وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “البناء” تقول: وسط أحداث متفرقة تؤكد مناخ التوتر الإقليمي والدولي من جهة، ومساعي التبريد والسعي للتسويات من جهة أخرى، برز النبأ الغامض عن سقوط طائرة بريطانية من طراز أف 35 في البحر الأبيض المتوسط، ربطه المحللون العسكريون بالتحذير الذي أطلقه رئيس أركان الجيش البريطاني من خطر مواجهة مع روسيا، بما فهم من الربط أن الدفاعات الجوية الروسية قد تكون الجهة التي تقف وراء إسقاط الطائرة فوق البحر الأسود لتسقط في مياه المتوسط، ضمن إطار التصعيد الناشئ حول مناورات حلف الأطلسي في البحر الأسود، فيما حملت الأنباء الآتية من اليمن تقدماً جديداً حققه أنصار الله على جبهة مأرب بالسيطرة على مرتفعات تسيطر على المدينة، بينما تستعد طهران لاستقبال وفد من الوكالة الدولية للطاقة النووية، ولزيارة مسؤول إماراتي رفيع ربما يكون الشيخ طحنون بن زايد المسؤول عن الملف الأمني في الإمارات، كما تستعد لجولة مفاوضات جديدة مع السعودية كما قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، فيما يستعد لبنان لاستقبال وزير خارجية قطر بعدما ودع وزير الخارجية التركي، وما زالت تداعيات الزيارة التركية تنتظر التتمة القطرية، حول حدود ما ترغب الدولتان الحليفتان بقوله للبنانيين في ضوء الأزمة مع السعودية.
على خلفية هذا الحراك المتعدد الاتجاهات والمعاني، عاش اللبنانيون تحت ضغط رفع الدعم عن الأدوية المزمنة، وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بتعبيرات الغضب، وسط تساؤلات عما إذا كان الأمر تعبيراً عن حقيقة توجهات وزير الصحة المتهم بتمثيل مصالح شركات استيراد الأدوية ورفض كل سياسات الدعم، أم أن الأمر تعبير عن عجز الدولة عن تحمل تبعات الحد الأدنى من مواصلة الدعم الذي يهدد رفعة حياة المئات من اللبنانيين العاجزين عن تحمل فواتير الأدوية التي يتوقف بقاؤهم على قيد الحياة على توافرها.
في المشهد المحلي، أثار رد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على الاتهامات التي طاولته وينظر بها أكثر من مرجع قضائي في أكثر من دولة، تساؤلات نقلت بعضها قناة المنار حول صدقية الشركات التي اعتمدها لما وصفه بالتدقيق المالي الاحترافي لشركات دولية مشهود لها، مشيرة إلى دعاوى بحق هذه الشركات بتزوير تقارير وتقديم شهادات غب الطلب في أكثر من دولة أوروبية وعربية، بينما كانت التساؤلات التي أثارها بيان سلامة حول ذمته المالية، لدى جهات حقوقية، تطال اعترافاً ضمنياً بالتحويلات والحسابات التي تثار عليها الشكوك والاكتفاء بالقول أن التدقيق يظهر أن مصدر الأموال والعمولات كان أطرافاً ثالثة، لإثبات أن الأموال موضوع المراجعة ليست من أموال مصرف لبنان، وقالت الجهات الحقوقية، أن عدم المساس بالمال العام هو نصف مسؤولية الموظف لكن النصف الثاني هو عدم صرف النفوذ، أي عدم الإفادة من أموال تتأتى من استغلال الوظيفة، سواء عبر ما تتيحه من الإطلاع على معلومات أو ما توفره من علاقات، لتسأل هل كان الأطراف الثالثون المعنيون من زبائن مصرف لبنان، وهل كانت الأموال المحققة نتاج معلومات يعرفها الحاكم حول أسعار الفائدة واتجاهاتها أو سواها من المعلومات التي يتيحها موقعه كحاكم للمصرف المركزي، داعية الحاكم للإفصاح عن أن العمليات التي تدور حولها الشبهات كان محورها مجالات استثمارية بعيدة عن اختصاص المصرف وعملياته، وأن الأطراف الثالثين لم تكن تربطهم بمصرف لبنان أي عمليات أو روابط مصلحة.
في المشهد السياسي الداخلي تحدث رئيس حزب القوات اللبنانية مطولاً عن مجزرة الطيونة مدافعاً عن حزبه، مكرراً الاتهام لحزب الله بترتيب مسبق لاقتحام منطقة عين الرمانة تحت شعار ميني 7 أيار، وتوقفت مصادر متابعة أمام كلام جعجع وإشارته إلى أن كل الاتهام الذي وجهه لحزب الله مبني على خلاصة مفادها أن الحزب كان يعاني ضيقاً بسبب فشله المتمادي في محاولة وضع حد للقاضي طارق بيطار، ووصف المشهد بأن الحزب لم يبق طريقا قضائيا ولم يسلكه، لكنه فشل، ثم لجأ إلى مجلس الوزراء وفشل بسبب مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون و رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ولذلك وجد نفسه مضطرا لما قال جعجع انه “بقي عند الحزب بعد ذلك حلٌّ وحيد بالذهاب إلى ما قاله إنّه اللجوء إلى الوسائل الأخرى في حال لم تنجح الوسائل القانونية والسياسية. ما هي الوسائل الأخرى؟ التخطيط لمظاهرة من الضاحية إلى العدلية. تمرّ الطريق بالقرب من عين الرمانة. يدخل فرع من هذه المظاهرة بأسهل ما يكون إلى عين الرمانة فيكسّر ويقتل حتى اجتماع الحكومة واتخاذ القرار الذي يريده”، وقالت المصادر إذا كانت هذه هي سردية جعجع لتوصيف الوضع اللبناني وحال الضيق التي يعيشها حزب الله، فهذا كاف للاستنتاج بأن حزب الله لا يهيمن على الدولة، فيكفي أن يبلغ جعجع أصدقاءه السعوديين بهذه الخلاصة، وأن يكف عن الحديث عن تمكين رئيس الجمهورية لحزب الله من السيطرة على قرار الدولة انسجاماً مع ما قاله عكس ذلك.
في المشهد الانتخابي تواصل تسجيل اللبنانيين غير المقيمين محققاً رقماً يعادل ضعف الرقم المسجل في الانتخابات السابقة، مع توقعات بارتفاع الرقم خلال الأيام الثلاثة الباقية حتى العشرين من الشهر الجاري بما يقارب الخمسين ألفاً ليصل العدد إلى 230 ألف، لكن الرقم المحقق بقي يمثل نسبة 12% من الذين يحق لهم الانتخاب البالغين مليون وثلاثماية ألف، ويمكن أن يترفع إلى 17% مع نهاية موعد التسجيل، مع ترجيح بقاء الاقتراع الفعلي مقتصراً على نصف المسجلين كما في الانتخابات السابقة، وانتخاب المغتربين يشكل واحدة من نقاط الطعن الذي تقدم به نواب تكتل لبنان القوي أمس أمام المجلس الدستوري، وهي النقطة التي يخشى أن يؤثر قبول المجلس الدستوري للطعن فيها إلى تأجيل الانتخابات، فوفقاً لمصادر حقوقية يمكن تعديل القانون بما يتناسب مع مطالب الطعن بصدد موعد الانتخابات، لكن الأخذ بالطعن من زاوية دستورية احتساب النصاب بما يعني إسقاط التعديلات والعودة للنص الأصلي للقانون، أو الأخذ بالشق الخاص بتمثيل الاغتراب لجهة اعتماد تمثيل المغتربين بستة نواب، سيعني بالحالتين الحاجة لتحضيرات تتصل بكيفية تنظيم دائرة الاغتراب التي تضم ستة نواب ووضع آلية تنظيمية للترشيح أمام المغتربين، ما سيفرض تأخيراً، يضاف إلى مخاطر التأخير الذي سينتجه مسار التعديل في المجلس النيابي بعد قرار المجلس الدستوري والتجاذب الذي قد يترتب عليه بصدد نشره من قبل رئيس الجمهورية، بحيث لا تكفي المدة الفاصلة بين 20 كانون الأول الموعد المفترض لصدور قرار المجلس الدستوري، ما لم يحدث تأجيل ناتج من انعقاد جلساته وتوافر النصاب، و27 كانون الأول موعد دعوة الهيئات الناخبة المفترض قانوناً قبل تسعين يوماً من موعد الانتخابات، لنشر رد المجلس الدستوري وانعقاد مجلس النواب وإجراء التعديلات ونشر التعديلات في الجريدة الرسمية لتصبح نافذة.
لم تتضح نتائج المشاورات على خط تذليل العقد أمام العودة إلى تفعيل عمل مجلس الوزراء، إذ تتأرجح بين التفاؤل والتشاؤم، ففي حين يتمسك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بإيجابيات ستفضي إليها المساعي التي يبذلها أكثر من مرجعية رئاسية، تقلل مصادر سياسية أخرى من إمكانية التوصل إلى حل لأزمة لبنان مع السعودية ودول الخليج في ظل مسلسل التصعيد التي تتبعه المملكة ضد لبنان ومجاراتها من بعض دول الخليج، لا سيما أن الرياض بحسب ما تقول مصادر مطلعة لـ”البناء” تطلب شروطاً تعجيزية من الحكومة اللبنانية تبدأ بإقالة وزير الإعلام جورج قرداحي مرفقاً ببيان اعتذارولا تنتهي بشروط تتعلق بالوضع الاقليمي لا سيما في اليمن ومن دون أي مقابل وبلا أي ضمانات بوقف السعودية إجراءاتها الدبلوماسية والاقتصادية بحق لبنان ولا تعهد بتغيير سياساتها تجاه لبنان والانفتاح عليه سياسياً ومالياً. ولفتت المصادر إلى أن لا جديد على صعيد العلاقة مع السعودية والأمور تراوح مكانها في ظل تصلب المواقف السعودية.
أما لجهة أزمة تنحي المحقق العدلي في تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار فلا تزال تدور في حلقة مفرغة، لا سيما أن ثنائي أمل وحزب الله وتيار المردة يرفضون عقد جلسة لمجلس الوزراء من دون طرح قضية بيطار كأول بند على جدول أعمالها والبحث بحل يؤدي إلى تنحيته من خلال العودة إلى الدستور”. ولفتت مصادر ثنائي أمل وحزب الله لـ”البناء” إلى أننا لم نطرح ولم نقبل بمقايضة بين البيطار وقرداحي إنما العودة للالتزام بالأصول الدستورية والقانونية. فيما نقل مقربون من رئيس المجلس النيابي نبيه بري عنه لـ”البناء” تمسكه بضرورة الالتزام بالدستور وليأخذ كل ملف من الملفات القضائية المطروحة أكان في قضية المرفأ أو جريمة الطيونة مساره الدستوري والقضائي، وأبلغ المعنيين خلال المشاورات بأن أي تسوية يجب أن تأخذ في الاعتبار الأصول الدستورية والقانونية، بالتالي عدم الربط بين الملفات أو عقد أي مقايضة بينها”.
في المقابل نقلت قناة “أو تي في” عن مصادر سياسية أن “استقالة قرداحي واقعة حتماً واستبداله متاح”، موضحةً أن “أحد قيادات المردة بدأ يروج لذلك وأنه بديل للقرداحي”. وكشفت عن معلومات غير مؤكدة بعد “عن زيارة قريبة لرئيس الجمهورية إلى قطر”. ونقلت القناة عن مصادر الرئيس ميقاتي، أنه “ينتظر عيد الاستقلال لترجمة الإيجابيات، وقد ينتج من الصورة الجامعة الموجودة شقّ ما عملي”.
ونقل وزير الصناعة جورج بوشيكيان عن رئيس الجمهورية ميشال عون بعد زيارته له في بعبدا “تجديد تأكيده على تمسك لبنان بأفضل العلاقات مع الأشقاء العرب وفي مقدمهم الإخوة في المملكة العربية السعودية، ونحن مصممون وساعون إلى عودة العلاقات إلى ما كانت عليه”.
وفيما توقفت أوساط مطلعة لـ”البناء” عند تبرع جهات سياسية وإعلامية للتماهي مع حملة التصعيد السعودية – الخليجية ضد لبنان والتسويق لجملة إجراءات ستقوم بها المملكة ودول أخرى خليجية بحق لبنان في إطار الحرب الإعلامية والنفسية التي تشن على لبنان بالتوازي مع الحرب الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية، فإن المفارقة بحسب الأوساط تكمن في الدور الذي يقوم به سفيري لبنان في السعودية فوزي كبارة والبحرين ميلاد نمور، في الضغط بهذا الاتجاه من خلال جولة على المرجعيات السياسية والدينية لنقل الرسائل والضغوط الخليجية والتأكيد على تنفيذ الإجراءات بحق لبنان والتداعيات الكارثية التي تنتج منها، ما يجعلهما “رسولين ملكيين” أرسلهما الديوان الملكي إلى لبنان لتنفيذ السياسة الخاصة للمملكة.
وأكد السفيران بعد لقائهما أمس البطريرك الماروني مار بشارة الراعي في بكركي أن “الإجراءات السعودية جدية وسيتفاقم في الفترة المقبلة، ولهذا الأمر ارتدادات كارثية”. ولم يصدر اي تأكيد رسمي من دولة الكويت بشأن المعلومات التي تحدثت عن نية الكويت ترحيل عدد كبير من اللبنانيين العاملين لديها. وعلمت “البناء” في هذا السياق أن “وساطات محلية وخارجية تحركت مع سلطات الكويت للحؤول دون صدور قرار ضد اللبنانيين لديها”.
وكان قال الرئيس ميقاتي أطلق من السراي الحكومي سلسلة مواقف شدد خلالها على “أن الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية الخانقة تقتضي من الجميع التعاون في سبيل تفعيل عمل الحكومة للقيام بالمعالجات المطلوبة والتعاون مع المجلس النيابي لاقرار الخطوات الاساسية في إطار التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وسائر الهيئات الدولية المختصة”. وقال “إن الاجتماعات الوزارية وورش العمل قائمة لإنجاز الملفات المطلوبة وتسيير عجلة الإدارة ووضع الأمور على سكة المعالجة الصحيحة، لكن الأساس يبقى في معاودة جلسات مجلس الوزراء بدءاً بالخطوات المطلوبة لحل الخلاف المستجد مع دول الخليج”.
على صعيد تفجير المرفأ وقبيل أسابيع من تقديم المحقق العدلي قراره الظني بحسب التوقعات، أعلن دميتري روغوزين المدير العام للمؤسسة الفضائية الروسية “روس كوسموس”، أن المؤسسة أعدت صوراً فضائية مفصلة لمرفأ بيروت قبل الانفجار وبعده من أجل تسليمها للسلطات اللبنانية”. وكشف روغوزين، في تصريحات أنه “وقع على وثيقة تضم “صوراً مفصلة بما فيه الكفاية”، تلبية لطلب قيادة لبنان بشأن الانفجار التي طال مرفأ بيروت في آب 2020. وذكر، أن الطلب اللبناني لم يتم توجيهه إلى “روس كوسموس” مباشرة بل إلى وكالة “تاس”، لكن المؤسسة قامت من تلقاء نفسها، واعتماداً على صور تم التقاطها من قمر اصطناعي يوم الانفجار، بتحليل مفصل لحالة مرفأ بيروت قبيل الحادث وبعده. وأشار المسؤول الروسي، إلى أهمية المعلومات من هذا النوع لتقييم حجم الخسائر المادية وفهم طبيعة الأحداث، مضيفاً أن الحديث يدور عن “صور لا بديل لها”.
وفيما ستدفع الخطوة الروسية المحقق العدلي لتأخير إصدار قراره الظني لكي يتسنى له تحليل وقراءة الصور الروسية، يشير خبراء عسكريون واستراتيجيون لـ”البناء” إلى أن القمر الاصطناعي الروسي يستطيع رصد حالة المرفأ بدقة قبل التفجير وبعده نظراً لقرب القمر الذي يرصد في سورية من المجال الجوي اللبناني وتظهر حركة الموظفين والآليات في المرفأ وماذا حصل في ذلك الوقت كما تحسم الخلاف حول فرضية التفجير بصاروخ جو – أرض أو بحر – بحر، إذ يستطيع القمر الاصطناعي رصد وتسجيل أي حركة جوية أكانت طائرة أو صاروخ أطلق عن بعد”، ولفتوا إلى أن “هذه الصور الفضائية ذات قيمة جنائية وقانونية كبيرة ويمكنها كشف الكثير من الأدلة والمعلومات التي يجب أن يأخذها المحقق العدلي في الاعتبار ويعزز معطياته وفرضياته، بالتالي يجب أن لا يصدر قراره الظني قبل الإطلاع عليها وتحليلها ومقارنتها بالمعطيات التي بحوزته”.
وعلى صعيد المسار القضائي أفادت المعلومات بـ “اجتماع سيعقد في اليومين المقبلين للهيئة العامة لمحكمة التمييز للبت بدعوة مخاصمة الدولة المقدّمة من وكيل الرئيس السابق حسان دياب ليتم في حال ثبوت الجدية بنظر الهيئة إرسال القرار إلى رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل ليصدر بعدها القرار النهائي عن الهيئة”.
أما لجهة كمين الطيونة، حاول رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في سلسلة تصاريح أمس، التنصل من مسؤولية الجريمة ورميها على أهالي عين الرمانة الذين عمل على تحريضهم قبل يوم المجزرة وإطلاق التهديدات، وذلك بزعمه أن إطلاق النار صادر من عين الرمانة بعد إصابة 4 من أهاليها من قبل اعتداءات من المتظاهرين، كما حاول جعجع الظهور بمظهر المظلوم والضحية بقوله إن حزب الله أراد إلصاق التهمة بالقوات لأسباب سياسية. ورأى مصدر نيابي في كتلة التنمية والتحرير لـ”البناء” أن كلام جعجع لا يستحق الرد وأقل ما يقال حياله أنه محاولة لتبرير قتل الأبرياء والتعمية عن الحقائق وتحريف التحقيقات التي كشفت الحقيقة”. متسائلاً: ماذا عن المسؤولين القواتيين الموقوفين لدى القضاء إذاً؟ وفضل المصدر ترك الأمر للقضاء الذي يجب أن يأخذ مساره حتى النهاية بكشف الحقيقة ومحاكمة المتورطين ورفضنا التام للمقايضة مع أي ملف آخر”.
ووصف جعجع الاتصال الذي تلقاه من رئيس الجمهورية ميشال عون غداة الأحداث في الطيونة، بـ”الشيطاني بعد طول غياب”. وقال: “رن الهاتف وقالوا لي أن الرئيس يريد التحدّث إليك. تردّدت للحظة، إذا كان لا بدّ من أن أجيب أم لا. في العادة يرسل خبراً مع وسيط. حملت الهاتف، وحوّلوا إليّ الرئيس عون الذي قال إنّه لا بدّ من “توقيف” هذه القصّة في عين الرمانة. قلت له أن الجيش قدّها وقدود. فأجاب: نعم، لكن الناس يتجمّعون، وقد يكون بينهم بعض المسلّحين، وقد يتسلّل بعضهم إلى أسطح الأبنية. أجبت: ألا يستطيع الجيش اتخاذ كلّ التدابير اللازمة لتوقيف هذه القضيّة سريعاً؟ بتقديري حصل هذا الاتصال كبداية للاستدعاء”. ولم يصدر أي رد من رئاسة الجمهورية على كلام رئيس القوات حتى الساعة.
في غضون ذلك، تقدم تكتل لبنان القوي أمس بطعن في تعديلات قانون الانتخاب أمام المجلس الدستوري بعد اجتماع وفد من نوابه، بالقاضي طنوس مشلب. وقال عضو التكتل النائب آلان عون بعد تقديم الطعن: “لجأنا إلى المجلس الدستوري لأنه الملاذ الأخير وخلال شهر سيصدر قراره ونحن نحترمه”. وأشار إلى أن لا اعتراض من قبل التكتل على اقتراع المغتربين في لبنان، “لكن لا يمكن منع المغترب من تمثيله في الخارج”، لافتاً إلى أن “مسألة احتساب النصاب لا يمكن أن تتغير على أسس ظرفية”. وتمنى على المجلس الدستوري أن “يتحمل مسؤوليته ونحن سلمنا مسبقاً بالقبول بالقرار الذي سيصدر عنه، وموعد الانتخابات يبقى قراراً للسلطة التنفيذية”، معتبراً أن “لا يمكن لوزير الداخلية أن يدعو الهيئات الناخبة قبل بت المجلس الدستوري بالطعن”.
من جهته، أكد وزير الداخلية والبلديات بسّام مولوي أن الطعن لن يؤثر في سير ومصير العملية الانتخابية “وإذا قُبل الطعن فسيُصار إلى تطبيق القانون بصيغته الأصلية”. وقال مولوي في تصريح: “وزارة الداخلية على استعداد لتطبيق القانون وإجراء الانتخابات النيابية بين 21/3/2022 و21/5/2021 والطعن بالمهل لن يشكل ذريعة لتطيير الانتخابات بما أن هذه المهل إدارية حصراً وبمقدورنا الالتزام بها”.
وعلقت مصادر كتلة التنمية والتحرير على الطعن بالقول لـ”البناء” إن هذا الأمر حق دستوري لأي كتلة نيابية، “لكن السؤال الطبيعي: هل تفتح الطعون الأبواب لتعديل في مواعيد الانتخابات؟ هذا ما سيتوقف عليه قرار المجلس الدستوري وكيف سيتم التعاطي مع الطعن”.
وقال الخبير الدستوري د. عادل يمين لـ”البناء” إنه “وفور ورود الطعن بالقانون لدى المجلس الدستوري يتعين على رئيس المجلس أن يعين مقرراً لدراسة الطعن وإعداد تقرير بخصوصه، ودعوة المجلس من قبل رئيسه للالتئام فوراً من أجل النظر في ما إذا كان هناك من موجب لتعليق العمل بالقانون المطعون فيه خلال الفترة الفاصلة بين ورود الطعن والبت بالمراجعة بصورة نهائية، وعندها يستطيع المجلس الدستوري أن يقرر تعليق العمل بالقانون المطعون لحين البت به، أو يقرر الإبقاء عليه قائماً لحين البت بالمراجعة، ويتعين على المقرر أن يعد تقريراً خلال مهلة عشرة أيام من تكليفه حول الطعن ويرفعه إلى رئيس المجلس الدستوري الذي يبلغ التقرير إلى جميع الأعضاء ويدعو خلال خمسة أيام إلى جلسة، حيث يتوجب أن ينعقد المجلس في جلسة مفتوحة لمدة خمسة عشر يوماً حتى اتخاذ القرار، ويتعين من أجل التئام المجلس حضور ما لا يقل عن ثمانية من أعضائه، بحيث إذا غاب ثلاثة أعضاء يفقد النصاب ولا ينعقد”.
وأضاف يمين: “في حال مرت المهل المذكورة التي تقارب الشهر من تاريخ ورود الطعن ولم يبت المجلس بالطعن، يعتبر القانون المطعون نافذاً وساري المفعول. أما في حال تأمن النصاب فنكون أمام عدة خيارات: فإما أن يرد الطعن بالشكل، وإما أن يقبل الطعن بالشكل ويرده بالأساس، وإما أن يقبل الطعن بالشكل والأساس ويبطل أجزاء منه ويبقي على أجزاء أخرى، وإما يقبل القانون بالشكل ويبطله بالكامل إذا رأى أنه مخالف للدستور وللمبادئ الدستورية، ولكن في حال قبل الطعن فعندها يعود العمل بالقانون رقم 44/2017 كما هو والمدة لا تزال كافية سواء قبل الطعن أم لا، لإجراء الانتخابات النيابية، لأن ذلك يستوجب أن تجرى في أي حال خلال ستين يوماً من انتهاء ولاية المجلس النيابي وأن ينشر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل تسعين يوماً من موعد إجراء الانتخابات، ولذلك يمكن مراعاة هذه المهل بسهولة ولا يشكل الطعن عائقاً أما مراعاة هذه المهل سواء قبل أم رفض”.
لكن مصادر مطلعة على ملف الانتخابات ترى بتمسك التيار بتخصيص ستة نواب للبنانيين في الخارج إشكالية، لجهة كيفية توزيعهم المناطقي والطائفي والمذهبي فضلاً عن طريقة اختيارهم… هل يكونون من المقيمين في لبنان أو في الخارج؟ وكيف يستطيع هؤلاء الممثلون في الخارج تمثيل ناخبيهم المغتربين في السلطة التشريعية في لبنان إذا كان سيقيمون في الخارج؟ وما الفارق إذاً بين انتخاب اللبنانيين في الخارج لستة نواب فقط أو انتخابهم لـ128 نائباً؟
وارتفع عدد اللبنانيين المغتربين المسجلين للانتخابات بالاغتراب إلى 180345 قبل 3 أيام من إغلاق مهلة التسجيل.
