الرئيسية / صحف ومقالات / البناء : بوتين متمسك بضمانات تجميد الناتو… ‏وإيران متمسكة بالحفاظ على أجهزة الطرد ‏‏ القمة الخليجية تتبنى المطالب السعودية ‏من لبنان… واستعدادات لتتويج بن سلمان ‏ملكاً / الدولار يلامس الـ30000 ليرة… ‏وسلامة يعلن إجراءات للسيطرة على سعر ‏الصرف‎ /‎
flag-big

البناء : بوتين متمسك بضمانات تجميد الناتو… ‏وإيران متمسكة بالحفاظ على أجهزة الطرد ‏‏ القمة الخليجية تتبنى المطالب السعودية ‏من لبنان… واستعدادات لتتويج بن سلمان ‏ملكاً / الدولار يلامس الـ30000 ليرة… ‏وسلامة يعلن إجراءات للسيطرة على سعر ‏الصرف‎ /‎

الحكومة مجمدة والتحقيق مجمد، ورئيس الجمهورية يعلن يأسه من دعوات الحوار وينصح ‏بتغيير المتحاورين، والمحقق العدلي يتهرب من جلسات تحقيق مع الملاحقين خشية دعاوى ‏الرد وكف اليد، والدولار وحده حاكم بأمر العباد والبلاد، والحاكم المفترض أنه مسؤول عن ‏استقرار سعر الصرف يراقب من بعيد حتى تصل الصرخة حد الوجع الخطير، الذي يهدد ‏بالتفجير فيقترب ويصدر بياناً ويعلن عن إجراءات، لا تلبث أن تتلاشى كالتي سبقتها، وقد بات ‏في لبنان للدولار خمسة أسعار، وربما يبتكر الحاكم سعراً سادساً هو سعر دولار الاتصالات ‏أسوة بدولار المحروقات، للسير تدريجاً نحو رفع الدعم، كما تم في مسار المحروقات، ‏واللبنانيون مسؤولين ومواطنين يتابعون ما يجري على منصات التواصل الاجتماعي وشبكات ‏الأخبار، والذين ينزلون إلى الشوارع لم يعودوا يمثلون حالة شعبية كالتي شهدناها في ‏انتفاضة تشرين قبل عامين، فقد غادر الشعب الشارع إلى غير رجعة، كما غادرت السلطة ‏موقع المسؤولية إلى غير رجعة‎.‎
في المشهد الدولي والاقليمي تتوزع التطورات بين موسكو وفيينا والرياض، ففي موسكو ‏يدير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معركته  لربط الاستقرار في محيط روسيا بتوفير ‏متطلبات أمنها القومي، وفي مقدمة الشروط منع تمدد حلف الناتو إلى دول شرق أوروبا، ‏وتبدو أوكرانيا على صفيح ساخن تنتظر وتترقب نتائج التفاوض الذي يجريه بوتين مع قادة ‏أوروبا، الذين يخشون تأثر أمن بلادهم من أي انفجار في الوضع الأوكراني، ويخشون على ‏اقتصاداتهم من وقف تدفق الغاز الروسي، ويخشون أكثر أن تتركهم واشنطن في منتصف ‏الطريق بعدما جربوا الورطة في أفغانستان وما زالوا يعانون التداعيات‎.‎
في فيينا تواصل إيران إدارة التفاوض على البارد حول مستقبل ملفها النووي، بعدما وضعت ‏شروطها بوضح إلغاء كامل للعقوبات مقابل عودة كاملة للالتزامات، لكن بشرط الحصول على ‏ضمانات لعدم حدوث انسحاب أميركي جديد، يعيد العقوبات كما حدث مع الرئيس السابق ‏دونالد ترامب، والضمانات الإيرانية هي نقطة الوجع الأميركية التي يمثلها الحفاظ على ما ‏حققته إيران من تقدم في برنامجها النووي رداً على الانسحاب الأميركي، وقلب هذا الإنجاز ‏تمثله أجهزة الطرد المركزي المتطورة التي قامت إيران بتصنيعها وتركيبها واعتمادها في ‏تخصيب مرتفع النسبة لليورانيوم بكميات تقلق واشنطن والغرب من اقتراب إيران من امتلاك ‏ما يكفي لتصنيع سلاح نووي، وفيما تطلب واشنطن تفكيك هذه الأجهزة وتدميرها، كما حدث ‏بعد اتفاق 2015، وضعت روسيا على الطاولة فرضيتين جديدتين، الأولى هي ترحيل الأجهزة ‏واليورانيوم المخصب للحفظ خارج إيران، بينما تطلب إيران الاحتفاظ بها داخل حدودها تحت ‏رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية‎.‎
في الرياض عقدت القمة الخليجية التي ترأسها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ‏بعد جولة شملت الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وكان لافتاً أن تتضمن كل ‏البيانات الختامية لجولته إشارة للوضع في لبنان بلغة تشبه ما تضمنه البيان السعودي- ‏الفرنسي، وجاء البيان الختامي للقمة الخليجية مشابهاً على هذا الصعيد، مع لهجة متشددة ‏تجاه حزب الله، في توقيت يمني يزداد صعوبة من جهة، وتوقيت سعودي يقول المغرد ‏المعروف مجتهد، الذي ينقل عادة أخباراً دقيقة عن ما يجري في الديوان الملكي السعودي ‏وكواليس صناعة القرار، إنه توقيت الاقتراب من تنصيب ولي العهد على العرش الملكي، ما ‏يحتاج إنهاء أجواء التشنج التي لا تزال تحكم الموقف الأميركي تجاه هذا الانتقال‎.‎
يزدحم المشهد الداخلي بحزمة أزمات وملفات خلافية ما زالت حلولها متعثرة ومؤجلة إلى ‏أجل غير مسمى، في ظل ارتفاع قياسي وتدريجي بسعر صرف الدولار باتجاه الثلاثين ألف ليرة ‏في السوق السوداء ما يفتح الباب أمام المزيد من الانهيار المالي والاقتصادي، وبالتالي ‏اقتراب الانفجار الاجتماعي في الشارع وعودة الفوضى الأمنية في ظل معلومات باتت في ‏حوزة مراجع أمنية وسياسية رسمية عن مشروع خارجي لتفجير الساحة الداخلية من عنوانين، ‏الأول ملف تحقيقات المرفأ واستحضار مشهد الطيونة، والثاني التلاعب بالعملة الوطنية‎.‎
وسجل ملف المرفأ المزيد من المستجدات، فبعد أيام من تأكيد المحقّق العدلي في قضية ‏المرفأ القاضي طارق البيطار، تنفيذ مذكّرة التوقيف بحق النائب علي حسن خليل في شكل ‏فوري وعاجل وأحالها إلى النيابة العامة، أعادت الأخيرة المذكرة إلى الأجهزة الأمنية للتنفيذ ‏خارج دورة الانعقاد العادي لمجلس النواب الذي ينتهي بعد أسبوعين. فيما أفيد أن البيطار ‏مصرّ على تنفيذ “المذكّرة”، ما سيرفع نسبة التوتر السياسي والطائفي في البلد ويهدّد ‏السلم الأهلي والاستقرار الداخلي‎.‎
ورأت مصادر قانونية وسياسية لـ”البناء” في إصرار المحقق العدلي على تنفيذ مذكرة ‏التوقيف إمعان بمخالفة الدستور والأصول القانونية وتسييس الملف لأهداف مبيتة، في حين ‏أوضح الخبير الدستوري والقانوني، د. عادل يمين لـ”البناء” أنه “استناداً إلى أحكام المادة ‏‏207 وما يليها من قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي رقم 17 تاريخ 6 أيلول 1990، فإنّ مدير عام ‏قوى الأمن الداخلي وضباط قوى الأمن الداخلي والرتباء في القطعات الإقليمية وفي ‏الشرطة القضائية، هم ضباط عدليون مساعدون للمدعين العامين، وتُوجِه السلطات العدلية ‏مراسلاتها إلى قادة وآمري ورؤساء القطعات في قوى الأمن الداخلي، فيعمل هؤلاء على ‏تنفيذ ما هو مطلوب منها، واستناداً إلى المادة الأولى من القانون ذاته تشمل مهام قوى ‏الأمن الداخلي تنفيذ الإنابات والتكاليف القضائية والأحكام والمذكرات العدلية في مجال ‏الضابطة العدلية، وبحسب أحكام المادة المادة 38 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ‏يقوم بوظائف الضابطة العدلية تحت إشراف النائب العام لدى محكمة التمييز، النواب ‏العامون والمحامون العامون وبناء عليه القوى الأمنية ملزمة بتنفيذ المذكرة‎”.‎
وفيما يسري الهمس في الكواليس أن بعض الجهات طرحت أن يقوم جهاز أمن الدولة بتنفيذ ‏المذكرة بحال تخلف قوى الأمن الداخلي عن ذلك، أوضح يمين أن النيابة العامة أحالت ‏المذكرة إلى الأجهزة الأمنية ومن ضمنها مديرية قوى الأمن الداخلي، وبالتالي يمكن أن ‏ينفّذها أمن الدولة بحال وصلته الإحالة‎.‎
وفي حين رأت مصادر أخرى بقرار النيابة العامة تأجيل تنفيذ المذكرة حتى انتهاء دورة انعقاد ‏المجلس “تسوية موقتة” لتأجيل المشكلة، اتهمت مصادر نيابية البيطار باستغلال اقتراب ‏نهاية العقد العادي لمجلس النواب للدفع باتجاه تحريك مذكرة توقيف وزير المال السابق، ما ‏يفضح التوقيت المريب والمشبوه الذي اختاره البيطار ومن يقف خلفه لإعادة تحريك الملف، ‏بعدما تراجع لصالح البحث عن تسوية سياسية- قضائية في اللقاء الرئاسي الثلاثي في عيد ‏الاستقلال، ما يعني بحسب ما قالت المصادر لـ”البناء” إن “جميع الحلول وصلت إلى طريق ‏مسدود والبيطار ماضٍ في مشروعه المدعوم من جهات داخلية وخارجية لأهداف سياسية ‏بحتة”، محذّرة من جرّ البلد إلى مشهد مشابه لأحداث الطيونة”. ولفتت المصادر إلى أن ‏‏”الكرة في ملعب المديرية العامة القوى الأمن الداخلي التي سبق وأبلغت المراجع السياسية ‏والقضائية المعنية بأنها لن تستطيع تنفيذ المذكرة، كون ذلك يهدد السلم الأهلي”، مرجحة ‏تكرار اللواء عماد عثمان تحفظه على المذكرة لصعوبة تنفيذها‎.‎
واستبق المفتي الجعفري الممتاز، الشيخ أحمد قبلان، الأخبار الآتية من قصر العدل، بهجوم ‏عنيف على القاضي البيطار وذلك عبر كتاب مباشر وجهه إلى “الشعب اللبناني المظلوم” ‏بحسب وصفه، متهماً المحقق العدلي بتنفيذ مشروع سياسي خارجي “حتى لو وصل الدم ‏للركب‎”.‎
وعكس موقف قبلان مناخاً من الغضب يسود أجواء ثنائي “أمل” و”حزب الله” الذي اتخذ ‏القرار بمواجهة المحقق العدلي بشتى الوسائل، وصولاً إلى مرحلة العودة إلى الشارع، ‏بحسب ما أكدت أوساط “الثنائي” لـ”البناء”، مشيرة إلى أن “مذكرة البيطار لا تقدّم ولا تؤخّر ‏سوى أنها تزيد التوتر، والثنائي لا يعترف بكل القرارات والمذكرات التي يصدرها البيطار”، ‏وحذّرت من أن أي “دعسة ناقصة أو اللعب بالتوازنات السياسية والطائفية وبأمن البلد، ‏سيهدد السلم الأهلي ويدفع الأمور إلى انفجار واسع النطاق، لا سيما في ظل الظروف ‏الاقتصادية والحقن الطائفي السائد على مسافة أشهر قليلة من الانتخابات النيابية‎”.‎
وأشارت قبلان إلى أن “ما يجري هو حرب مالية شاملة بأسوأ أدوات القتل، عبر “مركز قيادة ‏ناظمة اسمها عوكر” التي تمارس دور غرفة عمليات اللعب بالدولار عبر أدواتها المالية من ‏كارتيل المصارف وحاكم المركزي وعصابات مالية وصيرفية وتجار ووكلاء، يمارسون دور ‏المقاول العابر للقارات بتنسيق هرمي كبير، توازياً مع قرار سياسي دولي محلي بحماية ‏المندوب القضائي الأميركي طارق البيطار المصرّ على إغلاق البلد سياسياً حتى لو وصل ‏الدم للركب‎”.‎
ولفت قبلان إلى أنه “الآن البلد على قرن شيطان، فيما عفاريت التبعية المالية السياسية ‏يصرّون على إغراق البلد وترويع الناس وتجويعها عبر الإطاحة بالليرة وسط تسونامي دولار ‏وظيفته تمزيق البلد وتأمين شروط “خريطة تقسيم”، ولو على ركام من الأشلاء وسط دولة ‏وإدارات ومؤسسات حكومية شديدة الإستهتار والتهرب. ولذلك، الحل بحماية لبنان من ‏عصابات المال والسياسة التي تلعب دور الجيوش المحلية لواشنطن ولا يهمّها إلا الأرباح ‏الخاصة، ودعونا من الطائفية لأنها ليست إلا شماعة واشنطن ودشمها، وبداية الحلّ تمرّ ‏بالخيار السياسي مهما كان مراً إلا أنه أقل ضرراً من لعب دور “التبعية العمياء لواشنطن” التي ‏ما تمكّنت من بلد إلا مزقته، وحوّلت وحدته الوطنية دويلات تتآكلها نيران الحرب الطائفية ‏والجوع السياسي والانهيار المالي‎”.‎
في سياق ذلك، أشار نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم في لقاء “لتجمع ‏العلماء المسلمين إلى أن السبب الأساسي للأزمة أن “بيطار خرج عن العدالة إلى مصلحة ‏الاستنسابية، وكان واضحاً أنه يستهدف فريقاً في لبنان، وهو فريق المقاومة وحلفائها ومن ‏معها. هناك ثلاثة طرق لمعالجة هذه المشكلة: من خلال مجلس القضاء الأعلى، ومن خلال ‏المجلس النيابي، ومن خلال الحكومة، قبل أن يدعي أحد أنه بريء ولا علاقة له، وأن ‏المؤسسات يجب أن تسير في شكل عادي وطبيعي، فليعالج المشكلة قبل أن تكبر، نحن ‏عندما نصر على معالجة مشكلة البيطار فلأننا لا نريد لها أن تكبر أكثر، نريد أن ‏تسير العدالة ‏بمسارها الطبيعي، وأهل الضحايا وشهداء المرفأ يأخذوا حقوقهم، ويعرف من هو ‏المذنب ‏ومن هو المقصر، ويحاسب على العمل ولكن بعدالة، فأين العدالة إذا كان هناك عدد من ‏الأشخاص الآن قيد الاعتقال والقاضي نفسه يقول هؤلاء ليسوا مذنبين، لماذا الاستمرار ‏باعتقالهم؟ من يريد الحل عليه أن يذهب لحل المشكلة‎”.‎
ولفت قاسم إلى أن هناك “حملة ممنهجة ومنظمة على حزب الله وحلفائه وعلى المقاومة ‏في لبنان وفي المنطقة، تديرها أميركا والأتباع وينخرط فيها بقايا 14 آذار في لبنان، وبعض ‏جماعات المجتمع المدني الذين تديرهم السفارة الأميركية. وعناوين الحملة واحدة ضد حزب ‏الله وضد المقاومة وسلاحها. يعتبرون أن كل ما يحصل من مشكلات ‏وتعقيدات وأخطار في ‏لبنان يرد إلى المقاومة، من أجل تشويه صورتها وقلب الحقائق لكسب التأييد الدولي والمال ‏الخليجي، والتأثير في نتائج الانتخابات النيابية المقبلة، لأنهم يعولون عليها في التغيير ‏والحصول على أكثرية متقدمة”. وأضاف: “المقاومة من هذا الشعب اللبناني وقد تصدت ‏للفتن المتنقلة التي لم تتمكن من الاستمرار بسبب موقف المقاومة وحلفائها، وآخرها الفتنة ‏الكبرى التي قامت بها القوات اللبنانية بإحداث مجزرة في الطيونة ليجرونا إلى معركة داخلية، ‏يمكن أن تودي إلى حرب أهلية، لاعتقادهم أن هذا الأمر ينفعهم في قيادة لبنان المستقبل ‏المنهار بفعل أعمالهم العدوانية والإجرامية، ولكن حكمة ‏وصبر قياديي حزب الله وحركة أمل ‏وجمهور المقاومة في شكل عام هو الذي فوت هذه الفرصة، فانقلب السحر على الساحر، ‏ولم ننجر إلى ما يريدون‎”.‎
وتوقعت مصادر “البناء” أن ترجل الأزمة الحكومية إلى العام المقبل وأن المساعي على خط ‏بعبدا- عين التينة- حارة حريك- السراي الحكومي، لتفعيل عمل الحكومة باءت بالفشل، ‏وبالتالي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لن يدعو إلى جلسة قبل حصول توافق عليها. برزت ‏سلسلة مواقف أطلقها رئيس الجمهورية ميشال عون خلال لقائه وفد نقابة المحررين في ‏بعبدا، ظهرت الخلاف بين عون وحزب الله في ملف المرفأ، حيث أكد رئيس الجمهورية ضرورة ‏عقد جلسة لمجلس الوزراء حتى ولو تمت مقاطعتها، وقال: “بتنا أمام وجوب الاختيار بين ‏السياسة والقضاء، فلمن الغلبة؟ للصفة التمثيلية أم القضائية؟. وشدد على أنه “لا يمكن ‏إبقاء الحكومة معطلة، فهناك أمور تحتاج إلى البت بها، ومنها مثلاً إقرار الموازنة لتسهيل ‏مسائل الكهرباء وغيرها من المواضيع”، وأوضح أن “التفاهم قائم في شكل كبير مع رئيس ‏مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وإن وجود اختلاف في الرأي أحياناً لا يعني الخلاف، ولا يجب أن ‏يسمى بذلك. أما عن العلاقة مع حزب الله، فهناك أمور يجب أن تقال بين الأصدقاء، ونحن ‏ننادي بما يقوله الدستور، لأن عدم احترامه يعني أن تسود الفوضى‎”.‎
وتساءل رئيس الجمهورية عما إذا كان “تسليم الأموال إلى الشعب مباشرة من دون المرور ‏بالدولة، هو لتمويل الانتخابات النيابية وايصال من ليس لديه تجربة إلى الندوة البرلمانية؟”. ‏لافتاً إلى أنه طالب منذ سنة ونصف “بالتدقيق الجنائي، لمعرفة مسار المال العام، من سرقه ‏أو أهدره أو من أخطأ في شكل فظيع في إدارته”، وأشار إلى أنه كان مرتاحاً “أن المجتمع بلغ ‏نضجاً يشجعه على المضي في الاصلاح، إنما اليوم لم أعد أسمع أي صوت ينادي بالاصلاح، ‏بل أسمع من يهاجمني ويتهمني بإعادة النظام الرئاسي”. وأمل رئيس الجمهورية بعد هذه ‏الأحداث، “نهاية حقبة معينة تخطى عمرها الـ30 سنة، وباتت تحتاج إلى تغيير”، وأكد من جهة ‏ثانية أن “الانتخابات ستحصل، والأمر الذي غيرته هو تاريخ إجرائها من 27 آذار إلى 8 أو 15 أيار، ‏ونحن سنتفق على ذلك‎”.‎
في سياق ذلك، رأى تكتل “لبنان القوي” أثر اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل أنه ‏‏”لم يعد هناك أي تفسير أو مبرر لعدم انعقاد مجلس الوزراء، فالتعطيل تخطى سقف ‏المناكفات السياسية، ليصبح ضرراً مباشراً على الناس ‏يتحمل مسؤوليته كل طرف معطل، ‏فكيف لا تجتمع الحكومة في بلد يتواصل فيه انهيار العملة الوطنية، وكيف لا يلتئم مجلس ‏الوزراء وهو المسؤول دستورياً عن إيجاد الحلول المالية والاقتصادية للأزمات التي يعاني ‏منها اللبنانيون؟، وأضاف “إن الحكومة مدعوة إلى الانعقاد وإلا فهي تكون قد اسقطت ‏نفسها دستورياً وسياسياً وشعبياً، ‏وباتت بسكوتها أقرب إلى موقف المتواطئ. ‏ويعتبر ‏التكتل ‏أنه من الضروري أن يعقد مجلس النواب جلسة مساءلة للحكومة بناءً على أحكام ‏النظام الداخلي، ‏في ضوء عدم دعوة مجلس الوزراء للانعقاد والامتناع عن معالجة الأزمة ‏المستفحلة، وترك حاكم مصرف لبنان يتسلط ويصدر التعاميم العشوائية من دون دراسة أو ‏تدارك ‏انعكاساتها على حياة اللبنانيين‎”.‎
وحذر رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عبر تويتر، بالقول: “إلى متى ستبقى ‏الحسابات الفئوية الصغيرة أقوى من مصلحة الوطن، ماذا ينتظرون وقد بدأ الهيكل ينهار ‏على رؤوس الجميع‎”.‎
وإزاء تسجيل سعر صرف العملة الوطنية المزيد من الانهيار وبدء الانعكاسات السلبية في ‏الشارع بقطع عدد من الطرقات في بيروت والشمال والجنوب، ترأس الرئيس ميقاتي اجتماعاً ‏مالياً في السراي الحكومي حضره وزير المالية يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض ‏سلامة، جرى التداول فيه في السبل العائلة للجم تدهور سعر الصرف. وأعلن مصرف لبنان ‏في بيان اتخاذه التدابير التالية: “تزويد المصارف العاملة بحصتها النقدية لما تبقى من هذا ‏الشهر بالدولار الأميركي النقدي بدلاً من الليرة اللبنانية، وذلك على سعر صرف منصة صيرفة. ‏وسوف يطلب مصرف لبنان من المصارف بيع الدولارات المشتراة على سعر صيرفة كاملة ‏إلى مختلف عملائها عوضاً عن الليرات اللبنانية، التي كانت مرصودة لدفعها بالليرة اللبنانية. ‏تنظيم سداد القروض التجارية بالعملات الأجنبية نقداً بالليرة اللبنانية على السعر المحدد في ‏التعميم 151 أي 8000 ل.ل. حالياً، ما يساعد على خفض الطلب على الدولار ويزيد الطلب ‏على الليرة اللبنانية في الأسواق‎”.‎

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *