الرئيسية / صحف ومقالات / النهار : ميقاتي بعد عون للحوار وقرارالتعطيل ثابت
النهار

النهار : ميقاتي بعد عون للحوار وقرارالتعطيل ثابت

كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : لم تنفع كثافة الإطلالات والمواقف الرئاسية والحكومية في حجب تزايد التداعيات الكبيرة والمتعاظمة لأزمة تعطيل ‏مجلس الوزراء على مشارف نهاية سنة اثقلت لبنان بمزيد من الانهيارات والأزمات والكوارث وبداية سنة مثقلة ‏بالاستحقاقات الانتخابية النيابية والبلدية والرئاسية بالإضافة الى دوامة الازمات المالية والاقتصادية والاجتماعية. ‏ذلك ان الوقائع الموضوعية تقتضي الإشارة الى انه من بين مجموع المواقف التي اطلقت في اليومين الأخيرين، ‏فانه يرجح ان يكون وعد رئيس الحكومة #نجيب ميقاتي بزيادة ساعات التغذية الكهربائية الى عشر ساعات يوميا ‏هي النقطة الأساسية التي اثارت اهتمام الناس وأولوياتهم اليومية اكثر من كل المواقف التي لها صلة بالوضع ‏السياسي والتي وردت على لسان رئيس الجمهورية #ميشال عون والرئيس ميقاتي في اليومين الماضيين على ‏أهمية بعض الجوانب السياسية التي عكستها مواقفهما‎.‎
‎ ‎
والواقع ان اعلان الرئيس ميقاتي غداة كلمة الرئيس عون موقفا دافعا نحو انهاء تعطيل جلسات مجلس الوزراء ‏والحض بدوره على الحوار الداخلي جاء وفق أوساط مطلعة ليعكس ازدياد التأزم السياسي بما قابله رئيسا ‏الجمهورية والحكومة باطلالتين على الرأي العام الذي يعاني تداعيات بالغة السلبية جراء اقتراب الانهيار الداخلي ‏من مرحلة اشد قسوة معيشياً وحياتياً ومالياً وصحياً. واذا كانت مواقف ميقاتي لم تخرج عن اطار ما دأب على ‏إعلانه منذ شل جلسات مجلس الوزراء، فان الأوساط نفسها تلفت الى ما اعقب كلمة رئيس الجمهورية من ردود ‏فعل او من امتناع عن ابداء ردود الفعل، كشف ان مبادرة عون في الدعوة الى الحوار جاءت بمثابة ضربة سيف ‏في المياه اذ لم تحدث أي اثر واقعي وفعلي بصرف النظر عن الاصداء المختلفة لمواقفه الأخرى. وهذا يعكس ‏مؤشرات سلبية لجهة الاستمرار في المراوحة السياسية وعدم توقع أي اختراق ينهي الازمة الحكومية في وقت ‏قريب على الأقل. بل ان ثمة معطيات تتحدث عن تصلب الثنائي الشيعي في شرطه للافراج عن جلسات مجلس ‏الوزراء وانه اذا كان الثنائي “امل” و”#حزب الله ” قررا تجنب الردود على رئيس الجمهورية، فان المعلومات ‏المتوافرة عن موقف الثنائي في الساعات الاخيرة تؤكد ثباته واصراره على شرطه المتصل بالمحقق العدلي في ‏انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار وان شيئا لن يثنيه عن هذا الموقف . كما ان الأوساط المطلعة نفسها ‏لفتت الى انه على رغم بعض التناغم والتكامل اللذين برزا بين موقفي عون وميقاتي حيال نهج التعطيل او رفض ‏توتير العلاقات اللبنانية مع السعودية والخليج او بخصوص بعض جوانب طرح الحوار، فان ذلك لم يحجب ‏انكشاف الخلاف الواضح بين ميقاتي ورئيس الجمهورية حول الموقف من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ‏الذي نفى ميقاتي بوضوح امس أي اتجاه الى اقالته على قاعدة “عدم تغيير الضابط خلال الحرب”. وهو الامر ‏الذي اثار حفيظة “التيار الوطني الحر” الذي راح ابعد في حملته المتواصلة على سلامة واتهمه هذه المرة بـ ‏‏”الخيانة‎”.‎
‎ ‎
اما في ما يتصل بتداعيات الاتهامات التي وجهها تحالف دعم الشرعية في اليمن الى “حزب الله” في تورطه في ‏الحرب الى جانب الحوثيين فأشارت مصادر لبنانية زارت المملكة حديثاً ومطلعة على أجواء الموقف الخليجي إلى ‏عدم استبعاد ما تردد عن اتجاه نحو اتخاذ إجراءات سعودية تصعيدية، بما يشمل التعبير عن إدانة للوضع اللبنانيّ ‏من خلال دول مجلس التعاون الخليجي، كما عبر الأمم المتحدة. وتشير المعلومات إلى أنّ تبني مقاربة التوجه إلى ‏المحافل الدولية، بات يعتبر واسع النطاق داخل المجالس السعودية، باعتبار أنه لم يعد مقبولاً تهديد أمن المملكة من ‏أي طرف. وكيف إذا كان مصدر هذا التهديد منبثقاً من أراضٍ مصنّفة في خانة دولة شقيقة؟
‎ ‎
وفي سياق ردود الفعل البارزة على كلمة عون، غرد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه ‏على “تويتر” قائلا: “وفوق كل الحسابات السياسية الخاصة والعامة فانني اعتقد ان دعوة الرئيس عون للحوار هي ‏اساس لكن الاهم ان يجتمع مجلس الوزراء للبدء في التفاوض مع المؤسسات الدولية وذلك قبل الانتخابات ‏النيابية‎”.‎
‎ ‎
‎ ‎
ميقاتي
‎ ‎
وغداة خطاب رئيس الجمهورية أكد ميقاتي في مؤتمر صحافي عقده قبل الظهر في السرايا أن “الحوار ليس ‏مقطوعا مع جميع الأفرقاء وهناك تواصل دائم ” وانه يتريث في الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء “لأنه ‏يراهن على الحس الوطني لدى جميع الفرقاء لمعاودة عقد الجلسات قريبا”. وشدد على “أنه من الضروري ان ‏يجتمع مجلس الوزراء وأنه ضد التعطيل من اي طرف كان، ولكن طالما أن مكوّنا اساسيا لا يشارك فلن يدعو الى ‏عقد جلسة”. واضاف: “المهم التفاهم الداخلي من خلال طاولة حوار باتت أكثر من ضرورية ، على تمتين علاقات ‏لبنان العربية ولا سيما مع دول الخليج وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو الاساءة اليها باي شكل من الاشكال، ‏وعدم الانخراط في ما لا شأن لنا به ولا سيما في اليمن”. وأكد أن التحقيق في موضوع إنفجار مرفأ بيروت يجب ‏أن يستكمل مساره الدستوري والقانوني، وقال “إننا نقوم بكل ما يجب القيام به بكل جدية لاجراء الانتخابات في ‏موعدها بشفافية. وفي هذا السياق فقد وقعت اليوم مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإنتخاب أعضاء مجلس النواب، ‏وأحلته على رئاسة الجمهورية، لأخذ مجراه الدستوري، ومن جهتي سأتابع اسبوعيا مع وزير الداخلية والادارات ‏المعنية التهيئة للانتخابات‎”.‎
‎ ‎
ومضى رئيس الجمهورية في اطلاق مزيد من المواقف امام وفود امنية وعسكرية زارته مهنئة بالاعياد ومطالبة ‏بخطوات تحسّن ظروف عناصرها المعيشية. فاعرب عن “امله في ان تشهد السنة المقبلة، بداية لتصحيح الوضع ‏المؤلم الذي ساد خلال العامين الماضيين وانعكس سلبا على حياة المواطنين ومعيشتهم واستقرارهم الاجتماعي ‏والصحي”. ولفت الى انه “لا بد من مواجهة الأسباب التي أدت الى معاناة اللبنانيين من أزمات متعددة اقتصادية ‏واجتماعية وصحية وتربوية، ومحاسبة المسؤولين الذين تسببوا بها على مر السنوات الماضية‎.‎
‎ ‎
‎ ‎
من جانبه، شدد قائد الجيش العماد جوزف عون على “ان المسّ بمعنويات العسكريين غير مسموح اطلاقاً ومن ‏كان شعارهم التضحية لن تقوى عليهم التحديات‎”.‎
‎ ‎
‎ ‎
رد “التكتل‎”‎
‎ ‎
وفي رد فوري على رفض ميقاتي المس بحاكم مصرف لبنان جدد “تكتل #لبنان القوي” مساء امس “دعوة ‏الحكومة الى الإجتماع وكف يد حاكم المصرف المركزي فورا وتعيين بديل منه، بعدما صار مثقلا بملفات ‏الدعاوى ضده في لبنان والخارج، لأن لا أحد يذهب الى المعركة بضابط ‏غير مؤهل لقيادتها و متهم بالخيانة، ‏فلا ‏يمكن الفوز بالحرب عندما يكون على رأس الجيش من تسبب أصلا بانهياره “. واكد “تأييده المطلق لكل ما ورد ‏في كلمة رئيس الجمهورية وإستجابته لدعوة الرئيس الى طاولة حوار، تبحث الإتفاق بين المكونات اللبنانية على ‏إقرار قانون اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، والاستراتيجية الوطنية للدفاع عن لبنان، وخطة التعافي المالي ‏والاقتصادي”. كما اعتبر ان “لا شيء يبرر تعطيل مجلس الوزراء، وأن رئيس الحكومة ملزم بحكم مسؤولياته ‏بالدعوة الى عقد مجلس الوزراء وليتحمل كل طرف مسؤوليته وإلا يكون رئيس الحكومة قد تخلى طوعا عن ‏صلاحية منحه إياها الدستور حصرا‎”.‎

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *