الشرق الأوسط : ميقاتي: أنا أول المتضررين من تعثر الحكومة… لكنني ‏أرفض المزايدات دعا إلى التفاهم الداخلي لتمتين علاقات لبنان مع الدول العربية

– كتبت صحيفة ” الشرق الأوسط ” تقول : دعا رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي إلى “التفاهم الداخلي من خلال طاولة ‏حوار لتمتين علاقات لبنان مع الدول العربية ولا سيما دول الخليج وعدم الإساءة ‏إليها أو التدخل في شؤونها الداخلية”. وأكد أنه تريث في الدعوة إلى انعقاد ‏جلسات الحكومة، آملاً أن يجتمع شمل الحكومة من جديد في مطلع العام الجديد ‏لإقرار الموازنة والتعافي الاقتصادي وإجراء الانتخابات النيابية، لكنه رفض ‏‏”المزايدات التي تؤجج الخلافات”، مجدداً الدعوة إلى إبعاد القضاء عن التجاذب ‏السياسي‎”.
وفي كلمة توجه بها إلى اللبنانيين قال ميقاتي: “منذ اليوم الأول للأزمة ‏الحكومية، عكفت ولا أزال على إجراء الاتصالات الضرورية لعودة الجلسات ‏الحكومية، وتريثت في الدعوة إلى عقد جلسة طالما أن مكوناً أساسياً غير ‏موجود فيها (في إشارة إلى حزب الله وحركة أمل)، حتى لا يشكل هذا الأمر ‏تعقيداً إضافياً يصعب تجاوزه. وأنا أول الساعين إلى معاودة جلسات مجلس ‏الوزراء لتنفيذ البرنامج الوزاري الذي تشكلت على أساسه، كما أنني أول ‏المتضررين من تعثر عمل الحكومة التي أتحمل في النهاية المسؤولية الأولى ‏عنها، ولكن الصحيح أيضاً أن مزايدات البعض في هذا الإطار والتعامي عن ‏مخاطر الإقدام على تأجيج الخلافات، سيدخلنا في تعقيد أكبر وقد يؤدي إلى ما لا ‏تحمد عقباه‎”.
وأمل أن تشكل بداية العام الجديد مناسبة لجمع الشمل الحكومي من جديد ‏والمضي في العمل لتنفيذ الاستحقاقات السياسية والاقتصادية والمالية وخصوصاً ‏إنجاز الموازنة العامة والتحضير للانتخابات النيابية التي تشكل محطة مفصلية ‏يترقبها اللبنانيون وأصدقاء لبنان في العالم. معلناً أنه وقع أمس مرسوم دعوة ‏الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وأحاله على رئاسة الجمهورية، ‏لأخذ مجراه الدستوري‎.
وأضاف “نحن أمام عام جديد مصيري، وعلى أبواب إجراء انتخابات نيابية ‏ورئاسية جديدة، ستعيد رسم المشهد السياسي الداخلي. هذه اللحظة التاريخية ‏لتصويب المسار السياسي لا يجوز أن نضيعها. إنها لحظة تدعونا جميعاً ‏وخصوصاً المجتمع السياسي، إلى المساهمة في مراجعة عميقة لأسباب هذا ‏الفشل السياسي المريع، الذي خلف حروباً وأزمات مستعصية لم تنقطع على ‏مدى السنوات الخمسين الماضية، داعياً “العودة إلى تطبيق الدستور وروحه ‏فنعيد إلى الحياة السياسية انتظامها، وإلى الاصطفاف المذهبي حدوده، وإلى ‏الدستور والقانون حرمته، وإلى المؤسسات فاعليتها. هكذا نمنع بدعة التعطيل ‏ونحدد مفاهيم الميثاقية التي عندما تتوسع تصبح أداة غلبة وتسلط، ونعيد التوافق ‏على الأمور الأساسية الاستراتيجية وفي مقدمها العودة إلى سياسة النأي بالنفس ‏التي نحفظ وطننا وتحمي علاقاته مع المجتمع الدولي والعالم العربي‎”.‎
وفيما رفض مقايضة موضوع عقد جلسات لمجلس الوزراء بأي تسوية وهو أمر ‏غير مقبول منه ومن عائلة الضحايا ومن المجتمع الدولي، “أكد أن التحقيق في ‏موضوع انفجار مرفأ بيروت يجب أن يستكمل مساره الدستوري والقانوني، ‏مشدداً على أن الدستور وجد لمنع التعطيل وأن القوانين هي المرجع الصالح ‏لحل الخلافات‎”.
وأكد رئيس الحكومة أن “التفاهم الداخلي من خلال طاولة حوار بات أكثر من ‏ضرورية، على تمتين علاقات لبنان العربية ولا سيما مع دول الخليج وعدم ‏التدخل في شؤونها الداخلية أو الإساءة إليها بأي شكل من الأشكال، وعدم ‏الانخراط فيما لا شأن لنا به ولا سيما في اليمن‎”.
وعن موضوع استقالته قال رئيس الحكومة: “عندما أشعر بأن استقالتي هي ‏الحل فلن أتقاعس ثانية عن تقديمها في سبيل إيجاد حل للوضع في لبنان، لكن إذا ‏تبين لي أن استقالتي ستؤدي إلى مزيد من الخراب والاضطراب فحتماً لن أقدم ‏على هذه الخطوة، فالتوقيت هو المهم لا النية‎”.
ورداً على سؤال عن النفوذ الإيراني في لبنان من خلال “حزب الله” قال ‏ميقاتي: “لبنان دولة مستقلة ونحن نبذل كل جهدنا لتكريس هذا الأمر. وإذا كان ‏المقصود “حزب الله”، فهو حزب سياسي موجود على الساحة اللبنانية كبقية ‏الأحزاب اللبنانية، ولا أسمح لنفسي بأن أقول أو أعترف بأي نفوذ لأي دولة ‏خارجية على الساحة اللبنانية‎”.
وعلى الصعيد المالي، أوضح “وصلنا اليوم إلى نتيجة تراكم سنوات على ‏الصعيد المالي، ونعقد اجتماعات يومية مع اللجنة الوزارية المالية وحاكم ‏مصرف لبنان رياض سلامه وفريق العمل لوضع الحلول المجدية بأقل أضرار ‏على اللبنانيين، مضيفاً “نحن على تواصل مستمر مع صندوق النقد الدولي، وفي ‏الخامس عشر من الشهر المقبل ستصل بعثة من الصندوق إلى لبنان لعقد أول ‏اجتماع رسمي ومراجعة ما قمنا به وبعد ذلك نستكمل عملنا ومن ثم قد يعود ‏الوفد أوائل شهر شباط لوضع الصيغة النهائية للاتفاق مع صندوق النقد‎”.
ورداً على سؤال عن الدعاوى المرفوعة ضد حاكم مصرف لبنان في الداخل ‏والخارج ومدى تأثير ذلك على استمراره في عمله في الفترة المقبلة، أجاب: ‏‏”إذا كان هناك من دعاوى مرفوعة فنتيجتها تظهر من خلال الهيئات القضائية ‏التي تحقق فيها، وفي ضوء ذلك يبنى على الشيء مقتضاه”، وعما إذا كان لا ‏يزال يثق بحاكم المركزي، قال: “خلال الحرب لا يمكنك الإقدام على تغيير ‏الضباط. نحن في وضع صعب ولا يمكنني في الوقت الصعب أن أغير ‏الضباط‎”.‎