وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: لم يعد مستبعداً أن تُسجَّل جريمة كمين الطيونة التي راح ضحيتها 7 شهداء “ضد مجهول”. هذا الاحتمال وارد طالما أنّ قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوّان ماضٍ في مسار غير مفهوم في هذا الملف. إذ قرّر، حتى الآن، إخلاء سبيل ثمانية متّهمين (مناصرين ومنتمين للقوات اللبنانية) في الجريمة. صوّان الذي أُقصي من منصبه محققاً عدلياً في جريمة انفجار مرفأ بيروت ربما لم ينسَ بعد “ثأره” مع من تسبب بإبعاده عن واحد منٍ أضخم الملفات القضائية في تاريخ لبنان، بعد موافقة محكمة التمييز الجزائية على طلب نائبي حركة أمل، علي حسن خليل وغازي زعيتر، نقل الدعوى منه للارتياب المشروع.
أحد المخلى سبيلهم من المتهمين بالتورط في الجريمة التي كادت تُشعل حرباً أهلية، عنصر في قوى الأمن أوقفه فرع المعلومات بعدما تبيّن أنه ترك مركز خدمته وانتقل إلى عين الرمانة إلى جانب مناصري القوات اللبنانية في اشتباكهم مع مناصري حركة أمل وحزب الله. ومع أنّ فعلة كهذه لعنصرٍ أمني تستوجب تشدد القاضي مع المرتكب وليس التهاون، ارتأى قاضي التحقيق أن يُخلي سبيله ليكون من أول المفرج عنهم.
إلا أن القرار الأكثر إثارة للاستغراب هو إخلاء القاضي سبيل المتهم جيلبير ماراسيديان، المسؤول عن استدراج المتظاهرين للدخول إلى عين الرمانة. فبحسب إفادة أدلى بها أمام المحققين الشاهد بيار ر. الذي تُشرف شقته على المكان الذي بدأ فيه الاشتباك، فإن ماراسيديان توجّه غاضباً نحو المتظاهرين الذين كانوا في طريقهم إلى قصر العدل مرددين هتافات استفزازية. وروى الشاهد أنّه “لدى بلوغ المتظاهرين المفترق المؤدي من شارع سامي الصلح إلى منزلي، شاهدت أحد الأشخاص ويبلغ من العمر حوالى خمسين عاماً، وأنا أعرفه سابقاً كونه من أبناء الحي، يقترب من المسيرة. وبدا لي أنّه كان مستاءً ومنزعجاً مما يسمعه من شعارات وهتافات. وما هي إلا دقائق حتى توقفت مجموعة من المسيرة وبدأت بالتلاسن وتبادل الشتائم مع ذلك الشخص، وتطور الأمر إلى عراك بالأيدي، ثم دخل عناصر من المسيرة من شارع سامي الصلح إلى الطريق المؤدية إلى عين الرمانة”.
كذلك أخلى صوّان سبيل أربعة أوقفتهم استخبارات الجيش في محلة الدوار القريبة من ضهور الشوير، اعترفوا بأنّهم كُلِّفوا من قيادتهم في القوات اللبنانية بمراقبة مقرّ للحزب السوري القومي الاجتماعي في المنطقة تحسباً لتدهوّر الوضع.
المحامية إيليان فخري، وكيلة عدد من موقوفي القوات اللبنانية، أبلغت “الأخبار” “أننا كجهة دفاع تقدمنا بالعديد من طلبات الإخلاء”، لكنها رفضت التعليق على مسار التحقيق.
وفي ما يتعلّق باستدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للاستماع إلى إفادته كشاهد في الملف، علمت “الأخبار” أنّ مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة فادي عقيقي كان قد طلب في مطالعته وفي ورقة الطلب من قاضي التحقيق صوّان، استدعاء جعجع للاستماع إليه إذا استلزم الأمر. إلا أن مصادر قضائية أبلغت “الأخبار” أنّ صوّان “يبدو كأنه سيصرف النظر عن استدعاء جعجع للاستماع إليه”، مشيرة إلى أنّه “يتذرّع بأنّ عقيقي في متن ورقة الطلب أدرج طلب الاستدعاء كرفع عتبٍ أو لزوم ما لا يلزم”.
يأتي هذا المسار في إدارة التحقيق رغم أنّ جعجع أعلن تحدّيه رافضاً المثول أمام القضاء، ورغم أنّ محاضر التحقيقات التي أجرتها استخبارات الجيش تكشف أنّ القوات اللبنانية استنفرت عشية التظاهرة ونقلت مسلّحين إلى المنطقة. أضف إلى ذلك أنّ مسؤول الأمن في معراب سيمون مسلّم الذي ورد في عدد من الإفادات تورطه في الأحداث لا يزال متوارياً عن الأنظار، ولم تُسلّمه القوات اللبنانية للاستماع إلى إفادته لمعرفة دور رئيسها لجهة إعطاء أوامر في هذا الخصوص.
