وزارة الإعلام اللبنانية
عشية ميلاد السيد المسيح، وفي الأسبوع الأخير من سنة 2021، التي شهدت مستويات عالية، وبصورة تصاعدية من الانهيارات، أبرزها على الصعد النقدية، مع بلوغ سعر صرف الدولار حافة الـ30 ألفاً، تسعى الطبقة السياسية «لاستراحة محارب، على أن تستعد لفترة جديدة من الاشتباك السياسي، الذي لا يرحم، ولو ذهب بما بقي من مؤسسات، لدرجة ان قائد الجيش العماد جوزاف عون خلص إلى موقف بالغ الأهمية بأن الجيش لن يسمح بالعودة إلى الأجواء التي أدت إلى حرب 1975، أو أي احتكاك اهلي أمني بين اللبنانيين.
وإذا كان اليوم الأخير من الأسبوع قبل عطلة الميلاد، شهد حدثاً نقدياً ومالياً، هو الأول من نوعه، يمكن وصفه بيوم «القبض على الدولار»، عندما أتيح للبنانيين من موظفين مدنيين وعسكريين ومتقاعدين، التوجه إلى كونتوارات المصارف لقبض رواتبهم بالدولار الأميركي على منصة صيرفة، وفقاً لتعميم حاكم مصرف لبنان رقم 161، الذي مدد الحاكم رياض سلامة العمل به إلى 31 كانون الأول 2021، وأعلنت بعض المصارف عن إعادة فتح أبوابها إلى ظهر اليوم، على الرغم من أنه يوم عطلة رسمي.
بدا الموقف عند الموظفين والعسكريين مفرحاً لجهة الفارق بين سعر الصرف في المصرف وسعر الصرف في السوق الموازية أو السوداء، بحدود 5 آلاف بين سعر المنصة 22000 ليرة لبنانية وسعر السوق السوداء بحدود الـ27000 ليرة لغاية فترة ما قبل الظهر، إلا أن الارتجالية لدى بعض المصارف والتدافع للحصول على دور أو رقم، مما أدى إلى التشاجر والتدافع بين الموظفين، وبين حراس المصارف وحتى المدراء والموظفين، في سباق للقبض نظراً لضيق الوقت، والحاجة إلى شراء الحاجيات الضرورية في الميلاد، والأمر الذي أشعرهم بالذل والقرف، وكأنهم «يشحذون» قوت يومهم، الذي هو عرق جبينهم، ومعاناتهم اليومية.
وأدت الإشكالات المتنقلة في الشمال إلى تمنع بعض المصارف في طرابلس عن اعطاء الدولار للعملاء مما أدى إلى حالات من الفوضى، نتج عنها إغلاق بعض فروع المصارف في الشمال.
المشهد المنقلب
وانقلب المشهد، فبدل الانتظار في طوابير امام محلات الصيرفة، عادت إلى المصارف، في محالة للاستفادة من تعميم مصرف لبنان الذي يسمح لهم بالحصول على جزء من أموالهم بالدولار الأميركي، في محاولة للسيطرة على تفلت سعر صرف الدولار في السوق السوداء.
وأشارت مصادر سياسية مواكبة، بانه لم تسجل اي تحركات أو اتصالات بارزة، في اعقاب السجال السياسي الحاد ألذي قاده رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ردا على الصفعة التي تلقاها جراء فشل الصفقة الذهبية التي كان يعمل على انضاجها مع حزب الله، لمقايضة فصل ملف ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب، من مهمة المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، مقابل قبول الطعن بقانون الانتخابات النيابية، والاستجابة لمطالبه باجراء تغييرات بمجلس القضاء الاعلى وسلسلة تعيينات وتبديل بمراكز الفئة الأولى.
واعتبرت المصادر ان كافة الاطراف تنكب حاليا على إجراء مراجعة متأنية لما حدث، وتعمل للتحضير الى خطوة ما،تقوم بها،بهدف تحقيق اختراق ملموس، في جدار الازمة، لانه لا يمكن الاستمرار بهذا الوضع المتردي الى وقت غير معلوم، قد يمتد اشهرا، بينما تتفاعل الازمة وتضغط بقوة على المواطنين.
وتوقعت المصادر ان تكون مناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة،فرصة لالتقاط الأنفاس وتهدئة المواقف والمشاعر، وتشكل المعايدات مناسبة، لاعادة التواصل، والبحث عن مخارج للازمة القائمة.
ولم تستبعد المصادر ان تتحرك قنوات التواصل بين الحزب والنائب باسيل بعد الاعياد، في حين برر قريبون من الحزب عدم التواصل بعد مواقف باسيل الاخيرة ضد الحزب، بانها تأتي في اطار استيعاب ما حدث، وليس تأجيجه، لانه لا مصلحة للطرفين في التوصل الى القطيعة النهائية بينهما، واصفة تصعيد رئيس التيار الوطني الحر، بانه بمثابة فشة خلق ردا على ماحصل، ولكنه في النهاية لن يخرج من التحالف مع الحزب.
وعليه، ما زالت الفوضى والارتجال وانعدام المسؤولية تتحكم بكل مفاصل البلاد والعباد، فلا مجلس وزراء، ولا إجراءات جذرية تلجم تدهور الرواتب وارتفاع الأسعار في اسبوع الاعياد المجيدة، حتى تعميم مصرف لبنان رقم 161 خضع لامتحان عسير أمس ما اضطر المصرف المركزي الى تمديده حتى نهاية شهر كانون الثاني المقبل. فبدا كل شيء مؤجلاً الى العام المقبل، ومرتبطاً بالتفاهمات التي يمكن ان يتوصّل اليها المختلفون، حيث تردد ان لقاءً سيجمع حزب الله بالتيار الوطني الحر خلال ساعات او ايام قليلة لمعالجة ذيول الخلاف الذي اندلع على خلفية عدم توصل المجلس الدستوري الى قرار بشأن الطعن المقدّم من تكتل لبنان القوي حول تعديل قانون الانتخاب.
كما ترددت معلومات وتسريبات عن انزعاج رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مما جرى في مجلس الدفاع الاعلى امس الاول، والقرارات التي صدرت عنه، لكن اوساط ميقاتي قالت لـ«اللواء» ان هذا الكلام غير صحيح وهناك من يريد أن يزرع أو يختلق الخلاف بين الرئيسين ميشال عون وميقاتي، مع انهما متفاهمان ومتفهّمان لبعضهما البعض. وما اتخذ من مقررات مسألة طبيعية وتنسجم مع قرار التعبئة العامة.
واكدت الأوساط ان كل شيء مؤجل للعام المقبل فلا جديد في فترة الاعياد، لكن مجلس الوزراء سينعقد بالتأكيد عاجلاً او آجلاً.
وصدر موقف عن الرئيس نبيه بري في كلمة هنأ فيها اللبنانيين عموما والطوائف المسيحية خصوصاً بعيد الميلاد المجيد قائلاً: «لكي نستحق الميلاد ونعيشه عيداً دائماً نحن مدعوون لاستلهام قيمه أملاً ورجاءً وبشارةً وتحرراً من الأنانية والأحقاد، بذلك نؤسس لميلاد لبنان محصّن بالعدل لا يسكنه الظلم ولا تجتاحه الكراهية».
وشددت كتلة الوفاء للمقاومة على أنّ الانتخابات النيابية هي استحقاق وطني ينبغي أن تجري بموعدها القانوني المقرّر من دون أيّ تأخير، لأنّ ذلك يؤشر إلى الاستقرار المطلوب ويتيح فرصاً جديدة للتداول السلمي للسلطة ولإيجاد مخارج قانونيّة وسياسيّة مناسبة للأزمة الخانقة التي تعصف بالبلاد.
ودعت الى الاحتكام إلى الدستور والابتعاد عن المزايدات السياسيّة يعالجان حكماً التباين القائم حيال محاكمة الوزراء والرؤساء، سواء في قضيّة انفجار مرفأ بيروت أو أي قضيّة أخرى.
تداعيات حادث شقرا
كما ترك الحادث الذي حصل مع الكتيبة الايرلندية التابعة لقوات الامم المتحدة امس الاول في بلدة شقرا الجنوبية أثراً سياسيا، حيث تواصل الرئيس نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية عبد الله بو حبيب وبحثا المسألة، فأصدرت الخارجية بياناً «أسفت فيه للحادث». وقالت: «بانتظار التحقيقات حوله تؤكد الوزارة عدم قبول اي شكل من اشكال التعدي على قوات اليونيفيل وتشدد على سلامة وامن عناصرها وآلياتهم. وتعرب عن اسفها للمشاهد التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي. ويثمّن لبنان دور اليونيفل عامة والكتيبة الايرلندية خاصة، ويقدر ابناؤه الدور الذي تلعبه هذه الكتيبة ضمن القوات الدولية ويجدد التزام لبنان المستمر بالقرارات الدولية ذات الصلة ولا سيما القرار 1701».
تعليق تحقيق بيطار
وفي تطور جديد هو الرابع من نوعه، علّق المحقق العدلي طارق البيطار امس، تحقيقه في انفجار مرفأ بيروت، بعد تبلغه دعوى تقدم بها الوزيران السابقان النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر يطلبان فيها نقل القضية إلى قاضٍ آخر.
ويأتي تعليق التحقيق مجدداً بعد أسبوعين فقط على استئنافه إثر رد القضاء دعاوى عدة ضد البيطار.
وقال المصدر القضائي لوكالة «فرانس برس»، إنه: بعدما تبلغ دعوى تطالب بتنحيته عن القضية تقدم بها النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، أمام محكمة التمييز المدنية، اضطر بيطار إلى رفع يده عن الملفّ ووقف كلّ التحقيقات والإجراءات بانتظار أن تبتّ المحكمة بأساس هذه الدعوى بقبولها أو رفضها.
وتعد هذه واحدة من 18 دعوى لاحقت بيطار مطالبة بكفّ يده عن القضية منذ تسلمه التحقيق قبل نحو عام.
بالمقابل، تقدم عدد من المحامين بوكالتهم عن اهالي عين الرمانة المتضررين من حوادث الطيونة، في املاكهم وارزاقهم الخاصة، بشكوى جزائية أمام النيابة العام الاستئنافية في جبل لبنان ضد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وكلّ من يظهره التحقيق مشاركاً.
المطاحن تطحن
وفي انفراجة يُرجى ألّا تكون مؤقتة، اعلن تجمع المطاحن في لبنان مصرف لبنان وافق على فواتير استيراد القمح التي كانت متوقفة لديه بعد الجهود التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة مع المصرف، والتي ادت الى صرف كل فواتير مبالغ دعم القمح للمطاحن، التي كانت تنتظر تقييم كميات القمح المدعوم والارتفاع الملحوظ في اسعاره العالمية، مما سيمكن المطاحن من استيراد حاجاتها من القمح المدعوم لصناعة الخبز.
والمعلوم ان مصرف لبنان أوقف هذه الفواتير بسبب ارتفاع كلفتها بالمقارنة مع العام الماضي، علماً ان اسعار القمع العالمية ارتفعت من 270 الى 400 دولار اميركي، ما ضاعف فاتورة استيراد هذه المادة الاساسية. وعليه ستعاود المطاحن تسليم الطحين المدعوم كالعادة وبصورة يومية.
لكن على صعيد المحروقات قد يدخل السوق في ازمة بسبب اعلان نقابات عمال ومستخدمي منشآت النفط في طرابلس والزهراني الاضراب العام والمفتوح في المنشآت اعتباراً من صباح الثلاثاء الواقع فيه 28/12/2021.
واعلنت النقابات انه بعد تمني رئيس الاتحاد العمالي العام د..بشاره الاسمر على النقابات بتعليق الاضراب الذي كان مقرراً يوم الاثنين الماضي افساحاً في المجال لمزيد من الاتصالات مع المعنين لتحقيق المطلب العمالي الموجود عند وزير الطاقه والمياه. وبعد وصول هذه الاتصالات الى تعنت الوزير واصراره على استكمال الدراسات التي تهدف الى التسويف والمماطله تعلن النقابات، وبكل اسف، الاضراب العام المفتوح.
التعميم 161 والمصارف
من جهة اخرى، أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قراراً قضى بتعديل قرار الإجراءات الاستثنائية للسحوبات النقدية المُرفق بالتعميم الأساسي 161، حيث مدّد بموجبه مدة العمل به حتى 31 كانون الثاني 2022، قابلة للتجديد.
وجاء التمديد بعدما شهدت المصارف في بيروت وضواحيها وعدد من المناطق زحمة كبيرة وإشكالات وخلافات نتيجة إقبال المواطنين وموظفي القطاع العام، الذين يملكون حسابات بالليرة اللبنانية، على سحب رواتبهم بالدولار الأميركي على سعر منصة صيرفة وفقاً لتعميم حاكم مصرف لبنان 161 الصادر في 16 كانون الأوّل، والذي ينصّ على دفع المصارف لعملائها السحوبات النقدية التي يحقّ لهم سحبها سواء بالليرة أو بالدولار، وفق الحدود المعتمدة لدى كلّ مصرف، على أن تكون بـ«الفريش دولار» وفق سعر الصرف المعتمد على منصّة صيرفة والوارد في اليوم السابق للسحب.
وقد اضطرت بعض المصارف الى اقفال بعض فروعها نتيجة الخلافات والتضارب والفوضى التي حصلت، كماحدث في بلدة رياق البقاعية.
وعقدت الجمعية العمومية للمصارف اجتماعاً استثنائياً امس، للتداول ببعض مشاريع القوانين والتوجهات العامة لمعالجة الأزمة الاقتصادية للبلد. وبنتيجة التداول أصدرت الجمعية العمومية بياناً جاء فيه: توقّف المجتمعون عند النمط الذي أصبح سائداً والذي يهدف إلى إثقال المصارف بالتزامات قانونية ونظامية لا طاقة لها على تحملها. كما لا يجوز الاستمرار باستنزاف المصارف لأغراض آنية من دون تحديد المسؤوليات ومعالجتها بشكل عادل، وفي إطار خطة تعافٍ مدروسة بحيث تكون تضحيات المصارف محدّدة وفعّالة وليست هدراً إضافياً لأموال المودعين ولمقدرات البلد.
وذكّرت الجمعية جميع المعنيين بالشأن الخاص والعام «بأهمية دعم وتثبيت قدرات القطاع المصرفي إن بشكل مباشر أو غير مباشر، لما لهذا القطاع من أهمية قصوى ومعنوية كركيزة من ثوابت أي اقتصاد، بما فيها ارتباط الوطن بالخارج من خلال المعاملات المصرفية العابرة للحدود».
وقالت: في حال عدم احترام هذه الثوابت وتبنيها سيكون من الصعب جداً إعادة تأهيل وبناء الاقتصاد، مما سيؤدي على المدى المتوسط إلى إقفال القطاع المصرفي، وما يترتّب عنه من حسن سير الشأن العام وكرامة المواطن، وخلق فرص عمل في مختلف القطاعات الاقتصادية لمعالجة الهجرة الكثيفة لأبنائنا من الجيل الصاعد الذين يشكِّلون الركيزة الأساسية لبناء وتطوير أي مجتمع.
كما نبّهت الجمعية «إلى خطورة التشريع جزائياً بمفعول رجعي وفقاً لعدد من المشاريع المطروحة وهي مخالفة للدستور، والتي من شأنها إذا أُقرّت حمل المصارف المراسلة الأجنبية على وقف التعامل مع القطاع المصرفي اللبناني، وحمل المودعين أيضاً على وقف الإيداعات بما فيها الأموال الجديدة لدى المصارف اللبنانية».
707123 إصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة 1646 إصابة جديدة بفايروس كورونا، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020 إلى 707123 إصابة، فضلاً عن تسجيل 16 حالة وفاة.
