وزارة الإعلام اللبنانية
قرأت مصادر سياسية ودبلوماسية في مضمون وتوقيت البيان الخليجي- الأميركي المشترك، الذي حمل في بعض فقراته ما أوحى بلهجة تصعيدية بوجه إيران، وجهة معاكسة فهو يربط النزاع مع إيران حول قضايا الخلاف بتعدادها، لكنه يقدم تغطية خليجية واضحة للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران ورفع العقوبات عنها، تحت عنوان الامتثال المتبادل، وما يعنيه من رفع شامل للعقوبات، بحيث تتخلى دول الخليج عن شرط مشاركتها في المفاوضات من جهة، وعن ربط مصير السلاح الصاروخي الإيراني وما تسميه بالتدخلات الإيرانية في الإقليم بمفاوضات العودة للاتفاق النووي، وبالمقابل تقدم واشنطن تغطيتها للمفاوضات الخليجية- الإيرانية، سواء التي تجريها السعودية أو التي ستجريها الإمارات، بما يعني قبولاً أميركياً وخليجياً بالصيغة الإيرانية لفصل المسارين، ولقبول أن القضايا الخاصة بالإقليم تناقش بين دول الإقليم.
في قلب الصورة الإقليمية التي يحاول البيان الأميركي- الخليجي رسم قواعدها يبقى وضع اليمن وتقدم المواجهة حول مأرب وفي الحديدة، ليرسم إيقاع التفاوض الذي ينصح الإيرانيون دول الخليج بالبدء به مباشرة مع أنصار الله كطريق وحيد لوقف الحرب على قاعدة التسليم بالفشل وفك الحصار ووقف النار في سلة واحدة تتيح العودة للتفاوض، بينما ظهرت التطورات التي يرسمها إيقاع الفلسطينيين مدخلاً لأحداث لن يكون بمستطاع التفاهمات الإقليمية احتواءها، مع تصاعد المواجهة التي يخوضها الشباب الفلسطيني والذي كانت آخر تجلياته العملية الاستشهادية للشاب المقدسي عمر أبو عصب ابن الستة عشر ربيعاً، الذي طعن جنديين من جيش الاحتلال وسقط برصاص الشرطة الإسرائيلية.
لبنان الواقف في قلب هذه المتغيرات، يقارب حدثين على صلة بالإقليم وما يجري فيه، الأول ما يخيم على واقعه السياسي والاقتصادي بفعل تداعيات الأزمة الناجمة عن التصعيد الخليجي بقيادة السعودية ومفرداته المتلاحقة، والتي كان آخرها ما تردد عن إجراءات كويتية بحق لبنانيين مقيمين في الكويت، في ظل انسداد سياسي لمساعي الوساطة، والثاني زيارة نواب من الكونغرس الأميركي تبدأ اليوم وتتواصل إلى يوم الثلاثاء تحت عنوان تقصي الحقائق وبلورة عناصر رؤية أميركية للتعامل مع الوضع اللبناني.
في الشان الداخلي استحقاقات قضائية ترسم الخط البياني للشهر المقبل، من بوابة تطورات تبدأ بما سيقرره المجلس الدستوري بشأن الطعن الذي تقدم به تكتل لبنان القوي طلبا لإلغاء تعديلات قانون الانتخابات، وما سيترتب على قرار المجلس الدستوري من تأثير في المسار الانتخابي وما سيفرض من تحديات أمام الحكومة، بينما ينظر القضاء من خلال الهيئة العامة لمحكمة التمييز، بمصير ملاحقة المحقق العدلي القاضي طارق بيطار للرؤساء والوزراء، وينتظر أهالي شهداء مجزرة الطيونة نتائج دعوى الارتياب المشروع التي رفعوها بوجه القاضي فادي صوان.
في الشأن المعيشي قامت الحكومة عبر رئيسها ولجانها الوزراية باتخاذ قرارات لتخفيف المعاناة تنتظر لتثبيتها اجتماع الحكومة، الذي يتوقع أن تفتح بابه التطورات في المسار القضائي، وفي قضية الأزمة مع السعودية، والقرارات تضمنت رفع بدل النقل وتخصيص نصف راتب كمساعدة بوجه الغلاء وإعادة الدعم لأسعار الأدوية للأمراض المستعصية والمزمنة التي سبق وقام وزير الصحة بإعلان إلغائها.
وبعدما وصلت مساعي حلّ الأزمات السياسية والقضائية والدبلوماسية إلى أفق مسدود وسقطت اقتراحات ومخارج الحل التي طرحت بـ»فيتو» طرفي الخلاف، تقدمت الملفات الاقتصادية والاجتماعية إلى واجهة المشهد الداخلي في ظل تفاقم الأزمات إلى حد غير مقبول وتراكم الأعباء على كاهل المواطن مع قفز سعر صرف الدولار إلى ما فوق الـ23 ألف ليرة والمتوقع ارتفاعه أكثر في الأيام والأسابيع المقبلة إلى جانب تسجيل المحروقات والأدوية والمواد الغذائية ارتفاعاً إضافياً ما دفع بقطاعات عدة إلى إعلان استسلامها للواقع الانهياري كحال المطاحن والأفران مع معلومات عن أزمة بنزين جديدة تلوح في الأفق وعودة مشهد طوابير السيارات أمام محاطات الوقود.
وبحسب ما تشير مصادر مطلعة لـ»البناء» بأن هناك حالة من شبه التسليم لدى المرجعيات الرئاسية والقوى السياسية المعنية بأن الحكومة ستبقى معلقة حتى إشعار آخر وبأن الظروف لم تنضج لإعادة تفعيلها في ظل قرار اتخذته المملكة العربية السعودية بالتصعيد في لبنان لاتخاذه ورقة في المفاوضات الدائرة في المنطقة وساحة للتعويض عن فشلها في حروب ومواجهات عدة في الإقليم لا سيما في اليمن وسورية. ولذلك ترى المصادر بأنه لم يعد بالإمكان انتظار انعقاد مجلس الوزراء لمعالجة الأزمات المعيشية والمالية الداهمة، فعمد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للاستعاضة عن مجلس الوزراء بتفعيل عمل اللجان كلجنة متابعة لاتخاذ قرارات في ملفات داهمة على أن يجري إقرارها في مجلس الوزراء فور انعقاده، وهذا ما حصل بالقرارات التي صدرت أمس بإقرار بدل نقل لموظفي القطاع العام ومساعدة اجتماعية قدرها نصف شهر راتب.
وبحسب معلومات «البناء» فإن هذه القرارات جاءت بعد حالة التمرد التي تشهدها أغلب إدارات ومؤسسات الدولة من قبل عموم الموظفين الذين لم يعد بإمكانهم الحضور إلى أماكن عملهم بسبب ارتفاع كلفة النقل بسب غلاء المحروقات، إذ لم يعد يتعدى حضور الموظف أكثر من يوم أو يومين فضلاً عن سوء الخدمات التي يقدمها الموظفون للمواطنين بسبب سوء أوضاعهم المادية والاجتماعية، ما دفع برؤسائهم في الإدارة إلى رفع هذا الواقع إلى الوزراء وبالتالي إلى رئيس الحكومة الذي سارع إلى اتخاذ إجراءات للتعويض عن الموظفين لإعادتهم إلى العمل»، لكن المصادر تتخوف من تداعيات هذه الزيادات السلبية على نسبة التضخم وبالتالي ارتفاع سعر الصرف بسبب زيادة الكتلة النقدية بالليرة في السوق، بالتالي ذوبان هذه الزودة ببحر التضخم».
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ترأس اجتماع لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية على سير المرفق العام في السراي الحكومي بحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وعدد من الوزراء، وأعلن ميقاتي الاتفاق على الإجراءات التالية:
«إقرار بدل نقل يومي حضوري قدره 64 ألف ليرة ابتداء من أول شهر تشرين الثاني الجاري.
دفع مساعدة اجتماعية قدرها نصف راتب يُعطى عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول قبل الأعياد، على ألا تقل عن مليون ونصف مليون ليرة وألا تزيد على 3 ملايين ليرة، وتشمل المنحة الاجتماعية كل من يخدم المرفق العام في القطاع العام، من موظفين وأجراء ومستخدمين ومتعاقدين ومتقاعدين وعمال الفاتورة وسواهم.
زيادة المساهمات المالية لتعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
التذكير بالحضور في الإدارات العامة بنسبة 66 في المئة، استناداً لمرسوم التعبئة العامة، ضماناً لتسيير شؤون المواطنين من جهة والالتزام الصحي من جهة أخرى.
الإعلان عن استمرار الدعم الكامل لأدوية السرطان والأمراض المستعصية ومستلزمات غسيل الكلى وغيرها، والدعم الجزئي على أدوية الأمراض المزمنة، وتوفيرها مجاناً للمرضى عبر مراكز الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى دعم التعرفة الاستشفائية لمرضى وزارة الصحة، والعمل على تأمين الموارد المالية لدعم الجهات الضامنة».
وشدد ميقاتي على أن «هذه المقررات هي ذات طابع استثنائي مؤقت ريثما تتم إعادة النظر إيجاباً وتطويراً وتحسيناً في مشروع قانون موازنة العام 2022 الذي سيتم إنجازه في أقرب وقت متضمناً بنوداً إصلاحية تؤمن واردات ثابتة وواضحة لخزينة الدولة، تلافياً لأي حالة شعبوية من جهة، ودرءاً لأي عملية تضخّم تفوق القدرة على التحمّل والمواجهة، بحيث لا نعطي بيد ونأخذ بالأخرى».
كما توجه ميقاتي إلى «جميع الموظفين وسواهم بضرورة أن نتآزر معاً في تحمل المسؤولية الوطنية لنعبر هذه المرحلة الصعبة من تاريخ وطننا الحبيب لبنان وأن كل ما تقدّم سيكون المادة الأساسية على جدول أعمال مجلس الوزراء للمناقشة والإقرار في جلسته المقبلة».
وأكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعد لقائه وزير الصناعة جورج بوشكيان «ضرورة دعم الاقتصاد الإنتاجي كمدخل خلاص من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية»، كما أيد بري الحملة التي تقوم بها وزارة الصناعة على صعيد سلامة الغذاء والتدابير والإجراءات الرادعة التي اتخذتها. مشدداً على أن التلاعب بصحة الناس خط أحمر، كما أن تشويه سمعة الصناعة يسيء إلى الاقتصاد ككل».
وكان رئيس الجمهورية ميشال عون تابع «الأوضاع العامة في البلاد والاتصالات الجارية لمعالجة الوضع الذي نشأ على صعيد العلاقات بين لبنان والسعودية وعدد من دول الخليج، في إطار تأكيد رغبة لبنان في إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية عموماً والخليج خصوصاً».
ونقل زوار عون لـ»البناء» أنه يسعى بقدر جهده لإعادة تفعيل عمل الحكومة لمعالجة الملفات الحياتية الملحة فضلاً عن ضرورة استكمال تنفيذ بنود البيان الوزاري لا سيما الشق الإصلاحي وخطة النهوض الاقتصادي، وذلك بتكثيف المشاورات مع الأطراف والمكونات الحكومية لحل أزمة وزير الإعلام جورج قرداحي»، لكن الإشكالية بحسب المصادر في أن الأزمة مع السعودية تتعدى التصريح الذي أدلى به الوزير قرداحي إلى عوامل وظروف إقليمية أكبر من قدرة لبنان على حلها ما يصعب الحلول ويطيل أمد الأزمة لا سيما أن مجلس الوزراء معطل أساساً على حبال اعتكاف عدد من الوزراء بسبب أزمة تنحي المحقق العدلي في قضية المرفأ القاضي طارق البيطار».
وأفادت معلومات عن زيارة سيقوم بها ميقاتي اليوم إلى بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون، وسط توقعات بأن لا يفضي اللقاء إلى أي نتائج في ظل انسداد الأفق حول الحل الحكومي.
وفي سياق ذلك، أعادت أوساط ثنائي أمل وحزب الله التأكيد لـ»البناء» أن الأزمة تدور في دوامة مفرغة ولا تفلح الحلول في إيجاد الحل الملائم لوقف اللعب بالدستور والقانون وإشعال البلد بتحقيقات وتسريبات ومعلومات مفبركة ومشبوهة ومعلبة، بالتالي لن يعود مجلس الوزراء إلى العمل إلا بتقويم مسار التحقيقات الذي انحرف عن الأصول القانونية والدستورية». وأشار مصدر سياسي وقانوني لـ»البناء» إلى أن «المسار الذي سلكه التحقيق في تفجير المرفأ أكان المحقق العدلي الأول القاضي فادي صوان أو الحالي طارق البيطار، أدخل الملف في البازار السياسي والحسابات الانتخابية والمزايدات الشعبوية، ما حول ملف المرفأ إلى قضية سياسية بامتياز بعيدة كل البعد عن الأصول القانونية والدستورية». وتساءل المصدر: هل رئيس الحكومة السابق حسان دياب هو المسؤول عن التفجير الذي علم قبل التفجير بأيام بعدما وصلته معلومات متناقضة من أكثر من جهاز أمني؟ أم الوزير السابق علي حسن خليل الذي قام بواجبه كوزير وصاية ضمن القانون بالطلب بمراجعة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بشأن باخرة النيترات؟ وكذلك وزيرا الأشغال والداخلية السابقين يوسف فنيانوس ونهاد المشنوق، فيما لم يستدعِ بيطار المسؤولين الآخرين في المواقع والمناصب نفسها؟ ما يدل بوضوح على تسييس للتحقيقات لأهداف مبيتة؟ وتوقع المصدر أن يضع بيطار قراره الظني خلال شهر أو شهرين ويوجه الاتهام إلى أطراف سياسية معينة مع تلميحات إلى دور لحزب الله ليجري استغلاله في الانتخابات النيابية». واعتبر المصدر أن هناك استثماراً أميركياً واضحاً لقضية المرفأ بوجه حزب الله وبعض حلفائه لخدمة حسابات سياسية وانتخابية قبيل الانتخابات، وهذا الاستثمار سيستمر حتى الانتخابات إن حصلت وبعدها سيصار إلى إحالة الملف إلى المجلس العدلي ليعيد تصحيح مسار التحقيق حتى كشف الحقيقة وإجراء المحاكمات، وفي ظل هذه المعمعة تعمد جهات سياسية إلى استغلال الملف لغايات انتخابية، أما الخاسر الأوحد بحسب المصدر فهم أهالي الضحايا والجرحى والمتضررين وعموم الشعب اللبناني والاقتصاد المتدهور».
وفيما تكاثرت الدعوات لإقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود كأحد الخيارات للحل نظراً لدوره المشبوه كما تصفه مصادر المدعى عليهم في قضية المرفأ، ومساهمته في تغطية القاضي بيطار وحمايته من دعاوى الارتياب وطلب الرد وتدخله بعمل المحاكم وإدارته للمعركة القضائية الأخيرة التي دارت في أروقة قصر العدل، أعلن نادي قضاة لبنان في بيان، إلى أنه «يتردد يومياً في الآونة الأخيرة خبر مفاده بأن تغيير رئيس مجلس القضاء الأعلى هو أحد شروط حل الأزمة الحكومية، كفى تهديداً وتهويلاً، فرئيس مجلس القضاء الأعلى هو رئيس سلطة دستورية لا يقال بحسب الرغبات. آن الأوان لتتعودوا على قضاة مستقلين لا يلبون طلباتكم مهما كانت. حلوا أزماتكم بعيداً من السلطة القضائية، واحترموا مبدأ الفصل بين السلطات. كفى تهديماً وتخريباً في ما تبقى من معاقل الدولة… اتقوا الله في هذا الوطن»، إلا أن مصادر قانونية وسياسية في فريق المقاومة قالت عبر «البناء»: «يدعوننا للركون إلى القضاء بقضية تحقيقات المرفأ وأداء المحقق العدلي وإبعادها عن مجلس الوزراء، فماذا فعل مجلس القضاء الأعلى إزاء المسار المسيس الذي ينتهجه المحق العدلي والتخبط الذي يجري في القضاء؟». مؤكدة على دور مجلس الوزراء في معالجة أزمة البيطار في ظل تعثر ذلك في مجلس القضاء الأعلى.
في غضون ذلك، عقدت الهيئة العامة لمحكمة التمييز اجتماعاً في قصر العدل أمس برئاسة القاضي سهيل عبود، وبحثت في جدول أعمالها من دون اتخاذ أي قرار في الدعاوى المقدمة من الوزراء السابقين المدعى عليهم في ملف انفجار مرفأ بيروت ضد الدولة اللبنانية. وأشارت أوساط قضائية إلى أن «مصير المحقق العدلي لا يقرره المجلس الأعلى للقضاء، لأن تعين البيطار جاء بقرار من وزير العدل وافق عليه مجلس القضاء وصدر مرسوم تعيينه، وتالياً يتوجب لإقالته اعتماد الآلية نفسها، أي أن يقترح وزير العدل اسم محقق آخر فيوافق عليه مجلس القضاء ويصدر مرسوم فيه».
على صعيد جريمة الطيونة أفادت المعلومات بأن أهالي ضحايا أحداث الطيونة عين الرمانة تقدموا بدعوى ردّ القاضي فادي صوان الذي أخلى سبيل 6 من الموقوفين المتورطين.
ودعت كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها الدوري «القائمين بشؤون السلطة في لبنان إلى ممارسة حقهم وصلاحياتهم الدستورية من دون أي انحياز أو مجاملة لاتخاذ القرار المناسب والمسؤول، من أجل معالجة الموانع التي تحول دون انعقاد مجلس الوزراء وأدائه لدوره وصلاحياته وفق النصوص الدستورية والقوانين المرعية الإجراء». وشددت الكتلة على أن «الحرص على تنمية روح السيادة والاستقلال لا يتنافى مطلقاً مع الحرص على بناء أحسن العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، كما أن التعامل وفق قاعدة الارتهان أو التبعية من شأنه تهديد أحسن وأعمق العلاقات بين الشعوب والدول». وأكدت «الثبات على النهج الاستقلالي الوفي لدماء الشهداء ولعطاءات وجراحات اللبنانيين المتجذرين في بلدهم والمنتشرين في دول العالم، وتجدد عزمها على حماية استقلال لبنان وسيادته والدفاع عنه ضد المعتدين، ملتزمة معادلة النصر الدائم والمستمر التي تتكامل فيها جهود وتضحيات الجيش والشعب والمقاومة التي حققت خلال السنوات الماضية العديد من الإنجازات والانتصارات ضد الإرهابيين الصهاينة والتكفيريين، الأعداء اللدودين للبنان وللبنانيين».
على صعيد آخر، أشار وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي بعد لقائه الرئيس عون في بعبدا إلى أن «كل التحضيرات للعملية الانتخابية تتم في موعدها والتسجيل في البعثات الدبلوماسية في الخارج يتم بكثافة». وأعلنت وزارة الخارجية أن عدد المغتربين المسجلين للمشاركة بالانتخابات النيابية بلغ حتى مساء أمس 196327.
إلى ذلك وبعد البيان الصادر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أول من أمس والذي حمل جملة تناقضات وزاد في الغموض أشار سلامة أمس في حديث تلفزيوني إلى أن «كل ما يحكى في موضوع ثروتي الشخصية والأمور المالية هو كلام صحف وجمعيات غير معروفة لتشويه سمعتي والتشكيك بشخصي وكان الجواب بالنسبة لي هو جواب علمي وهذا ما يجب أن يكون».
وقال: «أجريت التدقيق الذاتي في ظل الحملات الممنهجة المستمرة التي تهدف للنيل من كرامتي والتشكيك بمصادر تمويلي وكل هذه الحملات لا أساس لها إلا اختراعات في بعض الصحف».
وأشار إلى أن «الشركة التي اخترتها لإجراء التدقيق هي من الفئة الأولى ومعروفة بأشغالها ولها بعدها الدولي وأصدرت تقريرها بعد المعطيات التي اطلعت عليها». إلا أن خبراء ماليين ومصرفيين يشككون بكلام سلامة ويسألون كيف يمكن لمسؤول لا سيما بموقع الحاكم المركزي أن يكلف شركة للتدقيق بحساباته واستثماراته وتحويلاته! ولماذا لا يقوم القضاء اللبناني أو الدولي مثلاً بتكليف شركة محايدة للتدقيق؟
