وزارة الإعلام اللبنانية
بدا في حكم المؤكد أمس، وغداة الخضة الكبيرة التي اثارها عدم تمكن #المجلس الدستوري من التوصل إلى قرار في شأن الطعن المقدم من “تكتل #لبنان القوي” في تعديلات قانون الانتخاب، ان تداعيات هذا التطور تكتسب مفعولاً قد يجعلها طويلة المدى سواء بالنسبة إلى الصدع الجدي والحقيقي هذه المرة في العلاقة التحالفية بين العهد و”التيارالوطني الحر” من جهة، و”#حزب الله ” من جهة أخرى، ام بالنسبة إلى الأثر الإضافي الثقيل الذي سيثيره هذا الاهتزاز على ازمة شل مجلس الوزراء والاستمرار في تعطيله.
ذلك انه مع ان كلاً من طرفي الثنائي الشيعي امتنع عبر مسؤوليه الحزبيين اونوابه او وزرائه عن الرد او التعليق على الهجوم العنيف الذي شنّه على الثنائي رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل بجريرة اخفاق المجلس الدستوري في اتخاذ قرار بالطعن المقدم من نواب تكتله، فان المعطيات الجدية تشير إلى ان الاهتزاز الذي أصاب العالقة بين العونيين و”حزب الله ” يمكن القول انه ليس مسبوقا بهذا القدر من الاحتقان ولو ان طرفي ”تفاهم مار مخايل” مرا سابقاً بتجارب عدة من التباينات والتمايزات ولكنها لم تتسم مرة بحساسية عالية وسخونة كما حصل في هذه التجربة. واذا كان من نافل الحسابات ان تتصاعد وتيرة العدائية بين باسيل و”التيار” حيال عين التينة وحركة “امل”، فان الأوساط المتابعة لمجريات ما حصل في الأيام الثلاثة الأخيرة تجزم بأن حالة التوتر والسخط التي تسود قيادة التيار العوني حيال “حزب الله” والتي ترجمها باسيل في مؤتمره الصحافي مساء الثلثاء والتي انسحبت على مناصري التيار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ستوجب رصداً دقيقاً ومركزاً على العلاقة “الطارئة” بين الحليفين الوثيقي الارتباط بتحالفهما في الأيام القليلة المقبلة لمعرفة مدى حجم التراكمات وطبيعة الاسرار التي انفجرت وفجرت معها غضب باسيل وسخطه على حليفه، ومن ثم تفاعل الاستياء لدى ”حزب الله” من هذه الفورة الغاضبة وتوقع رد بطريقة ما على باسيل وبتوقيت غير بعيد ربما بعد عيد الميلاد. ولكن الأوساط نفسها بدت شديدة التشاؤم لجهة واقع الازمة الحكومية التي صارت بعد التطورات الأخيرة ابعد ما تكون عن الحل القريب بما يجدد السيناريوات المتصلة بتمدد شلّ جلسات مجلس الوزراء طويلاً، الامر الذي يضع تطورين بالغي الأهمية في عين العاصفة: اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، علما ان موعدها لم يبت بعد وسيكون تقرير الموعد الحاسم الذي سيخضع للتفاهم مع رئيس الجمهورية ميشال عون الذي يرفض توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة اذا لم يكن الموعد في أيار وليس في اذار، والازمة الحكومية الذاهبة نحو مزيد من الاستعصاء في ظل ما يتوقع ان يطرأ من مواقف تصعيدية بين مكونات الحكومة. وبدا لافتاً في هذا السياق الحديث عن ان “التيار الوطني الحر” سيبدأ بعد رأس السنة الجديدة خطوات تصعيدية في اتجاهات مختلفة بدءا بالضغط لحشر رئيس مجلس النواب نبيه بري في خانة اتهامه بتعطيل الحكومة والعمل على جعله يستجيب لمساءلتها. ولذا بادر أمس نواب من “تكتل لبنان القوي” إلى تقديم طلب لعقد جلسة مساءلة للحكومة ووقّع الطّلب النواب: جبران باسيل، إدغار معلوف، سليم خوري، سليم عون، سيمون أبي رميا، ماريو عون، جورج عطالله، فريد البستاني، أنطوان بانو وسيزار أبي خليل. وعلل النواب الطلب بان “الأزمات التي عطّلت العمل المؤسسي، أنتجت تعقيدات على أكثر من مستوى أثرت في عمل الإدارات العامة والمؤسسات وإنعكست سلبا على سير المرفق العام، ولمّا كان عمل الوزارات و المؤسسات العامة والادارات التابعة لها يتطلب انعقادا دائما للمجلس لبت مختلف القضايا و بالاخص في هذه المرحلة الحساسة، ولمّا كانت الاوضاع الماليّة والاقتصاديّة للبلاد تتفاقم كل يوم بسبب الأزمات المتتالية، ولمّا كان دور السلطة التنفيذية يكمن في الحد من هذا الانهيار ومعالجة الأزمات المتراكمة التي زادت في معاناة المواطن والحفاظ على الدولة ومؤسساتها، ولما كانت الحكومة تتمنّع عن الإجتماع، ولمّا كان مجلس النواب بدوره التشريعي الثالث والعشرين من العقد الثاني، منعقد ويمارس مهامه التشريعيّة بات من الضروري عقد جلسة للإجابة عن تلك الأسئلة”.
في المجلس الاعلى للدفاع
وشكل اجتماع المجلس الاعلى للدفاع أمس بدلاً عن ضائع في غياب مجلس الوزراء الممنوع من الانعقاد حتى اشعار آخر. وعبر رئيس الجمهورية عن استيائه من عدم انعقاد مجلس الوزراء واعتبر مقاطعة جلساته “فعل إرادة من أعضاء موجودين فيه وهذا غير مقبول”. وقال:”على كل وزير ان يقدر خطورة الموقف، ومن غير الجائز تجاهل هذا الوضع مطلقا فاذا كان هناك اعتراض على موضوع معين يمكن معالجته من خلال المؤسسات. ما يحصل عمل ارادي. يجب انعقاد مجلس الوزراء وتحمل الجميع مسؤوليته، وانا لست ملزماً بالتوقيع وحدي على أي قرار، ولا يمكن لاي توقيع اختصار مجلس الوزراء في ظل حكومة مكتملة الاوصاف الدستورية.”
ومن الانهاء الذي يصدر عن #المجلس الأعلى للدفاع انطلق عون ليشير إلى “ان هذا الانهاء يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء ليقترن بمرسوم يصبح موضع التنفيذ، وهذا الموضوع ليس وحده الذي يحتاج إلى عقد جلسات مجلس الوزراء”.
وعدّد في هذا السياق المواضيع الملحة والضرورية التي تتعلق بالموظفين وبتسيير المرفق العام وتحديد العمل بالملاكات الموقتة والمتعاقدين للعام 2022 ابتداء من 1/1/2022، إضافة إلى إعطاء مساعدات للموظفين وزيادة بدل النقل لموظفي القطاع العام والخاص ودفع مستحقات الادوية والمستشفيات والعلاجات الدائمة
واعتبر “ان كل هذه المواضيع المهمة تحتاج إلى مجلس الوزراء”.
إلى ذلك، طرح رئيس الجمهورية ملف بعض الجمعيات الأهلية التي لها تمويل خارجي للقيام بأنشطة سياسية في مرحلة الانتخابات خلافا للأهداف التي أنشئت من أجلها وهي أهداف اجتماعية. وذكرت المصادر المعنية إن الرئيس عون سأل عن مصدر تمويلها ودورها وأهدافها وقال إنه إذا كانت تعمل على تمويل الانتخابات فهذا يعني ان نشاطها غير خيري ويشكل جرما لأن هناك أموالا تصل من الخارج لتمويلها.
وختم رئيس الجمهورية الاجتماع بالحديث عن المناقلات التي تمت في قوى الأمن الداخلي اخيراً وطلب إعادة تصحيح الوضع وفقا للقوانين المرعية الاجراء.
من جهته، لفت الرئيس نجيب ميقاتي إلى وجود خشية من ان تقود الدعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء، البلاد إلى أماكن أخرى او إلى تصدع يجب التعاون لتفاديه. وقال: “انا حريص مثل رئيس الجمهورية على انعقاد مجلس الوزراء، لاسيما وأننا جميعا متضررون من عدم انعقاده، ونأمل ان نتمكن قريبا من الدعوة إلى عقده لمعالجة المواضيع الملحة”.
وقرر المجلس تمديد اعلان التعبئة العامة ابتداء من 1/1/2022 ولغاية 31/3/2022، والإبقاء على الإجراءات والتدابير المقررة سابقاً.
وعلم من مصادر وزارية أنه خلال الاجتماع عرض وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض للواقع الصحي وأشار إلى تسجيل إعداد مرتفعة في إصابات كورونا وانه حتى الآن سجل متحور اوميكرون 120 إصابة في لبنان. وتحدث الوزير الأبيض عن انعكاس هذا الارتفاع على الاستشفاء والتوقعات بوجود حالات تستدعي الأستشفاء . وقالت المصادر إن وزير الصحة لفت إلى الوضع الصعب الذي تعاني منه المستشفيات وكشف أن نسبة الأشغال فيها لحالات كورونا بلغت 75 و80 في المئة. وتخوف من زيادة هذه النسبة وانعكاسها سلبا على وضع المستشفيات وشدد على أهمية مواصلة عمليات التلقيح مقترحا تمديد التعبئة.
وبعد التداول استقرّ الرأي على أن يتم التمديد لمدة ثلاثة أشهر.
#غوتيريس
وسط هذه الاجواء الملبدة سياسيا ومعيشيا، غادر بيروت الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس بيروت صباح أمس متوجها إلى باريس بعد انتهاء زيارته الرسمية للبنان التي استمرت ثلاثة ايام. وقال قبيل مغادرته: ”تشرفت بزيارة لبنان مرة أخرى لكن من المحزن رؤية شعب هذا البلد الجميل يعاني بشدة يجب أن يعمل القادة السياسيون معًا لتنفيذ الإصلاحات التي تستجيب لمطالب الناس وتعطي الأمل في مستقبل أفضل”.
وتسلم غوتيريس في لقاء مساء الثلثاء مذكرة من الرؤساء امين الجميل، ميشال سليمان، فؤاد السنيورة بالأصالة عن نفسه وعن الرئيس سعد الحريري والرئيس تمام سلام، تطلب دعم الأمم المتحدة “لمطالب وطنية تتمثل بالالتزام الكامل بالدستور، وباتفاق الطائف والانتماء العربي، وكذلك بالإجماع العربي، وبجميع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالشأن اللبناني، ولاسيما القرارات 1559 و1680 و1701، وباعلان بعبدا وضرورة التزام إجراء الاستحقاقات الدستورية للانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية في مواعيدها الدستورية ، اضافة إلى ضرورة الاهتمام الدولي بالتضامن مع لبنان في تحرير أرضه، والحفاظ على دوره وثرواته، وفي رفض السلاح غير الشرعي، وضرورة بسط الدولة اللبنانية وأجهزتها العسكرية والأمنية لسلطتها وحدها على كامل التراب اللبناني وعلى جميع مرافقها. وتأكيدأهمية مبادرة المجتمع الدولي لإنقاذ لبنان من الأزمات والصدمات التي تنهال عليه، وذلك من خلال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والمجموعة الدولية لدعم لبنان (ISG) والمؤسسات المالية العربية والدولية”.
