وزارة الإعلام اللبنانية
من يضع لبنان أمام المصير المرير؟
عيشة ذل في لبنان للمواطنين، وحتى للمقيمين أو النازحين، تذكر بأكثر من جهنم مع الهجوم الذي لا يرحم للدولار الأميركي، حيث التهم حتى تاريخه 95% من قيمة الليرة اللبنانية (اكثر من 33 ألف ليرة لكل دولار) أو هجرة غير قانونية، أم رحيل يشبه الهروب من نار جهنم، أو تهريب على نحو ما كان يفعل اللاجئ الفلسطيني أو النازح السوري باتجاه قبرص، إلى أوروبا، باعتبارها دولة قريبة وعضو في الاتحاد الأوروبي.
هو الدولار “العملة الخضراء” التي تروج سياسات الدول، تذهب باتجاه خطر في لبنان تدمير كل مقومات الحياة، حتى تصبح الحياة غير ممكنة إلا لمن توفرت له مساعدات أو دعم، أما أولئك المتروكون لقدرهم، فيختارون “المخيم” في أي بلد يستقبل لاجئين، على بلد “نيال من له مرقد عنزة في لبنان!”.
حسب محترفي مهنة تهريب اللبنانيين إلى الخارج عبر البحر، فإن المهنة الرابحة التي راجت منذ العام 2019، تحوّلت إلى مهنة رابحة.
وبصرف النظر عن انعدام الحماس للحوار في بعبدا، وضعف التغطية المسيحية له مع اعلان النائب السابق سليمان فرنجية اعتذاره عن المشاركة، والحماس الفرنسي لاستئناف جلسات مجلس الوزراء، وهو الأمر الذي ابلغته السفيرة آن غريو للرئيس عون، فإن معادلة الافتراق اللبناني تتوضح، لدرجة تطرح الافتراق بين عموم الشعب الآخذ بالفقر في غالبيته، وطبقة “الموت الأسود” الموصومة بالفساد، في مشهد سباق بدأ وبانتظار آذار بين شعب يرحل عن أرضه أو طبقة قائدة يجب أن ترحل عن السلطة إلى غير رجعة.
في عصر الدولة الغائبة أو عهد المماحكات واضاعة الوقت والفرص، لم يبق أمام اللبنانيين الا البحر.
فكثر يودون المغادرة.. ومستعدون لبيع بيوتهم وسياراتهم. يبيعون كل شيء، المهم أن يرحلوا”.
ويبدو لبنان الذي يقطنه حالياً قرابة ستة ملايين شخص بمثابة سفينة غارقة تصارع تبعات انهيار اقتصادي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.
وأدّت الأزمة الى خسارة الليرة أكثر من 95 في المئة من قيمتها أمام الدولار. وانعكس ذلك تدهوراً غير مسبوق في قدرة السكان الشرائية بعدما بات الحدّ الأدنى للأجور يعادل أقل من 23 دولارا، في بلد يعتمد على الاستيراد إلى حدّ كبير. وجراء ذلك، تراجعت قدرة السلطات على توفير الخدمات الأساسية ودعم سلع حيوية خصوصاً المحروقات والأدوية حسب فرانس برس.
وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن 1570 شخصاً على الأقل، بينهم 186 لبنانياً، شرعوا أو حاولوا المغادرة في رحلات بحرية غير قانونية من لبنان خلال الفترة الممتدة بين كانون الثاني وتشرين الثاني من العام الماضي، غالبيتهم باتجاه قبرص.
وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية ليزا أبو خالد لفرانس برس إن العدد الإجمالي كان 270 بينهم 40 لبنانياً عام 2019.
وتعمل الأجهزة الأمنية والجيش على وقف هذه المحاولات.
وفي رد على أسئلة لفرانس برس، أكّد الجيش أن عمليات المراقبة والرصد “تنفَّذ من خلال وحدات الكشف المتقدم المتمثلة بشبكة رادارات منتشرة على طول الشاطئ، ومن خلال دوريات متواصلة” في المياه الإقليمية، بالإضافة الى جهود مديرية المخابرات لملاحقة المهربين.
في عام 2020، نجحت القوات البحرية، وفق الجيش، “في ضبط نحو 20 مركباً وتوقيف 596 شخصاً وتسليمهم إلى السلطات المختصة”. وكثفت دورياتها مع ارتفاع عدد عمليات التهريب.
ويقول الجيش إن “عصابات التهريب” تضمّ غالباً أشخاصاً من جنسيات مختلفة، لكنّ رؤساءها “يكونون عادة من اللبنانيين لمعرفتهم بتفاصيل الشواطئ والمناطق اللبنانية”.
ونسّق ابراهيم حتى الآن عشر رحلات تهريب، كان أولها عام 2019 لأسرة من خمسة أشخاص تقيم حالياً في ألمانيا، وآخرها في أيلول الماضي وضمّت 25 راكباً وصلوا إيطاليا، على حدّ قوله.
وتتراوح كلفة سفر الفرد بين 2500 دولار لبلوغ قبرص وسبعة آلاف دولار للوصول إلى شواطئ إيطاليا، وفق ابراهيم الذي قد يجني قرابة خمسة آلاف دولار كربح صاف مقابل كل رحلة تضم عشرين شخصاً.
ويوضح “في السابق، كنا ننشر الخبر، أما حالياً فالناس هم من يأتون إلينا”.
سياسياً، وعلى وقع انهيار الليرة، وغول الغلاء والدولار الساعر، أفادت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن رئيس الجمهورية ميشال عون الذي باشر امس لقاءاته مع رؤساء الكتل النيابية بشأن دعوته للحوار توجه بسؤال موحد إلى كل من رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان ورئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية حول رغبتهم في المشاركة في الحوار، شارحاً أمامهم الأسباب التي املت عليه حصر الحوار بعناوين معينة تتصل بخطة التعافي الاقتصادي واللامركزية الإدارية والمالية الموسعة والاستراتيجية الدفاعية.
وقالت المصادر إن الرئيس عون استوضحهم بشأن ما إذا كانت لديهم أفكار معينة يودون إضافتها وعلمت “اللواء” أن بعضهم تحدث عن كيفية لجم الارتفاع الجنوني لسعر الدولار. وأشارت إلى أنه سأله عن كيفية تحريك الجمود الحاصل في مختلف المؤسسات. وتحدث وفق المصادر عن تعطيل السلطة التنفيذية لجهة عدم انعقاد مجلس الوزراء وما تتعرض له السلطة القضائية.
وعلم أن كلاً من رعد وارسلان وفرنجيه عرضوا مقترحاتهم وأفكارهم وأكد النائب أرسلان أن انعقاد مجلس الوزراء هو ما قد يؤدي حكما إلى تفعيل السلطة التنفيذية، في حين أن فرنجية لم يتحدث عن الموضوع مكتفيا بالإشارة إلى أن الحوار يجب أن يقوم بين فريقين متناقضين وليس للصورة فحسب، أما رعد فكرر وجهة نظر حزب الله بشأن مجلس الوزراء وإن لم يشر صراحة إلى قضية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت مشيرا إلى ملاحظات الحزب حول موضوع مجلس الوزراء ومتمنيا أن تذلل العقبات أمام عودة انعقاده.
وفي المعلومات أن رئيس الجمهورية اسهب في شرح الموقف من اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة والتي تعني وفق النقاط المعروفة توافر البعد الإنمائي وليس السياسي، مشيرا إلى صلاحيات السلطة المركزية بشأن الأمور التربوية والمالية والثقافية وأورد مثال البلديات.
واليوم عصراً يلتقي رئيس الجمهورية وفد اللقاء التشاوري وكذلك رئيس الحزب القومي السوري الاجتماعي النائب أسعد حردان ورئيس حزب الطاشناق النائب اغوب بقرادونيان ورئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل.
وعُلم أنه في نتيجة لقاءاته سيجري تقييما لما سمعه. وفُهم من المصادر أنه لا يمكن استباق أي أمر بشأن إجراء الحوار أو عدمه قبل هذا التقييم.
كذلك عُلم أن رئيس الحزب الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط لم يتواصل مجددا مع بعبدا بعدما تردد أنه اعتذر عن الحضور إلى قصر بعبدا لأسباب صحية.
وأشارت مصادر سياسية الى انه كما كان متوقعا،لم تلاقِ دعوة الرئيس عون للحوار الحد الادنى من التأييد، حتى من الحلفاء الأساسيين لحزب الله، مثل رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ،الذي اعلن من بعبدا امس، رفضه المشاركة بالحوار، في حين لوحظ عدم زيارة الرئيس نبيه بري الى بعبدا،ما اثار تساؤلات واستفسارات عن الاسباب، اكانت تتعلق برفضه المشاركة بالحوار، أم بسبب الاشتباك السياسي مع العهد، على خلفية مضمون مرسوم فتح الدورة الاستثنائية الاستفزازي ، وما قبله من مسلسل الخلافات المتواصل، في حين كان لموقف زعيم تيار المستقبل الرئيس سعد الحريري الرافض للمشاركة بالحوار التاثير الاساس، في افشاله، واستكمل بموقف مماثل لحزب القوات اللبنانية، ما يعني استحالة عقد طاولة الحوار الوطني، والحاق نكسة جديدة، برئيس الجمهورية الذي يتجه، استنادا الى مصادر قريبة الى الاعلان عن تعليق او الغاء الحوار الذي كان مزمعا اجراؤه في بعبدا، وبالطبع سيتضمن الاعلان عن الرغبة القوية لدى رئيس الجمهورية من خلال الحوار لانقاذ لبنان من الازمة، ويحمِل مسؤولية فشل الدعوة، للاطراف السياسيين الرافضين لتلبيتها، من دون تسميتهم.
وكشفت المصادر عن فحوى موقف رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الرافض للمشاركة بالحوار، وما سبقه من محاولات بذلها نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم شخصيا في لقاء ضمه مع النائب طوني فرنجية، تناول ضرورة اجراء مصالحة بين فرنجية ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، تشمل طي صفحة الخلافات السابقة، والمباشرة بتحالف بالانتخابات النيابية المقبلة، معللا اصرار الحزب على اجراء هذه المصالحة، لانها تصب في النهاية بمصلحة التحالف الذي ينتمون اليه، ويقطع الطريق على خصومه، ولاسيما من المنافسين له بالانتخابات النيابية المقبلة. كما شدد قاسم على ضرورة التجاوب مع دعوة رئيس الجمهورية للمشاركة بالحوار الذي يسعى لعقده في بعبدا،واهميته في تعزيز موقع رئيس الجمهورية في هذا الظرف بالذات.
ونقلت المصادر عن متابعين للقاء، الى ان النائب فرنجية، ابلغ قاسم بأن باسيل هو الذي كان يفتعل الخلافات ويؤجهها باستمرار مع تيار المردة، وليس العكس طوال السنوات الماضية، ولم يلاق دعوات طي الخلافات اي اهتمام، وقبلها عقد صفقة مع القوات اللبنانية لتاييد وصول عون للرئاسة مقابل قطع الطريق على ترشيح رئيس تيار المردة لرئاسة الجمهورية، بل اكثر من ذلك، كان يتهمنا باسيل شخصيا بالفساد.
وسأل فرنجية،كيف تطلبون منا التحالف مع باسيل بالانتخابات، في حين ان حليفكم الأساس الرئيس نبيه بري، على خلاف مستحكم مع العهد وهناك استحالة للتحالف بين الطرفين في ظل الاجواء المتشنجة والمتدهورة منذ بداية العهد وحتى اليوم.
اما في مسألة المشاركة بالحوار،فابلغ النائب فرنجية الشيخ قاسم بان الجواب عليه، هو عند والدي.
وفي إطار دبلوماسي، أبلغت السفيرة الفرنسية في لبنان آنغريو الرئيس عون دعم بلادها عقد جلسات مجلس الوزراء، بأسرع وقت ممكن.
إذا، وسط تفاقم الازمة المعيشية بعدما تجاوز سعر صرف الدولار في السوق السوق السوداء 33 الف ليرة، وسعر صفيحة البنزين او المازوت قارب 400 الف ليرة، وربطة الخبز العشرة الاف ليرة، ما اشعل الشارع مجددا بحركات احتجاجة وقطع طرقات من الشمال الى الجنوب الى البقاع، لم تهز شعرة من عين مسؤول. بدأ رئيس الجمهورية ميشال عون امس مشاوراته مع رؤساء الكتل النيابية بهدف استخلاص موقفها من عقد طاولة للحوار الوطني حول المواضيع الثلاثة التي حددها: الاستراتيجية الدفاعية، والتعافي الاقتصادي، واللامركزية الادراية والمالية، فالتقى كلاً من رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ورئيس الحزب الديموقراطي وكتلة تضامن الجبل النائب طلال ارسلان اللذين وافقا على عقد طاولة الحوار، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي قال: يجب ان يكون الحوار بين فريقين برأيين مختلفين، اما ان يكون ضمن فريق واحد، فلا فائدة من الحوار للشكل فقط. لذلك، تمنينا لهم التوفيق، وأي قرار يتخذه هذا الفريق الذي ندعمه، سنؤيده من دون تردد لعلمنا انهم لن يتفقوا على امر نعارضه، لكن ان نحضر من اجل الحضور فقط فلا فائدة من ذلك. وبالتالي لن نشارك في الحوار.
وقال النائب رعد بعد لقاء عون: “موقفنا كان مؤيداً لدعوة الحوار وموافقاً على مشاركتنا في هذا الحوار الوطني المقترح، واكدنا ان البلد في زمن الشدة والضيق هو احوج الى عدم الانقطاع من الحوار”.
وأضاف: “ندعو شركاءنا في الوطن الى التحلي بالعقل والحكمة والتخلي عن المزايدات والتفكير، بأن هذا البلد هو بلدنا وبأننا معنيون الى عدم اخذه الى الهاوية وبأن ما يبنيه بعد الهاوية هو نحن ليس غيرنا وكل غيرنا سيبقى خارج البلد، ونحن اسياد البلد نحن المواطنون اللبنانيون”.
وقال ارسلان: “بهذا الاستمرار السوداوي الذي يحصل في البلد نهدد أمن البلد الإجتماعي، والحوار يجب أن يكون دائما معقودا وغير مبرر لأحد رفض مبدأ الحوار، يمكن أن نجلس كل يوم وكل ساعة وقد نختلف على بعض النقاط، ونمشي بديمقراطية الأكثرية، ولا يجوز تعطيل هذا الحوار لأننا قد نذهب إلى مزيد من الإنهيارات”.
اما فرنجية فقال بعد اللقاء “اننا جاهزون في أي يوم يستدعينا الرئيس عون ولا مشكلة شخصية معه، بالعكس نلتقي معه استراتيجياً، لكننا لا نؤيد حواراً للصورة وأي قرار يأخذه الفريق الذي سيجتمع، والذي سيكون فريقنا، سنوافق عليه ولن نحضر الى الحوار من أجل الصورة أي أنّنا لن نشارك”.
وأضاف رداعلى سؤال: “حزب الله لا يعمل إلا للخير بيننا وبين “التيار الوطني الحرّ”. و”بدكن تشوفوا إذا باسيل بيقبل بالتحالف مع الفاسدين” لأنه يعتبرنا كذلك”.
وتابع فرنجية “لو أتيت إلى القصر لأعبّد طريقي إلى رئاسة الجمهورية كنت براضي الرئيس عون وبعمل غير هيك”.
وسيتابع الرئيس عون لقاءاته اليوم مع الكتل الاخرى: اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين، والحزب القومي، وكتلة الارمن والتيار الوطني الحر، التي ستؤيد دعوة الحوار، ولكن سيحدد عون في ضوء نتائج اللقاءات موقفه من دعوة الجميع الى عقد طاولة الحوار.
ونقل عن مصادر قصر بعبدا “ان عون طرح على رؤساء الكتل مسألة تعطيل السلطتين التنفيذية والقضائية، وابلغه إرسلان أن اجتماع مجلس الوزراء ضروري”، فيما قال رعد لعون إن لدى “حزب الله” ملاحظات بشأن عمل مجلس الوزراء ونتمنى أن تذلل العقبات أمام انعقاده.
واستقبل رئيس الجمهورية ايضا امس، سفيرة فرنسا في لبنان آن غرييو التي أطلعته على نتائج لقاءاتها في باريس واهتمام الرئيس ايمانويل ماكرون بالوضع في لبنان. وحسب بعض المعلومات، تم عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين والسبل التي يمكن لفرنسا ان تساعد من خلالها لبنان في الازمة التي يمر فيها والشعب اللبناني على تخطي المصاعب التي يواجهها. ونقلت السفيرة غريو رسالة دعم من فرنسا رئيسا وحكومة وشعبا الى لبنان وشعبه، وأن باريس تقف الى جانبهما، واشارت الى “ضرورة عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد والى اهمية تقدم المفاوضات المالية والاقتصادية لما فيه مصلحة لبنان، اضافة الى وجوب استمرار التحضيرات لاجراء الانتخابات النيابية في اجواء سليمة”.
ورحبت غريو بالدعوة الى الحوار التي وجهها الرئيس عون، وتمنت ان “يتمكن لبنان من العمل على تخطي كل الازمات التي يواجهها، من خلال تضامن اللبنانيين ووحدتهم”.
وزارت غريو ايضاً مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وجرى البحث في أوضاع لبنان والمنطقة، وتعزيز التعاون بين لبنان وفرنسا.
الانتخابات
على صعيد الانتخابات النيابية، لم يتقدم اي مرشح بطلب ترشيح رسمي في مديرية لشؤون السياسية واللاجئين في اليوم الثاني من فتح باب تقديم الترشيحات. وردت مصادر المديرية ذلك الى عدم تحضير المرشحين لكل المستندات اللازمة، ولكن المهلة مفتوحة حتى شهر آذار المقبل، وهناك متسع من الوقت، باستثناء ادكار بولس من بلدة كفرعقا في الكورة.
وقالت المصادر لـ”اللواء”: “ان تحضيرات الوزارة تسير بشكل طبيعي حتى الان، لكنها اوضحت انه من الشهر المقبل سوف نحتاج الى تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال العمل وتوفير كل الاحتياجات اللوجستية والادارية للعملية الانتخابية”.
واجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي وبحث معه التحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية.
والتقى مولوي ايضاً ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان سيلين مويرو، بحضور المدير العام للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية العميد الياس الخوري والمديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس، وتم البحث في استكمال التحضيرات للانتخابات النيابية التي حددت في 15 أيار 2022.
وأعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ترشيح نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة بيروت الأولى، داعياً القواتيّين في هذه الدائرة “الى تشغيل ماكيناتهم والمباشرة بالعمل فوراً لأنّ الطريق نحو التغيير المرجوّ ليس سهلاً، والمسؤولية تقع علينا لقيادة المواجهة وشقّ الطريق نحو التغيير”.
وذكّر جعجع الحضور كيف أن المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار وقف وحيدًا وواجههم على مدى 6 أشهر فلم يتمكنوا من إزاحته؛ وقال: “عطّلوا حكومتهم ولم يستطيعوا إزاحته، فكيف بالحري لو كان لدينا رئيس يواجه، وحكومة تواجه، ووزير يواجه وأكثرية تواجه. فما عسى أن يفعل حزب الله في هذه الحال؟ هل يعتدي على اللبنانيين جميعهم؟”.
صندوق النقد والاصلاحات
على صعيد المعالجات والاصلاحية المالية، أعلنت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي أنّ “فريقاً من صندوق النقد الدولي سيبدأ مهمة إلكترونية في الأسبوع الأخير من كانون الثاني، فيما استكملت المناقشات مع السلطات اللبنانية حول العديد من التحديات التي تواجهها، بما في ذلك التحديات الماكرو إقتصادية والوضع المالي”.
وأضافت: “نعتزم متابعة إنخراطنا بشكل وثيق في الأسابيع المقبلة لمساعدة السلطات في صياغة استراتيجية إصلاحية شاملة تُعالج التحديات الاقتصادية البالغة الشدة في لبنان. ومن المهم أن يكون هناك دعم سياسي واسع لتنفيذ هذه الاستراتيجية، من قبل أي حكومة في المستقبل، ويجب أن تعيد الإصلاحات المطلوبة استقرار الاقتصاد بشكل عام والقدرة على تحمل الديون وسيولة القطاع المالي والعودة إلى نمو مرتفع وأكثر شمولاً”.
وفي الإطار نفسه، ترأس الرئيس نجيب ميقاتي اجتماعاً امس في السرايا الحكومية، خصص للبحث في مشاريع البنك الدولي في لبنان.
شارك في الاجتماع وزير المال يوسف خليل، المدير الاقليمي للبنك الدولي في الشرق الاوسط ساروج كومار جاه على رأس وفد ومستشار الرئيس ميقاتي النائب نقولا نحاس.
ثم ترأس ميقاتي اجتماعاً حضره خليل وحاكم مصرف لبنان، حيث جرى التطرق الى ما يجري في السوق السوداء وفلتان الدولار.
وبعد الاجتماع اصدر المصرف بياناً اعلن فيه انه استنادا الى التعميم 161 المتعلق باجراءات استثنائية للسحوبات النقدية، اصبحت المصارف يمكن أن تأخذ الدولار الأميركي الورقي على منصة صيرفة، مقابل الليرات اللبنانية التي في حوزتها.
منع سفر الحاكم
وفي تطور جديد يتعلق بملفات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اصدرت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون مذكرة طلبت فيها انفاذ قرار منع السفر في حق حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة، عبر كافة الحدود والمعابر البرية والبحرية والجوية لمقتضيات قضائية، وذلك بالنظر لما ورد من معطيات هامة في ملف التحقيق الاولي من قرائن وأدلة، ولا سيما الشكوى المقدمة من محامي الدائرة القانونية لـ”مجموعة الشعب يريد اصلاح النظام” ممثلة بالمحاميين هيثم عزو وبيار الجميل.
ولاحظ مرجع قضائي ان قرار المنع من السفير غير قانوني.
787498 إصابة
صحياً أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 6665 اصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 787498، كما تم تسجيل 13 حالة وفاة منذ 21 شباط 2020.
