الرئيسية / صحف ومقالات / النهار : الانهيار يتدحرج وإجراءات مالية رهن الإختبار
النهار

النهار : الانهيار يتدحرج وإجراءات مالية رهن الإختبار

فيما يواصل سعر الدولار الأميركي في السوق السوداء ال#لبنانية قفزاته “التاريخية” مقارباً ‏خرق سقف الثلاثين ألف ليرة ربما في الساعات المقبلة، وبعدما تجاوز أمس سقف الـ 28 ‏ألف ليرة من دون فرامل ولا ضوابط ولا روادع، لم يعد السؤال محصوراً بالتداعيات المالية ‏والاقتصادية والاجتماعية لهذا الإنهيار المتدحرج وإنما إتسع أيضاً، وبقلق موضوعي ومبرّر، ‏إلى الجانب الأمني – الاجتماعي وما يمكن ان ينشأ عنه من فوضى أمنية يصعب ضبطها. ‏ذلك ان مشهد الإنهيار بدا في ذروة دراماتيكيته في ظل اشتعال سعر الدولار من جهة، ‏وبداية حصول مؤشرات على تفلت أمني يستهدف المصارف والمتاجر مع حادث محاولة ‏السرقة المسلحة التي استهدفت فرع مصرف بيبلوس في الزلقا، كما مع حادث سطو ‏مسلح على متجر لبيع أجهزة الهاتف الخليوي في سن الفيل في وضح النهار، كما مع معالم ‏نزول متجدد وفوضوي إلى الشارع وقطع الطرق في موسم الأعياد بما ينذر بمزيد من شلّ ‏الحركة. كل ذلك يجري فيما اركان السياسة الرسمية يتعاملون مع الانهيار المتدحرج برتابة ‏قاتلة على نحو إطلاق مواقف “تبرئة الذمة” التي أطلقها رئيس الجمهورية #ميشال عون ‏أمس، وكأن هاجسه الوحيد الدائم رمي الكرة في مرامي الجميع فقط من دون ان يعلم ‏اللبنانيون أي خطوة يمكن ان يتخذها في مواجهة حليفه الذي يعطل مجالس الوزراء. وإذا ‏كان عون أيد انعقاد مجلس الوزراء ولو قاطعه البعض، فإن ثمة من سأل هل يكفي هذا ‏الموقف الكلامي أولاً للضغط على معطلي مجلس الوزراء واإثبات ان أقلية لا تتحكم ‏بأكثرية؟
‎ ‎
في أي حال تعيش البلاد على وقع الإنهيار المالي المتدحرج الذي أجهز تماماً على بقايا ‏ملاءة الليرة اللبنانية، اذ فرض تحليق الدولار أمس متخطياً عتبة الـ28 الف ليرة، إيقاعه على ‏مجمل الوضع الداخلي فيما لا يبدو أن ثمة أي افق للإفراج عن مجالس الوزراء لحكومة لا ‏تزال محتجزة على يد شريك أساسي فيها، هو الثنائي الشيعي في انتظار تنفيذ شرطه بتنحية ‏المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار الذي يستمر في ‏تحقيقاته. وبرز في هذا السياق تطور سيكون قيد الاختبار من اليوم على امل ان يؤدي إلى ‏فرملة تفلت سعر الدولار. اذ أعلن مصرف لبنان مساء أمس في بيان انه بدعوة من رئيس ‏مجلس الوزراء عقد اجتماع في السرايا الحكومية حضره وزير المال يوسف الخليل وحاكم ‏مصرف لبنان رياض سلامة، “وجرى التداول فيه في السبل العائدة للجم تدهور سعر صرف ‏الليرة اللبنانية، وعلى أثر ذلك اتخذ مصرف لبنان التدابير الاتية‎:‎
‎ ‎
‎o ‎سيقوم مصرف لبنان بتزويد المصارف العاملة حصتها النقدية لما تبقى من هذا الشهر ‏بالدولار الأميركي النقدي بدلا من الليرة اللبنانية، وذلك على سعر صرف منصة صيرفة. ‏وسوف يطلب مصرف لبنان من المصارف بيع الدولارات المشتراة على سعر صيرفة كاملة ‏إلى مختلف عملائها عوضاً عن الليرات اللبنانية التي كانت مرصودة لدفعها بالليرة‎.‎
‎ ‎
‎o ‎سوف يقوم مصرف لبنان بتنظيم سداد القروض التجارية بالعملات الاجنبية نقداً بالليرة ‏اللبنانية على السعر المحدد في التعميم 151 أي 8000 ل.ل. حاليا ما يساعد على خفض ‏الطلب على الدولار ويزيد الطلب على الليرة اللبنانية في الأسواق‎”.‎
واما في تداعيات الموجة الجديدة للانهيار المالي فبرزت مخاوف جدية للمرة الأولى على ‏الامن الاجتماعي والاقتصادي مع حادث تعرض بنك بيبلوس في فرعه في الزلقا لمحاولة ‏للسرقة والسطو المسلح وإطلاق النار الامر الذي أدى إلى إصابة مدير الفرع بجروح وأشاع ‏أجواء من القلق والخوف حيال الامن المصرفي كلا من الان وصاعداً‎.‎
‎ ‎
‎ ‎
عون.. الآخرون‎!‎
‎ ‎
ووسط “غربة” تامة للدولة بكل أركانها ومؤسساتها عن هذا الانهيار وما يتركه من تداعيات ‏لدى الناس، جاءت رزمة مواقف جديدة لرئيس الجمهورية أمس خلال استقباله المجلس ‏المنتخب لنقابة المحررين اشبه بجردة يراد لها إلقاء اللوم وتحميل التبعات الروتينية للآخرين. ‏وأعلن في هذا السياق انه يؤيد الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء حتى ولو تمت ‏مقاطعتها، “وبتنا امام وجوب الاختيار بين السياسة والقضاء، فلمن الغلبة؟ للصفة التمثيلية ‏ام القضائية؟”، مشدداً على انه “لا يمكن ابقاء الحكومة معطلة، فهناك امور تحتاج إلى البت ‏بها، ومنها مثلاً اقرار الموازنة لتسهيل مسائل الكهرباء وغيرها من المواضيع‎”.‎
‎ ‎
وأوضح عون “ان التفاهم قائم بشكل كبير مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وان ‏وجود اختلاف في الرأي احياناً لا يعني الخلاف ولا يجب ان يسمى بذلك. اما عن العلاقة مع ‏حزب الله، “فهناك امور يجب ان تقال بين الاصدقاء، ونحن ننادي بما يقوله الدستور، لان ‏عدم احترامه يعني ان تسود الفوضى‎.”‎
‎ ‎
وتساءل “عما إذا كان تسليم الاموال إلى الشعب مباشرة من دون المرور بالدولة، هو ‏لتمويل الانتخابات النيابية وايصال من ليس لديه تجربة إلى الندوة البرلمانية”. ولفت إلى ‏انه “طالب منذ سنة ونصف السنة بالتدقيق الجنائي، لمعرفة مسار المال العام، من سرقه ‏او أهدره او من أخطأ بشكل فظيع في ادارته، مشيراً إلى انه كان مرتاحاً ان المجتمع بلغ ‏نضجاً يشجعه على المضي في الاصلاح، انما اليوم “لم اعد اسمع اي صوت ينادي بالاصلاح، ‏بل اسمع من يهاجمني ويتهمني باعادة النظام الرئاسي”. وأمل بعد هذه الاحداث، “نهاية ‏حقبة معيّنة تخطى عمرها الـ30 سنة، وباتت تحتاج إلى تغيير”، مؤكداً من جهة ثانية ان ‏الانتخابات ستحصل، “والأمر الذي غيّرته هو تاريخ اجرائها من 27 آذار إلى 8 او 15 أيار، ونحن ‏سنتفق على ذلك. ” ورأى انه مضى على المتحاورين 30 سنة وهم يتحاورون من دون ‏الوصول إلى نتيجة، “يجب تغيير المتحاورين ولو كنت انا من بينهم”. وفيما بدا اتهاما ضمنيا ‏ثلاثيا لوزارة المال وحاكمية مصرف لبنان ورئيس مجلس النواب قال عون “ما من أحد ‏يستطيع مد يده إلى الخزينة الا من يحكمها ومن يحميه‎”.‎
‎ ‎
في المقابل غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مساء أمس عبر “تويتر” ‏قائلا: “إلى متى سننتظر التسوية المطلوبة والتي تقضي باجتماع الوزارة فوق كل اعتبار ‏للمباشرة بعملية الاصلاح والتفاوض مع صندوق النقد الدولي؟ إلى متى ستبقى الحسابات ‏الفئوية الصغيرة اقوى من مصلحة الوطن؟ ماذا ينتظرون وقد بدأ الهيكل ينهار على رؤوس ‏الجميع؟‎”.‎
‎ ‎
‎ ‎
المجلس الدستوري
‎ ‎
وسط هذه الأجواء يبدو ان ثمة تطوراً بارزاً سيسجل في ملف مراجعة الطعن الذي قدمه ‏‏”تكتل لبنان القوي” امام المجلس الدستوري. اذ ان معلومات توافرت لـ”النهار” أكدت ان ‏المجلس الدستوري سيجتمع غداً الخميس ليقدم جوابه النهائي على ان يصدره ويعلنه قبل ‏‏21 الجاري. وفي التفاصيل ان التوجه هو بنسبة 95 يتجه نحو خلاصة جواب هو اللاقرار أي ‏عدم التوصل إلى الاتفاق على قرار بمعنى ان التعديلات على قانون الانتخاب التي اقرها ‏مجلس النواب وصدرت في قانون وقدم التكتل الطعن فيها ستأخذ طريقها إلى التنفيذ، ‏ولن يتم الاخذ بالمندرجات التي قدمها الفريق النيابي الذين يأمل في تثبيت الطعن في ‏مرمى القانون. ومن هنا لم يحصل المؤيدون للطعن في نهاية الرحلة التي خاضها المجلس ‏الدستوري الا على 5 أصوات من اصل 10. ومن المستبعد التوصل إلى قرار في جلسة ‏الخميس حيث سيتم التوجه إلى اتخاذ موقف يتضمن اصدار قرار يقول بأن الاعضاء لم ‏يتفقوا ويجب اصداره في 21 الجاري أي يوم الثلثاء المقبل. وسيقول الاعضاء انهم اجتمعوا ‏مرات عدة وتوصلوا إلى هذه الخلاصة. وهذه هي النتيجة التي توصل اليها اعضاء ‏‏”الدستوري” الا إذا حصلت مفاجاة مدوية وغير متوقعة وبدّلت خيارات اثنين من ‏المعترضين من أصل خمسة في الساعات الاخيرة التي تسبق يوم الثلثاء المقبل

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *