الرئيسية / صحف ومقالات / الأنباء : الأوضاع من سيّء إلى أسوأ.. دائرة الفقر تتسع والقدرة الشرائية تنعدم والتعطيل على حاله
الانباء

الأنباء : الأوضاع من سيّء إلى أسوأ.. دائرة الفقر تتسع والقدرة الشرائية تنعدم والتعطيل على حاله

خطيرٌ ما يحصل في البلاد منذ شهور حتى اليوم. لا يكمن الخطر في ارتفاع سعر صرف ‏الدولار المريب، ولا بوقوف البلاد على حافة المجاعة إثر انعدام القدرة الشرائية، ولا حتى ‏بانقطاع الكهرباء، وانهيار القطاعات الاستشفائية والتربوية والمصرفية وغيرها، بل يكمن ‏الخطر في استقالة السلطة السياسية من مسؤولياتها ومراقبة انهيار الهيكل على رؤوس ‏الجميع دون التحرّك، لأسبابٍ داخلية فئويّة ضيّقة وخارجية مرتبطة بملفات إقليمية‎.‎

يوم أمس، سجّلت الليرة اللبنانية انهياراً تاريخياً جديداً أمام الدولار الأميركي، فوصلت قيمة ‏الدولار إلى أكثر من 28,500 ليرة. مع ارتفاع سعر الصرف، بدأت أسعار السلع والخدمات ‏ترتفع أيضاً حتى بات المواطن غير قادر على توفير أي من الأساسيّات لعائلته، لا سيّما ‏المازوت أو الكهرباء لتأمين التدفئة مع تأثّر لبنان بمنخفضٍ جوّي، أو الطعام والهدايا، مع ‏اقتراب فترة الأعياد‎.‎

كل هذا يحصل فيما الحكومة لا زالت معطّلة وغائبة عن الاجتماعات منذ أكثر من شهرين، ‏كما أنّ استمرار التعطيل يُنذر بأن الأمور تتجه لتكون أسوأ في الفترة المقبلة. فما من ‏سلطة رادعة تأخذ الإجراءات، وبالتالي ما من عائق أمام تفشّي الفوضى بشكل أوسع، وتأزّم ‏الأمور أكثر. وفي هذا السياق، ما زال الفريق المعطّل على موقفه، وهو يأخذ البلد ‏والحكومة والناس رهائن لحل مسألة تحقيقات انفجار مرفأ بيروت‎.‎

بالعودة إلى ملف ارتفاع سعر صرف الدولار، أشارت المتخصّصة بالاقتصاد النقدي في ‏البلدان المدولرة، ليال منصور، إلى أنّ “سعر الصرف في ارتفاع مستمر، لكنه يقف عند ‏سعر معيّن نسمّيه “السعر المقاوم” كل فترة، إنّما متى تخطّى هذا السعر فهو يرتفع ‏وبسرعة، إذ الارتفاع يجرّ الارتفاع، والتصرفات الناتجة عن القلق والخوف تجر ارتفاعاً إضافياً‎”.‎

وفي حديثٍ لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، ذكرت منصور أنّ “ما من كارثة اقتصادية حصلت ‏في الأيام الأخيرة لتتسبّب بارتفاع سعر الصرف، وبالتالي الأمر ناجم عن مضاربات يقوم بها ‏المواطنون والتجار، أو حتى المصارف ومصرف لبنان، علماً أن لا إجراءات رادعة، إلى جانب ‏التعاميم الفاشلة التي صدرت وتصدر‎”.‎

أما وعن الإجراءات المطلوب اتّخاذها للجم الارتفاع، رأت منصور أنّ “هذه الإجراءات أبعد ‏من المصرف المركزي أو الحكومة، فمرحلة الانهيار التي وصلت إليها البلاد تستدعي تغيير ‏النظام السياسي المرتبط بشكل مباشر بالنظام الاقتصادي‎”.‎

وحول تأثير هذا الارتفاع على المواطنين، لفتت منصور إلى أنّ، “ارتفاع أسعار المنتجات ‏يسبق ارتفاع أسعار الدولار، وبالتالي من المرتقب أن ترتفع الأسعار أكثر، علماً أن تصحيح ‏الأسعار يجري عادة صعوداً، بمعنى أن الأسعار ترتفع مع ارتفاع سعر الصرف، لكنها لا ‏تنخفض مع انخفاضه، إلّا في حالات استثنائية، أي عندما ينخفض سعر الصرف كثيراً ولمدة ‏شهر على الأقل‎”.‎

من جهته، اعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك، زهير برّو، أنّ “الدولار يرتفع دون حدود في ‏ظل غياب للإجراءات والحلول، كما وانهيار الثقة بالعملة الوطنية، وبالتالي القدرة الشرائية ‏ستتأثر بشكل كبير، ودائرة الفقر ستتوسّع أكثر والناس ستكون غير قادرة على تأمين ‏الأساسيات‎”.‎

ولفت برو في اتصالٍ مع “الأنباء” إلى أنّ “تضخماً في الأسعار مرتقب، خصوصاً وأنّ بعض ‏التجار يستثمر في ظل الغياب الشامل للدولة، وبالتالي الأمور تتجه من السيّء إلى الأسوأ‎”.‎

بدوره، أشار عضو نقابة أصحاب المحطات، جورج البركس، إلى “استعداد وزارة الطاقة ‏لإصدار جدول أسعار يومي في حال اضطر الأمر لمواكبة ارتفاع سعر صرف الدولار”، لافتاً ‏إلى أنّ “أسعار المحروقات ستتأثر حكماً في حال استمر صعود الدولار، علماً أنّ آخر جدول ‏صدر اعتمد مبلغ 26,750 ليرة للدولار‎”.‎

وحذّر في اتصالٍ مع “الأنباء” من احتمال عودة أزمة المحروقات والطوابير إلى أمام ‏المحطات، في حال لم تُحل أزمة الدفع لمصرف لبنان قيمة الـ15% من الاستيراد بالدولار ‏الفريش (وهو أمرٌ يزيد من الضغط على الدولار في السوق)، مطالباً مصرف لبنان بالتدخّل، ‏وتأمين الدولار للمستوردين بشكل كامل‎.‎

ولفت البركس إلى أزمة فقدان المازوت اليوم من المحطات بسبب مشكلة تأمين كامل ‏سعره بالدولار نقداً، وليس ما يوازي قيمته بالليرة وخسارة المحطات بسبب ارتفاع سعر ‏الصرف يومياً، مشيراً إلى أن “المستوردين يدفعون حتى اليوم نسبة 15% من قيمة المبلغ ‏بالدولار نقداً، أما وفي حال لحقت مادة البنزين بالمازوت، فعندها سيضطر المستوردون ‏إلى تأمين المبالغ كامة بالدولار، وعندها ستُفقد المادة من السوق أيضاً‎”.  ‎

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *