وزارة الإعلام اللبنانية
بعد شهر واربعة ايام على تعليق جلسات مجلس الوزراء على حبال اهواء «الثنائي الشيعي» من دون ان يتجرأ احد من اهل السلطة على توجيه الدعوة لانعقادها، بدت عملية فك أسرها كأنها أخرجت من اطار المواعيد وتركت لمشاورات الكواليس واتصالاتها على نحو بدأ يستعيد بعضاً من وجوه تجارب سابقة تعطلت فيها مؤسسات الدولة الدستورية لاشهر وربما اكثر. وبات في حكم المؤكد ان الايام المقبلة لن تشهد حلولا لا لازمة الحكومة ولا لسوء العلاقات وتدهورها الدراماتيكي مع دول الخليج نظراً الى عاملين، أولهما عدم تذليل اي من العقبات التي لا تزال تعترض تقليعة مجلس الوزراء، في ظل فشل مساعي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لاقناع وزير الاعلام بالاستقالة، والثنائي الشيعي بفك الارتباط بين عمل الحكومة وتنحية المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، وتهاوي كل المخارج المطروحة الواحد تلو الآخر، وثانيهما سفر رئيس الحكومة الى الفاتيكان للقاء قداسة البابا فرنسيس الذي يبدي اهمية كبيرة لملف لبنان الذي عقد لاجله لقاء روحيا مطلع تموز الفائت وحضر في محادثاته مع الرئيس الاميركي جو بايدن اخيرا.
لا اقالة
آخر الاقتراحات الذي تناول «ازاحة رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود من خلال محاصرته، دحضه امس نادي قضاة لبنان الذي اشار في بيان، الى أنه «يتردد يوميا في الآونة الأخيرة خبر مفاده بأن تغيير رئيس مجلس القضاء الأعلى هو أحد شروط حل الأزمة الحكومية، كفى تهديدا وتهويلا، فرئيس مجلس القضاء الأعلى هو رئيس سلطة دستورية لا يقال حسب الرغبات.آن الاوان لتتعودوا على قضاة مستقلين لا يلبون طلباتكم مهما كانت.حلوا أزماتكم بعيدا من السلطة القضائية، واحترموا مبدأ الفصل بين السلطات. كفى تهديما وتخريبا في ما تبقى من معاقل الدولة..إتقوا الله في هذا الوطن».
آلية الاقالة
وفي حين، عقدت الهيئة العامة لمحكمة التمييز اجتماعا في قصر العدل برئاسة القاضي سهيل عبود، وبحثت في جدول أعمالها من دون اتخاذ اي قرار في الدعاوى المقدمة من الوزراء السابقين المدعى عليهم في ملف إنفجار مرفأ بيروت ضد الدولة اللبنانية، اكدت مصادر قضائية ان مصير المحقق العدلي لا يقرره المجلس الاعلى للقضاء، لان تعيين بيطار جاء بقرار من وزير العدل وافق عليه مجلس القضاء وصدر مرسوم تعيينه، وتاليا يتوجب لإقالته اعتماد الآلية نفسها، اي ان يقترح وزير العدل اسم محقق آخر فيوافق عليه مجلس القضاء ويصدر مرسوم فيه.
الحق الدستوري
في المقابل، دعت كتلة «الوفاء للمقاومة» اثر اجتماعها الاسبوعي القائمين بشؤون السلطة في لبنان إلى ممارسة حقهم وصلاحياتهم الدستورية دون أي انحياز أو مجاملة لاتخاذ القرار المناسب والمسؤول، من أجل معالجة الموانع التي تحول دون انعقاد مجلس الوزراء وأدائه لدوره وصلاحياته وفق النصوص الدستورية والقوانين المرعية الإجراء.
ترقيع ورشوة
وفي غياب مجلس الوزراء قرر الرئيس ميقاتي العمل على القطعة ، وتقديم رشى رسيمة للموظفين فاعلن « دفع مساعدة اجتماعية قدرها نصف راتب يُعطى عن شهري تشرين الثاني وكانون الاول قبل الاعياد،على الا تقل عن مليون ونصف مليون ليرة والا تزيد عن 3 ملايين ليرة، وتشمل المنحة الاجتماعية كل من يخدم المرفق العام في القطاع العام، من موظفين واجراء ومستخدمين ومتعاقدين ومتقاعدين وعمال الفاتورة وسواهم».
واشار، في ختام اجتماع لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية والإقتصادية على سير عمل المرفق العام، الى أنه «تم اقرار بدل نقل 64 الف، عن كل يوم حضور ونصف راتب من الاول من الشهر المقبل، والمنحة الاجتماعية ستشمل كل العاملين في القطاع العام».
من والى الفاتيكان
من جهة ثانية، يغادر ميقاتي الى الفاتيكان الاربعاء المقبل ، التي افادت ايضا ان وزير خارجية الفاتيكان بياترو غالاغر سيزور لبنان قبل الاعياد للاطلاع على الاوضاع والبحث في امكان زيارة البابا فرنسيس اليه.
المصارف متعاونة
على الخط الاقتصادي ايضا، وفي وقت كان اتفاق اثر جلسة للجنة المؤشر بحثت في معالجة رواتب وأجور القطاع الخاص، على ان يصبح بدل النقل اليومي في القطاع الخاص 65000 ليرة في اليوم، التقى وفد من جمعية مصارف لبنان برئاسة رئيسها سليم صفير رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ، في إطار العمل القائم على وضع خطة التعافي المالي.
زيارة موسكو
واليوم التقى ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، الذي أوضح أنه بحث مع الرئيس ميقاتي في زيارته الى موسكو السبت المقبل. وعما يقال عن تزويد موسكو لبنان بصور الأقمار الاصطناعية لانفجار 4 آب قال: «هذا الأمر طلبه فخامة الرئيس ميشال عون، وسأبحثه خلال زيارتي». وعن إمكان قيام موسكو بمسعى وإرسال موفد الى لبنان لحلحلة الأوضاع المتشنجة سياسيا، أوضح أنه سيبحث «هذا الأمر مع المسؤولين الروس، ولا اعرف ان كان هناك إمكان لذلك، وهذا ما طلبه مني الرئيس ميقاتي لأبحثه معهم»… كما استقبل ميقاتي المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم .
