وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة ” الأنباء ” الالكترونية تقول : أول من أمس، تحدّث رئيس الجمهورية ميشال عون. وأمس، تحدّث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. أمّا الأحد، فإنّ رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، سيلقي خطاباً، في حين يختتم الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، الدور يوم الإثنين. تعيش البلاد على وقع خطابات لا تُسمن ولا تغني، فلم يعد اللبنانيّون ينتظرون مواعيد الكلمات، خصوصاً وأنّهم باتوا يعلمون أنها لا تُترجم على أرض الواقع تحسّناً في الظروف المعيشية المهمّة.
ما بين خطاب عون وحديث باسيل مهلة أسبوع، يحاول فريق رئيس الجمهورية – التيار الوطني الحر الاستفادة منها لنزع المكتسبات من حزب الله في سياق المفاوضات والصفقات التي تُعقد خلف الكواليس، وما هي التسريبات الإعلامية التي تتحدّث عن تصعيد رئاسة الجمهورية والتيار الوطني الحر بمواجهة الحزب إلّا خير دليل.
في إطلالة عون الأخيرة إيجابيّتان يمكن الوقوف عندهما، بغضّ النظر عن جدّية رئيس الجمهورية في ذكرهما: الأولى تتعلق بوجوب إقرار الاستراتيجية الدفاعية، والثانية مرتبطة بعقد حوار وطني. الحوار مطلوب، لكنّ الأطراف السياسية بمعظمها قد لا تكون جاهزةً للجلوس على طاولة واحدة قبل الانتخابات النيابية، وفي ظل التوترات والشحن المذهبي والحزبي. لكنّ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، لاقى عون مثمّناً دعوته لهذا الحوار، ومشدّداً على ضرورة أن ينعقد مجلس الوزراء أولاً.
ميقاتي أيضاً لاقى عون في الدعوة، لكن ما بين سطور حديثه تلويح باحتمال التوجّه نحو خيار الاستقالة في حال استمرار المراوحة والتعطيل، وكأنّه يعلن استقالة مجمدة. لكنّ ميقاتي طويل الباع، وخبير في تدوير الزوايا، وهو سبق له أن نجح في اختبار تشكيل حكومة مع عون، وبالتالي لن يستسلم، وسيواصل مساعيه طالما أنّ في النفق ضوء، ولو خفيف.
عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب محمد نصرالله، أشار إلى أنّ “المراوحة مستمرة إلى أن يتمّ التعاطي مع ملف تحقيقات انفجار المرفأ بمسؤولية عالية دون التفكير بالحسابات الضيّقة. لكن دون معالجة الأزمة ‘ما رح يمشي البلد’. لا نريد تحميل ميقاتي ما لا علاقة له به، ولكن انطلاقاً من موقعه عليه التشاور مع الأطراف لإيجاد الحل”.
وفي هذا السياق، لفت في حديثٍ لجريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّ، “الحل موجود وليس مستحيلاً، بل أنّ المستحيل إبقاء الأمور على حالها. أمّا ولجهة احتمال استقالة ميقاتي في حال طال انسداد الأمور، فإنّ من يتمنّع عن معالجة الأزمة القضائية هو من يتحمّل مسؤولية وصول البلاد إلى تلك المرحلة”.
وحول دعوة عون لطاولة حوار، أكّد نصرالله أن، “نحن أهل الحوار، ومن الضروري التشاور والتحاور لمعالجة القضايا، أمّا مشاركتنا من عدمها في أي جلسة حوار فتتوقف على تفاصيل عقد الجلسة”.
من جهته، أبدى عضو تكتّل “لبنان القوي”، مصطفى حسين، ثقته بأنّ “ميقاتي لن يستقيل، لأنّه لن يترك البلاد في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي تعاني منها، فهي باتت على شفير الهاوية”.
وفي حديثٍ لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، أمل حسين بإيجاد الحلول، لكنّه فضّل انقضاء فترة الأعياد قبل الحديث عن المرحلة المقبلة، “خصوصاً وأنّ البلاد في حالة ترقّب، ولن يتحرك شيء حتى بعد عيد رأس السنة”.
اقتصادياً، استقر سعر صرف الدولار بعد التقلبات الكثيرة ووصوله نحو مستويات قياسية. بدوره، أكّد مدير أنظمة الدفع سابقاً في مصرف لبنان، رمزي حمادة، أنّ “المبرّر الأساس خلف ارتفاع وانخفاض سعر صرف الدولار هو جشع التجّار والصيارفة ومن وراءهم، فهؤلاء يستغلون الوضع السياسي والحكومي القائم بالبلد وعدم الاستقرار ويستفيدون من ترهيب الناس وسحب الدولارات من السوق. هذا إضافةً إلى اعتماد بدع، كالدولار القديم والجديد، للهدف عينه”.
وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، لفت إلى أنّ “عودة بعض المغتربين إلى لبنان، وضخّ الدولارات بالسوق هي بمثابة جرعات إنعاش لمريض يموت. ولكن بعد سفر هؤلاء المغتربين سيعود سعر صرف الدولار إلى الارتفاع كما شهدنا في وقت سابق بعد انتهاء موسم الصيف”.
وختم حديثه مؤكّداً أنّ، “ما مِن استقرار نقدي في ظل غياب الاستقرارَين السياسي والاقتصادي. وإجراءات مصرف لبنان ليست كافية دون اتّخاذ إجراءات أمنية وقضائية بحق كارتيل الصرافين والتجار. والقضاء مدعو اليوم لمتابعة هذا الملف، خصوصاً وأنّ بيانات منصّة “صيرفة” موجودة، ويمكن الاستفادة منها لمتابعة مسار الدولار، ومدى التزام الصرافين الشرعيين”.
