وزارة الإعلام اللبنانية
خطفت عودة الرئيس سعد الحريري المتوقعة الى بيروت، المشهد السياسي، واعادت تسليط الاضواء بقوة على موضوع إجراء الانتخابات النيابية المقبلة، وفي حين لم يدل بأي تصريح او موقف بعد لقائه، كلا من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والمفتي عبد اللطيف دريان، ترددت معلومات ان الحريري ابلغ رئيس الحكومة والمفتي دريان نيته العزوف عن الترشح للانتخابات النيابية شخصيا، ووضعهما، في اجواء الظروف التي افضت إلى اتخاذ مثل هذا القرار.
ويتوقع ان يستكمل الحريري لقاءاته خلال اليومين المقبلين، فيزور رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعين التينة، لهذه الغاية، كما يترأس اجتماعا لكتلة «المستقبل» النيابية، لمناقشة مختلف جوانب موضوع الانتخابات النيابية والموقف منها، عزوفا او ترشيحا.
وتوقعت مصادر سياسية ان يؤدي عزوف الحريري عن الترشح للانتخابات، في حال تاكيده، الى بلبلة في الوسط السياسي والشعبي على حد سواء، نظرا لتداعياته وتأثيره على الواقع السياسي، والخشية من انعكاساته السلبية المحتملة على موازين القوى السياسية في لبنان.
ولا تستبعد المصادر ان يحذو رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، حذو الحريري بالعزوف عن الترشح للنيابة ايضا، ليكتمل بذلك عقد عزوف نادي رؤساء الحكومات السابقين الاربعة، فؤاد السنيورة، نجيب ميقاتي، سعدالحريري، وتمام سلام، وما يعني هذا القرار المهم والموحد لهؤلاء الاربعة، مجتمعين، محليا وعربيا ودوليا، وتأثيراته المحتملة على كل الصعد، في وقت تزايدت التساؤلات عن يمثل بيروت، وماذا عن مصير التسويات والحلول المطروحة للبلد.
وسط ذلك، يفتح مجلس الوزراء بدءا من الاثنين المقبل موسم جلسات الموازنة للعام 2022، فضلا عن المراسيم العاجلة جدا، والتي تتعلق بالتقديمات الاجتماعية وزيادة بدل النقل إلى 64 الفاً، وتمرير مراسيم المتعاقدين والأساتذة بالساعة، بعد توقف دام من 12 تشرين الأوّل من العام الماضي إلى 24ك2 من العام الجاري، بعد ان أعلن «الثنائي الشيعي» التوقف عن المشاركة في الجلسات، مطالباً بكف يد المحقق طارق بيطار عن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.
إذاً، بعد طول انتظار، تحضر عند التاسعة من صباح الاثنين، وفي القصر الجمهوري موازنتان: 1- مشروع قانون الموازنة للعام 2021، والثاني مشروع قانون الموازنة للعام 2022.
ويحفل جدول الأعمال بـ56 بنداً، يأتي في مقدمها مواضيع وظيفية ومعيشة وإدارية طارئة، بعضها مؤجل من جلسات سابقة.
لكن الجديد الذي ينتظره الموظفون والمتقاعدون والمواطنون بفارغ الصبر، مدرج على النحو البند «4» إلى البند 11، فضلا عن البند 17، وهو تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
– مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء مساعدة اجتماعية مؤقتة للعاملين في القطاع العام (بما فيها المستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية)، البلديات، واتحاد البلديات وكل من يتقاضى راتبا أو اجرا أو مخصصات من أموال العمومية بالإضافة إلى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي وإعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لهذه الغاية.
– مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل قيمة بدل النقل اليومي المحدد بالمرسوم 8891/2012 والمنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 217 تاريخ 30/3/2012 ليصبح /65.000/ ليرة ببنانية عن كل يوم حضور فعلي.
– مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء منح تعليم بصورة مؤقتة للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي 2021- 2022.
– مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل قيمة تعويض النقل المؤقت للعاملين في القطاع العام ليصبح 64،000 ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي.
– مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء تعويض نقل شهري مقطع للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب.
– الموافقة على سبيل التسوية على تمديد العمل بالملاكات المؤقتة وبمفعول قرارات وعقود الموظفين الموقتين والمتعاقدين بمختلف تسمياتها وتواريخ توقيعها وبالشروط التعاقدية السابقة عينها والمتعاملين وعقود استخدام الاجراء في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات لمدة أقصاها 31/12/2022.
– مشروعا مرسومين يرمي الأوّل إلى تعديل اجور التدريس للمتعاقدين للتدريس بالساعة في المدارس والثانويات الرسمية عن العام الدراسي 2021- 2022 ويرمي الثانيا ي تعديل اجور التدريس للمتعاقدين للتدريس بالساعة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني عن العام الدراسي 2021- 2022.
– طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على مباشرة المتعاقدين للتدريس بالساعة عملهم في الثانويات والمدارس الرسمية للعام الدراسي 2021/2022 قبل تصديق عقودهم من المراجع المختصة وتسديد بدلات اتعابهم عن الساعات المنفذة.
سياسياً، فرضت عودة الرئيس سعد الحريري الى بيروت فجر امس بعد غياب أشهر، إيقاعها على الحركة السياسية المحلية عبر الزيارات التي قام بها بعد ساعات قليلة من وصوله، وعبر ترقب موقفه من الترشح للإنتخابات او خوضها بمرشحين من تيار «المستقبل» او عدم خوضها نهائياً، وهو الامر الذي سيحرك الاتصالات حول التحالفات وتشكيل اللوائح الانتخابية، ولو ان بعض المعلومات تحدث عن احتمال ان تكون زيارة الحريري لبيروت قصيرة ولأيام محددة لإنجاز بعض الترتيبات.
هذا إضافة الى حركة وفد برلماني فرنسي جال على المسؤولين مؤكداً على الاصلاحات، فيما تنتظر دوائر السرايا الحكومية تلقي مشروع الموازنة المفترض ان تتسلمه اليوم، بعدما تأخر حسب معلومات «اللواء» اياماً عديدة بسبب عطل تقني في برنامج وزارة المالية وتم اصلاحه، ليتم توزيعه على الوزراء قبل 48 ساعة على الاقل من جلسة الحكومة التي تقرر ان تعقد الاثنين المقبل وفي حال تأخرت اكثر تؤجل الجلسة للأربعاء، وهي جلسة قد تكون جس نبض لتحمل الوزراء مسؤولياتهم الوطنية وامام ناسهم في معالجة الازمات الحياتية التي تعصف بهم.
وقد اعلن الرئيس ميقاتي أن «حكومتنا تعاود جلساتها الاسبوع المقبل لدرس واقرار الموازنة العامة التي تشكل محطة اساسية تحتاجها البلاد لانتظام عمل الدولة، ونشدد على ضرورة تعاون الجميع لتكون هذه الموازنة خطوة اساسية على طريق الاصلاح المنشود. ولا ننسى أنّ أمامنا استحقاقات أخرى أبرزها الانتخابات النيابيّة التي سنعمل أيضاً على تأمين الأطر اللازمة للإشراف عليها وإدارتها بفعاليّة وشفافيّة».
وقال خلال رعايته حفل «إطلاق الاستراتيجية الوطنية لإصلاح الشراء العام» في السرايا الحكومية، في حضور وزير المال يوسف خليل: مناسبة اليوم تأتي منسجمة مع تطلّعات حكومتنا الاصلاحية التي نصّ عليها بيانها الوزاري، هذه التطلّعات التي انبثقت أولاً من ارادتنا الذاتية ورغبة المجتمع اللبناني بالإصلاح، وتناغمت ثانيا مع توصيات الأسرة الدولية التي تتابع عن كثب هذا الموضوع وتعتبره ثالثا في سلّم الإصلاحات بعد إصلاح الكهرباء وإصلاح القضاء.
إصرار عون
وفي بعبدا، شكر الرئيس عون، في كلمة له امام اعضاء السلك الديبلوماسي ومديري المنظمات الدولية قبل ظهر أمس في قصر بعبدا الذين زاروه للتهنئة بالاعياد، بحضور وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبد الله بو حبيب والامين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي، جميع الدول على مساعدتها في ظل الظروف الصعبة التي عاشها هذا البلد ولا يزال، الا انه لفت الى ان بعض الجهات تعمل على استثمار هذا الدعم المادي والإنساني لأهداف سياسية وتحت شعارات ملتبسة، خصوصاً وأن لبنان على أبواب انتخابات نيابية، ودعا الى ضرورة الحذر من هذه المجموعات، والى حصر الدعم والمساعدة بمؤسسات الدولة، والهيئات والمنظمات الإنسانية والدولية التي أثبتت تجرّدها وحيادها والتزامها المواثيق الدولية التي ترعى حقوق الإنسان.
وشدد الرئيس عون على ان لبنان بطبيعته «ليس ممراً أو مقراً لما يمكن أن يسيء إلى سيادة دولكم وأمنها واستقرارها، ولا يشكّل تدخلاً في شؤونها الداخلية، وخصوصاً الدول العربية الشقيقة التي وقفت دوماً إلى جانبه لاسيما في الظروف الصعبة التي مرّ بها ولمّا يزل. « وأمل أن تكون مواقف بعض الدول مماثلة لمواقفه، بحيث لا تستعمل ساحته ميداناً لتصفية خلافاتها أو صراعاتها الإقليمية، ولا تدعم فئات أو مجموعات منه على حساب فئات أخرى.
وقال: لبنان يحمل لدولكم وشعوبكم كل الخير والمحبة والرغبة الصادقة في أن تكون علاقاته معها علاقات تعاون بناء واحترام متبادل. ولبنان بطبيعته ليس ممراً أو مقراً لما يمكن أن يسيء إلى سيادة دولكم وأمنها واستقرارها، ولا يشكل تدخلاً في شؤونها الداخلية وخصوصا الدول العربية الشقيقة. آملا ان تكون مواقف بعض الدول مماثلة لمواقف لبنان، بحيث لا تستعمل ساحته ميدانا لتصفية خلافاتها أو صراعاتها الإقليمية، ولا تدعم فئات أو مجموعات منه على حساب فئات أخرى، بل تتعاطى مع جميع اللبنانيين من دون تمييز أو تفرقة.
وأضاف: إني عازم، بالتعاون مع مجلس النواب والحكومة، وبما تبقى من ولايتي، على متابعة العمل على الرغم من كل العراقيل، من أجل تحقيق الإصلاحات التي التزمتها، والتي طالما دعت دولكم إلى تطبيقها. مشيرا الى ان «أولى الخطوات الاصلاحية إقرار خطة التعافي المالي والاقتصادي خلال الاسابيع المقبلة، وذلك تمهيداً لمناقشتها مع صندوق النقد الدولي لبدء مسيرة النهوض من جديد، بالتزامن مع التدقيق المحاسبي الجنائي في مصرف لبنان والإدارات والمؤسسات والمجالس الأخرى».
اما السفير البابوي المونسنيور جوزف سبيتري، فدعا باسم اعضاء السلك، «جميع اللبنانيّين إلى الثبات في التزامهم بالحرّيّة والحقوق الأساسيّة والديمقراطيّة والتضامن، لكي يستمرّوا في بعث الأمل بإمكانيّة العيش المشترك المتناغم والتقدّم». وقال:ان المصاعب التي تعرض لها لبنان في العامين الماضيين، مع كلّ ما حملت معها من آلام، لم تطفئ شعلة الحرّيّة ولا روح التضامن لدى اللبنانيّين.
ورأى انه قد يكون من المفيد أن توقِّع الأحزاب السياسيّة المشارِكة في الانتخابات المقبلة اتّفاق احترام متبادل، بدل اللجوء إلى حملات التشهير، صونًا لكرامة كلّ مرشّحٍ وكلّ حزبٍ وكلّ انتماء.
الوفد الفرنسي
من جهة ثانية، جال وفد من لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية برئاسة جان لوي بورلانج على المسؤولي. والتقى الرئيس عون والرئيسين بري وميقاتي في حضورمستشار رئيس الحكومة السفير بطرس عساكر والنائب نقولا نحاس.
واكد عون للوفد إنه «يتطلع الى ان تكون الانتخابات النيابية في الربيع المقبل، فرصة حقيقية للبنانيين كي يعبروا عن خياراتهم في التغيير بهدف تطوير النظام اللبناني»، معتبرا ان اللامركزية الإدارية والآلية الموسعة، تشكل مدخلا اساسيا لتحديث النظام اللبناني وتطويره وحفظ وحدة لبنان ارضا وشعبا ومؤسسات».
وردا على سؤال حول علاقات لبنان مع الدول العربية، اكد الرئيس عون ان «لبنان كان دائما ولا يزال، حريصا على افضل العلاقات مع الدول العربية والاجنبية، وسيعمل على إعادة العلاقات طبيعية مع دول الخليج». كما أشار الى ان «المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية ستستأنف مع العودة القريبة للوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الى المنطقة».
واكد بورلانج ان زيارة الوفد تهدف الى «تأكيد العلاقة المميزة بين لبنان وفرنسا، والتنويه بالدور الذي يلعبه رئيس الجمهورية لتمكين لبنان من إيجاد الطريق الصحيح نحو النهوض وتحقيق التوازن، فضلا عن الاطلاع على حقيقة الأوضاع اللبنانية، ومعرفة كيف يمكن لفرنسا وللجمعية الوطنية الفرنسية ولا سيما الشؤون الخارجية، المساعدة على تحقيق ما يتمناه اللبنانيون، ومن اين تكون بداية المسيرة الضرورية للانقاذ، حفاظا على ما يميز لبنان ولا سيما الوحدة بين طوائفه».
وشدد على ان «الإصلاحات التي تنوي الحكومة اللبنانية اعتمادها، تشكل خطوة مهمة على طريق تحقيق النهوض والتعافي». وجدد التأكيد انه اتى مع الوفد» للمساعدة، ولأن لبنان في ظروف دقيقة، وعلى فرنسا ان تكون الى جانبه وتساعده».
وبحث الوفد مع بري الاوضاع العامة وآخر المستجدات والعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا، والتعاون بين المجلس النيابي اللبناني والجمعية الوطنية الفرنسية .
باسيل والخلاف مع الحزب
في المواقف، أكّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن «التيار سيخوض الإنتخابات النيابية المقبلة في كلّ المناطق اللّبنانيّة، ومشروعه لا يزال نفسه، وهو مشروع الدّولة، الّتي لا يمكن أن تقوم بظلّ وجود الفساد».
وعن تحالف التيّار في الانتخابات مع حزب الله، أشار في حديث إلى وكالة «الأناضول» التركيّة، إلى أنّ «الخلاف واضح وكبير مع الحزب بما يخصّ الأمور الدّاخليّة.
وعن عن سرّ صمود «تفاهم مار مخايل» بين «التيّار الوطنيّ» و«حزب الله»، ركّز على أنّ «الحاجة الوطنيّة له هي السرّ، فالتّفاهم المذكور يحافظ على الوحدة بشكل أو بآخر، علمًا أنّ هناك خلافات داخليّة كافية لتنسفه، لأنّ أهمّ نقطة فيه هي بناء الدّولة».
وذكر أنّ «الاتفاق ساعدنا على مواجهة إسرائيل ومنع تنظيم «داعش» من احتلال لبنان، ومنع الاقتتال الداخلي، وهذا أمر أساسي، لكن لا يكفي لبناء دولة؛ فالاتفاق فشل ببناء الدّولة».
وعن ملاقاة «حزب الله» له بالتّطوير، أجاب: بأنّ العودة للحكومة جزء من التّجاوب مع التّطوير، لكن ذلك غير كافٍ، فالإنتاج والإصلاح هما اللّازمان». وعن سلاح الحزب، أكّد إنه «من الضروري أن يدخل ضمن إطار تنفيذي معيّن، ليكون ضمن سياسة الدّولة، وهذا أمر ممكن إذا خرج البعض من فكرة المؤامرة»، موضحًا أنّ «الهدف يجب ألا يكون نزع سلاح «حزب الله»، إنّما كيفيّة استعماله لمصلحة الوطن.
القضاء المتردي
وفي تطوّر قضائي آخر، بحث وزير العدل القاضي هنري الخوري في اوضاع القضاء خلال إجتماع موسع عقده في مكتبه في الوزارة ضم كلا من: رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس، رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة القاضي فريال دلول، الى قضاة أعضاء في هذه المجالس والهيئات.
وقال الوزير الخوري بعد الاجتماع: أنه جرت خلاله دراسة مسهبة للأوضاع المتردية للعدليات في بيروت والمحافظات، وسبل إيجاد حلول ناجعة لهذه المشكلات التراكمية، كما تناول البحث الأوضاع المادية للقضاة وتدني قيمة رواتبهم وبدلات النقل والإنتقال، ما يؤثر سلبا على حضورهم في مراكزهم، وبالتالي عرقلة وتأخير مسار عمل القضاء العدلي بشكل عام، خصوصا ما يتعلق بجلسات المحاكمات»
وأشار الخوري الى أنه «تم التوافق بين المجتمعين على متابعة هذه الملفات الملحة بالتنسيق مع السلطتين التشريعية والقضائية».
الانتخابات: عزوف وترشيح
عل الصعيد الانتخابي، صدر الرئيس تمام سلام بيان قال فيه: انطلاقا مما نحن مقبلون عليه من استحقاق دستوري كبير، الا وهو الانتخابات العامة في شهر ايار المقبل. وفي خضم ما وصلت اليه الاوضاع في البلاد من ترد وانهيار. وافساحاً في المجال امام تغيير جدي، من خلال اتاحة الفرصة لدم جديد، وفكر شاب ونظيف، يطمح الى اهداف وطنية صافية ونقية. واحتراماً لمطالب الشعب الثائر والساعي الى التغيير، والذي يستحق ان يعطى فرصة ليتابع مسيرة بناء الوطن بافكار واساليب وممارسات جديدة وطموحة. اعلن عزوفي عن الترشيح للانتخابات النيابية، وبقائي في قلب مدينتي بيروت مع اهلها الطيبين، والمساهمة في كل ما يؤدي الى اعدة بناء الوطن، انطلاقا من وثيقة الوفاق الوطني اتفاق الطائف والدستور اللبناني ضمانة السيادة والاستقلال.
واكد الرئيس سلام لـ«اللواء» ان عزوفه عن الترشيح «يأتي إنسجاماً مع قناعاتي بإعطاء فرصة للجيل الجديد وللخبرات الجديدة المطالبة بالتغيير». وقال: لا يجوز ان نؤيد التغيير نحو الافضل وان نتمسك بالمنصب، لا سيما ان لنا حضورنا السياسي والشعبي والوطني وهو سيبقى قائماً، كما ان دارة المصيطبة ستبقى مفتوحة امام اهلي ابناء بيروت.
بالمقابل، اعلن مخايل سركيس الدويهي من معراب وفي حضور رئيس القوات اللنانية سميرجعجع، ترشيحه لأحد المقاعد المارونية في زغرتا ضمن دائرة الشمال الثالثة وبالتحالف مع القوات اللبنانية. واكدجعجع تبني ترشيحه والتحالف معه «لأننا نرى فيه الشخصية القادرة على خوض المعركة في هذه الدائرة ونرى انه سيقدم مع التكتل نموذجاً عن العمل السياسي العام والدويهي هو الصورة السيادية عن زغرتا الزاوية» حسبما قال.
وبترشيح الدويهي على لوائح القوات يكون هوالثالث بعد ترشيح نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني في بيروت الاولى والزميل غياث يزبك في البترون.
وفد إلى باريس
قضائياً، تغادر بعثة قضائية من المحامي العام التمييزي القاضي جان طنوس، الذي يجري تحقيقا محليا في قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والقاضي رجا حاموش، للاجتماع مع قضاة فرنسيين في ما خص الشبهات التي تحوم حول الحاكم، والمتعلقة بمخالفة قانون النقد والتسليف وتبييض الأموال والاثراء غير المشروع.
وكان قاضي التحقيق في جبل لبنان ارليت ثابت ارجأت جلسة استجواب سلامة، الذي لم مثل امامها إلى 3 آذار 2022.
847624 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 7110 إصابات جديدة بفايروس كورونا و16 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 847624 إصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020.
