وزارة الإعلام اللبنانية
عدا عن زيارة رئيس إقليم حركة حماس في الخارج، خالد مشعل، إلى لبنان، لم يطرأ أي جديد على الجمود اللبناني القائم منذ فترة. فقد أصبحت السياسة في حالة روتين قاتل، في ظل تشبّث القوى وثباتها على مواقفها ما يؤدي إلى استمرار حالة الانهيار.
مصادر سياسية أشارت عبر جريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّ، “موقف حزب الله لا يزال على حاله، وكذلك بالنسبة إلى حركة أمل والرئيس نبيه بري اللذين يطالبان بإيجاد مخرج لآلية التحقيق التي يعتمدها القاضي طارق البيطار في تفجير مرفأ بيروت”.
تزامناً، لفتت المصادر إلى أنّ موقف رئيس الجمهورية، ميشال عون، يرتبط بالبحث عن تسوية كبرى تكون عبارة عن سلّة شاملة. ووسط غياب أي معطى عن بروز توافق حول هذه السلّة، يبقى رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، على موقفه رافضاً الاستقالة، معتبراً أنّها ستؤدي إلى المزيد من التدهور، مفضّلاً العمل من خلال اللجان الوزارية لإنجاز الاتفاقيات المطلوبة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وعليه، لا حلول تلوح في الأفق، فيما تشير مصادر مطّلعة عبر “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّ لا مبادرة يقوم بها حزب الله للتقريب في وجهات النظر بين حليفيه، رئيسَي الجمهورية ومجلس النواب نبيه بري. وتقول المصادر إنّ الحزب معنيٌ بشكل مباشر بهذه الأزمة، وهو يرفض التنازل وبالتالي غير قادر على أن يكون مبادراً لتسوية الظروف والمشكلات، إنما ما يمكن أن يفعله فقط هو تخفيف حدة التوتر بين الطرفين.
في ظل هذا الانقسام والخلافات يستعد لبنان لاستقبال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش، والذي يصل إلى بيروت مساء الأحد في زيارة استثنائية لناحية توقيتها الدقيق، وهو سيلتقي فيها الرؤساء الثلاثة وممثلين عن المجتمع المدني، وسيركّز على مدى الاهتمام الدولي في لبنان وأنّ البلد لا يزال على خارطة المجتمع الدولي.
وفي هذا السياق، تفيد معلومات “الأنباء” الإلكترونية أنّ لا حكومة قبل الأعياد. وبقدر التوتر في العلاقة بين عون وحزب الله، ثمة توتر خفي بين ميقاتي والحزب، على خلفية مواقف ميقاتي ووزير الداخلية، بسام مولوي، من انعقاد مؤتمر جمعية الوفاق البحرينية المعارضة، ورفض ميقاتي ومولوي لها، وهو أمرٌ استفزّ الحزب الذي لا يريد الدخول في مشكلة جديدة مع رئيس الحكومة أيضاً.
بناءً عليه سيبقى لبنان في حالة انتظار إلى ما بعد زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، وإلى ما بعد الأعياد ربما، حيث من المتوقع أن تتصعّد المعركة السياسية التي ستتشعّب لتطال ملفات عديدة، أبرزها الخلافات على موعد إجراء الانتخابات وسط تسريبات تفيد بأن المجلس الدستوري قد لا يُصدر قراراً واضحاً بخصوص الطعن، وهذا سيفتح المجال أمام الدخول في نقاشٍ حول سلة متكاملة، تبدأ بالحديث عن الانتخابات ومصيرها، والتحقيقات في تفجير المرفأ، والتعيينات، والتشكيلات ومصير حاكم مصرف لبنان.
