وزارة الإعلام اللبنانية
أجهض أبناء بلدة شقرا الجنوبية محاولة الأمين العام للأمم المتحدة تعويض فشله في عقد جلسة مستقطعة للحكومة، كعيدية لحضوره تكسر قرار الثنائي بالمقاطعة حتى حل قضية المحقق العدلي طارق بيطار المدعوم من الأميركيين والفرنسيين واستطراداً من الأمين العام للأمم المتحدة، بعيدية أخرى تقدم أوراق اعتماد لجيش الاحتلال بإمكانية الاعتماد على الأمم المتحدة لتقييد الوضع في الجنوب بشروط إضافية من خارج نص القرار 1701، حيث اليونيفيل قوة إسناد للجيش اللبناني، وليست قوة أمن داخلي في القرى والبلدات الجنوبية، وانتفض أهالي شقرا بوجه اليونيفيل عندما حاولت فرض أمر واقع بتركيب كاميرات للمراقبة بين البيوت وفي الشوارع.
إرهاصات البحث عن انتصارات إعلامية ليست حكراً على الأمين العام أنطونيو غوتيريش، فقد ظهرت عنواناً للحركة الأميركية -الأوروبية تجاه روسيا في الملف الأوكراني وفي مفاوضات الملف النووي الإيراني، وإنضمت قيادة كيان الاحتلال إليهم في هذه المنهجية التي تكشف العجز عن تغيير الموازين الفعلية التي تحكم المعادلات الحقيقية لقضايا الصراع ـ في ضوء التحولات التي شهدها العالم وتوجها الانسحاب الأميركي من أفغانستان.
على جبهة أوكرانيا فشلت التهديدات والحرب النفسية التي تم تنظيمها بوجه روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين بانتزاع أي تنازل يحفظ ماء وجه واشنطن والعواصم الأوروبية، فاضطرت واشنطن أمام المقاربة الروسية التي حولت التحدي إلى فرصة بفرض مطلب جديد عنوانه الحصول على ضمانات بعدم ضم أي من دول أوروبا الشرقية إلى حلف الناتو، وكان التطور الجديد ما أعلنه وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف عن موافقة واشنطن وقيادة حلف الناتو على عقد جلسة تفاوض حول الضمانات التي طلبتها موسكو، واصفاً الجواب الأميركي على النقاط الروسية بالعقلاني والواقعي.
على جبهة التفاوض حول الملف النووي الإيراني، وعلى رغم كل مناخ التصعيد الكلامي الأميركي والأوروبي ومن خلفهما الإسرائيلي، سواء تحت عنوان أن الوقت ينفذ، وأن على إيران التقاط الفرصة قبل أن تضيع، والمفاوضات لن تجرى إلى ما لا نهاية، وصولاً إلى عودة الحديث عن كل الخيارات فوق الطاولة، والوضوح الإسرائيلي بالحديث عن الخيار العسكري، وانتهت جولة مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان إلى تل أبيب بتأكيد كلامي على التزام أميركي- إسرائيلي بمنع ايران من امتلاك سلاح نووي، لكن مع إشارات ضمنية إلى أن التفاوض للعودة إلى الإتفاق النووي لا يزال هو السبيل الرئيسي لتحقيق ذلك، بينما أعلن الإيرانيون عن تحديد موعد العودة إلى مفاوضات فيينا الأسبوع المقبل.
لبنانياً تواصلت تداعيات “اللاقرار” الصادر عن المجلس الدستوري بمزيد من التأزم السياسي على جبهة العلاقات الرئاسية، خصوصاً بين بعبدا وعين التينة، وكان الأبرز ما أكده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن عزمه عدم توقيع أي من المراسيم الجوالة تحت عنوان القرارات الاستثنائية، في خطوة للضغط على قرار مقاطعة جلسات مجلس الوزراء من قبل وزراء ثنائي حركة أمل، رهاناً على تعطل مراسيم يهتم الثنائي لصدورها تفتح باب التفاوض مجدداً، بينما تساءلت مصادر حكومية عن كيفية تعامل رئيس الجمهورية مع الدعوة إلى دورة استثنائية لمجلس النواب تفترضها التشريعات المطلوب ضمن الخطوات الاصلاحية المطلوبة من الحكومة في مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي، أو تلبية لدعوات إلى جلسات مناقشة عامة كالتي طلبها نواب التيار الوطني الحر.
ولم تهدأ عاصفة سقوط الطعن الذي قدمه تكتل لبنان القوي بقانون الانتخاب أمام المجلس الدستوري وسط اتجاه لمزيد من التصعيد في موقف التيار الوطني الحر، بعدما حمل رئيسه النائب جبران باسيل ثنائي أمل وحزب الله مسؤولية هذا الأمر، وهدد بخطوات اعتراضية سيلجأ إليها بدأت أمس على الصعيد الحكومي من خلال طلب نواب تكتل “لبنان القوي” من رئيس مجلس النواب عقد جلسة مساءلة للحكومة وفق المادة 137 من النظام الداخلي، ”لامتناعها عن الاجتماع وعدم ممارسة دورها في الحد من الانهيار ومعالجة الأزمات المتفاقمة ما يزيد معاناة المواطنين”، كما جاء في بيان “التكتل”.
وعلل التكتل سبب طلبه والأسئلة التي يعتزم توجيهها إلى الحكومة، “بتفاقم الأوضاع المالية والاقتصادية وضرورة تفعيل دور السلطة التنفيذية في الحد من الانهيار، ومعالجة الأزمات المتراكمة التي زادت في معاناة المواطن والحفاظ على الدولة ومؤسساتها”.
وبحسب معلومات “البناء” فإن وقع قرار المجلس الدستوري كان قاسياً على بعبدا والتيار الوطني الحر اللذين أجريا تقويماً لما جرى وكيفية التعامل مع المرحلة المقبلة، وقررا استخدام عدد من الأوراق:
- مساءلة الحكومة في المجلس النيابي حتى طرح الثقة بها وصولاً إلى مرحلة التلويح باستقالة الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر.
- التمسك برفض تنحية المحقق العدلي في قضية مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، ورفض أي تسوية لإقالته في مجلس الوزراء.
- توجيه رسائل سياسية وإعلامية إلى حزب الله وطرح تحالف مار مخايل على بساط البحث لإعادة تقويمه.
- رفض الرئيس ميشال عون توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، بالتالي تأجيل الانتخابات إلى أيار المقبل بدلاً من شهر آذار.
- رفض رئيس الجمهورية التوقيع على المراسيم الاستثنائية والمراسيم الجوالة التي يتبعها رئيس الحكومة لتسيير شؤون الدولة كبديل عن مجلس الوزراء، واستبدال ذلك باجتماعات لمجلس الدفاع الأعلى الذي يرأسه رئيس الجمهورية.
- رفض عون توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب.
في المقابل أشارت مصادر كتلة التنمية والتحرير لـ”البناء” إلى أن “من حق تكتل التيار الوطني الحر أن يطلب ويفعل ما يشاء لكن الحكومة لديها خمسة عشر يوماً للإجابة على الأسئلة”، مضيفة: “وكأن الناس تنتظر “عنتريات” التيار ليعرفوا سبب عدم عقد جلسات الحكومة، فالقاصي والداني يعلم الأسباب والتفاصيل”.
وعن اتهام باسيل للثنائي بالتأثير على قرار المجلس الدستوري الأخير، أجابت المصادر: “ما حدا أثر على حدا، آخر همنا” ما كان سيتخذه المجلس من قرار لأن موقفنا واضح منذ البداية بأن أي قرار سيتخذه المجلس سنلتزم به”.
وعن تهديدات باسيل أوضحت المصادر بأنه من الواضح أن رئيس التيار يوجه كلامه لحليفه الأساسي حزب الله، أما نحن فعلاقتنا بالتيار معروفة ومحدودة وليست تحالفية”. وشددت المصادر على أن “لا حل لأزمة الحكومة إلا بالتوصل إلى تسوية أو حل لقضية المحقق العدلي في تفجير المرفأ القاضي طارق بيطار، مهما حاول التيار الضغط على الثنائي وشد العصب السياسي والطائفي لاستثماره في الانتخابات النيابية”.
وفي سياق ذلك، أشارت مصادر مطلعة على الملف لـ”البناء” إلى أن “لا جديد في ملف تنحية البيطار والمراوحة سيدة الموقف إلى بداية العام الجديد، علّه يحمل جديداً”.
وأشارت مصادر التيار الوطني الحر إلى أنها غير معنية بأي حديث عن مقايضة أو تسوية على عدم القبول بأي حل من خارج القانون والأصول، فيما ترفض بعبدا- بحسب مصادر- مقربة منها الربط بين قضية المرفأ وأي قضية أخرى، مؤكدة بأن ملف المرفأ سيبقى مع بيطار طالما لم يصدر أي قرار قضائي برده أو بنقل الدعوى للارتياب المشروع أو أي قرار عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز، باعتبار المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء هو المرجع الصالح لمحاكمة الوزراء المدعى عليهم والرئيس حسان دياب.
ووجه رئيس الجمهورية رسائل إلى ثنائي أمل وحزب الله خلال اجتماع مجلس الدفاع الأعلى الذي ترأسه عون وحضره رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء المعنيون وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية، ولفت عون إلى أن “هناك مواضيع ملحة وضرورية أخرى تحتاج انعقاد مجلس الوزراء، تتعلق بالموظفين وبتسيير المرفق العام وتحديد العمل بالملاكات الموقتة والمتعاقدين للعام 2022 ابتداء من 1/1/2022، إضافة إلى إعطاء مساعدات للموظفين وزيادة بدل النقل لموظفي القطاع العام والخاص، ودفع مستحقات الأدوية والمستشفيات والعلاجات الدائمة”، واعتبر أن “مقاطعة جلسات مجلس الوزراء فعل إرادة من أعضاء موجودين فيه وهذا غير مقبول، وعلى كل وزير ان يقدر خطورة الموقف، ومن غير الجائز تجاهله مطلقاً، فإذا كان هناك اعتراض على موضوع معين يمكن معالجته من خلال المؤسسات”. وقال: “لست ملزماً بالتوقيع وحدي على أي قرار، ولا يمكن لأي توقيع اختصار مجلس الوزراء في ظل حكومة مكتملة الأوصاف الدستورية”.
في المقابل لفت ميقاتي في مداخلته خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع إلى “أنّني حريص مثل رئيس الجمهوريّة على انعقاد مجلس الوزراء، لا سيّما وأنّنا جميعاً متضرّرون من عدم انعقاده، ونأمل أن نتمكّن قريباً من الدّعوة إلى عقده، لمعالجة المواضيع الملحّة”. لكنه لفت إلى “وجود خشية من أن تقود الدّعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء، البلاد إلى أماكن أخرى أو إلى تصدّع يجب التّعاون لتفاديه”. وأشار إلى أنّه “قد كُتب على من يتولّى المسؤوليّة في هذا البلد، أن يعمل على تقريب المواقف ووجهات النّظر وليس زيادة الشرخ، وهذا دورنا ونهجنا وسنعمل من أجل تحقيقه”.
وعرض ميقاتي للاجتماعات الّتي تنعقد في السراي الحكومي، لمعالجة المواضيع الملحّة مثل مكافحة التّهريب على المعابر، تجارة المخدرات وترويجها، منصّات التّلاعب بالدولار، ومراقبة أسعار السّلع الاستهلاكيّة.
وفي هذا الإطار أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن توقيف منفذي السطو المسلّح على بنك بيبلوس في الزلقا وغيرها من العمليات الإجرامية.
من جهته، عرض وزير الصحّة العامّة فراس الأبيض للواقع الصحّي في البلاد، بعد تزايد الإصابات بفيروس “كورونا”، والانعكاسات السلبيّة على قدرة المؤسّسات الاستشفائيّة، مركّزاً على “أهميّة تفعيل عمليّات التلقيح وتجاوب المواطنين معها”. وعرض كلّ من وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، والأشغال العامّة والنّقل علي حمية، لواقع إهراءات القمح في مرفأ بيروت.
وقرر “المجلس الاعلى” إصدار إنهاء بتمديد إعلان التعبئة العامة لغاية 31/3/2022. وعشية الأعياد، تم اتخاذ بعض القرارات التي تتعلق بالأوضاع العامة وذات الطابع الأمني، لا سيما تلك المتعلقة بمسائل التهريب على المعابر الشرعية وغير الشرعية وإنتاج وتجارة المخدرات وعمل منصّات سعر صرف الدولار الأميركي ومراقبة أسعار السلع الاستهلاكية.
وكان ميقاتي رأس اجتماعاً في السراي الحكومي خُصّص للبحث في مشاريع البنك الدولي لدعم قطاع الكهرباء في لبنان وإصلاحه.
وكشف وزير الطاقة وليد فياض عن “إمكان توقيع الاتفاق مع الأردن قريباً، وربما قبل نهاية العام”، موضحاً أن “توقيع الإتفاق مع مصر يشترط ألا يتنافى مع “قانون قيصر” وهذا الأمر يتطلب محادثات مع الجانب المصري”. وأضاف: “المطلبان الأساسيان على المستوى السياسي هما، الإعفاء من قانون قيصر وهذا ما يعمل عليه المصريون والأميركيون، والتمويل من البنك الدولي الذي يتقدم كثيراً، وسيصل إلى خواتيمه في الأشهر الأولى من السنة الجديدة”.
إلا أن وزير البترول المصري طارق الملّا، كشف في حديث تلفزيوني “أن مصر لم تحصل بعد على الموافقة النهائية من الإدارة الأميركية لبدء ضخ الغاز المصري إلى لبنان عبر الخط العربي”.
وتساءلت مصادر سياسية عبر “البناء” عن سبب التأخير بالحصول على استثناء لاستيراد الكهرباء من مصر عبر سورية من قانون العقوبات “قيصر” المفروض على سورية، طالما أن الولايات المتحدة الأميركية تدعي أنها حريصة على لبنان، وتزويده بالكهرباء والغاز لحل أزمة الطاقة؟ فهل يهدف هذا التأخير لمزيد من الضغوط الاقتصادية على لبنان لتشديد الطوق لدفع الدولة اللبنانية للتنازل في ملفات سيادية حيوية كترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وتغيير قواعد الاشتباك مع اليونيفيل في الجنوب؟
وعلى وقع مغادرة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش بيروت بعدما حاول- بحسب معلومات “البناء”- اقناع الدولة بالتنازل عن خط 29 البحري الحدودي والبدء بترسيم الحدود البرية من دون مزارع شبعا، وادخال قواعد اشتباك جديدة لقوات اليونيفيل وتوسيع صلاحياتها في شمال الليطاني وإلى الحدود مع سورية، إضافة إلى منحها صلاحيات إضافية في منطقة جنوب الليطاني عبر الدخول إلى الأحياء والمنازل لتفتيشها للبحث عن سلاح ومصادرته، وقع اشكال مساء أمس في بلدة شقرا الجنوبية بين أبناء البلدة وقوات اليونيفل، حيث بادر عدد من الشبان برشق الحجارة على “جيب اليونيفل” من دون معرفة الأسباب. لكن المعلومات المتوافرة تشير إلى أن جيب اليونيفيل دخل إلى أحد الأحياء التي لا تدخلها اليونيفيل عادة، ما شكل استفزازاً للأهالي الذين عملوا على اعتراضه. ورجحت مصادر مطلعة لـ”البناء” أن يكون الحادث مفتعلاً لإثارة ملف الحدود وتغيير قواعد عمل وصلاحية اليونيفيل على بساط البحث، مشددة على أن المقاومة لن تسمح المس بهذا الأمر الذي يخدم العدو الإسرائيلي.
وسرعان ما أعلنت نائبة مدير المكتب الإعلامي لـ”اليونيفيل” كانديس آرديل، في تصريح أن ”حرمان اليونيفيل من حرية الحركة والاعتداء على من يخدمون قضية السلام أمر غير مقبول، وخرق لاتفاقية وضع القوات التي وقعها لبنان”. ولفتت أرديل إلى أنه “كما أشار الأمين العام للأمم المتحدة بالأمس انطونيو غوتيريش، يجب أن تتمتع اليونيفيل بوصول كامل ومن دون عوائق إلى جميع أنحاء منطقة عملياتها، على النحو المتفق عليه مع الحكومة اللبنانية وعلى النحو المطلوب بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701”. ودعت “جميع الأفرقاء المعنيين إلى احترام حرية حركة جنود حفظ السلام، وهو أمر بالغ الأهمية لتنفيذ ولاية اليونيفيل بموجب القرار 1701”. وتابعت: “نحن على اطلاع على التقارير الإعلامية التي تحدثت عن حادثة خطيرة وقعت اليوم في بلدة شقرا، وتقوم اليونيفيل والسلطات اللبنانية بالتحقيق في الأمر. وندعو السلطات اللبنانية إلى التحقيق في هذا الحادث وتقديم المرتكبين إلى العدالة”.
