله الذي لا يعتبره ممسكاً بالكثير من أوراق لبنان، لكنه يفصل بين الخلاف الطبيعي مع توجهات الحزب، وبين تمسك فرنسا بالوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف.
بعدما تعثر «طريق الحل» الذي وضعه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في سوق التداول السياسي فور عودته إلى بيروت، والذي تضمن استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي طوعاً، أو بالإقالة عنوة، في مجلس الوزراء، بدأ البحث بحسب ما علمت «البناء» في مخارج أخرى بديلة عن اقتراح ميقاتي، بعدما رفض حزب الله ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية طرح الإقالة طالما أنه لن يحل الأزمة مع دول الخليج ولن يوقف الإجراءات التصعيدية التي اتخذتها المملكة، ولن يعيد العلاقات إلى طبيعتها مع دول الخليج في ظل قرار اتخذته القيادة السعودية بممارسة أقصى الضغوط على لبنان لاتخاذه ورقة تفاوضية في المفاوضات الدائرة في المنطقة على أكثر من مسار، أكان المفاوضات الأميركية – الإيرانية أو الحوار بين الرياض وطهران أو مفاوضات الحل السياسي لإنهاء الحرب في اليمن.
وتشير مصادر مطلعة لـ»البناء» إلى أن «طلب ميقاتي عقد جلسة لمجلس الوزراء لطرح مسألة إقالة قرداحي من دون مشاركة وزراء حزب الله وتيار المردة، قوبل بالرفض من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، كون ذلك سيؤثر في تماسك الحكومة ووحدتها واستمراريتها، فضلاً عن تعذر تأمين ثلثي مجلس الوزراء في ظل رفض الوزراء المحسوبين على حزب الله وحركة أمل والمردة والحزب الديموقراطي اللبناني الذهاب إلى هذا الخيار، فضلاً عن تردد الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية، ما يجعل هذا الطرح شبه مستحيل، فيما يرفض الفريق الداعم لوزير الإعلام استقالته الطوعية كونه ليس سبب المشكلة، بالتالي لن تكون استقالته هي الحل، ولذلك فإن الجمود القائم أفضل من أي خطوة تطيح بالحكومة وتحولها إلى تصريف أعمال مبكر، بالتالي الإطاحة بالإصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي وبعملية النهوض الاقتصادي في ظل تعذر تأليف حكومة جديدة فيما تبقى من هذا العهد، وقد تبقى الحكومة الحالية إلى ما بعد نهاية العهد إذا تعذر انتخاب رئيس للجمهورية وتطيح بطريقها باستحقاق الانتخابات النيابية، ما يضع البلاد أمام حالة من الفراغ السياسي والدستوري وتفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي ستؤدي بدورها إلى فوضى أمنية وندخل إلى مرحلة هي الأسوأ منذ الطائف حتى اليوم».
وهذا ما استدركته واشنطن وباريس وبعض الدول الأوروبية بإبلاغها الرئيس ميقاتي بأن الحكومة خط أحمر للحفاظ على ما تبقى من استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي وأمني في لبنان، على الأقل حتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة.
وفي سياق ذلك، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أنها على «اتصال وثيق بجميع الأطراف المعنية بالنزاع المستجد بين الدول العربية ولبنان». ودعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في تصريح نشره موقع الخارجية الفرنسية، «جميع الأطراف وكذلك المسؤولين اللبنانيين، إلى تعزيز التهدئة والحوار لصالح الشعب اللبناني واستقرار لبنان»، مشدداً على أنه «أمر حاسم للمنطقة». واعتبر لودريان أن «فصل لبنان عن الأزمات الإقليمية له أهمية أساسية». وقال: «يجب أن يكون لبنان قادراً على الاعتماد على جميع شركائه الإقليميين لدعمه على طريق تطبيق الإصلاحات».
وانطلاقاً من هذا الواقع، تستبعد مصادر «البناء» استقالة ميقاتي وإن لم يستقل قرداحي، بل سيمضي رئيس الحكومة في مساعيه لإيجاد المخرج المناسب بالتنسيق مع رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي نبيه بري الذي يعتصم بالصمت منذ بدء الأزمة مع السعودية، ورفضت مصادر عين التينة الإفصاح عن موقف رئيس المجلس وحركته ومساعيه وما إذا كان يقوم بدور ما في الكواليس السياسية والديبلوماسية، لا سيما مع الكويت أو إعداد مبادرة متكاملة للملفات الخلافية المستجدة! واكتفت المصادر بالقول لـ»البناء»: «الصمت أبلغ من الكلام».
وعلمت «البناء» أن «الرئيس بري يجري مروحة مشاورات مع حزب الله بالدرجة الأولى لبلورة رؤية للحل ينقلها إلى ميقاتي وعون، لكن على قاعدة احترام السيادة الوطنية وعدم تعريض لبنان للخضوع والإذلال والابتزاز التي تمارسه السعودية». ومن ضمن الحلول البديلة للاستقالة، حل أزمة المحقق العدلي في تفجير المرفأ طارق البيطار انطلاقاً من مبادرة البطريرك الماروني مار بشارة الراعي التي وافق عليها الرئيس بري، وهذا ما بدت مؤشرته من خلال قرار محكمة الاستئناف كف يد المحقق العدلي الحالي بعد دعوى مخاصمة الدولة التي قدمها رئيس الحكومة السابق حسان دياب، وبعد ذلك يعود وزراء حركة أمل وحزب الله إلى الحكومة وتجري مناقشة عدد من الملفات الخلافية كموضوع استقالة قرداحي وإلى حينه يكون ميقاتي قد بلور رؤية ما بالتفاهم مع عون وبري لملاقاة الجهود الأميركية – الفرنسية في هذا الإطار».
وأفادت مصادر مقربة من الثنائي الشيعي، لقناة «أو تي في» بأن وزراء أمل وحزب الله لن يشاركوا في جلسة مجلس الوزراء قبل معالجة قضية البيطار، وأكدت أن «الحكومة باقية، وقرداحي باقٍ، والبيطار راحل»، معلنة أن مؤشرات استبعاد البيطار استوت، وإبعاد البيطار هو مدخل للمعالجة».
إلا أن أوساطاً نيابية رجحت أن تدخل الأزمة الناشئة مع السعودية في دائرة الجمود الطويل، أي تعليق جلسات مجلس الوزراء وبقاء حزب الله والمردة على موقفهما مع ربط استقالة قرداحي بحل كامل متكامل ومقابل ضمانات بتراجع المملكة عن إجراءاتها الأخيرة، أما من جهة السعودية فالمتوقع أيضاً أن تبقى على موقفها مع اتخاذ إجراءات إضافية إلا إذا تدخلت واشنطن وباريس وبعض الدول الخليجية الوسيطة على خط الأزمة للجم الاندفاعة السعودية. ولفتت الأوساط لـ»البناء» إلى أن «أزمة تنحي البيطار وأحداث الطيونة واستدعاء رئيس القوات سمير جعجع للتحقيق ملفات تحاصر الحكومة وتقيدها وتهدد مصيرها، وعليه لا تتوقع المصادر استقالة الحكومة ولا عودتها سليمة معافاة إلى جلساتها المعتادة حتى وقت طويل، ربما بانتظار تبلور المشهد الاقليمي». كما توقعت الأوساط نفسها أن «يدخل لبنان بمسلسل من الأحداث السياسية والأمنية حتى الانتخابات النيابية، إذ ستحاول كل من الرياض وإسرائيل استخدام كافة أوراق التصعيد في وجه حزب الله بهدف الضغط عليه في ملفات عدة في لبنان كترسيم الحدود وربما الإطاحة بالانتخابات النيابية إذا لم يتأكد الأميركيون والسعوديون خصوصاً من تغيير المعادلات النيابية والسياسية القائمة، إضافة للضغط على صعيد ملفات المنطقة كاليمن». وتخوفت من حصول تفجيرات أمنية متنقلة على الساحة الداخلية على غرار ما حصل في الطيونة لجر الحزب إلى الاشتباكات في الشارع لتقليب الرأي العام عليها وتشويه صورتها في الخارج وإشغالها واستنزافها وإنهاكها في الداخل، وقد عاد أمس تحريك «ورقة خلدة» من خلال قطع عدد من مناصري الموقوف في جريمة خلدة الشيخ عمر غصن الطريق قرب سنتر شبلي احتجاجاً على قرار المحكمة العسكرية بعدم إخلاء أي موقوف من موقوفي أحداث خلدة، وسط انتشار كثيف للجيش في المنطقة.
وذكرت وسائل إعلامية أن لقاء جمع ميقاتي بالمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل أول من أمس تم خلاله بحث الأزمة القائمة من دون التوصل إلى حل بعدما حاول ميقاتي إقناع الخليل بإقالة قرداحي والسير بالحل الذي طرحه. إلا أن مكتب ميقاتي نفى هذه المعلومات.
ومن المتوقع أن تكون هذه الملفات لا سيما التصعيد السعودي المستجد وموقف الحزب منها ومن اقتراحات الحلول، محور كلمة السيد حسن نصرالله عصر يوم الخميس المقبل بمناسبة «يوم شهيد حزب الله»، ومن المتوقع أن يرفع نصرالله سقف التحدي بوجه السعودية استكمالاً للمواقف التي أطلقها قادة الحزب خلال الفترة الأخيرة.
على صعيد تحقيقات المرفأ، وبعد صدور قرار محكمة الاستئناف في بيروت بكف يد القاضي بيطار عن متابعة التحقيق في ملف المرفأ استجابة لدعوى تقدم بها الوزير السابق يوسف فنيانوس. لم يعرف المسار القضائي الذي ستؤول إليه القضية وهل سيتم كف يد بيطار عن ملاحقة الوزراء والرؤساء كلياً أم لفترة محدودة؟ واعتبر وكيل فنيانوس المحامي طوني فرنجية أن «القانون أعطى المدعى عليه حق الدفاع عن نفسه، وهو حق مقدّس». وأشار في حديث تلفزيوني إلى أنه طلب ردّ المحقق العدلي القاضي طارق بيطار على أساس الاستنسابية وعدم الحياد ومخالفة القانون. ولفت فرنجية إلى أن «القاضي بيطار متحيّز عاطفياً مع أهالي الضحايا»، مشدداً على أنه «يجب على القاضي أن يكون متجرّداً من كل هذه الأمور». وقال «عندما أجد أن القاضي يخطئ أو ينحرف عن مسار القانون سأطلب رده». وكشف أن « 23 موقوفاً في ملف المرفأ، لم يتحدّث أي منهم عن أي علاقة لحزب الله بالنيترات». ورأى أن «هذا الملف سُخرت إليه مئات آلاف الدولارات، من إعلام وغيره».
على صعيد آخر، أعلنت رئاسة الجمهورية أن «قانون تعديل قانون الانتخاب بات نافذاً حكماً بعد رفض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إصداره وعدم توقيعه لعدم أخذ مجلس النواب بملاحظاته حول المخالفات الدستورية والقانونية التي شابته، وصدر في ملحق العدد 43 من الجريدة الرسمية. وجاء اعتبار القانون نافذاً حكماً ووجب نشره استناداً إلى المادة 57 من الدستور، وذلك بعد عدم إصداره من رئيس الجمهورية نظراً لعدم أخذ مجلس النواب بالملاحظات عن المخالفات التي أبداها الرئيس عون وطلب في حينه إعادة النظر فيها». وأشارت مصادر «البناء» إلى أن التيار الوطني الحر يحضر للطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري بعدما رفض المجلس النيابي الأخذ بالمطالب التي طرحها التيار ورئيس الجمهورية.
