وزارة الإعلام اللبنانية
يستعجل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إحداث خرق ما في جدار الأزمة اللبنانية بهدف منع لبنان من الانهيار الشامل الزاحف اليه من بوابة الارتفاع الجنوني للدولار ومن الفريق المعطل لاجتماعات مجلس الوزراء وشلّ قدرة الحكومة ومنعها من العمل لأسباب ليست خافية على أحد.
في مقابل ذلك، ومع ارتفاع منسوب الترجيحات بزيارة مرتقبة للرئيس نجيب ميقاتي الى السعودية في اطار جولة خليجية تبدأ من الرياض، أوضحت مصادر حكومية في اتصال مع “الانباء” الالكترونية ان زيارة ميقاتي الى السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي مفترض ان تكون طبيعية جداً بالنظر للعلاقة التي يجب ان تكون مميزة بين لبنان وهذه الدول، من دون ان تشر المصادر الى موعد تنفيذها أكان هذا الشهر او مطلع السنة المقبلة.
وأشارت المصادر الى زيارة منسق المساعدات الفرنسية الى لبنان بيار دوكان الذي يزور لبنان لمتابعة ما تم الاتفاق عليه بين الرئيس ماكرون والمسؤولين الخليجين الذين التقاهم قبل أيام وفي مقدمهم ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان والاتصال الذي جرى بين بن سلمان وميقاتي كان من ضمنه امكانية قيام ميقاتي بجولة خليجية تبدأ من السعودية، وان الامير السعودي وعد بدراسة هذه المسألة مع رؤساء هذه الدول، وفي هذا السياق تأتي زيارة دوكان الى لبنان لمتابعة ما تم التوافق عليه بشأن المساعدات التي يجب ان تقدم من دول الخليج الى لبنان ومواكبة ما اذا كانت زيارة ميقاتي الى السعودية سيسبقها اجتماع لمجلس الوزراء أم بعد عودته من السعودية، لافتة الى أن دوكان أبلغ ميقاتي استعجال الرئيس ماكرون لتحقيق هذه الزيارة في أقرب وقت لما سيكون لها من انعكاس ايجابي على لبنان الذي يعاني من أزمة معيشية حادة، كما أن دوكان يستعجل توقيع لبنان عقد مع صندوق النقد الدولي للبدء بالاصلاحات المطلوبة.
المصادر الحكومية لفتت الى أن الاسراع بتوقيع العقد مع صندوق النقد قد يخفف كثيراً من ثقل الازمة التي يتخبط بها لبنان، متمنية ان تجتمع الحكومة في أقرب وقت وكلما سرّع ميقاتي بالدعوة الى هذا الاجتماع كان أفضل.
بدوره، اعتبر رئيس المكتب السياسي للجماعة الاسلامية النائب محمد الحوت في حديث مع “الانباء” الالكترونية ان الجميع يدرك ان اجتماع مجلس الوزراء بات أكثر من ضرورة ملحة خصوصا ان هناك عددا من القرارات يحتاج الى هذا الاجتماع ولكن للاسف هناك فريق سياسي يأخذ اللبنانيين رهينة في سبيل تحقيق اهدافه الداخلية لا سيما السيطرة على قرار الدولة وقدرتها على تسيير شؤون المواطنين ومصالحهم بمعزل عن الاستحقاقات الاقليمية والمحاصصة الطائفية.
من جهتها، أبدت مصادر تكتل لبنان القوي انزعاجها للمنحى التعطيلي الذي يمارس لتعطيل عمل الحكومة والاساءة بشكل مباشر لسمعة العهد، مستهجنة في اتصال مع “الانباء” الالكترونية ممارسات “الثنائي” ومنع اجتماعات الحكومة وأخذ البلد رهينة تلك السياسة التسلطية.
