وزارة الإعلام اللبنانية
بين السبت والاثنين مسافة زمنية لا تتجاوز الـ48 ساعة حفلت بخطوة سياسية كبيرة، قضت بالاتصال الهاتفي الذي تمّ بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان مع رئيس حكومة «معاً للإنقاذ» نجيب ميقاتي، الأمر الذي اشاع «أجواء طيبة»، من ان مرحلة جديدة عربية ستبدأ تجاه لبنان، وسارع الرئيس ميقاتي إلى وضع كل من الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي في أجواء ما دار، مما دفعهما للإعراب عن ارتياحهما للمنحى الجديد الذي يمكن ان تسلكه العلاقات بين لبنان ودول الخليج، ولا سيما المملكة العربية السعودية.
وعكس البيان السعودي- الفرنسي المشترك عن زيارة ماكرون، وفقا لما صدر في الرياض وعن الاليزيه ان باريس والرياض اتفقتا ايضا على متابعة ما بعد «كسر الجفاء» إلى خطوات تضمن تنفيذ ما اتفق عليه.
ولكن الأوساط السياسية اعتبرت ان شبح الخلافات بين مجلس النواب ورئيسه وتكتل لبنان القوي ورئيسه حول الكابيتال كونترول، وإحالة الشق النيابي والوزاري من دعاوى المحقق العدلي طارق بيطار إلى لجنة نيابية تحيلها امام المجلس العدلي، من شأنها ان تُهدد انعقاد مجلس الوزراء، وتؤثر سلبا على الاستفادة من المناخات الإيجابية «لبيان الرياض» الصادر عن ماكرون وولي العهد السعودي.
وحسب البيان المشترك، كشف أن الطرفين شددا على ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بتنفيذ إصلاحات شاملة، وخصوصاً الالتزام بتنفيذ اتفاق الطائف الذي يضمن الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان.
واعتبر الطرفان، أنه يجب أن ترتكز هذه الإصلاحات بشكل خاص على قطاع المالية والطاقة ومكافحة الفساد ومراقبة الحدود. كما اتفق الجانبان على العمل مع لبنان لضمان تنفيذ هذه الإجراءات.
وشددا على وجوب أن يقتصر السلاح بشكل صارم على مؤسسات الدولة الشرعية وألا يكون لبنان مصدرا لأي عمل إرهابي يزعزع استقرار المنطقة أو في تصدير المخدرات.
بالإضافة الى ذلك، قال البيان إن الجانبان السعودي والفرنسي شددا على أهمية تعزيز دور الجيش اللبناني في المحافظة على أمن لبنان واستقراره واتفقا على استمرار التشاور بين البلدين حول كل هذه الملفات.
كما اتفقا على إنشاء آلية مساعدات إنسانية فرنسية-سعودية في إطار يضمن الشفافية التامة وأظهرا عزمهما على إيجاد الآليات المناسبة للتخفيف من معاناة الشعب اللبناني، بالتعاون الدول الصديقة والحليفة.
كذلك أكّدا أهمية الحفاظ على استقرار لبنان واحترام سيادته ووحدته، وفقا لقرارات مجلس الأمن (1559) و(1701) و(1680) والقرارات الدولية ذات الصلة.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن لقاء يفترض أن يعقد اليوم بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على هامش حضورهما توقيع اتفاقية افتتاح المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للفرانكوفونية لمنطقة الشرق الأوسط في بيروت في قصر بعبدا. وافادت المصادر أن البحث يتناول الموقف السعودي الذي عبر عنه ولي العهد السعودي في الاتصال الذي أجراه والرئيس الفرنسي بالرئيس ميقاتي وانعكاساته على ملف الأزمة بين لبنان ودول الخليج.
وأشارت إلى أن تداعيات هذه الخطوة تتظهر لاحقا في حين أن تأمين عودة الجلسات الحكومية متروك لبعض الاتصالات ولن يتبلور شيء قبل الجلسة العامة لمجلس النواب.
ورأت أن الاتصال الذي تم من شأنه أن يترك ارتياحا على الساحة المحلية كما على الحكومة التي متى عادت اجتماعاتها فإن ذلك من شأنه أن يساعد في مسارها.
وشددت مصادر سياسية على ان توظيف الاختراق الذي حققه الرئيس الفرنسي ايمانويل أثناء لقائه بولي العهد السعودي، بالاتصال برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لوقف مسار تدهور العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي مع لبنان، ينتظر ترجمة عملية، من قبل الحكومة اللبنانية، ولو بخطوات وقرارات اولية،لاعادة الثقة المفقودة، ومن بعدها يمكن المباشرة بفتح صفحة جديدة واعادة تطبيع العلاقات بين البلدين.
واشارت المصادر الى ان ما حصل يعتبر مؤشرا مهما، وتطورا لا يمكن تجاهله، وهو يصب حتما في صالح اعطاء دفع خليجي فرنسي للحكومة، للانطلاق قدما إلى الأمام ،لتنفيذ المهام الملقاة على عاتقها، ولكن يبقى الاهم ، وهو مدى قدرة ميقاتي،على اعادة انعاش جلسات الحكومة من جديد وانهاء كل العقبات والعراقيل التي تعترض عملها. ولذلك، فإن الايام المقبلة، ستشكل امتحانا، للطاقة الحاكم، وكيفية تجاوبه مع الاختراق الذي تحقق وامكانية الاستفادة منه إلى اقصر الحدود، او استمرار تعطيل الحكومة والدوران في حلقة الشلل الحكومي نفسها.
وابدت المصادر شكوكا ومخاوف، من قيام بعض الاطراف،وتحديدا حزب الله والتيار الوطني الحر، بوضع العصي بالدواليب، لقطع الطريق ومنع تنفيذ ما تم التفاهم عليه بالاتصال الهاتفي، لمصالح محلية واهداف اقليمية، كما حصل بتعطيل تنفيذ المبادرة الفرنسية التي أطلقها الرئيس الفرنسي شخصيا من بيروت بعد تفجير مرفأ بيروت، لان ذلك يعني اعادة الامور الى الوراء وعدم الاستفادة من هذا التطور الايجابي.
واعربت المصادر عن اعتقادها،بان تسهيل تنفيذ مفاعيل الاتصال الفرنسي السعودي بميقاتي،مرتبط بمدى تقدم المفاوضات السعودية الايرانية حول اعادة تطبيع العلاقات بين البلدين من جهة، ومسار مفاوضات الملف النووي الايراني من جهة اخرى، ومن دون تحقيق تقدم في هذين الملفين،يستبعد ترييح الوضع الداخلي واطلاق يد الحكومة في مقاربة الملفات والمسائل ،ذات العلاقة المرتبطة بالواقع الاقليمي.
مجلس النواب غداً
إلى ذلك، يعقد مجلس النواب جلسة عامة في الأونيسكو قبل ظهر غد الثلاثاء وعلى جدول أعمالها 36 بنداً، بينها بندان يعنيان الصحافيين، الأوّل يمنح الضمان الصحي للمحررين الصحافيين غير المنتسبين للضمان، والثاني تعديل قانون المطبوعات لجهة عدم ادراج العقوبات الصحافية على السجل العدلي.
ومن المواضيع المهمة ايضا اقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام اتفاقية القرض الموقّعة بين لبنان والبنك الدولي لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كورونا والأزمة الاقتصادية في لبنان، وكذلك اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولي لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي والأزمة الاقتصادية في لبنان، إضافة إلى الاقتراح الرامي إلى إنشاء الوكالة الوطنية للدواء، وكذلك الاقتراح الرامي إلى إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة «البروفية».
ووفق مصادر نيابية فإن الجلسة خالية من أية مواضيع خلافية أو توتيرية، وبالتالي يفترض ان تتم المصادقة على غالبية بنود جدول الأعمال بعيداً عن أية تشنجات وتجاذبات سياسية.
وشددت المصادر على ان مسألة الكابيتال كونترول لم توضع على جدول أعمال جلسة الغد، وان المناقشات المهمة في الجلسة ستدور حول التعديلات المطلوبة حول البطاقة التمويلية.
وفي «تغريدة» سبقت الجلسة النيابية غرد النائب جبران باسيل «اردنا قانون الكابيتل كونترول بالـ٢٠١٩ لضبط التحويلات للخارج، مش ليصير بالـ٢٠٢١ للعفو عن تحويلات مشبوهة صارت، وترك الاستنسابية لمصرف لبنان بالتحويلات لبدّها تصير، والالتفاف عَ احكام القضاء. لا تشريع لسرقة المودعين ونصرّ على استعادة اموالهم وعلى قانون استعادة الأموال المحولة للخارج». هذا يعكس حجم الخلاف على مسائل عدّة بين المجلس وتكتل لبنان القوي، والذي قد يحول دون متابعة ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت نيابياً.
وبالعودة إلى زيارة ماكرون إلى الرياض، فقد أعلن ماكرون أنّه يعتزم الاتصال برئيس الجمهورية ميشال عون فور عودته إلى باريس، لافتاً إلى أنّ «فرنسا ملتزمة تجاه إصلاح الوضع في لبنان».
وفي بعض المعلومات ان الامير محمد قال لميقاتي: «نريد أن نفتح صفحة جديدة مع لبنان».
وأضافت المعلومات أنّ أجواء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «إيجابية جداً في السعودية تجاه لبنان والصفحة الجديدة بين بيروت والرياض تمّ فتحها من خلال الاتصال بين بن سلمان وميقاتي وستتوّج تلك الإيجابية بمؤازرة خليجيّة مرتقبة لخطوات حكومته الاصلاحية».
ولعل تركيز سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري في تغريدته على فقرة في البيان المشترك تنص «على أهمية الحفاظ على استقرار لبنان وإحترام سيادته ووحدته، بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن (1559) و(1701) و(1680) والقرارات الدولية ذات الصلة»، إشارة واضحة على إبراز الجانب السياسي الذي اراده الزعيمان الفرنسي والسعودي.
ومع ذلك، فإن التعهد الفرنسي– السعودي بدعم شعب لبنان إنسانيا وتخفيف معاناته، فاتحة لخطوات إيجابية خليجية اخرى نحو عودة العلاقات مع لبنان الى طبيعتها، والتي قد تترجم عودة السفراء الى بيروت وفتح باب الحوارمع الحكومة لمواكبة تنفيذ ماتم التعهد به.
ورد الرئيس ميقاتي على موقف ماكرون وبن سلمان بالقول عبر «تويتر»: الاتصال الذي جرى بيني وبين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وسمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هو بمثابة خطوة مهمة نحو إعادة احياء العلاقات الأخوية التاريخية مع المملكة العربية السعودية.
وأوضح الرئيس الفرنسي قبيل مغادرته المدينة السعودية في ختام جولة خليجية قصيرة، أن «السعودية وفرنسا تريدان الانخراط بشكل كامل» من أجل «إعادة تواصل العلاقة» بين الرياض وبيروت في أعقاب الخلاف الدبلوماسي الأخير.
هل نحجت زيارة ماركون؟
وأضاف في تغريدة على تويتر «مع المملكة العربية السعودية، قطعنا التزامات تجاه لبنان: العمل معا، ودعم الإصلاحات، وتمكين البلد من الخروج من الأزمة والحفاظ على سيادته».
وجاءت تصريحات ماكرون غداة إعلان وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي استقالته بعدما أثارت تعليقات أدلى بها بشأن اليمن خلافا مع دول الخليج أدخل الحكومة في حالة شلل منذ أسابيع، معبرا عن أمله في أن يساهم ذلك في خروج لبنان من الأزمة.
لكن الأوساط المتابعة توقفت عند ما جاء في مقال لصحيفة «عكاظ» السعودية والتي رأت انه «اختزال ساذج عندما يظنّ أحد أنّ تصريحًا مسيئًا للسعودية من مسؤول لبناني، هو لبّ المشكلة وكلّ القضيّة، وأنّ خروجه من التركيبة الحكوميّة سوف يحلّها ويعيد العلاقات إلى ما كانت عليه».
ولفت في مقال، إلى أنّ «الوزير السّابق جورج قرداحي قد حاول تصوير استقالته أو إقالته، بأنّها خيط الحلّ ومفتاح تهدئة الأجواء وعودة المياه إلى مجراها، بل إنّه في خطاب استقالته ارتكب خطأً أسوأ من خطئه السّابق، عندما قال إنّه باستقالته يريد تجنيب اللّبنانيّين في السعوديّة والخليج دفع ثمن استمراره في الحكومة، وبهذا يؤكّد تعمّده وإصراره على الإساءة للسعوديّة، كموقف ثابت له وأجندة واضحة وفاضحة».
وأشارت الصّحيفة إلى أنّ «عمومًا، استقالته خبر غير مهمّ للغاية، كما قال مذيع قناة «العربيّة» المبدع محمد الطميحي، والأكثر أهميّة هو وضع لبنان بشكل عام والتّدهور السّياسي الّذي يعيشه، وتسبّب في سوء أحواله الاقتصاديّة ومعاناة الشعب اللبناني بشكل غير مسبوق في تاريخ لبنان».
وأوضحت أنّ «التّركيبة السّياسيّة الرّاهنة قد اختارت الرّضوخ لهيمنة «حزب الله» والخروج من الفلك العربي، بل والإساءة لأكبر الدّاعمين للبنان وأخلصهم، وعندما يصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنّه سيبحث بعودة الدّعم الاقتصادي للبنان من الدول الخليجية، فإنّ ذلك ليس بالسهولة الّتي يتصوّرها، ولن يتحقّق لمجرّد أنّه طلب من الحكومة اللبنانية إقالة قرداحي».
وأكّدت أنّ «المشكلة أعمق بكثير من هذه الشكليّات، فلبنان أصبح خطرًا على نفسه وعلى محيطه العربي، بتحوّله إلى بؤرة تحتضن واحدة من أخطر الميليشيات الإرهابيّة، الّتي تصدّر كوادرها للإخلال بأمن دول الخليج، تنفيذًا لتعليمات إيران، وقد أصبح هذا الحزب الشيطاني هو المسيطر الحقيقي على كلّ شيء في لبنان؛ وبالتّالي لن ينجو هذا البلد إلّا بعلاج الدّاء الحقيقي الّذي يعاني منه».
كما ذكرت أنّ «السعوديّة قادرة على حماية نفسها من مؤامرات «حزب الله» ومسؤوليه وكوادره وأذنابه، لكنّ لبنان هو الّذي يمضي في طريق مخيف، بعد أن تآمر ساسته عليه بانضوائهم تحت راية «حزب الله» الإيراني».
قرداحي وبيطار ومجلس الوزراء
في الشق الداخلي، يمكن تجاوز مسألة إستقالة الوزير قرداحي سواء بتعيين وزير بديل كما تردد أذا سمّاه تيار «المردة»، او إبقاء المنصب بالوكالة بتكلف وزير التربية عباس الحلبي وزارة الاعلام، علماً ان مصادر المردة قالت لـ «اللواء» يوم السبت ان التيار يتجه لعدم تسمية شخصية بديلة بسبب الظروف التي احاطت بإستقالة قرداحي، وهو ما اكده لاحقاً الوزير السابق سليمان فرنجية أمس، «التزاماً بما أعلنه من بكركي بعد لقاء البطريرك بشارة الراعي».
إلّا ان مصادر اخرى متابعة للموضوع رأت ان قرار «المردة» بعدم تسمية بديل يمثل التيار في الحكومة، قد يريح رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من وزير غير محسوب عليهما بل ربما يكون معارضاً لهما، وقد يرتئيا انه من الافضل بقاء وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي لحين إجراء الانتخابات النيابية بعد خمسة او ستة اشهر وتشكيل حكومة جديدة. لذلك قد يُقدم «المردة» على تسمية شخصية اخرى ولو لم تكن من قياديي التيار بل صديقة أو مقرّبة او حليفة.
بالمقابل مصادر ثنائي «امل وحزب الله» اكدت ان لا حل للأزمة الحكومية ما لم يتفق اركان الحكم بما فيهم التيار الوطني الحر على إستعادة دور المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب، ليكون «مالقيصر العدل لقيصر، وما لرب الحكومة ما للحكومة، وما لحق مجلس النواب من حقوق دستورية.
ولعل الاتصالات التي جرت خلال اليومين الماضيين بين المقار الرئاسية والتيار الوطني الحر وحزب الله من اجل التوافق على مخرج نيابي ما خلال جلسة التشريع غدا، قطعت شوطاً الى الامام لكنها لم تصل الى خواتيمها بعد، مع ان المجلس السياسي للتيار الحر ابدى ليونة في مناقشة المجلس لمسألة إحالة الوزراء السابقين والنواب المطلوبين للتحقيق في كارثة إنفجار المرفأ الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، حيث قال: ان الحكومة غير مسؤولة ولا صلاحية لها في حسم الخلاف القضائي القائم. وأن إيجاد الحلّ هو من صلاحية القضاء أو مجلس النواب الذي يمكنه أن يتّبع الأصول اللازمة في هذا المجال» .
لكن النقاش ما زال قائماً حول هل يحضر كل نواب تكتل لبنان القوي ويوصوّتوا الى جانب الإحالة او تُعطى الحرية للنواب بالقرار او يصوّت فقط نواب التكتل ممن هم خارج التيار الحر كالنائب طلال ارسلان ونواب الارمن؟
وعلق النائب السابق وليد جنبلاط عبر تويتر على مبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من الرياض، محذّرًا ممّن وصفهم بـ «قوى الظل».
إذ كتب بالفرنسية: «في هذا العبور للصحراء مع خطر السقوط في هاوية المجهول، نعتبر مبادرة ماكرون لإنقاذ لبنان شجاعة بشكل ملحوظ، لكننا لا ننسى قوى الظل ودورها التقليدي في إفساد كل شيء وقتل كل شيء».
المجلس الدستوري
وتعقد هيئة المجلس الدستوري اليوم جلسة لبحث التقرير الذي رفع إليها في ما خصّ الطعن الذي قدمه تكتل لبنان القوي بشأن التعديلات على قانون الانتخابات، لا سيما في ما يخص اقتراع اللبنانيين في الخارج.
«موديز تحذر»
أما على صعيد القوة المالية، فقد نوه تقرير وكالة ««موديز» إلى التدهور الكبير في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي والتي تتوقع ««موديز» أن تتخطى نسبة 200 في المائة خلال عام 2021 وأن تبقى مرتفعة خلال السنوات القادمة في حال عدم إجراء إعادة هيكلة للدين ما بين 140 في المائة و170 في المائة في عام 2023.
في هذا الإطار، أشار التقرير إلى أن الارتفاع في نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي ناجمة عن التدهور الكبير في سعر الصرف بحيث تطورت بشكل كبير نسبة الدين بالعملة الأجنبية من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحالية.
ولفتت الوكالة إلى أن توقعاتها تتمحور حول سعر صرف أعلى من ذلك المتداول في السوق الموازية، بحيث إن اعتماد سعر صرف السوق الموازية سيرفع نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 في المائة في عام 2020 و250 في المائة في عام 2021 بحسب التقديرات. كذلك، فإن خطر السيولة مرتفع نتيجة استنزاف احتياطات مصرف لبنان. كما أشارت إلى صلابة التحويلات من الخارج خلال العام الماضي ما ساعد بتقليص العجز في الحساب الجاري مع التنويه بالتراجع الكبير في الإيرادات من السياحة.
تربوياً، أكّد وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي مراسيم رفع بدل النقل إلى 64 ألف ليرة، ودفع المساعدة الاجتماعية ستصدر خلال أيام، بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدعية والتوقيع عليها.
678801 إصابة
صحياً، أعلنت امس وزارة الصحة عن تسجيل 1654 إصابة جديدة بفايروس «كورونا» ليرتفع العدد التراكمي إلى 678801 إصابة، كما سجل 10 حالات وفاة، مما رفع العدد التراكمي للتوفيات إلى 8775 إصابة.
