وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت “الديار” تقول:لا تزال المعالجات الاقتصادية الجدية للازمة الاسوأ في تاريخ لبنان غائبة في ظل «موت سريري» لحكومة «ظلال» لم تقدم للبنانيين الا معالجات «بالمسكنات»، لا توحي بوقف قريب للانحدار الخطير في مستوى عيشهم، الكل في «كوما» ، وحدها «المصائب» تتوالى يوميا وسط تبريرات «سخيفة» تخيّر المواطنيين بين «السيء والاسوأ «، على شاكلة تبرير وزير الصحة فراس الابيض قراره الرفع الجزئي عن الادوية المزمنة، دون ان يتبرع احد بالشرح لآلاف المرضى عن كيفية تأقلمهم مع «المصيبة» الجديدة، وغلاء اسعار المحروقات، و»ابتزاز» اصحاب المولدات، وانهيار سعر العملة الوطنية «وتحليق» الدولار.
دولة «سارحة دون رعاية من احد»، والشاطر بشطارته، ولان «العين بصيرة واليد قصيرة» كما سبق واعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اعلن بالامس، عن منحة للعاملين في القطاع العام هي عبارة عن «شحادة» مؤقتة، «لا تغني ولا تثمن عن جوع» قدرها نصف راتب بدءا من 1تشرين الثاني ، ومنحة نصف راتب قبل الاعياد ، على ان لا تقل عن مليون ونصف ولا تزيد عن 3 ملايين، مع العلم ان هذا المبلغ الذي سيساهم في زيادة التضخم، مجرد حل «ترقيعي» ينتظر عودة اجتماعات الحكومة «لتسييله»، يعكس حجم «التخبط» الذي سيغرق البلاد في المزيد من الازمات السياسية والاقتصادية والامنية.
وفي هذا السياق، وعلى وقع ازدياد «حرارة» الكباش السياسي من «بوابة» قانون الانتخابات، في ظل معلومات «للديار» عن ميل وزير الداخلية بسام المولوي لتبني وجهة نظر رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي لتثبيت موعد الاقتراع في ايار، وليس في آذار، تعكس القرارات المتلاحقة بحق اللبنانيين في الكويت، وجود خط بياني خليجي متصاعد للازمة المفتعلة من قبل الرياض، فيما تحذر مراجع امنية من خطوات غربية جديدة تضع لبنان في «المنطقة الحمراء» امنيا استلحاقا بالقرار البريطاني المبني على مخاوف جدية من «فوضى» عارمة.
تصعيد كويتي؟
فبعد ساعات من الاعلان عن منع تجديد الاقامات لعدد من المواطنين اللبنانيين على خلفية صلاتهم بحزب الله، ذكرت صحيفتا «القبس» و«الراي» الكويتيتان أن «النيابة العامة قرّرت حبس 18 متهماً في تمويل الحزب لمدة 21 يوماً وإيداعهم السجن المركزي على ذمة التحقيق»،ووجّهت النيابة العامة للمتهمين 3 تهم أمن دولة هي «الانضمام إلى حزب محظور، غسل الأموال، والتخابر»..وأكّدت الصحيفة «مثول 12 متهماً من إجمالي عدد المتهمين الـ18 أمام قاضي تجديد الحبس وتم تجديد الحبس لهم»، مشيرةً إلى «أن النيابة لا تزال تحقّق في القضية، ومن المتوقّع إحالتها قريباً إلى محكمة الجنايات». مع العلم ان المتهمين قد أنكروا التهم الموجهة إليهم، مؤكّدين أنّهم يعملون في لجنة خيرية منذ 30 سنة، وأنّ هذه اللجنة تقوم على كفالة الأيتام في لبنان وغيرها.
الخطوات الكويتية «مش يتيمة»
ووفقا لاوساط ديبلوماسية، لن تكون الخطوات الكويتية «يتيمة» وستتبعها خطوات اخرى، وكذلك في دول خليجية اخرى، في ظل اقفال تام «لابواب» الوساطات من قبل هذه الدول التي لم تقبل حتى بوضع «خارطة طريق» منطقية، تكون مقدمة لبدء حوار جاد مع الجانب اللبناني، وبات واضحا لدى كل من تدخل «لرأب الصدع» ان المشكلة في بيروت لكن حلها في طهران، فالطرف السعودي ابلغ اكثر من «وسيط» بمطالب تعجيزية تتعلق باجراءات عملانية من قبل السلطات التنفيذية ضد حزب الله، وهو امر غير واقعي، والرياض تدرك ذلك، لكنها ترفع سقف المطالب كي تضع الملف «للمساومة» على ملفات اخرى مع الايرانيين.
رد «بارد» على بري؟
ولهذا جرت «فرملة» زيارة وزير الخارجية القطرية الى بيروت، ووضعت كل «الوساطات» في «الثلاجة»، ومنها محاولة رئيس مجلس النواب نبيه بري «جس نبض» بعض الاصدقاء في الكويت، لكنه قوبل «برد بارد»، وهذا ما يفتح «الباب» امام خطوات تصعيدية جديدة، منها وقف منح التأشيرات، وترحيل لبنانيين، ووقف التبادل التجاري ووقف الرحلات الجوية، الا اذا حصل «شيء جديد» في التفاوض في فيينا نهاية الجاري وانعكس ايجابيا على ملفات المنطقة.
ما هي نصيحة اوغلو؟
وفي هذا السياق، نصح وزير الخارجية التركي جاويش اوغلو المسؤولين اللبنانيين، عدم انتظار نجاح اي وساطات خارجية، ووفقا للمعلومات، اكد اوغلو انه خلال مروحة الاتصالات التي اجراها قبل وصوله الى بيروت وصل الى قناعة بان فتح ثغرة في «جدار الازمة» صعب للغاية دون تقدم في التفاهمات في الاقليم، ونصح «بالتهدئة» ريثما تتبلور الامور، وعندها يمكن لخطوات اجرائية من قبل الحكومة اللبنانية ان تتخذ حفظا «لماء وجه» الجميع، اي استقالة وزير الاعلام، لكن الآن اي خطوة لن تكون مفيدة، بحسب رئيس الديبلوماسية التركية.
بريطانيا تخشى «الفوضى»
في هذا الوقت، جاء قرار الحكومة البريطانية بمنع مواطنيها من السفر إلى لبنان، ليزيد من بواعث القلق، في ظل علامات استفهام كبيرة حول خلفية الموقف البريطاني، وفيما لم يعلن «رسميا» عن خلفيات هذا التدبير، علمت «الديار» من مصادر معنية بهذا الملف، ان لندن لم تتخذ هذا الاجراء «الاحترازي» على خلفية سياسية، وانما تقاطعت التقارير الاستخباراتية المرفوعة الى لندن من بيروت على وجود احتمالات كبيرة وخطيرة باشتعال اضطرابات أمنية في البلاد في ظل الانهيارالاقتصادي والاجتماعي، «والعقم» السياسي في معالجة الازمات المفتوحة على «مصراعيها» عشية الانتخابات النيابية التي تراها جهات عديدة في الداخل والخارج بانها ستكون مفصلية للتأسيس لمرحلة سياسية جديدة ستكون لها انعكاساتها المرتقبة على نفوذ حزب الله والانتخابات الرئاسية، وهذا يرفع منسوب غرق البلاد في «الفوضى»، ولهذا جرى اتخاذ هذا التدبير الاحترازي بعد التنسيق مع واشنطن التي تتريث في تجديد قرارات سابقة لمواطنيها بالحذر في التنقل في لبنان، وهي تعمل راهنا على مراقبة حثيثة للتطورات «ليبنى على الشيء مقتضاه»، لكنها لا تريد اتخاذ اي قرارات متسرعة قد تربك التحضيرات للانتخابات التشريعية التي تراهن عليها بشدة.
مخاوف امنية جدية
ووسط مخاوف لبنانية من تدحرج التحذيرات الامنية من الدول الغربية، لم تتبلغ السلطات الامنية اللبنانية اي معلومات رسمية عن خلفية القرار البريطاني، وقد تمت «مراسلة» الجانب البريطاني دون الحصول على اجوبة، في المقابل تم ابلاغ المعنيين في لندن بان الوضع الأمني لا يزال «ممسوكا»، ولا تزال الأجهزة الامنية فعالة على الرغم من ظروفها الاقتصادية الصعبة، وفي مقابل هذه التطمينات، حذرت مصادر ديبلوماسية من الخطوة البريطانية، ورأت انها لم تأت من فراغ، واغلب الظن ان لدى لندن معلومات عن خطر امني جدي في طورالإعداد؟.
«مسكنات» دون خطة ؟
وفي سياق معالجة «المرض» الاقتصادي المستعصي «بالمسكنات»، وفي غياب اي خطة «امان اجتماعي، وبعد الاتفاق اثر جلسة للجنة المؤشر بان يصبح بدل النقل اليومي في القطاع الخاص 65000 ليرة في اليوم، اعلن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بعد إجتماع لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية والإقتصادية عن تقديمات اجتماعية للقطاع العام تنتظر عودة انعقاد مجلس الوزراء لاقرارها، الا اذا تم ايجاد «مخارج» استثنائية؟ وقد اقرت اللجنة بدل نقل يومي حضوري قدره 64 الف ليرة إبتداء من أول شهر تشرين الثاني الحالي، دفع مساعدة اجتماعية قدرها نصف راتب يُعطى عن شهري تشرين الثاني وكانون الاول قبل الاعياد، على الا تقل عن مليون ونصف مليون ليرة والا تزيد عن 3 ملايين ليرة، وتشمل المنحة الاجتماعية كل من يخدم المرفق العام في القطاع العام، من موظفين واجراء ومستخدمين ومتعاقدين ومتقاعدين وعمال الفاتورة وسواهم، زيادة المساهمات المالية لتعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وخلال الاجتماع اكد وزير الصحة العامة، استمرار الدعم الكامل لأدوية السرطان والأمراض المستعصية ومستلزمات غسيل الكلى وغيرها، والدعم الجزئي على أدوية الامراض المزمنة، وتوفيرها مجانا للمرضى عبر مراكز الرعاية الصحية الأولية، بالاضافة الى دعم التعرفة الاستشفائية لمرضى وزارة الصحة، والعمل على تأمين الموارد المالية لدعم الجهات الضامنة.
انهيار اجتماعي؟
وفي مقابل هذه الاجراءات، تجاوز مؤشر الغلاء ال700 بالمئة، وقدرت «الاسكوا» العائلات الرازحة تحت خطّ الفقر في لبنان، بـ 1.25 مليون عائلة، 40% منها تحت خط الفقر المدقع و60% تحت خط الفقر العام، حيث بات معظم اللبنانيين عاجزين عن تأمين السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية وقد زادت أسعار أغلبها بحوالي 1200% إلى 1400%، فباتت كلفة سلة هذه السلع تفوق العشرة ملايين ليرة شهرياً مقابل بقاء رواتب العديد من الموظفين على سعر صرف الـ 1500 ليرة لبنانية. ويقدّر أن متوسط مؤشر الغلاء تخطى عملياً نسبة 700% خلال سنتين أي منذ انفجار الأزمات في لبنان، بدءاً من تشرين الأول 2019.
ازمة رغيف!
وفي هذا الاطار، تطل ازمة الرغيف مجددا، وقد اصدراتحاد نقابات المخابز والأفران في لبنان بيان اشارفيه الى التقلبات الحادة في اسعار المواد الداخلة في صناعة الرغيف، باتت تهدد في استمرار انتاج الخبز، لان اكثر من 70 في المئة من هذه المواد باتت تسدد نقداً بالدولار الاميركي وفق سعر السوق، وطالب بوضع حدّ لمهزلة تسعيرة الرغيف الاسبوعية وفقاً للمنصة المتفق عليها لأن الامور كما هي لا تبشر بالخير، وعليه سيدعو الاتحاد الجمعية العمومية إلى الانعقاد خلال اليومين المقبلين لاتخاذ الخطوات المناسبة في هذا الشأن .
عودة الحكومة: لم تنضج المبادرة
وبعد اكتفاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي امس بالرد على سؤال حول عودة جلسات الحكومة بالقول»ان شاء الله»، لم «تنضج» بعد التسوية المفترضة على الرغم التنسيق المستمر بين بكركي وعين التينة لمحاولة احياء «التفاهم» السابق على الحل والذي توقف في بعبدا، وفيما يزور رئيس الحكومة بعبدا اليوم، عشية زيارته الى الفاتيكان، تشير مصادر مطلعة الى ان «المبادرة» لم تكتمل بعد، ودونها عقبات، فيما لا تزال الافكار تدور حول كيفية ايجاد مخرج قانوني قضائي لمعضلة المحقق العدلي طارق البيطار، فيما ازمة وزير الاعلام جورج قرداحي تبقى اقل وطأة، فاستقالته محسومة في «التوقيت المناسب»، والى ان تنضج ظروفها، يقاطع جلسات الحكومة، وفق رغبة رئيسها الذي لا يريد اي استفزاز لدول الخليج!
لا «مخارج» قضائية
في هذا الوقت، وفيما تحقيقات تفجير المرفأ «مجمدة»، لم تتخذ الهيئة العامة لمحكمة التمييز برئاسة القاضي سهيل عبود، بعد اربع ساعات من المداولات اي قرار في الدعاوى المقدمة من الوزراء السابقين المدعى عليهم في ملف إنفجار مرفأ بيروت ضد الدولة اللبنانية، هذا التأجيل الذي يعوّل عليه كثيرون ل»كف يد» بيطار، ردت عليه مصادر قضائية بالقول ان مصير المحقق العدلي لا يقرره المجلس الاعلى للقضاء، لان تعين بيطار جاء بقرار من وزير العدل وافق عليه مجلس القضاء وصدر مرسوم تعيينه، وتاليا يتوجب لاقالته اعتماد الآلية نفسها، اي ان يقترح وزير العدل اسم محقق آخر فيوافق عليه مجلس القضاء ويصدر مرسوم فيه.
وفي هذا السياق، رفض «نادي قضاة لبنان» ازاحة رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، وقال في بيان «كفى تهديدا وتهويلا، فرئيس مجلس القضاء الأعلى هو رئيس سلطة دستورية لا يقال حسب الرغبات ويجب احترام مبدأ الفصل بين السلطات». وفي سياق متصل بالتحقيقات، اوضح وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، الذي يزور موسكو غدا، ان تزويد موسكو لبنان بصور الأقمار الاصطناعية لانفجار 4 آب امر طلبه الرئيس ميشال عون، وسيبحثه خلال زيارته.
