وزارة الإعلام اللبنانية
بعد يومين على إعلان رئيس الجمهورية ميشال عون أنه يؤيد «الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء حتى لو تمت مقاطعتها» في موقف واضح ضد حليفه «حزب الله» الذي لا يزال يربط استئناف عمل مجلس الوزراء باستبعاد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، جاء الرد من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس إذ اعتبر أن الدعوة للجلسة في الظروف الحالية المتشنجة «ستكون كمن يؤجج الخلاف».
ومع التزام «حزب الله» الصمت حيال ما قاله عون، بدا جلياً الاختلاف في مقاربة الدعوة لجلسة الحكومة بين عون وميقاتي فيما لا يزال الطرفان يرفضان الحديث عن خلاف مع قناعة لدى الجميع أن أزمة الحكومة رحّلت إلى العام الجديد وكل المعطيات تشير إلى أنه لن تستأنف جلساتها في الأسبوعين المقبلين.
وأمس قال ميقاتي: «المطلوب من الجميع التخلي عن اعتبار الحكومة متراسا للكباش السياسي الذي لا طائل منه»، مضيفاً: «صحيح أن العمل الحكومي مستمر عبر الاجتماعات الوزارية التي نعقدها، أو عبر الوزارات والإدارات المختصة، لكن عدم انعقاد مجلس الوزراء يشكل ثغرة أساسية نعمل على معالجتها بهدوء وروية، لجمع الشمل الحكومي من جديد، بعيداً عن الخطوات المجتزأة».
ورأى «أن الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء، في الظروف الحالية المتشنجة، ومن دون تأمين الحد الأدنى من التفاهم ستكون كمن يؤجج الخلاف، ما يؤدي إلى تفاقم الأمور وتصبح أكثر تعقيداً». وشدد على «أن الوقت لم يعد مناسباً للتعطيل أو المكابرة أو فرض الشروط والشروط المضادة فيما مستويات الانهيار تتطلب تضافر كل الجهود للمعالجة».
وقال: «أمامنا الكثير من العمل المطلوب، وبشكل أساسي لاستكمال إنجاز خطوات الإنقاذ المطلوبة، بقرارات يتخذها مجلس الوزراء مجتمعا، إضافة إلى قرارات إدارية ملحة لتسيير عجلة الإدارة، ولو بالحد الأدنى الممكن، ومساعدة الموظفين على مواجهة الضغوط المعيشية والاجتماعية التي ترهقهم». وبانتظار ما ستحمله الأسابيع المقبلة على خط أزمة الحكومة، استبعدت مصادر في «التيار الوطني الحر» أن يدعو رئيس الجمهورية إلى جلسة لمجلس الوزراء لا سيما أن هذا الأمر يتطلب التوافق مع رئيس الحكومة الذي يعارض الخطوة حتى الساعة، وأوضحت لـ«الشرق الأوسط»: «لرئيس الجمهورية الحق بالدعوة إلى جلسة طارئة للحكومة لكن بعد الاتفاق على الخطوة مع رئيس الحكومة وفق ما ينص عليه الدستور وهو ما ليس متوفراً حتى الساعة»، مع تأكيدها أنه ليس هناك خلاف مع ميقاتي إنما اختلاف في وجهات النظر.
في المقابل، أكد النائب علي درويش من كتلة «الوسط المستقل» التي يرأسها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تمسك الأخير بموقفه لجهة تأمين الأرضية اللازمة لعقد الجلسة وعدم تفاقم الخلاف، مع تأكيده في الوقت عينه أنه لا خلاف مع رئيس الجمهورية.
وقال درويش لـ«الشرق الأوسط»: «ليس هناك خلاف بين عون وميقاتي إنما في مسألة جلسات مجلس الوزراء لرئيس الحكومة ثوابته وتمسكه بالانفتاح على جميع الأطراف بعيداً عن الصدام مع أي فريق»، مؤكداً: «رئيس الحكومة لن يدعو إلى جلسة إلا إذا كان سيحضرها جميع الوزراء». وفي رد على سؤال عن الحلول التي يتم العمل عليها وعما إذا كان هناك إمكانية لعقد جلسة قبل رأس السنة يقول درويش: «مروحة الاتصالات لا تهدأ يومياً لتفعيل الحكومة لكن الأرجح أنه لن يكون هناك جلسة قبل العام المقبل إلا إذا نجحت المساعي في إيجاد حلول».
وفي الإطار نفسه، رفض النائب في «كتلة المستقبل» وليد البعريني دعوة رئيس الجمهورية لعقد جلسة للحكومة إذا لم تكن نتائجها مضمونة واصفاً موقف عون بالشعبوي، ورافضا أن تتحول الرئاسة الثالثة (رئاسة الحكومة) إلى مكسر عصا، في إشارة إلى الخلاف الصامت بين عون و«حزب الله».
ورأى البعريني في بيان أنه «لا يجوز أن تكون الرئاسة الثالثة مكسر عصا أو بريد رسائل، ويجب التعامل في شؤون الدولة بما يليق بها وبأهلها»، وقال: «كفى مناكفات وتصريحات وتصريحات مضادة ومواقف حادة، هذا لا يبشر بالخير بأن المسؤولين يتحملون مسؤولياتهم، بل ما زالوا يتلهون بتحقيق المكاسب وتحصيل المصالح الشخصية، على حساب الناس ومصالحهم».
وأضاف: «لا أؤيد استقالة الرئيس ميقاتي بل اعتكافه، ولينتظر ما ستؤول إليه الأمور بين (التيار الوطني الحر) و(حزب الله) لأنه لا يجوز أن تتحول الرئاسة الثالثة إلى مكسر عصا»، متسائلاً: «في لبنان غالباً ما كانت الأمور تسير بالتوافق، فكيف يدعو رئيس الجمهورية اليوم إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء وهي سلفاً غير مكتملة؟ الرسالة واضحة. يريد اللعب على وتر الشعبوية عشية الانتخابات النيابية، كما أنه يريد أن تصب مواقفه وتصريحاته لمصلحة صهره ومستقبله السياسي، لكن للأسف، بهذا المنطق دمر لبنان».
وختم: «ما يعنينا هو الجلوس إلى الطاولة ومحاولة إنقاذ البلد لأن الناس لم يعودوا يحتملون وضعهم المأسوي. لست مع عقد جلسة حكومية إذا لم تأت النتائج مضمونة النجاح. نحن نقف إلى جانب الرئيس ميقاتي بتوجيهات من الرئيس سعد الحريري، ليس من منطلق مصلحة شخصية إنما لمحاولة إنقاذ البلد وتحمل مسؤولياتنا».
