وزارة الإعلام اللبنانية
لبنان الذي لا يزال يخضع لموجة الصقيع القطبية، يبدو أن بعض جليده السياسي قد بدأ بالحلحلة بعد الإعلان عن جلسة لمجلس الوزراء يوم الإثنين المقبل على إثر إفراج ثنائي حزب الله وحركة أمل عن الجلسات بعد 3 أشهر من مقاطعتها، وبعدما حطّت طائرة الرئيس سعد الحريري في بيروت، بعدما غادر منذ اعتذاره عن تشكيل الحكومة.
جدول أعمال جلسة الإثنين غزيرٌ ببنود غالبيّتها تتعلّق بملفات حياتية ومعيشية أساسية، وتتضمّن الكثير من الوعود التي أطلقها رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، والوزراء المعنيّون مراراً من دون أن تبصر النور بسبب تعطيل مجلس الوزراء، لا سيّما تلك المتعلّقة بالأساتذة على اختلاف فئاتهم، وبالمساعدات الاجتماعية للموظفين، وبدلات النقل للقطاع العام، وغيرها من القضايا المنتظرة، هذا إلى جانب بند الموازنة.
سياسياً، دشّن الحريري عودته إلى بيروت بسلسلة لقاءات بدأها من السراي الحكومي بلقاء الرئيس ميقاتي، ودار الفتوى بلقاء المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، على أن يزور عين التينة ويلتقي رئيس مجلس النواب، نبيه بري، ويواصل نشاطه بلقاءاتٍ سياسية أخرى، في حين تتجه الأنظار إلى الموقف الأهم، وهو قرار الحريري بما يتعلّق باستحقاق الانتخابات النيابية.
أوساط بيت الوسط أشارت في اتّصالٍ مع “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّ الحريري سيعقد في الساعات المقبلة اجتماعاً لكتلة المستقبل لوضعها في أجواء الاتصالات التي أجراها، سواءً في الخارج أو في الداخل، كما سيناقش معهم ما خلُص إليه في تقييمه للمرحلة السياسية الماضية منذ استشهاد والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري إلى لحظة اعتذاره عن تشكيل الحكومة في أيلول الماضي، وفي موضوع الانتخابات النيابية، وما يُحكى عن عزوفه الشخصي عن الترشّح.
أوساط بيت الوسط لفتت إلى أن كل الاحتمالات واردة، وما تحمله الساعات المقبلة سيكون كافياً للإجابة على تلك التساؤلات.
في هذا السياق، قال عضو كتلة المستقبل، النائب محمد الحجار، في حديثٍ مع “الأنباء” الإلكترونية: “عاد الرئيس الحريري إلى بيروت بعدما أنهى فترة من الزمن عملَ فيها على تقييم مرحلة الـ17 سنة الماضية، أي منذ استشهاد الرئيس رفيق الحريري وقدومه إلى لبنان إلى تاريخ اعتذاره عن تشكيل الحكومة. ومن المنتظر أن يضع نواب كتلة المستقبل وقياداته في الخلاصات التي وصل إليها، ويناقش معهم الاستحقاق الانتخابي القادم، والموقف الذي سيتّخذه منه بكل تفاصيله ودقائقه”.
وعن الزيارات التي قام بها، أشار إلى أنّ “هدفها وضع القيادات التي زارها في آخر الأجواء التي يعلمها والتقييم الذي وصل إليه، إضافةً إلى بحثِ آخر التطورات على الساحة الداخلية والعربية”.
وفي موضوع إعلان الرئيس تمام سلام عزوفه عن الترشّح للانتخابات النيابية، أوضح أنّ امتناع الرئيس سلام عن الترشّح أسبابه واضحة في البيان الذي أعلنه بنفسه.
في الشأن الحياتي، وفي ظل الفلتان في الأسواق، واعتقاد بعض التجار أنّهم أقوى من الدولة، تحرّكت كتلة اللقاء الديمقراطي تشريعياً، حيث تقدّم النائب وائل أبو فاعور باقتراح قانون لمكافحة غش هؤلاء التجار المخالفين. وقد رحّبت مصادر معنيّة في وزارة الاقتصاد بالاقتراح الذي تقدمت به كتلة اللقاء الديمقراطي حول ضرورة ملاحقة التجار الذين يمارسون الغش والتلاعب بالأسعار، ووعدت في اتصالٍ مع “الأنباء” الإلكترونية بدراسته، وإحالته إلى مجلس الوزراء للنظر به لأنّه آن الأوان لوضع حد لهذه المافيا التي تستبيح الاتّجار بلقمة عيش الفقراء، واستغلال الارتفاع الحاصل في الدولار لتكديس الأرباح على حساب الطبقات الفقيرة والمسحوقة، وأنّ الوزارة تتحسّس بآلام الناس، وهي تسعى بكافة طواقمها وجمعية حماية المستهلك لوضع حدٍ لهذا الفلتان الخطير.
المصادر أيّدت الاقتراح الذي يرمي إلى مضاعفة الغرامات بحق المخالفين، وأملت أن تشهد البلاد انخفاضاً في أسعار المواد الغذائية بالتوازي مع الانخفاض الحاصل في سعر الدولار.
