وزارة الإعلام اللبنانية
على خط تناوب المساعي العربية والدولية وتقاطعها عند وجوب تطويق مضاعفات الازمة اللبنانية- الخليجية وتداعياتها الكارثية على الدولة اللبنانية والوضع الداخلي المتدحرج، وقد بلغ منسوب المخاوف الامنية اوجه وسط خشية من انفجاره، خضع التأزم الحاصل على الساحة اللبنانية لمعاينة ميدانية عربية من خلال زيارة الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي لبيروت وجولته على كبار المسؤولين مستطلعا افاق الحل وامكان فرملة القفزات السريعة والكبيرة التي سجلتها الأزمة الداخلية في لبنان والتي رفعتها مجدداً الى مستوى متقدم في أولويات الدول المعنية بالوضع فيه، لاسيما في غياب اي ملامح جدية لاحتواء مضاعفالت التصعيد السياسي من جانب القوى اللبنانية المعنية بالازمة في حين لم تتعد من الجانب الرسمي عتبة المواقف والكلام المعسول الذي لم يعد يجد سوقا رائجة له في الخليج.
ابعد من كلام وزير
فيما الازمة الديبلوماسية بين لبنان والدول الخليجية على حالها حتى انها قد تشتد اكثر في قابل الايام، وسيدخل على خطها وزير خارجية قطر الذي يزور بيروت الاسبوع المقبل ، جال زكي على القيادات في الداخل امس، محاولا معرفة ما اذا كانت الجامعة قادرة على لعب دور في تسوية الخلاف، واكد أن”إذا احتاج الأمر زيارة إلى السعودية، فإنه سيقوم بذلك”.
وشدد على ان الجهد الذي نبذله يمكن أن يذهب في اتجاه إيجابي ونأمل أن تكون هذه نقطة البداية ونعبر هذه الأزمة”.وقال إننا “وجدنا ثقباً في الباب نُحاول أن نمرّ منه ونرحّب بكل جهد عربي لحل الأزمة بين لبنان والدول الخليجية وكان يمكن لهذه الأزمة ألا تكون ولكن حصلت تطورات والأزمة أخذت منحى آخر”.
واشارت المعلومات الى ان زكي ألمح إلى أن المملكة لن تستجيب لأي مسعى قبل استقالة الوزير قرداحي، وذلك من خلال طلبه الفصل بين ملف قرداحي وملف العلاقات مع “حزب الله”.
شكوى ضد مزهر
على صعيد آخر، تحرّك النزاع القضائي بقوة امس بين المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار وخصومه الذين يسعون الى كف يده. في السياق، تقدم محامو الإدعاء عن الضحايا الأجانب في إنفجار المرفأ فاروق المغربي ومازن حطيط وطارق الحجار وحسام الحاج بشكويين لدى هيئة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى بحق القاضي حبيب مزهر نظرا للأخطاء الجسيمة في القرار الصادر بتاريخ 4/11/2021 وفيه كف يد طارق البيطار. وافيد ان نقابة المحامين ستتقدم بمراجعة لمحكمة الإستئناف المدنية للتأكيد على أن وضع القاضي مزهر يده على ملف رد القاضي البيطار وإتخاذ قرارات به صورة منفردة هي مسألة غير قانونية وأن عدم المذاكرة مع المستشارتين في الغرفة 12 هو دليل إضافي على ذلك.
مخاصمة الدولة
في المقابل، تقدّم وكيل الوزير السابق يوسف فنيانوس بدعوى ردّ القاضية روزين الحجيلي، المستشارة في محكمة الاستئناف في بيروت الناظرة في دعوى ردّ القاضي طارق البيطار، والتي يرأسها بالتكليف القاضي حبيب مزهر بدلاً عن القاضي نسيب ايليا…. ليس بعيدا، تم تقديم دعوى مخاصمة الدولة عن قضاة من جانب وكيل زعيتر وخليل أمام محكمة التمييز المدنية بحق القاضية جانيت حنا والمستشارين القاضيين نويل كرباج وجوزيف عجاقة وذلك لأنها رفضت إبلاغ البيطار والخصوم بدعوى رد خليل وزعيتر واعتبرت أنها ليست صاحبة الصلاحية. في الاطار عينه، رأس رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود إجتماعاً للهيئة العامة لمحكمة التمييز وعلى جدول أعمالها دعاوى مخاصمة الدولة على أفعال إرتكبها القاضي طارق البيطار المقدمة من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنائب نهاد المشنوق.
مذكرة خليل
الى ذلك، وفي وقت اشارت مواقع اعلامية الى ان المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان يرفض تعميم مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة عن القاضي البيطار بحق الوزير السابق حسن خليل وقد اعادها الى النيابة العامة التمييزية، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، أن ” أن المدير العام أرسل استيضاحاً إلى المحامي العام لدى المجلس العدلي عن النص الدستوري في مادته الأربعين التي لا تجيز توقيف النائب أثناء دور انعقاد مجلس النواب، ليصار من قبل الجهة القضائية المعنية التأكيد على الطلب من عدمه، حرصاً منّا على تطبيق النصوص الدستوريّة والقانونية”. أضافت، “تهيب المديرية العامة لقوى الأمن بوسائل الإعلام عدم نشر الأخبار قبل التأكد من صحتها واستقاء المعلومات الصّحيحة من مصدرها في شعبة العلاقات العامّة”.
الانتخابات
من جهة ثانية، وفيما يستعد لبنان القوي للطعن بقانون الانتخابات امام المجلس الدستوري، أعلن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، خلال منتدى الإنتخابات، “هدفنا إجراء الإنتخابات بمواعيدها، وندعو المنظمات الدولية والمحلية لمراقبة الإنتخابات، و بدأنا بالاجراءات التحضيرية للانتخابات النيابية”.
من جهته اكد ميقاتي خلال لقاء في المجلس الاقتصادي الاجتماعي ان “الانتخابات النيابيّة ستحصل قبل 21 أيار المقبل ولا شيء سيمنع إقامتها”.
واوضح أن المحادثات الأولية مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد، مشيرا إلى أن لبنان قدم أرقاما موحدة لصندوق النقد.
