وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة النهار تقول: حتّى الانتخابات الطالبية في جامعة القديس يوسف (اليسوعية) لم تسلم من شظايا المعارك السياسية خارجا وسط مناخ سياسي مأزوم ينذر بمزيد من غرق البلاد في المستنقع الذي زجّ بالحكومة الوليدة أيضاً في دائرة الشلل. فعلى وقع الفوز الكبير لطلاب ” القوات اللبنانية” في هذه الانتخابات الذي اكتسب دلالات معبّرة عقب التطورات الأخيرة تفجّرت السجالات العنيفة مجدّداً بين ” التيار الوطني الحر” الذي لم يوفر مناسبة تراجعه ليجدّد اتهام ” حركة أمل” بالتواطؤ مع القوات وكان ردّ عنيف للحركة على التيار. وفي غضون ذلك اتجه الوضع السياسي والحكومي إلى مزيد من التخبط والانسداد على خلفية الانقسام الذي بات يطبع الوضع الحكومي ويطرح تساؤلات عمّا سيكون عليه مصير الحكومة بعدما كادت “تنكسر الجرة” بين رئيسها نجيب ميقاتي و” حزب الله ” في ظلّ إحباط الحزب لخريطة الطريق التي أعلنها ميقاتي الخميس الماضي للخروج من أزمة المقاطعة السعودية الخليجية للبنان. ولم تظهر في الساعات الثماني والأربعين الأخيرة أيّ معالم حلحلة داخلية ولا أيّ مؤشرات لتحرّكات من شأنها أن تبلور مخرجاً للانسداد الذي بلغه الوضع الحكومي إذ تبخر كل كلام عن مساع لعقد جلسة لمجلس الوزراء بما يعني فشل الدفع نحو عقد جلسة يحضرها وزراء الثنائي الشيعي كما كان يؤمل على أن يسبقها او يتخذ خلالها قرار توافقي باستقالة طوعية لوزير الإعلام جورج قرداحي. ولعلً المفارقة التي برزت أيضاً عقب اصطدام ما طرحه الرئيس ميقاتي برفض قرداحي ومن ورائه “حزب الله” وتيار “المردة” لاستقالته أن الحكومة باتت تترنح ضمن معادلة الدعم الخارجي لبقائها وتفعيلها من جهة والشلل الداخلي الذي فرض عليها جرّاء مقاطعة وزراء الثنائي الشيعي من جهة مقابلة الأمر الذي يرسم ظلال الشكوك والغموض حول مدى صمودها على هذه الحال.
ووسط هذا التخبط يصل الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي إلى بيروت الإثنين، في زيارة تهدف إلى تدخل الجامعة العربية للبحث في ما يمكن فعله لتهدئة الأزمة بين لبنان والسعودية وعدد من الدول الخليجية.
في المواقف الخارجية من الأزمة، وصف الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، الوضع الإنساني في لبنان بأنّه “مؤلم”، ملقياً المسؤولية في ذلك على “سوء الإدارة والفساد” في البلاد. وكرّر برايس الدعوات من أجل إبقاء القنوات الدبيلوماسية “مفتوحة” بين لبنان ودول الخليج بغية “تحسين الظروف الإنسانية”. وقال: “إننا نحضّ على أن تظل كل القنوات الديبلوماسية مفتوحة بين الأطراف لضمان إجراء حوار هادف حول القضايا الملحة التي تواجه لبنان”.
وأضاف أن “الولايات المتحدة تعمل مع شركائها السعوديين والإماراتيين، وكذلك مع الفرنسيين الذين اضطلعوا بدور مهم كي نفعل كل ما في وسعنا لدعم الشعب اللبناني، ودعم حاجاته الإنسانية المتزايدة في ظلّ التحدّيات الاقتصادية التي يواجهها لبنان”. وتجنّب برايس اتخاذ موقف علني من المطالبة باستقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.
أمّا في الداخل، فبرز أمس موقف المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى الذي انعقد برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان وفي حضور الرئيس فؤاد السنيورة وحده من دون سائر رؤساء الحكومة السابقين الآخرين وأعلن المجلس تمسكه بالرئيس ميقاتي ودعمه له، في مقابل إدانته من يسيئون إلى علاقات لبنان العربية ويعطّلون المؤسّسات. أكّد المجلس دعمه ووقوفه إلى جانب رئيس الحكومة “الذي أطلق موقفاً حازماً بوضع خريطة طريق يبنى عليها للخروج من المأزق الذي يعيشه لبنان في علاقاته مع أشقائه العرب وخاصة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي”. ودعا إلى التعاون مع رئيس الحكومة لاحتواء تداعيات هذه العاصفة للخروج من الأزمة التي ينبغي أن تحل لبنانياً “أولاً بعدم اطلاق المواقف غير المسؤولة تجاه السعودية وسائر دول الخليج العربي والتي لا تشبه اللبنانيين الحريصين على أصالتهم العربية وعلاقاتهم مع أشقائهم العرب، فإنّ التعنت والاستمرار بالمكابرة والتشبث بأيّ موقع وزاري لأسباب سياسية وكيدية يتناقض مع المصلحة اللبنانية ومؤذ للبنانيين داخلياً وخارجياً، فلتتقدّم المصلحة الوطنية على أيّ اعتبار آخر تجاه المملكة العربية السعودية والخليج العربي، ولا يمكن لأيّ فريق لبناني أن يبني لبنان على مقاس مصالحه الخاصة”. وشدّد المجلس الشرعي على أن “مجلس الوزراء هو المكان الطبيعي لمعالجة أيّ قضية وتعطيل انعقاد جلساته من قبل البعض يتعارض مع مصلحة بناء الدولة القوية العادلة وبناء مؤسّساتها”.
وعن قضية انفجار المرفأ، توقف المجلس بقلق أيضاً أمام محاولات عرقلة التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت، وجدّد دعوته لمواصلة التحقيق بشفافية وشمولية وذلك من خلال رفع الحصانة عن المسؤولين جميعاً الذين يفترض أن يشملهم التحقيق على أن يكون التحقيق في هذه القضية مع الرؤساء والوزراء من خلال المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء استناداً للدستور اللبناني. وشدّد المجلس على ضرورة تطبيق العدالة والإنصاف في أحداث خلدة بتوحيد المعايير وان لا يلحق الظلم والتجنّي بالمواطنين في خلدة وجوارها وأن يكون التحقيق شفافاً غير مسيّس لمصلحة هذا الفريق أو ذاك.
وفي شأن قضائي آخر، وتحديداً في ملف التحقيقات في غزوة عين الرمانة، وتحت شعار “الحقّ يحرّر أبناء عين الرمانة”، يشارك أهالي موقوفي عين الرمانة في القداس الالهي الذي يحتفل به البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في العاشرة من صباح اليوم الأحد في بكركي، رافعين شعار “الرعية طالعة تقدّس مع الراعي لتسمع كلمة الحقّ ولتتحرّر وتحرّر لبنان”.
على صعيد آخر، يعدّ “تكتل لبنان القوي” لتقديم طعن في قانون تعديل قانون الانتخابات النيابية في الأسبوع المقبل . وفي هذا السياق، اعتبرت الهيئة السياسية في “التيّار الوطني الحر” إثر اجتماعها الأسبوعي أن “قانون الإنتخاب رقم 8/2021 الذي نشر في الجريدة الرسمية عديم الوجود كونه لم يصدر في مجلس النواب بتصويتٍ من الأكثرية الموصوفة والمحدّدة في المادة 57 من الدستور في حالة القوانين المردودة من رئيس الجمهورية”. أمّا الذي حصل في مجلس النواب فهو تفسير خاطئ ومبطن للدستور، بواسطة أكثرية عادية صوتت في إتجاه مصلحتها بخلاف الدستور. ويأمل التيّار من المجلس الدستوري أن “ينظر في هذا الإرتكاب الضارب للدستور والميثاق، بمعزل عن مضمون المواد التي سيطعن التيّار استطرادًا بها”.
