وزارة الإعلام اللبنانية
المراوحة اللبنانية السياسية لم تغير فيها شيئاً كثرة الكلام عن لبنان في بيانات خليجية، ولا المباحثات الخارجية التي أجراها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، فما جرى هو تأكيد المؤكد حول ربط النزاع في ملفات الخلاف اللبنانية- الخليجية عند حدود زيارة الرئيس الفرنسي أيمانويل ماكرون، لجهة وقف التصعيد، ولا يزال ربط النزاع بلا أفق للحل بحيث يشكل العائق الرئيسي أمام أي مساع لتفعيل الحوار اللبناني- الخليجي، المجمد وفقاً لكلام وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، ومثله تأكيد المؤكد في استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية، حيث تبلغت الحكومتين المصرية والأردنية رسائل عدم ممانعة من مكتب متابعة الأصول الأجنبية في وزارة العدل الأميركية أوفاك، لكنهما لم تتسلما أي رسائل استثناء لمشروعي الاستجرار من العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر على سورية، التي سيتم الاستجرار عبرها، في صورة أخرى من ربط النزاع الذي يشكل عنوان المرحلة، بانتظار الاتجاه الذي ستسلكه الأوضاع الدولية والإقليمية.
الأوضاع الدولية والإقليمية لا تزال تحت تأثير منخفضات عديدة تبدو نتيجة طبيعية لتداعيات الانسحاب الأميركي من أفغانستان، سواء ما تزعزع في العلاقات الأميركية- الأوروبية وتسعى واشنطن لترميمها عبر التصعيد بوجه روسيا عبر البوابة الأوكرانية، أو بحشدهم تحت سقف مرتفع بوجه إيران في مفاوضات فيينا حول العودة للاتفاق النووي مع إيران، في ظل خشية يبديها متابعون لما يجري حول أوكرانيا وفي فيينا من خروج الأمور عن السيطرة بفعل السقوف العالية وما ينتج منها من توتر يخشى أن يؤدي إلى الانزلاق نحو مواجهات ظهرت إشاراتها في خطر اشتباك جوي روسي أطلسي فوق البحر الأسود، وفي تحذير إيراني من استمرار سياسة فرض العقوبات الجديدة خلال المفاوضات، واحتمال تأثيرها في مواصلة المسار التفاوضي.
المسارات المتصاعدة سياسياً والمتوترة ميدانياً، لم يخفف من وطأتها الإعلان الأميركي عن إنهاء المهام القتالية في العراق، والاحتفاظ بمستشارين ومدربين بناء على طلب الجيش العراقي ووفقاً لحاجته، فقد أعلنت قوى المقاومة العراقية اعتبار الإعلان الأميركي تمويهاً لبقاء قوات الاحتلال، مؤكدة عزمها على إنهاء هذا الاحتلال بكل الوسائل، بينما كان التصعيد على جبهات السعودية واليمن يسجل يوماً جديداً، في ظل معارك شديدة الضراوة حول مأرب، التي بدأ أنصار الله التمهيد لإعلان دخول قواتهم إليها في الأيام القليلة المقبلة عبر نداءات لسكانها بالتزام منازلهم.
في ظل الجمود الداخلي السياسي وترقب ما سينتج من المسار القضائي للمحقق العدلي طارق بيطار، وجمود مساعي إطلاق المسار النيابي للتحقيق في انفجار المرفأ نحو المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، خطف الأضواء قرار وزير العمل مصطفى بيرم بإزالة الفيتو السياسي عن دخول الفلسطينيين إلى سوق العمل ضمن الأطر القانونية القائمة، ما أثار ضجة سياسية خلطت الأوراق، وكان أقوى الردود الرافضة للقرار لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي قال إن القرار هو توطين مقنع، وأنه لن يمر، بينما دعا الوزير بيرم المعترضين للتدقيق بقراره الذي لم يفعل سوى إزالة فيتو سياسي عن حق العمل للفلطسينيين بحيث بقيت الضوابط القانونية والنقابية التي ترعى عمل غير اللبنانيين قائمة.
وفيما غابت الحركة السياسية عن المشهد الداخلي في ظل وجود رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مصر، انشغلت الأوساط المالية والشعبية بتعميم مصرف لبنان رفع سعر الدولار المصرفي من 3900 إلى 8000 ليرة، وتحديد سقف السحوبات الشهرية بحد أقصاه 3000/د.أ للحساب الواحد.
إلا أن أوساطاً مراقبة تساءلت عن الدوافع التي تقف خلف تبدل موقف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال عشرة أيام، حيث برر سلامة حينها رفضه رفع قيمة الدولار المصرفي بأن ذلك سيرفع السيولة بالليرة اللبنانية ما سيرفع سعر صرف الدولار! وأشار خبراء اقتصاديون لـ»البناء» إلى أن «قرار رفع الدولار المصرفي، وإن كان سيرفع قيمة السحوبات بالليرة للمودعين، لكنه سيعود بنتائج سلبية على المدى المتوسط والبعيد»، موضحين أن «الكتلة النقدية بلغت اليوم 23 ألف مليار ليرة وقرار المركزي الجديد سيزيد نسبة التضخم، وبالتالي تسارع وتيرة انهيار سعر صرف الليرة، ما سيفرغ قرار مصرف لبنان من مضمونه». كما أوضح الخبراء أنه «بموازاة قرار المركزي رفع قيمة الدولار عمد في المقابل إلى خفض السحوبات الشهرية من 5 ألاف دولار إلى 3 آلاف دولار، ما يعني تقليص قيمة الزيادة في السحوبات التي سيستفيد منها المودعون إلى 30 في المئة، بمعنى آخر المصرف المركزي أعطى المودعين بيد وأخذ منهم باليد الأخرى و»يبيعهم من كيسهم».
ويهدف سلامة بحسب مصادر عليمة لـ»البناء» من جراء رفع الدولار المصرفي لدفع المودعين إلى سحب دولاراتهم لمزيد من السطو على الودائع، وذلك بعد سقوط قانون «الكابيتال كونترول» الذي كان يهدف لتشريع سرقة الودائع وتهريب الأموال من المصارف إلى الخارج، وهو يصيب عصفورين بحجر واحد: احتواء المودعين وتصفية الصغار منهم تمهيداً لفرض نسبة «هيركات» مرتفعة على كبار المودعين، والثاني إطفاء المزيد من ديون المصرف المركزي للمصارف. واللافت أنه قبيل إعلان بيان مصرف لبنان، بدأ سعر صرف الدولار بالارتفاع التدريجي، وما إن أعلن التعميم صباح أمس حتى قفز سعر الصرف إلى 25 ألف ليرة وتجاوز الـ26 في بعض المناطق اللبنانية.
وعزت مصادر سياسية واقتصادية لـ»البناء» هذا الارتفاع التدريجي وبهذه الوتيرة السريعة إلى عوامل سياسية واقتصادية ونقدية ومصرفية عدة أهمها غياب الاستقرار السياسي والحكومي الداخلي في ظل تعطيل جلسات مجلس الوزراء، وتعطيل مسار الإصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي نتيجة الخلاف السياسي والقضائي الحاد، وتعثر التسوية بقضية تحقيقات تفجير مرفأ بيروت، إضافة إلى غياب أي إجراءات سعودية- خليجية لترجمة لقاء ماكرون– محمد بن سلمان في جدة على أرض الواقع، لا سيما عودة سفراء دول الخليج الذين غادروا لبنان بعد الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، وتجميد الإجراءات التصعيدية الاقتصادية الخليجية بحق لبنان، إضافة إلى تأخر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والتوجه إلى رفع الدعم عن ما تبقى من سلع وخدمات، لا سيما بطاقات تشريج الهاتف الخليوي والأنترنت، ورفع الدولار المصرفي الذي سيزيد نسبة التضخم في أسعار الدولار والمواد الغذائية، وتهافت المصارف على شراء الدولار قبيل عملية الدمج، وإعادة الهيكلة المتوقعة قريباً لقطاع المصارف والواردة في البيان الوزاري وخطة صندوق النقد، كما اقدام مصرف لبنان على شراء الدولار من السوق السوداء لمزيد من سد الخسائر والديون عليه قبل بدء عملية التدقيق الجنائي في حساباته، فضلاً عن مسارعة التجار إلى شراء الدولار من السوق السوداء لتخزينه لضمان استمرارية الاستيراد عند ارتفاع سعر الصرف، لا سيما المحروقات والمواد الغذائية. ويتهم الخبراء التجار بالتلاعب بالسوق من خلال تحويل الأرباح الفائضة بالليرة والناتجة عن تغير سعر الصرف إلى الدولار لتحقيق أرباح إضافية.
وتوقع الخبراء المزيد من ارتفاع سعر صرف الدولار الذي قد يختتم العام الحالي بـ30 ألف ليرة وما وفوق، ما يعني لا سقف يلجمه أو عوامل اقتصادية وسياسية تحد من هذا الارتفاع. وتخوف الخبراء من انعكاسات ذلك على أسواق المحروقات والمواد الغذائية ما سيدفع المواطن الثمن الأكبر. وتفاجأ المواطنون أمس بارتفاع لافت لأسعار المواد الغذائية، فيما حذرت مصادر نفطية لـ»البناء» من ارتفاع إضافي بأسعار المحروقات على أبواب فصل الشتاء، لا سيما وأن مصرف لبنان أعلم الشركات المستوردة للنفط أنه سيؤمن بدءاً من اليوم 85% فقط من العملة الصعبة، أما الشركات فعليها تأمين 15% من الفريش دولار للمحروقات من السوق، وذكرت المعلومات أن أسعار المحروقات سترتفع بنحو الـ4000 ليرة.
وتوجه الحاكم سلامة إلى عين التينة حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري «وقد جرى التوافق مع حاكمية مصرف لبنان على إعداد اقتراح يضمن قانونية أموال المودعين حتى آخر قرش، وزيادة مقدار قيمة الدفع الشهري بالدولار والليرة اللبنانية، قبل البحث بأي صيغة للكابيتال كونترول أو غيره».
وفيما تساءلت مصادر مراقبة عن علاقة بيان مصرف لبنان الأخير بقانون «الكابيتال كونترول»؟ وما إذا كان هدف التعميم ذر الرماد في عيون المودعين والنواب المعترضين في المجلس النيابي على قانون الـ»الكابيتال كوتنترول» لتمرير نسخة شبيهة لصيغة النائب نقولا نحاس؟ وما إذا كانت هذه الصيغة مطلوبة فعلاً من صندوق النقد الدولي كأحد شروط «الاصلاح» المالي والنقدي أم مجرد تغطية حكومية لتمريره؟ وهل يهدف صندوق النقد إلى تشريع السطو على أموال الناس في المصارف لمصلحة قطاع المصارف ومصرف لبنان؟ وهل هكذا يكون الإصلاح؟ وهل ستكون بقية بنود شروط الصندوق المالية والسياسية على هذا المنوال؟ وكيف سيتعامل مع أصول ومرافق الدولة كما تعامل مع الودائع؟
وفي سياق ذلك، أوضح نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي أن «وفد صندوق النقد الدولي جاء بصيغة مصغّرة، وهدف زيارته تعرّف رئيس البعثة الجديد على المسؤولين اللبنانيين». وأضاف في حديث تلفزيوني: «نحن في حاجة إلى موافقة مجلس الوزراء للبدء بالخطة، وإن لم يلتئم المجلس فهناك صعوبة في المفاوضات مع صندوق النقد».
وتابع: «هناك اتفاق على الأرقام في شكل مبدئي وما زلنا ندرس كيفية معالجة هذه الفجوة، ومن المتوقع ان نبدأ بتطبيق خطة التعافي الاقتصادي منتصف كانون الثاني 2022».
من جهته، رأى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الذكرى الـ18 لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انتسب إليها لبنان في العام 2009، أن «الممانعة الشرسة التي واجهت تصميمي على وضع حد للهدر والمحسوبيات والفساد في مؤسسات الدولة وارتكابات من ائتمنهم الشعب على مصيره وحياته، كانت متوقعة، ونجحت للأسف في عرقلة مسيرة الاصلاح وتدمير ما تبقى من مقومات العيش الكريم. لكنني مصمم أكثر من أي وقت مضى على المضي في مكافحة أضرار المفسدين على مدى الأعوام الثلاثين الماضية، وكلي ثقة بأن الناس يتوقون إلى محاسبة من أفقر لبنان ومارس فساده على الملأ من دون محاسبة».
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي استقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في قصر الاتحادية في القاهرة في حضور رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي. وجرى على مدى ساعة وربع الساعة عرض للعلاقات اللبنانية- المصرية والوضع في المنطقة.
وكشف مدبولي أن الرئيس المصري وجه بسرعة إمداد لبنان بالغاز اللازم لتوليد الطاقة من أجل حل مشكلة انقطاع الكهرباء. وأضاف مدبولي أن هناك توجيهات واضحة من السيسي للحكومة، بتقديم كل ما يلزم من أجل دعم لبنان، ومن ثم فسوف يتم العمل فوراً على تلبية طلبات الأشقاء في لبنان. ووعد رئيس الوزراء المصري نظيره اللبناني بدراسة المقترح الخاص بتنفيذ عملية الربط الكهربائي بين البلدين. وأكد أن مصر كانت وستظل دوماً داعماً للبنان، وهو الأمر الذي ترجم في شكل واضح أخيراً خلال تفشي وباء كورونا، والحادث الأليم في انفجار مرفأ بيروت.
على صعيد مسار اصلاح العلاقة اللبنانية- السعودية لم تسجل أي جديد سوى كلام سعودي معسول، بحسب ما تقول مصادر سياسية لـ»البناء» وتنصل من الوعود والعهود التي قطعها ولي العهد السعودي للرئيس الفرنسي في لقاء جدة ومزيد من التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، والرهان على الانتخابات النيابية ودعم بعض الأحزاب المحلية الحليفة لها، وإعادة ضم أحزاب أخرى لحلفها وتجميعها في تحالف انتخابي واحد في إطار مشروع أميركي– سعودي لحصد الأغلبية النيابية لمواجهة حزب الله. وكشفت وسائل إعلام عن توجه الوزير السابق ملحم رياشي، موفداً من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، والوزير السابق وائل بو فاعور، موفداً من رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، إلى الرياض لعقد لقاءات تمهيدية مع المسؤولين هناك لإعادة مياه العلاقات إلى مجاريها.
وأشارت المصادر السياسية إلى شروط جديدة تفرضها المملكة لتحصيل مزيد من التنازلات السياسية من لبنان. وأعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أنه «لا يوجد أزمة بيننا وبين لبنان، بل الأزمة في لبنان بين حزب الله والشعب اللبناني»، وتابع: «يجب أن نرى أفعالاً وليس أقوالاً من الحكومة اللبنانية، والمهم أن نرى إصلاحات حقيقية».
وكشف وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب أنه «لم نتبلغ أي شيء بشأن عودة السفير السعودي إلى لبنان»، وأكد بو حبيب أن «لا قدرة لنا في الحكومة على القول لحزب الله بالتدخل أو عدم التدخل في سورية أو اليمن، وبحسب ما يقولون لنا إنهم لا يتدخلون». وشدد على أنه «لم نتوصل بعد إلى عودة العلاقات كما كانت مع الدول الخليجية، وكثير من الشروط لا نستطيع القيام بها».
وشدد على أن «الرئيس يجب أن يكون حكم في لبنان، والخلافات في لبنان كبيرة ويجب أن نخفف الخصومات في ما بيننا لنعيش بأمان».
وفي موازاة ذلك، وفي إطار نشاطها المشبوه في لبنان والتدخل في الانتخابات النيابية والشؤون الداخلية وصناعة «رجالاتها» في المؤسسات الأمنية والقضائية والمالية والإعلامية للتسويق للسياسة الأميركية وتنفيذ املاءاتها، أعلنت السفارة الأميركية، في بيان أن «السفيرة دوروثي شيا استضافت، ممثلين عن المجتمع المدني وعن منظمات دولية غير حكومية شاركوا في مكافحة الفساد، وقدمت شيا، نيابة عن وزير الخارجية أنطوني بلينكن، جائزة أبطال مكافحة الفساد إلى الإعلامي رياض قبيسي، الذي كان واحداً من بين إثني عشر شخصاً حازوا على هذه الجائزة على مستوى العالم».
وفي سياق ذلك، عقد المجلس الدستوري أمس جلسته الثانية من جلساته المفتوحة في مقر المجلس، على أن تعقد الجلسة المقبلة الاثنين المقبل، تليها كل يوم جلسة لحين اتخاذ قرار بشأن الطعن المقدم من التيار الوطني الحر حول التعديلات على قانون الانتخابات. وتوقع رئيس المجلس الدستوري القاضي طانيوس مشلب صدور القرار أواخر الأسبوع المقبل، مع العلم أن المدة تنتهي في 21 من الشهر الحالي.
وتوقعت مصادر حزبية لـ»البناء» تأجيل الانتخابات النيابية إلى أيار المقبل بالحد الأدنى، بسبب رفض رئيس الجمهورية توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بسبب اعتراضه والتيار الوطني الحر على تعديلات قانون الانتخاب، ما سيفرض التمديد للمجلس النيابي لشروط عدة.
إلى ذلك أثار قرار وزير العمل مصطفى بيرم السماح للفلسطينيين ومكتومي القيد بممارسة عشرات المهن المحصورة باللبنانيين، ردود فعل معارضة وأخرى مؤيدة، ففيما أيد الحزب التقدمي الاشتراكي القرار، أعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر «تويتر» أن القرار «مخالف لقانون العمل وللدستور وهو توطين مقنّع ومرفوض». ودعا «النقابات لكسره أمام مجلس شورى الدولة، واللبنانيين لعدم الالتزام به». وقال: «ما بتمرق هيك قصة! وما رح نسمح بتشليح اللبنانيين «وظائفهم بهالظروف».
على خط تحقيقات المرفأ، تقدّم الوزير السّابق رشيد درباس، بوكالته عن رئيس الحكومة السّابق حسان دياب، أمام المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، بدفوع شكليّة تتناول صلاحيّة كلّ من المجلس العدلي والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
