وزارة الإعلام اللبنانية
الرسائل المشفرة لزيارة وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو ستصبح أشد وضوحاً مع زيارة وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي يصل إلى بيروت اليوم، بعدما تأجلت الزيارة القطرية لضرورات تقديم الزيارة التركية من جهة، وللطريق المسدود أمام أي مسعى للوساطة مع السعودية من جهة ثانية، حيث تقول مصادر دبلوماسية متابعة للمسارين التركي والقطري، أن الرياض أقفلت الباب أمام الوساطات، وأن القيادة السعودية تبدو وقد أدارت ظهرها لأي بحث في مسعى لحل الأزمة، وربطت مصيرها بمستقبل الأوضاع في المنطقة، والعلاقات السعودية- الإيرانية، والعلاقات السعودية- السورية، وهذا ما فتح الباب للدول الساعية لدور في لبنان للتقدم من دون الشعور بالحرج مع السعودية، خصوصاً أن قطر حاولت لعب دور الوسيط ولم تلق التجاوب السعودي المتوقع، بتحديد المطالب المحددة التي تعتبر الرياض أن تلبيتها يشكل حلاً للأزمة، ما جعل الثنائي التركي القطري يقرر التحرك نحو لبنان من خلال زيارات تمهيدية ستليها زيارات تقنية، تضع أمام لبنان تصورات ومشاريع وتبدي استعدادات تجارية لتعويض إغلاق السوق السعودية، مقابل الحصول على أفضلية تغطية السلع التي كانت تستورد من السعودية.
الأتراك والقطريون مهتمون بالكهرباء والمرفأ وسكك الحديد والنفط والغاز، والأتراك يستكشفون الإطار السياسي الإقليمي الذي يتيح لهم التحرك نحو لبنان، في ظل ما نتج من حروبهم المتعددة من عداوات، خصوصاً دورهم المستمر في الحرب على سورية وما ترتب عليه من خطوط حمراء أمام محاولتهم التقدم في لبنان من سورية وحلفائها، وبالتوازي دورهم في ليبيا وما ترتب عليه من استفزاز لفرنسا يزيده تحفظاً تطلع الشركات الفرنسية نحو ذات الاهتمامات التركية.
القلق من الدور التركي، خصوصاً في ظل علاقة تركيا بالجماعات المتطرفة، ومغامراتها الأمنية في الاستثمار على قضية النازحين للضغط على أوروبا، لكنه يعادل الرغبة بالإفادة من كل فرصة تأتي لتعويض الإغلاق السعودي لأبواب الحل أمام لبنان، ويتلاقيان مع التردد من خطوة تشكل استفزازاً للسعودية ما يزيد التصعيد خطراً، خصوصاً بصدد العاملين في دول الخليج الذين بدأت بوادر استهدافهم من الكويت، تحت عنوان اعتبارات أمنية لعدم تجديد إقامات عشرات منهم وفقاً لما تداوله الإعلام الكويتي، وقد كانت كل هذه العناصر في خلفية الاستماع اللبناني لما قاله الوزير التركي، وترقب ما سيقوله الوزير القطري، في ظل تأكيدات عن زيارات لاحقة يطغى عليها الجانب التقني.
في المشهد اللبناني كانت مساعي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتدوير زوايا الأزمة الحكومية محور اجتماعات عقدها مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ورئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية، سواء بالبحث عن مخرج لإنهاء مقاطعة وزراء ثنائي حركة أمل وحزب الله المربوطة بقضية القاضي طارق بيطار، أو البحث بالأزمة مع السعودية وقضية استقالة الوزير جورج قرداحي، ووفقاً لمصادر متابعة لمساعي ميقاتي، عادت الأمور إلى المربع الأول، بانتظار ما ستحمله الأيام المقبلة من تطورات، خصوصاً في الملف القضائي الذي ينتظر أن يشهد تقدماً في ما سيصدر عن محكمة التمييز في الدعوى التي أقامها رئيس الحكومة السابق حسان دياب، ومحورها الدعوة لحسم عدم صلاحية المحقق العدلي في ملاحقة الرؤساء والوزراء.
بمناسبة ذكرى الحركة التصحيحية في سورية أبرق رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان للرئيس السوري بشار الأسد مؤكداً أن تزامن احتفال سورية بحركتها التصحيحية مع احتفال القوميين بتأسيس حزبهم قدري بامتياز في تأكيد الموقع الواحد في الصراع مع الاحتلال والعدوان والإرهاب.
وأبرق رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان إلى الرئيس بشار الأسد مهنئاً بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين للحركة التصحيحية. وقال حردان: “مصادفة أن يكون السادس عشر من تشرين الثاني تاريخاً لقيام الحركة التصحيحية، وعيداً لتأسيس حزبنا، الحزب السوري القومي الاجتماعي، لكن، ما هو قدري بامتياز، أن سورية دولة وبعثاً، والحزب السوري القومي الاجتماعي هما على طريق الصراع نهجاً ثابتاً وخياراً راسخاً بمواجهة الإحتلال والإرهاب والتطرف”. وشدد حردان على “أنّ واقع الاستقرار الذي أرسته الحركة التصحيحية، كان كفيلاً بتعزيز إرادة البناء والصمود والمواجهة والتشبّث بمبادئ السيادة والكرامة، وتثبيت حق شعبنا في مقاومة الاحتلال “الإسرائيلي” والإرهاب والاستعمار. ولذلك، جاءت الحرب الإرهابية الكونية التي تُشّن على سورية منذ عام 2011، بهدف ضرب الاستقرار الذي تنعم به سورية ونشر الفوضى، والنيل من الثوابت ومبادئ السيادة والكرامة”.
وأضاف: “إن سورية بقيادتكم الحكيمة والشجاعة أثبتت، بأنها أقوى وأصلب من أن تهتزّ أمام التحديات، وعصية على كلّ المؤامرات ومحاولات التطويع والحصار، وسجّلت وقفات عزّ مشرّفة، بالثبات على مواقفها ومبادئها احتضاناً لفلسطين ودعماً لمقاومتها البطلة وكلّ قوى المقاومة في أمتنا التي تقاوم الاحتلال والإرهاب”. مؤكداً على “عهد الوفاء والثبات لمواصلة مسيرة المقاومة حتى بلوغ النصر والتحرير”.
واستمرت المساعي على خط معالجة الأزمة مع السعودية لاحتواء التصعيد الخليجي الذي تتوإلى فصوله ضد لبنان في ظل التهديدات المستمرة التي يطلقها المسؤولون السعوديون باتخاذ إجراءات أكثر قساوة في حال لم ترضخ الدولة اللبنانية لمطالب وشروط المملكة.
ويجري البحث في كواليس المقرات الرئاسية بحسب معلومات “البناء” في عدة اقتراحات للحل لتعبيد الطريق أمام عودة العلاقات إلى طبيعتها مع الرياض واحتواء التصعيد والعودة إلى عقد جلسات لمجلس الوزراء المعطل منذ أسابيع لكي لا تصبح الحكومة تصريف أعمال كأمرٍ واقع وإن بقيت أصيلة دستورياً. ومن هذه المخارج المطروحة بحسب المعلومات تجزئة ملف تحقيقات تفجير المرفأ كما يطلب ثنائي أمل وحزب الله وتيار المردة، وبالتالي تنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن ملاحقة الرؤساء والوزراء المدعى عليهم واستمرار البيطار بتحقيقاته ببقية الملف مع التزامه الأصول المرعية الإجراء بهذا الشق، ومن ثم يعود وزراء الحزب والحركة والمردة لحضور الجلسات الحكومية، وتجري مناقشة قضية استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي وجدواها وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية. وهذا ما يعمل عليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعيداً من الإعلام بحسب المعلومات.
وفيما أفيد عن تسوية تربط ما بين أزمتي البيطار وقرداحي، أعلن ميقاتي في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي أن “لا رابط بين استئناف جلسات مجلس الوزراء وملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت وأكد أن خريطة الحل التي وضعها منذ اليوم الأول هي الأساس وخلاصتها، أن لا تدخل سياسياً على الإطلاق في عمل القضاء”. فيما تؤكد مصادر ثنائي أمل وحزب الله لـ”البناء” أن الحل للأزمة يبدأ بتنحية البيطار لعودة الوزراء المعتكفين إلى الحكومة، مشيرة إلى أن “قضية قرداحي لن تحل باستقالته كون السعودية تريد إخضاع لبنان بشروط مذلة وتدفيعه ثمن الفشل في أكثر من ساحة بالمنطقة ما لا يستطيع لبنان على تحمله”.
وعقد لقاء صباح أمس بين ميقاتي ورئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية لم ترشح عنه أجواء إيجابيّة.
وبحسب مصادر مطلعة لـ”البناء” فإن الجهود المبذولة على صعيد “التسوية” لم تتكلل بالنجاح حتى الساعة نظراً لتباعد المواقف بين ميقاتي من جهة ورئيس الجمهورية ميشال عون من جهة ثانية، ومن جهة ثالثة بين عون وميقاتي وبين حزب الله وتيار المردة الذين يرفضون استقالة الوزير قرداحي إلا ضمن اتفاق كامل مع ضمانات بعودة العلاقات مع السعودية ودول الخليج إلى طبيعتها، الأمر الذي ترفضه السعودية وتربط حل الأزمة بتنازلات من حزب الله تتعلق بنفوذه في لبنان ودوره في المنطقة لا سيما في جبهة مأرب التي سجلت تطورات عسكرية هامة لمصلحة أنصار الله، وهذا ما شدد عليه أمس وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود بقوله إن “لا أزمة مع لبنان بل هناك أزمة في لبنان تسبّب بها حزب الله”، وأوضح أن “الفساد السياسي والاقتصادي المتفشي في لبنان هو الذي يدفعنا للاعتقاد بغياب الجدوى لوجود سفيرنا في لبنان”.
وينقل عن المسؤولين السعوديين بأن الأزمة أبعد من استقالة وزير بل تتعلق بتغيير لبنان لسياساته الخارجية وتحجيم دور ونفوذ حزب الله.
وفي سياق التصعيد التدريجي الذي تتبعه السعودية إلى جانب بعض دول الخليج ضد لبنان، نقلت العربية عن القبس الكويتية: أن الكويت “وضعت 100 مقيم على قوائم “أمن الدولة” أغلبهم لبنانيون”. ونصحت وزارة الخارجية البريطانية، مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان باستثناء السفر الضروري بسبب استمرار عدم الاستقرار.
وتوقع مصدر سياسي واقتصادي إطالة الأزمة مع السعودية لأشهر عدة ما يسبب استنزاف إضافي للاقتصاد اللبناني لجهة وقف التصدير والاستيراد للبضائع اللبنانية إلى السعودية ودول خليجية أخرى، ما سيحرم الاقتصاد من كميات وافرة من الدولار “الفريش” في السوق اللبنانية وهذا أحد أسباب الارتفاع الذي سجله سعر صرف الدولار خلال الأسبوع المنصرم. ودعا المصدر الحكومة عبر “البناء” إلى البحث عن أسواق جديدة لتصريف الإنتاج اللبناني بديلة عن أسواق الخليج لإنقاذ البضاعة اللبنانية المكدسة في المخازن من التلف، ولفت المصدر إلى أنه “بالإمكان التصدير إلى دول أخرى مثل روسيا وإيران وأوروبا وبعض الدول العربية والآسيوية”، مع إشارة المصدر إلى أن “الميزان التجاري بين لبنان والسعودية هو لمصلحة المملكة، أي أن الصادرات السعودية إلى لبنان تفوق الصادرات اللبنانية إلى المملكة، بالتالي لا يمكن انتظار إنهاء الأزمة لتصريف الإنتاج اللبناني الذي يصدر إلى السعودية ما يتطلب البحث عن أسواق بديلة بأسرع وقت”. وتفيد مصادر تجارية لـ”البناء” أن ”السعودية جمدت حتى معاملات طلبات شركات الاستيراد اللبنانية من المملكة”.
وسجلت زيارة قام بها ميقاتي إلى عين التينة، اقتصرت على بحث “البطاقة التمويلية” بحسب ما قال ميقاتي، وحضور الاجتماع وزيرا الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار والاقتصاد والتجارة أمين سلام، والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل.
وجدد ميقاتي “دعوة جميع الأطراف المشاركة في الحكومة، إلى التعاون لإعادة عجلة العمل الحكومي إلى الدوران الكامل وفق خريطة الطريق التي حددتها منذ اليوم الأول وصون علاقات لبنان مع دول العالم لا سيما الأشقاء في دول الخليج”. وأعلن “في موازاة العمل على بلسمة جروح بيروت التي أصابها الانفجار المدمّر في الرابع من آب 2020، فإن الأولوية تبقى لجلاء ملابسات هذه الجريمة الفظيعة وكشف تفاصيلها والضالعين فيها، وبلسمة جروح المفجوعين”، مجدداً الدعوة “لإبعاد هذا الملف عن السياسة وحصره في إطاره القضائي الصرف واعتماد الأصول الدستورية في معالجته”.
وقال ميقاتي خلال اجتماع موسّع للبحث في استكمال “خطة الإصلاح والنهوض وإعادة الإعمار” التي أطلقها البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد انفجار المرفأ: ”كفانا إضاعة للوقت وللفرص ولنتعاون جميعاً في ورشة عمل نمضي فيها في حل ما أمكن من مشكلات لها علاقة بأولويات اللبنانيين الموجوعين، ووضع سائر الملفات المرتبطة بالمعالجات المتوسطة والطويلة الأمد على سكة النقاش مع الهيئات الدولية المعنية”.
وفيما ينهمك المسؤولون بمعالجة الأزمات السياسية والدبلوماسية التي تحاصر الحكومة وتعطل عملها لمواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، يسجل سعر صرف الدولار المزيد من الارتفاع، إذ تجاوز أمس عتبة الـ23 ألف ليرة للدولار الواحد في السوق الموازية، ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المحروقات غداً ما يشكل مزيداً من الضغوط والأعباء على كاهل المواطن الذي يئن من وطأة الأوضاع المعيشية ونار الغلاء في المحروقات والمواد الغذائية والأدوية التي سجلت ارتفاعاً لافتاً بعدما تم تحييد هذا القطاع عن رفع الدعم، ما يجعل الحصول على المقومات الحياتية الأساسية والطبيعية في لبنان صعب المنال.
وفي حين توقع خبراء اقتصاديون تسجيل مزيد من الارتفاع بسعر الصرف لأسباب سياسية واقتصادية عدة، حذرت نقابة مستوردي المواد الغذائية من “حصول تدهور كبير في الأمن الغذائي للبنانيين، ما يعني عدم تمكن نسبة لا يستهان بها من اللبنانيين من تأمين احتياجاتهم الغذائية. وحذر الخبراء من الخطأ التي ارتكبته الحكومة الحالية أو سمحت بتمريره من قبل مصرف لبنان بتحرير سعر صفيحة المازوت والبنزين إلى هذا الحد وربطه بسعر الصرف في السوق السوداء ما يعني بأن لا حدود لسعر المحروقات طالما أن لا حدود لسعر الصرف ما يجعل المواطن رهينة “الدولار” بكل ما يتصل بحياته اليومية ما يزيد من معدلات الفقر والجوع والتسول والهجرة ونسبة الجريمة، بالتالي مزيد من الانكماش والتدهور الاقتصادي ما سيؤدي إلى انفجار اجتماعي في الشارع، ودعا الخبراء الحكومة للإسراع بعقد جلسات لمجلس الوزراء والبدء باتخاذ قرارات جرئية وجدية لاحتواء الأزمات مع تسريع التفاوض مع صندوق النقد الدولي علماً أن إدارة الصندوق كما نقل عنها الوزير السابق جهاد أزعور بأن نتائج التفاوض لن تظهر قبل الانتخابات النيابية ما يؤشر إلى ربط المجتمع الدولي الدعم المالي للبنان لإنقاذه من الانهيار بجملة شروط أبرزها إجراء الانتخابات النيابية.
وفي سياق ذلك، أشارت السفيرة الأميركية دوروثي شيا بعد لقائها وزير الطاقة وليد فياض، إلى تقدم كبير في ما خص عقود الطاقة الإقليمية، فيما أعلنت حكومة العراق تصديق اتفاق لتوريد 500 ألف طن من زيت الغاز إلى لبنان. فيما تساءلت مصادر اقتصادية عن مصير الاتفاق الذي وقع بين بيروت وبغداد لتزويد لبنان بأطنان من الفيول! وهل دخل الاتفاق في مستنقع الفساد في لبنان؟
وأكد السفير العراقي حيدر شياع البراك، “دعم العراق المستمر ووقوف بلاده إلى جانب لبنان حتى يتجاوز أزمته الاقتصادية ويتعافى”، مشيراً إلى “الدور الأساس والوسيط الذي يلعبه العراق مع بعض الدول العربية لإعادة العلاقات اللبنانية مع دول الخليج، ووقوف العراق إلى جانب لبنان لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها من خلال تقديم المساعدات اللوجستية والتنظيمية”.
إلى ذلك، جال وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو على المسؤولين أمس، حاملاً دعوة إلى ميقاتي لزيارة تركيا وأعلن دعم بلاده للاقتصاد اللبناني واستعداده للتدخل في رأب الصدع بين بيروت والخليج. وأبلغ رئيس الجمهورية أوغلو، أن “لبنان يرحب بأي مساعدة يمكن أن تقدمها تركيا لتسهيل عودة النازحين السوريين إلى ديارهم التي أصبحت بغالبيتها آمنة، لا سيما لجهة الضغط على المجتمع الدولي لكي يقدم المساعدات للنازحين داخل سورية تشجيعاً للعودة”، وأيد الرئيس عون “تنسيق الجهود الإقليمية في سبيل ذلك مع تركيا والأردن والعراق”. وأكد “الرغبة في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في المجالات كافة، خصوصاً زيادة نسبة استيراد تركيا للمنتجات اللبنانية، لا سيما أن الميزان التجاري يميل حالياً لصالح تركيا”. في المقابل نقل أوغلو إلى عون رسالة شفهية من نظيره أردوغان، أكد فيها “عمق العلاقات بين لبنان وتركيا”، ورغبته في “تطويرها وتعزيزها على مختلف الأصعدة”.
كما زار أوغلو عين التينة حيث التقى الرئيس بري. وشدد من وزارة الخارجية خلال مؤتمر صحافي مع نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب على ضرورة أن “يتم حل أزمة الخليج عبر الاحترام المتبادل والمناقشات والطرق الدبلوماسية، ونحن جاهزون للقيام بدورنا في هذا الموضوع”.
على صعيد آخر، وفيما يتجه تكتل لبنان القوي للطعن بقانون الانتخاب، أوضح رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل بعد اجتماع التكتل أن “الطعن الذي سنتقدم به هو بالتعديلات وليس بقانون الانتخاب”. وأضاف: “لا مشكل إطلاقاً بالمهل وليخرجوا من لعبة الاتهامات كلما أراد طرف ما أن يمارس حقه، طلبنا تعليق مفعول التعديلات في إطار وقف التنفيذ وليس تعليق مفعول القانون، وهذا لا يؤثر على الإجراءات الإدارية للتحضير للانتخابات، المادة 57 من الدستور واضحة جداً بالنسبة للأعضاء الذين يتألف منهم قانوناً مجلس النواب وكل اجتهاد هو في غير محله وموضوع تفسير الدستور يجب أن تطبق عليه آلية تعديله نفسها”. وأضاف: الاكثرية النيابية شوهت التعديلات والإصلاحات التي أقرت بقانون الانتخاب عام 2017 والطعن هدفه التصحيح أما التلاعب بالقانون والمواعيد فيؤدي إلى التلاعب بالعملية الانتخابية”.
