وزارة الإعلام اللبنانية
عوض ان ينجح الرهان على دور لمجلس القضاء الأعلى في إيجاد مخرج للمأزق المتعلق بالاعتراض على عمل المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، انخرط في الاشتباك الدائر مع فريق من الطبقة السياسية، مما دفع نادي قضاة لبنان إلى إصدار موقف يعلن فيه التضامن مع رئيس المجلس القاضي سهيل عبود، مطالباً باحترام مبدأ «الفصل بين السلطات».
مشدداً: «كفى تهديداً وتهويلاً فرئيس مجلس القضاء الأعلى هو رئيس سلطة دستورية لا يقال حسب الرغبات».
ومع استمرار التجاذب السياسي- القضائي، تحدثت معلومات عن لقاء بقي بعيداً عن الأضواء بين الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الإعلام جورج قرداحي، للتداول في ما يمكن القيام به لجهة إزالة عقبة تتعلق بالوزير قرداحي لجهة اقدامه على الاستقالة طوعاً.
واعتبرت مصادر سياسية تلميحات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بمعاودة انعقاد مجلس الوزراء قريبا، بأنه ممكن في حال التوصل الى حل لمشكلة مطالبة الثنائي الشيعي بتنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ومشكلة وزير الاعلام جورج قرداحي المضافة اليها وقالت:في حين يبدو أن حلحلة مشكلة قرداحي، تبدو ممكنة في رأي بعض المسؤولين، استنادا إلى المشاورات والاتصالات الاخيرة، يبدو أن إيجاد حل لمشكلة تنحية القاضي بيطار، تبدو متعثرة، برغم كل أدوات الضغط والتهويل التي يبذلها حزب الله، لارغام المسؤولين على اختراع حل ما،من ضمن الدستور او من خارجه، لتحقيق مطلبه، مهما كانت التداعيات بخصوصه.
وتستند المصادر الى ما خلص اليه مجلس القضاء الاعلى في اجتماعه بالامس، وعدم إصداره أي بيان يعلن فيه ما توصل اليه، لتستنتج، بأن الازمة ماتزال تراوح مكانها، باعتبار ان المجلس ملتزم بممارسة مسؤولياته، استنادا الى القوانين ورفضه المطلق التدخل السياسي بمهامه، انطلاقا من الفصل بين السلطات.
واستنادا، الى هذه الوقائع، لا ترى المصادر ان يؤدي اللقاء بين رئيسي الجمهورية والحكومة عند التاسعة صباحا اليوم في بعبدا، الى الاعلان عن معاودة جلسات مجلس الوزراء الى الانعقاد من جديد، برغم الانباء التي روجت سابقا، عن التفاهم على مخرج لمشكلة تنحية القاضي طارق البيطار.
وعشية الذكرى الـ78 لاستقلال لبنان والتنسيق بين مديريات المراسم في الرئاسات الثلاث لتنسيق برنامج تكريم رجال الاستقلال، بوضع اكاليل الزهر على اضرحتهم باسم «رئيس الجمهورية» وفي ظل أزمة نظام، سياسية- مالية، واقتصادية واجتماعية، وربما تتحوّل إلى تعايشية أيضاً، زفّ رئيس حكومة «معاً للانقاذ» نجيب ميقاتي التي باتت بحاجة إلى إنقاذ، بصفة استثنائية، بعد اجتماع لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية على سير المرفق العام في السراي الكبير عصر أمس زفّ نبأ تقديم مساعدات مالية، شهرية، مقابل التذكير بالحضور في الإدارات العامة بنسبة 66٪، استناداً إلى مرسوم التعبئة العامة، ضماناً لتسيير شؤون المواطنين من جهة والإلتزام الصحي من جهة أخرى، والتقديمات، وفقا للارقام التي قدمها وزير المال هي:
اولا : اقرار بدل نقل يومي حضوري قدره 64 الف ليرة إبتداء من أول شهر تشرين الثاني الحالي.
ثانيا : دفع مساعدة اجتماعية قدرها نصف راتب يُعطى عن شهري تشرين الثاني وكانون الاول قبل الاعياد، على الا تقل عن مليون ونصف مليون ليرة والا تزيد عن 3 ملايين ليرة، وتشمل المنحة الاجتماعية كل من يخدم المرفق العام في القطاع العام، من موظفين واجراء ومستخدمين ومتعاقدين ومتقاعدين وعمال الفاتورة وسواهم.
ثالثا: زيادة المساهمات المالية لتعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
رابعا: استمرار الدعم الكامل لأدوية السرطان والامراض المستعصية ومستلزمات غسيل الكلي، والدعم الجزئي على أدوية الأمراض المزمنة.
وحسب الرئيس ميقاتي قال: المنحة مستمرة إلى حين النظر بالوضع بصورة شاملة، ولا فرض ضرائب، وهي سارية المفعول بدءاً من 1ت2 إلى حين انعقاد مجلس الوزراء، ويمكن ان تصدر من خلال مرسوم عادي، مع التأكيد ان المرجعية هي مجلس الوزراء، الذي أمل ان يعاود الانعقاد قريباً.
وبانتظار موقف رابطة موظفي القطاع العام المتوقع في الساعات المقبل، طالب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر بضروة تصحيح الأجور.
«اما بالنسبة للمبلغ المقطوع المنوي اعطاؤه للقطاع الخاص، فهناك دراسات حول الموضوع متأتية من واقع تأثير هذا المبلغ على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضرورة التصريح عنه. نحن نعرف ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كان يغطي 90 بالمئة من الاستشفاء والمضمون يغطي باقي الـ 10 بالمئة واليوم انقلبت المقاييس فبات المضمون يغطي 90 بالمئة والضمان يكاد لا يغطي 10 بالمئة. ونحن حذرنا منذ اكثر من سنة ونفذنا اضرابات عدة لعدم رفع الدعم من دون خطة بديلة، خصوصا في اطار الدواء والمحروقات والمواد الغذائية. واليوم نرى ان الحكومة تجتمع فقط لرفع الدعم عن السلع وعن كل شيء وليس لدعم المواطنين». وأسف «لان يجتمع الوزراء لرفع الدعم من دون وجود خطة بديلة اهمها البطاقتان التمويلية والاستشفائية».
سياسياً، لم يحصل اي تطور جديد لمعالجة الازمات القائمة، برغم الكلام عن مشروع حل يقوم على العودة الى اقتراح سابق للرئيس نبيه بري اساسه إحالة النواب والوزراء المتهمين بالتقصير او الاهمال في إنفجار المرفأ إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بينما يواصل المحقق العدلي طارق بيطار تحقيقاته مع باقي الأشخاص المعنيين او المتهمين، وهي فكرة قيل إنّها لاقت تأييد رئيس الحكومة، ولم يمانعها رئيس الجمهورية، بعد وساطة قادها البطريرك الماروني بشارة الراعي، لكنّها لم تسلك طريقها للتنفيذ.
ويبدو أن إنعدام الحل دفع الرئيس ميقاتي الى التفكير بزيارة الفاتيكان وروما يوم الخميس (25الشهر الحالي) حيث يلتقي المسؤولين في ايطاليا والفاتيكان. بحسب المعلومات، فيما ان وزير خارجية الفاتيكان بياترو غالاغر سيزور لبنان قبل الاعياد للاطلاع على الاوضاع والبحث في امكان زيارة البابا فرنسيس اليه.
لكن المعلومات تُجمع أن الرئيس ميقاتي وثنائي امل وحزب الله وحتى مجلس القضاء الاعلى يرفضون الكلام عن المقايضة بين تنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار ولإقالة او إستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، كمدخل لفتح أبواب الحوار مع السعوديّة وإستئناف جلسات مجلس الوزراء، من باب التمسك بفصل المسارين الحكومي والقضائي ورفض العودة الى الجلسات الحكومية قبل البت بمصير البيطار، ومن باب رفض ما يعتبره «الثنائي» وقرداحي «ابتزازاً للبنان واللبنانيين».
وفي التطورات القضائية، عقدت الهيئة العامة لمحكمة التمييز اجتماعا في قصر العدل برئاسة القاضي سهيل عبود، وبحثت في جدول أعمالها من دون اتخاذ اي قرار في دعاوى مخاصمة الدولة المقدمة من الرئيس حسان دياب والوزراء السابقين المدعى عليهم في ملف إنفجار مرفأ.
وعلمت «اللواء» من مصادر متابعة ان تبايناً في الاراء حصل بين اعضاء المحكمة حول قبول دعاوى المخاصمة او ردها ما حال دون إتخاذ القرار، ولهذا فشلت محاولات معالجة قضية القاضي بيطار واللجوء الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب.
وتابع رئيس الجمهورية ميشال عون الاتصالات الجارية لمعالجة الوضع الذي نشأ على صعيد العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج، «في اطار تأكيد رغبة لبنان في إقامة افضل العلاقات مع الدول العربية عموماً ودول الخليج خصوصاً، حسب ما جاء في المعلومات الرسمية.
وعلى الخط الاقتصادي ايضا، وفي وقت كان اتفاق اثر جلسة للجنة المؤشر بحثت في معالجة رواتب وأجور القطاع الخاص، على ان يصبح بدل النقل اليومي في القطاع الخاص 65000 ليرة في اليوم، التقى وفد من جمعية مصارف لبنان برئاسة رئيسها سليم صفير رئيس الحكومة نجيب ميقاتي, في إطار العمل القائم على وضع خطة التعافي المالي. وأكد الوفد تعاون القطاع المصرفي للخروج من الأزمة الراهنة المستمرة منذ اكثر من سنتين «خصوصاً أن المراوحة السياسية تزيد من خسائر الدولة والبنوك والمودعين». وشدد صفير خلال اللقاء على «ضرورة حماية حقوق المودعِين خصوصاً في ظل انهيار سعر الصرف الذي فاقم من خسائر اللبنانيين ومحا قدرتهم الشرائية». وأعاد التأكيد على «أهمية إقرار قانون الكابيتال كونترول للحفاظ على ما تبقى من نقد داخل لبنان كما الحفاظ على حقوق صغار المودِعين».
مصرفياً، شدد صفير على «ضرورة اعادة هيكلة السندات الحكومية وتوحيد سعر الصرف للتمكن من تحديد حجم الخسائر تمهيداً لمعالجتها، فالقطاع المصرفي الاكثر تضرراً من الازمة، لا يزال أسير الخطة الحكومية المنتظرة لتحديد مسار الخروج من الازمة».
وتعهّد رئيس الحكومة «السعي مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى طرح موضوع الـ»كابيتال كونترول» في أول جلسة لمجلس النواب».
تحضيرات الداخلية ماشية
على صعيد الانتخابات، وبرغم الطعن المقدم من نواب كتلة لبنان القوي ببعض مواد قانون الانتخاب، اعلن وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي، بعد لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون، إن «كل التحضيرات للعملية الانتخابية تتم في موعدها، والتسجيل في البعثات الدبلوماسية في الخارج يتم بكثافة».
وغرد النائب وليد جنبلاط، متخوفاً على الانتخابات وقال: منع المغتربين من التصويت في لبنان والهروب إلى المقاعد الستّة في الخارج هو نوع من التزوير للهروب من الواقع السياسي الجديد وربما الوصول إلى تأجيل الانتخابات.
وفي تطوّر، يتعلق بالاجراءات في الخارج، أمرت أمس النيابة العامة الكويتية، بحبس 18 متهما مشتبها بهم في قضية تمويل الجماعات المرتبطة بحزب الله، 21 يوما وإيداعهم السجن المركزي على ذمة التحقيق ومن المتوقع إحالة المتهمين قريباً إلى محكمة الجنايات.
وبحسب صحيفتي الرأي والقبس الكويتيتين، وجهت النيابة العامة للمتهمين ثلاث تهم هي: الانضمام إلى حزب محظور وغسل الأموال والتخابر. وأشارت إلى أن قاضي تجديد الحبس أمر بتجديد حبس المتهمين.
في السياق نفسه، قالت صحيفة الرأي، إن المتهمين أنكروا الاتهامات الموجهة لهم، مضيفةً أن قاضياً أمر بتجديد حبسهم، مؤكدة على أن لائحة الاتهام في القضية تضم إيرانيين اثنين ومصرياً وسورياً، إضافة لثمانية متهمين كويتيين.
وكانت الأجهزة الأمنية الكويتية قد ألقت القبض مؤخراً على مجموعة تابعة لحزب الله، نشطت في تجنيد الشباب للعمل مع الحزب في سوريا واليمن.
وإثر ذلك، تصاعدت قضية خلية حزب الله في الكويت، بعد أن ذكرت مصادر أمنية لوسائل إعلام محلية أنه تم إصدار قرار بضبط ثمانية عناصر آخرين ينشطون ضمن الخلية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتهمين إلى 18 عنصرا.
وقالت المصادر إن محادثات في أجهزة هواتف المتهمين الذين تم القبض عليهم في بداية القضية في مبنى تابع للجنة الخيرية، هي من قادت السلطات إلى ضبط المتهمين الجدد.
646481 إصابة
أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1018 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما رفع عدد الإصابات الإجمالية منذ انتشار الوباء في البلاد حتى اليوم إلى 646481 إصابة».
