وزارة الإعلام اللبنانية
بينما تبدو الوجهة الطاغية على المشهد الدولي هي البحث عن قواعد اشتباك تنظم الصراع بعيداً عن خيارات الحرب، في زمن التراجع الأميركي الذي بدأ العد التنازلي له مع الانسحاب من أفغانستان، يسعى المتورطون في محافظ حروب خاسرة، كالمتورطين في محافظ سندات الأسهم الخاسرة، الى محاولات تعويض مستعجلة، قبل أن تقفل البورصة أبوابها ويقرع الجرس.
وزير خارجية روسيا وأميركا سيرغي لافروف وأنتوني بلينكن لم يحتاجا مدة الساعتين المقررة لاجتماعهما لاكتشاف وصفة التراجع المنظم، فأوكرانيا مهمة لكنها لا تستحق حرباً، والمخاوف المتبادلة مهمة أيضاً، لكنها قابلة للتفهّم بدلاً من الانجرار الى ما لا تُحمد عقباه. ومن معادلة التفهم المتبادل للمخاوف التي ركز عليها بلينكن، ولدت معادلة الضمانات المتبادلة بعدم ضمّ أوكرانيا لحلف الناتو وعدم قيام روسيا باجتياح أوكرانيا، وصولاً للبحث بسحب متبادل للقوات الروسية التي تثير ريبة الغرب من حدود أوكرانيا داخل روسيا وبيلاروسيا، والقوات الأطلسيّة في الجوار الروسي من رومانيا وبلغاريا، وبالتوازي إطلاق المسار السياسيّ حول أوكرانيا.
بالتوازي تتقدّم مؤشرات السير نحو إنجاز التفاهم حول الاتفاق النوويّ بين دول مسار فيينا وكل من إيران وأميركا، عبر التفاوض غير المباشر، وتبدو المسافة الفاصلة عن الإنجاز تضيق يوماً فيوماً، لكن وفقاً لدفتر شروط نجحت إيران بفرضه رغم التعنت الأميركي والتذاكي الأوروبي، فلا نقاش حول برنامج إيران الصاروخي، ولا حول دعم إيران لحركات المقاومة، ما يعني تفاقم مأزق «إسرائيل» من جهة، والسعودية والإمارات المتورطتين في الحرب على اليمن من جهة موازية، فيقع الاختيار مرة أخرى على اليمن كساحة لتعويض الخسائر، كما جرى عام 2015، في ظل العجز الإسرائيلي عن تحقيق أية إنجازات في المخاطرة بحرب على غزة أو لبنان، والعجز التركي والأميركي عن تحقيق أي مكسب في سورية، بعدما تبخّر الكثير من إنجازاتهما في سورية ما قبل توقيع اتفاق 2015 حول الملف النووي، بعد شهرين على التوقيع عندما تموضعت القوات الروسية في سورية وتدحرجت انتصارات سورية وحلفائها.
محاولة تعويض الخسائر في اليمن ترجمتها غارات وحشية سعودية إماراتية حصدت المئات من المدنيين، وأطلقت مواقف يمنية تنذر بجولات مواجهة أشدّ صعوبة وقسوة، بينما بيان مجلس الأمن الدولي الذي أدان الهجمات اليمنيّة على العمق الإماراتي، لم يجد إلا تصريحاً لرئيسه يحاول أن يعوّض تغييب أية إدانة للمجازر التي ارتكبها التحالف السعودي الإماراتي في اليمن.
لبنانياً، لا يزال المشهد السياسي محكوماً بتداعيات عودة الرئيس سعد الحريري ومشاوراته التي ستنتهي ببيان يعلن فيه موقفه النهائي يوم الاثنين، ووفقاً لمصادر تابعت مسار مشاورات الحريري فكل شيء يقول إنه يمدّد المشاورات ويستمهل أملاً بتخفيف وطأة قرار العزوف الذي يبدو نهائياً بالنسبة له، وليس لأنه يفكر ويمكن أن يعيد النظر، لكن تحديات وخسائر القرار التي ظهرت أمامه فرضت عليه التريّث على أمل احتواء ردود الأفعال وتخفيف حدتها حتى الاثنين، مع السعي لإنضاج صيغة القيادة الجماعيّة التي يعمل على بلورتها بالتشارك بين نادي رؤساء الحكومات ودار الفتوى، كمرجعيّة للوائح التي تحظى بدعم المشاركين وتأييدهم وتتم دعوة الناخبين للتصويت لها، أملاً بأن يؤدي هذا التدبير الى الحدّ من الخسائر.
مالياً واقتصادياً وبعد الإفراج عن عناوين أرقام الموازنة، قرأت مصادر مالية فيها معادلة عنوانها توزيع أعباء الدولة على المواطنين، بدلاً من تحميل مَن تسبّب بالانهيار النصيب الرئيسي من هذه الأعباء، فالجباية مبنيّة على زيادات ضريبية تحقق رفع الواردات ثلاث مرات ونصفاً، والنفقات زادت أربع مرات، بينما لم ينل الموظفون سوى راتب إضافي لمدة سنة، وهذه النسب يقابلها تحمل نسبة صفر من المصارف في تمويل الأعباء. وقالت المصادر إن هذه المعادلة تكفي للقول إن ما ستحمله خطة التعافي لن يكون مختلفاً، وإن سيطرة حزب المصارف تتجدّد، وإن اللبنانيين سيتحملون تمويل الأعباء وهم ينزفون.
فيما وزّعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة على الوزراء لتتسنّى لهم دراسته ومناقشته في جلسة مجلس الوزراء الاثنين المقبل التي ستُعقد في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وجميع الوزراء، بمن فيهم وزراء الثلاثي أمل وحزب الله وتيار المردة، لا تزال عودة الرئيس سعد الحريري الى بيروت والمشاورات الداخليّة التي يجريها مع كتلته النيابية وتياره السياسي ونادي رؤساء الحكومات الذي ينتمي اليه، تتصدّر واجهة المشهد السياسي، لما سيحمله قراره النهائيّ بشأن الانتخابات النيابية من تداعيات على الساحتين الانتخابية والسياسية.
ورأس الحريري أمس، في بيت الوسط، اجتماعًا لكتلة “المستقبل” النيابية، تركز البحث خلاله في موضوع الانتخابات النيابية المقبلة والأوضاع العامة من مختلف جوانبها.
ولفتت أجواء بيت الوسط إلى أن “الحريري سيستكمل لقاءاته مع عدد من القيادات في تيار المستقبل، إضافة إلى رؤساء الحكومات السابقين ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لبلورة موقفه قبل إعلانه الاثنين المقبل بعد اجتماع آخر يعقده مع كتلة المستقبل”، مشيرة إلى أن “موقفه حول المشاركة في الانتخابات من عدمها لم يتبلور حتى الساعة إلى حين انتهاء مشاوراته”.
ومن المتوقع، بحسب معلومات “البناء” أن يعلن الحريري موقفه بعد اجتماع موسّع مع رؤساء الحكومات السابقين للخروج بموقف موحّد حول كيفية مواجهة المرحلة المقبلة وتوزيع المواقع والأدوار السياسية والانتخابية بينهم، لا سيما أن المتوقع إعلان الرئيس فؤاد السنيورة عزوفه عن الترشّح مقابل ادارته للوائح المدعومة من “النادي” ولملف الانتخابات بشكل عام، وكذلك عزوف ميقاتي عن الترشّح مقابل أن يُزكى من قبل زملائه كرئيس للحكومة بعد الانتخابات حتى تتوافر الظروف الخارجية والداخلية لعودة الحريري الى رئاسة الحكومة”.
وفيما بات شبه محسوم بأن الحريري يتجه الى اعلان عزوفه عن الترشح عن الانتخابات شخصياً، تتركز المشاورات، بحسب معلومات “البناء” حول الخيارات البديلة والمتاحة لتقليص الخسائر الناشئة عن انكفاء الحريري انتخابياً على المستويين السياسي والحزبي، وهذا ما دفع الحريري الى إرجاء إعلان موقفه، بسبب الخلاف على الخيارات داخل الكتلة والتيار معاً، لا سيّما ما نقلته بعض وسائل الإعلام عن مشادة كلاميّة حصلت خلال اجتماع الكتلة أمس. ويرفض المستقبليّون الخروج النهائيّ للتيار من الحلبة الانتخابيّة والسياسيّة، معتبرين أن هذا التراجع العلنيّ سيكلف التيار خسائر كبيرة على المدى المتوسط والبعيد ولن يستطيع التيار استعادة موقعه وخسائره بهذه السهولة”. وتتمحور الاحتمالات بحسب المعلومات بين إعلان الحريري ترشيح مستقبليّين في مختلف الدوائر وهذا مستبعَدٌ، أو تبني لوائح قريبة من التيار تحت شعار إفساح المجال أو التغيير ووصول وجوه جديدة غير حزبية ومن الشباب الى البرلمان، وبين الخروج كلياً وعدم تبنّي أي مرشح؛ وهذا الخيار المرجّح”. أما خيار ترك الحرية للتيار بخوض الانتخابات فتستبعده مصادر المستقبل التي أكدت لـ”البناء” بأن “التيار موحّد ويقف خلف رئيسه وزعيمه سعد الحريري وما يقرّره تلتزم به قواعد التيار وقياداته ونوابه كافة، وبالتالي لن نخوض الانتخابات منقسمين».
ومن المتوقع أن يترك قرار الحريري العزوف عن الترشح صدمة على الصعيدين السياسي داخل الطائفة السنية ووطنياً، بحسب مصادر مطلعة على أجواء نادي رؤساء الحكومات، لا سيما أن غياب الحريري الانتخابي وإن بقي حاضراً بالرعاية للوائح الانتخابية، سيؤثر سلباً على زعامته السنيّة وعلى مستقبل تياره السياسي، وكذلك على خيارات وتحالفات حلفائه التقليديين كالرئيس بري والنائب جنبلاط الانتخابي والسياسي، فضلاً عن تعرّض تيار المستقبل لمزيد من الضعضعة وتشريع الساحة السنيّة أمام قوى جديدة قد تتوزع بين مرشحين مدعومين من دول إقليميّة كالسعودية وأخرى من تركيا ومرشحين من المجتمع المدنيّ أو منافسين انتخابيين وسياسيين تقليديين لتيار المستقبل كالوزير السابق أشرف ريفي والنائبين نهاد المشنوق وفؤاد مخزومي فضلاً عن اللقاء التشاوري وحلفاء حزب الله المنضوين تحت قوى 8 آذار”.
على صعيد آخر، وزعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع موازنة 2022 على الوزراء، وهو مكوّن من 1282 صفحة، والتي تشهد بحسب بنودها تحوّلاً في طبيعة الموازنات في لبنان آخذة بالاعتبار الأوضاع الاقتصادية والمالية التي استجدّت منذ العام 2019 حتى الآن، والنقطة الأساسية فيها هي تعديل سعر صرف الدولار لجهة الإيرادات والنفقات الى 20 ألف ليرة كما يلحظ المشروع الذي يتضمّن أيضاً سلة ضريبية جديدة ستطال الشرائح الشعبية الفقيرة.
ولفتت مصادر مطلعة لـ”البناء” الى أن “وزراء حزب الله سيسجّلون اعتراضهم على مشروع الموازنة لجهة الضرائب الجديدة التي يحملها ورفع سعر صرف الدولار، لكنها ستمرّ في نهاية المطاف لكون الحزب لا يستطيع وحده إسقاط بنود الموازنة التي ترتب على المواطنين أعباءً إضافية، لا سيما أن فريق رئيس الحكومة وأغلبية المكوّنات الأخرى سيوافقون على المشروع لأسباب عدة أهمها الضغط الذي يمارسه صندوق النقد الدولي على الحكومة لفرض الإصلاحات في الموازنة قبل أن يحصل لبنان على الأموال والمساعدات من الصندوق والجهات المانحة”.
وفي سياق ذلك، أعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن “الكتلة تنتظر أن تصلها الصيغة النهائيّة الرسميَّة لخطة التعافي ولمشروع الموازنة من أجل مناقشتهما، وعلى أساسه تحدّد الكتلة موقفها من كل بند على قاعدة أن ما يحتاجه لبنان خطة تعافٍ وطنية وموازنة إصلاحيّة تستكمل ما بدأته منذ سنوات. وفي الوقت نفسه عدم تحميل الناس وخصوصا ذوي الدخل المحدود الأعباء، لأنّ المعيار هو استجابة الموازنة وخطة التعافي لمطالب الناس، وأن لا تكون مستجيبة لشروط تعجيزية يضعها صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أنه لا مشكلة لديهم في التفاوض مع الصندوق، لكن وفق معايير تحفظ المصلحة الوطنية”.
وتوقع خبراء اقتصاديون أن يؤدي إقرار الموازنة وفق الصيغة الموزعة الى ارتفاع كبير بأسعار فواتير الخدمات التي تجبيها الدولة من هاتف وكهرباء وماء واستشفاء وضمان وميكانيك والجمرك ما سيرفع أسعار كافة الخدمات والسلع والمواد الغذائيّة والمحروقات والخدمات العامة وبالتالي ارتفاع سعر صرف الدولار بعد تمرير الموازنة”. ولفت الخبراء لـ”البناء” الى أن “خفض سعر الصرف يهدف الى تمرير الموازنة من دون إثارة الغضب الشعبي واعتراضات سياسية، لذلك وفور إقرارها سيعود للارتفاع».
وحضرت القضايا المعيشية على طاولة السراي، حيث رأس ميقاتي اجتماعاً خُصّص للبحث في مشاريع البنك الدولي في قطاع الكهرباء والطاقة.
وقال وزير الطاقة وليد فياض إثر اللقاء: بحثنا في خطة النهوض بقطاع الكهرباء، واعتماد مسارات متوازية للنهوض به أهمها: زيادة ساعات التغذية بأسرع وقت ممكن، تخفيض الهدر من خلال اعتماد خطة بالتعاون مع “كهرباء لبنان” وموزّعي الخدمات ومؤازرة القوى الأمنية والقضاء لتعقّب المخالفين، كما وضعنا أرقامًا لتخفيض الهدر في الخطة”.
وأضاف: “يجب تحسين التعرفة لتغطية الجزء الأكبر من الكلفة لمؤسسة كهرباء لبنان التي ستزوّد المواطنين بالكهرباء بكلفة أرخص، فهي ستكون لنحو 75 في المئة من المشتركين بكلفة أقل من 14 سنتاً للكيلواط ساعة، كما ستكون الكلفة المتوقعة للمنزل أقل بـ60% من كلفة المولدات الخاصة”.
وعن التوقيع على عقد استجرار الطاقة مع الجانب الأردني وإمكان زيادة ساعات التغذية، قال: “نبحث مع البنك الدولي في موضوع التمويل، كما يجب أن يأمن الأردنيون والمصريون بشكل نهائي أن العقد لن يخضع لأية تداعيات سلبية جراء قانون قيصر، عندها يمكننا استقبال الكهرباء الأردنيّة والغاز المصريّ، والمفروض أن يتم ذلك في الشهرين المقبلين قبل بداية الربيع”.
كذلك رأس ميقاتي اجتماعاً للبحث في مشاريع البنك الدولي المُخصصة لبرامج الحماية الاجتماعية، بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي.
من جهته، عقد وزير الأشغال العامة والنقل علي حميّه في مقرّ السفارة اللبنانية في باريس، اجتماعاً مع منسّق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان، بحضور سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان، حيث أجريا جولة أفق عامة، كمتابعة المواضيع التي بُحثت سابقاً أثناء لقاءاتهم في بيروت. وأبدى دوكان تقديره “للرؤى والخطط التي تمّ وضعها حمية، والتي نوقشت مع المسؤولين والمعنيين الفرنسيين بحسب اختصاصاتهم”، معتبراً أن “هذه الخطط هي بمثابة رسالة إصلاحية مهمة على صعيد الوزارة”، مؤكداً “ضرورة السير في هذه الإصلاحات في كنف الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي”.
وأطلق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، جملة مواقف سياسية خلال استقباله أعضاء السلك القنصلي، واكد ان “العمل جار، لا سيما مع الحكومة، من اجل انجاز خطة التعافي المرتقبة”، متمنياً من الجميع “التعاون لما فيه مصلحة الشعب اللبناني الذي لم يعد يحتمل المزيد من التعقيدات الحياتية في يومياته”.
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها فرضت عقوبات على “شبكة دولية تابعة لحزب الله”، وأشار البيان الذي نشرته الخزانة عبر موقعها الإلكتروني إلى فرضها عقوبات على “مساعد مالي” مرتبط بحزب الله يُدعى عدنان عياد، وشريكه التجاري عادل دياب، وعدد من أعضاء شبكة دولية من الوسطاء والشركات المرتبطة بهما.
ووضعت أوساط سياسية العقوبات في إطار الضغط على حلفاء حزب الله لتحذيرهم من التحالف مع الحزب في الانتخابات النيابية. ورأت في العقوبات رسالة مباشرة لقيادة التيار الوطني الحر للتنبّه من التحالف مع الحزب الذي يعدّ منظمة إرهابية وفق التصنيف الأميركي، مشيرة لـ”البناء” الى أن “العقوبات تهدف لمزيد من تصديع العلاقة بين الحزب والتيار وإبعاد حلفاء الحزب من مختلف المكونات السياسية والطائفية ولاستهداف التحالف الوطني العريض الذي تسعى قيادة الحزب لإعادة ترميمه وشد أزره لخوض الاستحقاق الانتخابي المقبل، كما ويعدّ رسالة الى حركة أمل والرئيس نبيه بري شخصياً الحليف الأساسي للحزب”.
ولفتت المصادر الى أن أهداف العقوبات استنفدت لجهة تشويه صورة حزب الله في لبنان والخارج، إلا أن المعطى الجديد هو اقتراب الانتخابات النيابية ومصلحة أميركا وحلفائها تفتيت جبهة الحزب وحلفائه، لذلك المطلوب أميركياً التهويل على حلفاء الحزب للحؤول دون تفكيك أركان التحالف السياسي والانتخابي.
لكن مصادر الحزب والتيار أكدت لـ”البناء” على متانة التحالف السياسي والانتخابي وعدم تأثره بالضغوط الخارجية والخلافات الداخلية، ووفق مصادر “البناء” فإن اللجان الانتخابية من الحزب والتيار انطلقت في العمل ودراسة الواقع الانتخابي لعقد خريطة التحالفات في الدوائر المختلفة.
وعلى مقلب آخر، دان حزب الله في بيان، “بشدة المجازر المهولة، التي ارتكبها العدوان السعودي الأميركي على اليمن، والتي أدت الى استشهاد العشرات وسقوط المئات من الجرحى، من النساء والرجال والأطفال”.
ولفت، في بيان، إلى أن “هذه المجزرة البشعة، تؤكد وحشية وهمجية قوى العدوان والشر وتجردها، من كل القيام الإنسانية والأخلاقية والدينية، وهو تعويض بائس عن الفشل الذريع في المواجهة الميدانية على أرض المعركة”.
واستنكر الحزب “الصمت القاتل الذي يلف العالم إزاء هذه المجازر البشعة”، داعياً “جميع الأحرار في كل مكان الى الوقوف الى جانب الشعب اليمني المظلوم، وإدانة هذه الجريمة واستنكارها وإدانة قوى العدوان، ونعتقد أن شعبنا العزيز الذي تحمل الصعاب والآلام طوال السنوات الماضية قادرٌ على المضي قدماً وبقوة نحو إلحاق الهزيمة بالعدوان وتحقيق الانتصار المظفر”.
