وزارة الإعلام اللبنانية
على وقع التحضير لـ”خميس الغضب” المُراد منه اولاً اختبار قدرة الشارع للضغط على السلطة لاتخاذ خطوات تخفف من اوجاع الناس، ينتظر ان يحسم رئيس الجمهورية ميشال عون مصير الحوار بالدعوة اليه من عدمها، في ظل مؤشرات تدل الى صرف النظر عنها كونها لم تلق الاجماع المطلوب ليكون مصير الحوار هو اللاحوار رغم خطورة ما تمر به البلاد من انهيارات متتالية على كل المستويات.
ونُقِل في هذا المجال عن مرجع سياسي قوله انه لو كان مكان رئيس الجمهورية لصَرف النظر عن الدعوة إلى طاولة الحوار الوطني بعدما اعتذرت شخصيات عدة عن المشاركة فيها، مشيراً الى “ان الحوار سيكون هزيلا ولن يحقق الغرض منه اذا انعقد بـ”اللي بقيوا”.
ما ان انتهى رئيس الجمهورية من الجولة الثانية والاخيرة من المشاورات التي أجراها أمس لاستمزاج آراء الافرقاء السياسيين في الدعوة الى طاولة الحوار، حتى بدأت جوجلة النتائج تمهيداً لتحديد مصير هذه الطاولة الحوارية.
وقالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” ان النقاش الذي استمر حتى ساعة متقدمة من ليل أمس انتهى الى تأجيل اتخاذ القرار النهائي في ظل مراوحة في الرأي بين الغاء الدعوة الى الحوار او تأجيلها الى مرحلة لاحقة أو توجيهها لتنعقد الطاولة بمن حضر.
وأضافت المصادر ان ثمانية من القيادات السياسية والحزبية المنتمين الى توجه سياسي واحد ولا يختلفون في ما بينهم سوى على بعض القضايا والملفات الداخلية رحبوا بالدعوة الى الحوار واكدوا تلبيتها، فيما عبّر اربعة آخرون عن الرفض وعدم المشاركة. ولذلك فقد لحظت القراءة النهائية للمواقف عند اجراء الموازنة بين احجام ومواقع الفئتين ان المعترضين يمثلون أكثرية السُنة والدروز وإن كان تمثيل البقية لا يقاس بحجمهم لكنهم يمثلون قاعدة شعبية مهمة. كما ان الحضور المسيحي سيكون مقبولا ولا بأس به في وجود عدد من الأقطاب على الطاولة متى عقدت، حتى وإن غابت “القوات اللبنانية” وتيار “المردة” ولم توجه دعوة الى قيادة حزب الكتائب اللبنانية بحجة استقالة اعضاء كتلته النيابية.
وعليه كشفت المصادر ان التفاهم على صيغة معينة لا بد من ان يتم التوصل اليه اليوم وسط استمرار النقاش بين رأيين متناقضين. وكل ذلك يجري على رغم اعتقاد البعض انه لا يجوز تكرار تجربة 25 حزيران الماضي، وقد ينتصر أصحاب الرأي القائل بالدعوة الى الطاولة في وقت قريب لا يتجاوز الأسبوع المقبل على الأرجح.
وردا على استيضاح “الجمهورية” عن مشاركة رئيس مجلس النواب نبيه بري في الحوار قالت مصادر بعبدا ان بري لم يقاطع المشاورات بعدما حسم الإتصال الهاتفي بينه وبين عون حصيلة ما كان سيتناوله اللقاء بينهما. “فالرئيس بري يُحاذر التنقل كثيرا في هذه المرحلة، ولكن في حال انعقاد طاولة الحوار سيكون الى يمين رئيس الجمهورية فيما يكون رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جالسا الى يساره.
استكمال المشاورات
وكان رئيس الجمهورية قد استكمل أمس في قصر بعبدا لقاءاته التشاورية مع القيادات ورؤساء الكتل النيابية الهادفة الى التحضير لانعقاد طاولة الحوار الوطني. وشملت اللقاءات على التوالي كتلة “اللقاء التشاوري” ورئيس كتلة نواب الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب اسعد حردان ورئيس “كتلة نواب الارمن” النائب هاغوب بقرادونيان ورئيس كتلة “لبنان القومي” النائب جبران باسيل.
وأكد النائب فيصل كرامي ان “اللقاء التشاوري لا يمكن الا ان يكون مع الحوار خصوصا في الظروف التي تمر بها البلاد”، مشيرا الى انه “كان هناك عرض للمواضيع التي ستطرح على طاولة الحوار وهي مهمة”. واعتبر أن “لبنان بلد تسويات بطبيعته ومبني على الحوار، لذلك نشجع عليه وننتظر الدعوة لاتخاذ الموقف المناسب لناحية المشاركة”.
وبدوره قال النائب اسعد حردان: “ناقشنا المواضيع الحياتية والمعيشية مع الرئيس عون وهو موافق ان هذه اولوية يجب متابعتها واللامركزية الادارية ليست من الاولوية اليوم”. واضاف: “نحن من دعاة الحوار خصوصاً في ظلّ مجتمع ممزّق، فالحوار يجب أن يكون دائماً سيّد المواقف والرئيس مشكور على الدعوة”.
اما بقرادونيان، فقال: “في حال تلقينا الدعوة للحوار سنلبّيها، فالحوار هو السبيل لإنقاذ ما تبقّى في البلد”.
من جهته قال باسيل بعد لقائه رئيس الجمهورية: “إننا من مدرسة “الحوار طريق الخلاص”، معتبراً أن “من يرفضون الحوار، يرفضون الحلول للمواضيع الثلاثة المطروحة على جدول اعماله على رغم اهميتها، وذلك لأسباب سياسية وانتخابية صغيرة”. ولفت إلى أنه “بغض النظر عن نتيجة الانتخابات فالمواضيع الثلاثة المطروحة لن تحل الا بالحوار، مع فارق واحد هو خسارة الوقت”، مشدداً على أن “الوقت حان لأن تقف عملية “التشليح” بخطة معاكسة”؟ موضحاً أنه “لا يمكن أن نرد للناس أموالهم بالسياسة المالية نفسها وبالناس الذين يمارسون هذه السياسة انفسهم”. وأكد أنه “لا يمكن ان يقوم البلد بدون اتفاق على كيفية حمايته ومن دون اصلاح نظامه السياسي، ولا يمكن ان تكفي الناس العيش في البلد باقتطاع أموالها”. وشدد على أنه “لا يمكن دوليا واوروبيا ولبنانيا ألا يأخذ حاكم مصرف لبنان عقابه. هنا لم تعد الأمور تتعلق بحقوق طائفة أو مجموعة، بل باتت تعب وحياة شعب بكامله”.
ورداً على عودة “حزب الله” إلى الحكومة، قال: “ما مِنمون عليه ولو مِنمون عليه كان رجع”، ونحمّل الثنائي الشيعي مسؤولية التعطيل، ورئيس الحكومة الذي لا يدعو إلى جلسات حكومية”.
معارضو الحوار
وفي مواقف الافرقاء المعارضين للحوار قال رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في بيان: “إنها فعلاً ملهاة مأساة أن يرى الشعب اللبناني رئيس بلاده يضيع وقتا ثمينا جدا والشعب في قعر جهنم يكتوي يومياً بنار الأزمات المتناسخة. فمن يصدّق أن رئيس البلاد قد دعا الى حوار في خضم هذه الأزمات المعيشية والاقتصادية والمالية كلها، حول مواضيع يعرف القاصي والداني أنها لا تمت الى واقع اللبنانيين الحالي، وبأن من رابع المستحيلات التفاهم عليها في الأيام الطبيعية، فكم بالحري في المناخات الحالية التي يعيشها اللبنانيون؟”. ورأى أن “الدعوة الى الحوار في الوقت الحالي هي ملهاة فعلية لكنها قاسية مبكية لنا كلبنانيين لأن الوقت ليس وقت لهو وعبث”. وختم: “قبل التفكير في جلسات حوار عقيمة اعتدناها مع الفريق الحاكم، فليلتئم مجلس الوزراء وليتخذ القرارات التي ينبغي اتخاذها للتخفيف ولو قليلا عن الشعب اللبناني ريثما نكون قد وصلنا الى الانتخابات النيابية، وتالياً التغيير الجدي، وهو وحده كفيل بإطلاق عملية إنقاذ حقيقية”.
ورأت عضو كتلة “المستقبل” النائب رولا الطبش “ان موقف الرئيس سعد الحريري من الحوار “كان واضحا جدا بأن لا داعي للحوار لأن لا نفع منه. كانت هناك حوارات لم ينفذ منها شيء.
فما الذي نفذ من حوار “حزب الله” في بعبدا؟ وبالتالي لا رئيس الجمهورية ولا “حزب الله” مؤهلان اليوم لقيادة اي حوار، خصوصا ان هناك فريقا ما زال يضع السلاح على هذه الطاولة، فلا يمكن أن يكون هناك حوار وسلاح معاً”…
ميقاتي والتعطيل
من جهة ثانية، وفيما لم يتبلور اي معطى جديد على صعيد امكان انعقاد مجلس الوزراء لدرس مشروع موازنة الدولة لسنة 2022، قال ميقاتي، خلال حفل إطلاق التقرير المحدث لواقع البيئة في لبنان، في السرايا الحكومية امس، ان “الجهد الأول مطلوب منّا نحن، ومن واجبنا وقف التعطيل والعودة الى طاولة مجلس الوزراء، لإنجاز ما هو مطلوب”. وأكد “السعي لعودة الحكومة سريعا الى الاجتماع حتى تنتظم أمور البلد والناس، ونتابع مسيرة الإنقاذ قبل ان يغدرنا الوقت ونصبح ضحايا أنفسنا”.
وشدد على أنه “طالما أننا على مشارف إنجاز المهمات الاساسية التي نعمل لتحقيقها، فإننا مستمرون بالمهمة التي قبلنا المسؤولية على اساسها، وندعو الجميع الى التعاون معنا لإنجاح هذه المهمة بما يعيد العافية الى لبنان واللبنانيين”.
ولفت ميقاتي إلى أنه “لا بد أيضا من توضيح ما استجد في الامس من امور لها علاقة القضاء، وفي هذه السياق اقول: ليس صحيحا أننا تدخلنا في عمل القضاء او في شأن اي قرار يتخذه القضاء، وجل ما شددنا عليه، ليس الدفاع عن أشخاص بل الحفاظ على المؤسسات، واتباع الاصول في التعاطي مع اي مسالة تتعلق بأي امر قضائي، ومنها ما يتعلق بواقع المصارف انطلاقا من اولوية الحفاظ على حقوق المودعين، وفي الوقت نفسه عدم ضرب ما تبقى من مقومات اقتصادية ومالية تبقي هذا الوطن واقفا على قدميه بالحد الادنى”.
السعودية و”الحزب”
من جهة ثانية تواصل التصعيد السياسي والاعلامي بين المملكة العربية السعودية و”حزب الله”، في غياب اي مؤشرات على امكان توقفه في الايام المقبلة. وفي هذا الاطار أكّد رئيس المجلس التنفيذي في “حزب الله” السيّد هاشم صفي الدين أنّ “السعودية تتدخل بشكل سافر في لبنان”، قائلاً: “نطلب منها عدم تحريض اللبنانيين على بعضهم البعض”.
وخلال لقاء سياسي لـ”المعارضة في الجزيرة العربية” عقد في الضاحية الجنوبية لبيروت، توجّه صفي الدين إلى “الحريصين على العلاقة مع السعودية”، قائلا: “نحن نريد أن توقف السعودية سياسة التنمر على الشعوب، والمطلوب أن تكف السعودية أذاها عن بلدنا”. وأضاف: “إذا كنتم تتعاطون مع جهات بطريقة سلب الكرامة مقابل المال، ففي لبنان أهل كرامة وشرف”. وقال: “أقول لأميركا والغرب والسعودية إلى الآن لم تعرفوا طبيعة هذه المقاومة وقوة شعبها وإيمانها، وأقول لصيصان أميركا إن هذه المقاومة هي قادرة على إنجاز وطن حر وشريف من دون ارتهان للخارج”. واكد “أننا نريد أن يعرف العالم كله أن من يستهدف المقاومة بكلمة عليه أن يسمع الردّ”.
البخاري
ولاحقاً غرد السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، عبر حسابه على “تويتر”، فكتب: “القَفز فوقَ آلامِ وآمال الشّعبِ اللبنانيِّ الشّقيق ما هو سوى تَغاضٍ عنِ الحقيقةِ السّاطِعَةِ أمامَ أَعيُنِ اللبنانيّين أَنفُسِهم وإنكار مقصود لِحقيقةٍ مُؤْلِمَةٍ سببُها لَوْثَةُ استِعْلاءِ حزب الله الإرهابيِّ على مَنطِقِ الدّولةِ وَفشلِ خَياراتهِ السّياسيّة”.
وفي تغريدة لاحقة كتب البخاري: “لا شرعيّة لخطابِ الفتنة والتقسيم والشرذمة.. لا شرعيّة لخطابٍ يقفز فوق هوية لبنان العربيّ”.
مواقف عشية “خميس الغضب”
وعشية “خميس الغضب” الذي ستنفذه اتحادات النقل البري وغيرها من الاتحادات النقابية أوعَز وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اتخاذ تدابير أمنية مواكبة لتظاهرة اتحادات ونقابات قطاع النقل، مشددا على القوى الامنية اهمية “منع حصول أي إخلال بالأمن أو اعتداءات على حريات الغير وممتلكاتهم، وذلك حفاظاً على الأمن والحريات العامة، وانطلاقا من حرص الوزارة على تأمين الاستقرار والمحافظة على أمن وسلامة كل من المتظاهرين والمواطنين وعدم الإخلال بالقوانين”.
طليس
وأكد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس لـ”الجمهورية” أن “ما بعد الخميس ١٣ ليس كما قبله”. وقال: “لقد طفح الكيل وكفى وعودا ليست سوى حبر على ورق”. وأضاف: “ان كل النقابات ملتزمة بتحرك سلمي في كل المناطق اللبنانية تحت سقف الامن والاستقرار”. كاشفا “ان تنسيقا حصل على اعلى المستويات مع كافة الاجهزة الامنية لإمرار تحركنا من دون توترات او صدامات لا نريدها ولسنا من دعاتها”.
وحمّل طليس مسؤولية عدم خروج التحرك عن اطاره السلمي الى الاجهزة المولجة حمايته “خصوصا ان جميع المشاركين سيلتزمون التوصيات التي صدرت عن الجمعيات العمومية وقيادة الاتحادات بالمحافظة على سلمية التجمعات”. وتوجه الى كل المواطنين بالاعتذار سلفا عن اعاقة تنقلاتهم بسبب اكتظاظ عدد الاليات والمركبات التي ستشارك في نقاط التجمع ما سيعوق تنقلهم، لافتا الى “ان قطاع النقل البري يعمل على الارض وليس في الجو”…
على انه في نهاية هذا التحرك سيعلن المعنيون الخطوات المقبلة، وعلمت “الجمهورية” ان هذه الخطوات “ستكون تصعيدية الى حين تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع رئيس الحكومة”.
وقبل ساعات على دخول التحضيرات مرحلة الترتيبات اللوجستية للتظاهر وقطع الطرق اعلن تجمع الشركات المستوردة للنفط (APIC)، في بيان، انه “تضامناً مع تحرك اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، وحفاظا على السلامة العامة وعدم تنقل صهاريج المحروقات على الطرقات، ستتوقف الشركات المستوردة للنفط عن تسليم المحروقات في مستودعاتها طوال اليوم الخميس (اليوم) على أن تعاود عملها كالمعتاد صباح يوم الجمعة 14 كانون الثاني 2022 (غدا)”.
وفي وقت لاحق من مساء امس أعلن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي إقفال المدارس والثانويات والمهنيات والمؤسسات التربوية الرسمية والخاصة كافة والجامعات اليوم، وذلك بعدما تلقى اتصالات من المراجع الأمنية وضعته في أجواء التحضير لإقفال الطرق والتظاهر غدا.
واعلنت جمعية مصارف لبنان في بيان أنه “حفاظاً على سلامة موظفي القطاع المصرفي ونظرًا لإمكانية تعثر وصولهم إلى أماكن عملهم بسبب إضراب نقابات واتحادات النقل البري المرتقب غدًا، أوصى مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان بإغلاق المصارف يوم غد الواقع في 13 كانون الثاني 2022”.
وعلى صعيد آخر اعلن امس عن استئناف وحدات الجيش المعنية عملية توزيع دفعة جديدة من أصل دفعتين من التعويضات على المواطنين المتضررين جراء انفجار مرفأ بيروت، وقد تم حتى أمس توزيع مبلغ مقداره 3,984,000,000 ليرة لبنانية. وبلغ عدد الوحدات السكنية التي استفادت من هذه التعويضات والمصنفة متوسطة ودون المتوسطة 456 وحدة سكنية موزعة على مناطق: الكرنتينا، مار مخايل، الجميزة، كرم الزيتون، كورنيش النهر، الجعيتاوي، ساسين، المدور، الرميل، الروم، رزق، العدلية والتباريس. وستستأنف عملية التوزيع بدفعتها الثانية بدءا من السابع عشر من الجاري في هذه المناطق.
قرار خطير
اقتصاديا ومالياً، بدأ أمس تنفيذ القرار الجديد الذي اصدره مصرف لبنان لجهة السماح للمصارف بشراء الدولارات الورقية منه وفق سعر منصة “صيرفة” يعطي مفاعيله الايجابية في سوق الصرف، حيث تراجع سعر الدولار في السوق السوداء من 33 الف ليرة الى 31 الف ليرة. ويسود الاعتقاد ان الانخفاض البطيء قد يستمر في الايام المقبلة، اذا واصل المصرف المركزي ضخ الدولارات بهذا الاسلوب. لكن التساؤلات بدأت تتمحور حول كلفة هذه العملية، ومن هي الجهة الخاسرة جراء هذه الخطوة؟
وفي السياق، يقول خبير اقتصادي لـ”الجمهورية”، ان هذا الاجراء الاصطناعي للجم الدولار سيرتد سلبا على الوضع المالي العام، لأنه يتمّ على حساب الاحتياطي المتبقي في مصرف لبنان المركزي، وجاء نتيجة ضغوط سياسية على حاكمية مصرف لبنان لاتخاذ مثل هذا الاجراء. وبالتالي، اذا استمر لفترة طويلة فهذا يعني ان الامل المتبقي باعادة جزء من الودائع الى اصحابها سيضمحل، ويصبح كل البلد مكشوفاً.
وكان سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء قد تراوح مساء أمس ما بين 31000 و31100 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح صباحاً ما بين 31600 و31700 ليرة لبنانية.
كورونا
على الصعيد الصحي أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي أمس حول مستجدات فيروس كورونا تسجيل 7246 إصابة جديدة (7069 محلية و177 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 794744. وسجل التقرير ايضا 14 حالة وفاة جديدة، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 9325 حالة منذ تفشي الوباء في شباط 2020.
