وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “نداء الوطن” تقول: من كان يعوّل على وساطة تركية أو قطرية لحل الأزمة اللبنانية مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، جاءه كلام “حزب الله” ليل أمس ليمحو أي رهان رسمي على أن تفضي محادثات وزير الخارجية التركي اليوم في بيروت إلى فتح كوة في جدار المشهد السوداوي، لا سيما وأنّ قناة “المنار” بدت حاسمة في التأكيد أنه ليس في جعبة الوزير مولود جاويش أوغلو، ولا الموفد القطري الذي سيليه، أي خطة جاهزة بل مجرد مساع للدفع باتجاه التخفيف من حدة الأزمة.
وتحت وطأة تصلّب المواقف وتعمّق جذور الأزمة الناتجة عن تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي الداعمة للحوثيين في مواجهة السعودية والإمارات، برزت أمس زيارة السفراء المطرودين من الخليج إلى قصر بعبدا، في إطار جولة لهم ستشمل أيضاً عين التينة والسراي الحكومي لحثّ الرئاسات الثلاث على الإسراع في تطويق ذيول الأزمة اللبنانية مع السعودية ودول مجلس التعاون “لأنّ التأخير أكثر سيعمّق الأزمة أكثر ويعقّد الحلول أكثر”، وفق ما نقلت مصادر ديبلوماسية لـ”نداء الوطن”، كاشفةً أنّ خلاصة الموقف الذي خرج به لقاء السفيرين اللبنانيين في السعودية والبحرين والقائم بأعمال السفارة في الكويت مع رئيس الجمهورية ميشال عون بيّنت أنّ “الأمور لا تزال مقفلة” رغم أنّ عون أكد لهم أنه حاول ولا يزال يحاول إيجاد الحل المناسب للأزمة لكن “ما باليد حيلة” نظراً لرفض “المردة” استقالة قرداحي وتعذّر تأمين التوافق السياسي اللازم لإقالته في مجلس الوزراء.
ونقلت المصادر أنّ عون أكد خلال لقاء الأمس أنه يدرك تماماً مدى خطورة تداعيات الأزمة القائمة مع دول الخليج العربي على مصالح اللبنانيين في الداخل والخارج، لكنه في الوقت نفسه يعتبر أنه “قام بواجباته حين تعلق الأمر بأخطاء ارتكبها محسوبون عليه سواءً على المستوى الوزاري كما حصل حين طلب من وزير الخارجية الأسبق شربل وهبه الاستقالة، أو على المستوى الإعلامي حين تم إبعاد أحد الصحافيين من قناة “أو تي في” عندما أخطأ”… أما اليوم في قضية قرداحي، فيشدد رئيس الجمهورية على أنّ “حسم مسألة استقالته ليس في متناول يده”.
وتوازياً، نفت مصادر رفيعة ما تردد عن وجود مبادرة لرئيس مجلس النواب نبيه بري ترمي إلى إعادة تفعيل مجلس الوزراء، مؤكدةً أنه “حتى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ليس لديه مبادرة محددة، إنما كان قد طرح على رئيس مجلس النواب إمكانية اقالة قرداحي في مجلس الوزراء إذا لم يقدم هو استقالته، فكان جواب بري أنه لا يمانع ولكن هناك أولوية تسبق أولوية إقالة قرداحي، فلنحلّ القضية الأهم وبعدها نجد حلاً لموضوع قرداحي”. والموضوع الأساس، بحسب بري، هو المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ طارق البيطار “وليس المطلوب “تطييره” بل السير في تشكيل لجنة تحقيق برلمانية وترك محاكمة الرؤساء والوزراء إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، على أن يُكمل البيطار عمله في الملف حصراً مع الموظفين والاداريين والأمنيين”.
وتروي المصادر أنّ “بري الذي كان أبلغ البطريرك الماروني بشارة الراعي بفكرته هذه، سأل ميقاتي عن موقفه منها فكان جوابه ايجابياً، كما سمع جواباً ايجابياً نقله الراعي عن رئيس الجمهورية، إلا أن الأمور بقيت في مكانها ولم يتحقق أي تقدم، فتوقفت كل المساعي عند هذه النقطة”.
وفي المقابل، تؤكد مصادر وزارية رفيعة أن حقيقة الموقف أنّ الأمور ما زالت تراوح في حلقات مفرغة “فرئيس الحكومة يحاول، ورئيس الجمهورية ينتظر نتائج محاولات ميقاتي ولم يتمكن من أن يمون على حليفه “حزب الله” ليتراجع أو ليجد تخريجة يعود بنتيجتها وزراء الثنائي الشيعي إلى الحكومة… والنتيجة أنه لا جلسات لمجلس الوزراء في المدى المنظور على ما يبدو، لأنّ المعادلة ما زالت على حالها بالنسبة الى الثنائي الشيعي: البيطار مقابل مجلس الوزراء”.
