صدر عن مصرف لبنان أمس تعميم وسيط رقم ٦٠٧ موجه الى المصارف ويتضمن نسخة عن القرار الوسيط الرقم ١٣٣٩٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٣ المتعلق بتعديل القرار الاساسي الرقم ١٣٣٨٤ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٦ المتعلق بإجراءات استثنائية للسحوبات النقدية المرفق بالتعميم الأساسي الرقم ١٦١.
وجاء في التعميم: «إنّ حاكم مصرف لبنان، بناءً على قانون النقد والتسليف، سيما المادتين ٧٠ و ١٧٤ منه، وبناءً على القرار الأساسي رقم ١٣٣٨٤ تاريخ ٢٠٢١/١٢/١٦ المتعلق بإجراءات استثنائية للسحوبات النقدية، وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٢، يقرّر ما يأتي: المادة الأولى: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم ١٣٣٨٤ تاريخ ٢٠٢١/١٢/١٦ ويستبدل بالنص التالي: «يُعمل بهذا القرار فور صدوره وتطبّق شروطه لمدة، تنتهي بتاريخ ٢٠٢٢/١/٣١، قابلة للتجديد». المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره. المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية». ومع صدور هذا التعميم الجديد لمصرف لبنان توجه العسكريون وموظفو القطاع العام المستفيدون منه بكثافة على فروع المصارف لاستبدال الرواتب التي يتقاضونها بالليرة، بالدولار الاميركي وفق منصة صيرفة بسعر ٢٢٠٠٠ أو ٢٢٥٠٠ ليرة للدولار الواحد. وشهدت فروع المصارف خصوصاً في طرابلس زحمة موظفين تجمهروا بالمئات امام ابواب المصارف ليستفيدوا من تعميم مصرف لبنان ويسحبوا قسما من معاشاتهم بالدولار وفق سعر المنصة، في حين ان المصارف وضعت سقفا بحدود المئة دولار فقط لهذه العملية.
وبسبب الزحمة غير المعتادة، أقفلت فروع المصارف الابواب وسمحت بدخول عدد قليل من العملاء الى الداخل، ما ادى الى تزاحم كبير امام مداخل المصارف من دون التقيد بأي اجراء وقائي، ترافق ذلك مع صراخ واشكالات بسبب الانتظار لساعات طويلة.
وطالب الموظفون بـ»وضع آلية تسمح لهم بقبص معاشاتهم من الصراف الالي من دون الدخول الى المصارف والانتظار لساعات والتعرّض لمختلف انواع الذل». وتخلل التجمعات الكثيفة أمام المصارف العديد من الإشكالات. وفي عملية حسابية لكيفية الاستفادة من التعميم ١٦١ يتم سحب راتب بقيمة مليون و٥٠٠ ألف ليرة على سبيل المثال من داخل المصرف على سعر منصة صيرفة (٢٢٠٠٠ ليرة للدولار الواحد) فيساوي الراتب ٦٨ دولاراً يتم صرفها للعميل نقداً على أن يقوم الاخير بتحويلها الى الليرة اللبنانية في السوق السوداء على سعر هذه السوق ٢٧ ألف ليرة فيساوي الراتب ١.٨٣٦.٠٠٠ ليرة، وبذلك يكون الموظف أو العسكري قد استفاد بمبلغ إضافي على الراتب قدره ٣٣٦٠٠٠ ليرة.