وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة الأنباء تقول: وسط المعلومات عن ضغوط فرنسية تُبذل لتذليل العقد التي تمنع الحكومة من الانعقاد، لم تخف مصادر بعبدا وتكتل لبنان القوي انزعاجها من موقف الثنائي الشيعي الذي يربط عقد جلسة لمجلس الوزراء بتنحية المحقق العدلي طارق البيطار عن ملف التحقيق في انفجار المرفأ مما يسبب المزيد من تفاقم الأزمتين المعيشية والاقتصادية، مع ما يرافق ذلك من ارتفاع جنوني لأسعار الدولار على وقع قرار مصرف لبنان رفع سعر صرف الدولار المصرفي من ٣٩٠٠ ليرة الى ٨٠٠٠ ليرة، الأمر الذي أدى الى زيادة من مستوى التضخم وانعكاس ذلك على الليرة اللبنانية التي فقدت اكثر من ٩٠ في المئة من قيمتها الشرائية.
وفي هذا السياق، كان لافتاً موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي اعتبر أن “كل المحاولات التي يقوم بها المصرف المركزي بغياب برنامج واضح مع المؤسسات الدولية لن تؤدي إلا الى المزيد من إنهيار الليرة مع الأسف وزيادة التضخم، وزيادة التضخم يعني زيادة البؤس وإرتفاع الأسعار وزيادة الإحتكار عند بعض المصارف والإحتكار عند البعض من محال الصيرفة“.
ومع زيادة الحديث عن تجديد المبادرة الفرنسية وتوقع وصول موفد الرئاسة الفرنسية الى بيروت بيار دوكان في الساعات المقبلة، أشار عضو تكتل “لبنان القوي” النائب أسعد درغام عبر “الانباء” الالكترونية الى أن زيارة دوكان الى لبنان تأتي استكمالا للمبادرة الفرنسية من أجل مساعدة لبنان لتخطي أزماته، مثمناً الجهود الحثيثة التي يبذلها الرئيس ايمانويل ماكرون في هذا الصدد.
وعن الاسباب التي ما زالت تحول دون انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، عزا السبب الى تصلّب الثنائي الشيعي عن غير حق في منع الحكومة من الاجتماع وبالمقابل فان رئيس الحكومة لا يريد ان يدعو لعقد جلسة للحكومة دون حصول توافق مع الثنائي حول هذا الموضوع، مضيفا “من المفترض ان تعقد الحكومة اجتماعاتها وإلا كيف يمكن ان نتوقع المساعدة من الدول الشقيقة والصديقة ونحن لا نستطيع ان نساعد أنفسنا أقله بعقد جلسة لمجلس الوزراء”، مشددًا على ان تكتل لبنان القوي ورئيس الجمهورية والناس والمجتمع الدولي يصرّون على تفعيل عمل الحكومة لكن يبدو ان الرئيس نجيب ميقاتي لا يرغب بالعودة للاجتماع في هذا الظرف في ظل الخلاف القائم لان موقفه مرتبط بمسار السلطة التنفيذية مع السلطة القضائية ربما لاعتقاده بعدم مشاركة الثنائي وسليمان فرنجية بالاجتماع.
وفي موضوع القاضي طارق بيطار، قال: “لا بد وان يصدر القاضي قراره فلا يجوز كلما أراد القاضي القيام بمهامه ان نعطل البلد والاعتراض على عمل أي قاض والخاسر الأكبر هو الشعب اللبناني لكن الظاهر ان الثنائي لديه نظامه القضائي والاقتصادي والمعيشي“.
من جهتها، أشارت مصادر الرئيس ميقاتي عبر “الأنباء” الالكترونية الى أن هناك تناقضا بين الرغبة بالجمع وبين التفرقة، مؤكدة أنه “في نهاية الأمر سيدعو ميقاتي لعقد جلسة لمجلس الوزراء وستكون النتائج إيجابية وعندما يتأكد حضور كل الوزراء وانهم سيكونوا موجودين داخل الحكومة ستتسهل حينها عملية عقد جلسة للحكومة لكن يبدو ان الموضوع القضائي أصبح مرتبطا باجتماع الحكومة”، مشددة على ان التسوية القضائية لن تكون من مجلس الوزراء ولا ميقاتي بصدد الدخول بتسوية وهو مع استقلالية القضاء، أما مسألة القاضي بيطار فإما ان تُحل بواسطة القضاء أو مجلس القضاء الأعلى أو مجلس النواب.
ومن الجانب القضائي، أوضح الخبير القانوني سعيد مالك في اتصال مع “الانباء” الالكترونية انه من الثابت ان القاضي بيطار بعد ان صدر قرار الغرفة ١٢ عن محكمة استئناف بيروت استأنف نشاطه وهو حاليا يدرس موضوع صور الاقمار الاصطناعية التي تسلمها لبنان من الحكومة الروسية وسيعمل مطلع الأسبوع المقبل على إصدار مذكرات توقيف جديدة بحق المدعى عليهم وبعض الشهود كما ان البعض من أصحاب الضحايا سيتقدمون بدعاوى كفّ يد القاضي بيطار عن التحقيق بضحاياهم، لكن هذا المسار سيستمر طالما لم نصل بعد إلى تسوية بين المسارين القضائي والسياسي.
وختم مؤكدًا انه “مطلوب فصل الملف القضائي عن الاطار السياسي”، معتبراً ان دعاوى كف اليد ورد طلبات نقل الدعاوى لا تكف يد القاضي لكنها تجمد التحقيق ما يعني اننا سائرون بنفس المسار الذي شاهدناه في الأشهر الماضية
