وزارة الإعلام اللبنانية
هدد أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت بتصعيد تحركاتهم مطالبين بدعم المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، ومنددين بما قالوا إنها “محاولة من السلطة للتلاعب بالقانون والإطاحة به ومعلنين أنهم سيطالبون بتحقيق دولي في حال استمرت المراوحة والتهديدات وتمييع القضية”.
ونفذ الأهالي وقفة احتجاجية صباح أمس (الاثنين) أقفلوا خلالها طرقات ومداخل قصر العدل في بيروت، رافعين العلم اللبناني وصور الشهداء ولافتات تندد بـ”السلطة السياسية الفاسدة والمسؤولين في الدولة من أجل تمييع ملف التحقيق والتلاعب على القانون العفن وقبع (اقتلاع) القاضي العدلي طارق بيطار كما هدد مسؤول في (حزب الله) سابقاً”، معتبرين أن “لا حصانة لأحد عند وقوع 218 شهيداً و5600 جريح ودمار نصف العاصمة بيروت وتشريد مئات الآلاف من المواطنين”. وطالبوا بـ”دعم القاضي طارق البيطار في عمله لأنه مؤتمن من كل اللبنانيين على كشف الحقائق ومعاقبة المرتكبين المجرمين من أي جهة انتموا”. وكانت كلمات لعدد من الناشطين والمحتجين طالبوا فيها بـ”تعيين أعضاء لمحكمة التمييز للمباشرة في عمل التحقيق وعدم الإفلات من المحاسبة، وإلا ستتخذ إجراءات من قبل الأهالي لا تحمد عقباها، في حين أن السلطة تطبق القانون على الفقير أينما كان، فيما تتجنب المحازبين تماماً وهذا هو قانون شريعة الغاب”، معتبرين أن “السلطة مسؤولة سواء بالإهمال والتقصير والتجاهل والتغطية عن جريمة العصر وكارثة أكبر انفجار في التاريخ الحديث الذي أصاب لبنان وبيروت وسقوط مئات الضحايا وآلاف الجرحى”. وأعلنوا أنه “في حال استمرت المراوحة والتهديدات وتمييع القضية فسوف يلجأون إلى المطالبة بالتحقيق الدولي. وكفى تضييعاً للوقت، باللجوء تارة إلى الحصانات السياسية وتارة إلى اتهام القاضي بيطار بالاستنسابية أو التسييس وغيرها من العراقيل وذلك لكف يده وإنهاء التحقيق، وهو ما أصبح واضحاً للشعب اللبناني”.
وفي بيان لهم دعا الأهالي “القضاء الشريف أن يوقف هذه المهزلة ويجد حلاً لها ولو اضطر إلى فرض غرامات باهظة على من يعيد تقديم طلبات الرد التي من شأنها أن توقفهم عند حدهم أو بطريقة أخرى لأنه من الواضح أن هؤلاء المجرمين ابتدعوا طريقة لتعطيل العدالة وبدأنا نرى نفس النهج في قضايا أخرى”، مؤكدين “أن تعميم المذكرات الصادرة عن القضاء لا يكفي، بل يجب على القوى الأمنية تنفيذها”.
وطالبوا بـ”تعيين قاضٍ جديد ليكتمل نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز لكي تتمكن من الاستمرار في عملها”، معلنين “أن الاستمرار بالإفلات من المحاسبة في قضيتنا سيدفعنا لاتخاذ خطوات لا تحمد عقباها، وسنبدأ بالتجهيز لعصيان قضائي يجبر المتهمين على الخضوع للقانون”. وتوجهوا إلى المحقق العدلي بالقول: “استمر أيها القاضي، فدماء الشهداء أمانة بين يديك ولا تسمع لهرطقات ضعفاء النفوس فهم ينفذون أجندة حزبية ولا يمثلون سوى أنفسهم”.
وتأتي صرخة الأهالي مع استمرار المراوحة في التحقيق والضغوط المستمرة على القاضي بيطار التي تهدف إلى إيقاف عمله، وإضافة إلى دعاوى الرد التي يتقدم بها النواب ضد البيطار رافضين الخضوع للتحقيق، أتى الفراغ في الهيئة العامة لمحكمة التمييز بعد إحالة رئيس إحدى غرفها إلى التقاعد ما أفقدها النصاب القانوني بعدما كان قد سبقه إلى التقاعد أيضاً أربعة من زملائه منذ أكثر من سنة من دون أن يتم تعيين رؤساء أصيلين بدلاء عنهم.
