اللواء: الحريري يعلن الاثنين عزوفه عن الترشح للانتخابات.. موازنة «الجبل والفأر»: ضرائب ورسوم جديدة وسلفة عشوائية للكهرباء

بين «تمخض الجبل» فجاء «فأر الموازنة» فكيف سيكون الموقف بدءا من الاثنين المقبل، الموعد الرسمي المقرّر لبدء جلسات المناقشة، ضمن مؤشرات ثلاثة:

1 – نسبة عجز لا تقل عن 20.8٪، إذا اشتملت نسخة الموازنة للعام 2022 على ايرادات متوقعة قيمتها 39.5 تريليون ليرة، انفاق متوقع بقيمة 49،42 تريليون ليرة. فتكون قيمة العجز 15 ألف مليار ليرة.

ومع ان نص المشروع تحدث عن سعر صرف لاعتبارات تشغيلية، فإن سعر الصرف سيتراوح بين 15 و20 ألف ليرة.. وهذ يعني ان سعر الصرف لن يقل عن 15 ألف ليرة وربما يتجاوز الـ20 ألف، تبعاً للعوامل الضاغطة على الاستقرار النقدي.

3 – ما تزال مؤسسة كهرباء لبنان في صميم دعم الحكومة، عبر سلف لشراء مادة الفيول لتوفير الكهرباء فالمادة 13: إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة طويلة الأجل بحد أقصى 525 مليار ليرة لتسديد عجز شراء المحروقات وتسديد فوائد واقساط القروض لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، مشترطاً انه لا يجوز مؤسسة الكهرباء، وعلى مسؤولياتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

كما أن مشروع موازنة 2022 تضمّن خفضاً في التقديمات التقاعدية لورثة المتقاعد وتصعيب شروط الاستفادة، وفتحت المجال أمام الاستقالات من القطاع العام، وحدّدت عديد العمداء في القوى الأمنية بـ 120 عميداً، ولم تمنح موظفي القطاع العام تصحيحاً للأجور والرواتب يحتسب ضمن تعويضاتهم، بل منحتهم مساعدة اجتماعية هزيلة جداً تساوي راتب شهر لمدة سنة، ومنحت المتقاعدين مساعدة أقلّ قيمة ونسبتها 50% من الراتب التقاعدي.

ومن الإجراءات أيضاً، فرض رسم لمدة 7 سنوات بمعدل 10% على السلع المستوردة التي يصنع منها في لبنان ما يكفي لتغطية السوق المحلية. ورفعت أيضاً الضمانات على الودائع المصرفية لغاية 600 مليون ليرة، على أن يدفع منها 30% فوراً، ويقسط الباقي أو يدفع سندات خزينة.

ونقل عن الرئيس نجيب ميقاتي ان الموازنة تؤسس لخطة مستدامة للسنوات الثلاث المقبلة وتتيح لمؤسسات الدولة إمكانية الاستمرار».

وأفادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن جلسة مجلس الوزراء بعد غد الاثنين والتي تعد صفارة العودة للجلسات الحكومية تشكل اختبارا لمسار الأمور ولما يمكن أن يكون عليه التعاطي بعد موقف الثنائي الشيعي عن العودة لجلسات تحت عناوين اجتماعية.

واوضحت المصادر أن لا نقاشا تفصيليا موسعا  للموازنة وإن المجلس سيقر معظم البنود المتصلة بالمساعدات والتقديمات الاجتماعية على ان موضوع تعيين هيئة مكافحة الفساد يخضع للنقاش وليس بالضرورة أن يمتنع وزراء الثنائي عن الموافقة عليه او أن يعترضوا عليه بأعتبار أنه خارج إطار ما توقفا عنده في بيانهما.

وفهم أن هناك بنودا ستمر وأخرى قد يتم ارجاؤها وإن وزير المال سيعرض بداية مشروع الموازنة على أن جلسات مناقشة الموازنة تعقد في السراي الحكومي.

وبالعودة الى موازنة العامة 2020 التي وضعتها حكومة الرئيس سعد الحريري، فقد أعلن عن العجز فيها 7٪ من الناتج الاجتماعي، وعندما أقرّت فكانت بموافقة 49 نائباً ومعارضة 15 وامتناع 13، على وقع التحركات الاحتجاجية في الشارع.

كما أقرّت موازنة العام 2019، بعد جدل استمر لعدة أشهر بعد تأخير 8 أشهر بنحو 11،4٪ عجز.

والملاحظ ان الموازنة إياها منعت الجمع بين معاش تقاعدي، وأي مبلغ شهري يدفع من المال..

اما الموازنة العائدة للعام 2020، فهي تأتي على وقع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وخطة التعافي الاقتصادي وسط طموحات تهدف إلى استقرار اقتصادي وإعادة هيكلية النظام المالي والمصرف المركزي وترشيق القطاع العام.. وأول غيث المواقف ما أعلن عن لسان نواب في كتلة الوفاء للمقاومة من ان لا ضرائب على حساب الفقراء.

وطغت عودة الرئيس سعد الحريري على حديث الصالونات السياسية لجهة ترقب موقفه من مجمل الاوضاع القائمة لا سيما الموقف من خوض الانتخابات النيابية إلى سيعلنه الاثنين المقبل، فيما جرى مساء امس توزيع مشروع موازنة العام 2022 على الوزراء لمناقشته في جلسات مجلس الوزراء التي تبدأ الاثنين المقبل، وهو مكون من 1282 صفحة، تم فيه تمرير الضرائب في مشروع موازنة ٢٠٢١ الذي ادرج على جدول اعمال مجلس الوزراء، بما فيه من هيركات وضرائب تصيب المواطن و المستهلك، اضافة الى 56 بندا معيشيا تضمّنها جدول الاعمال (نشرت اللواء ابرزها امس)، وليس مؤكداً ان تمر كلها خاصة انها تتضمن تعيينات كبند تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتعيين شرطة وحراس بلديات «حيث تدعو الحاجة»، وبنود اخرى إجرائية لا تتعلق بالشؤون الحياتية المباشرة الملحة للمواطنين.

الحريري: تقييم سلبي لتجاربه ولوضع البلد والقرار الاثنين

وقد ترأس الرئيس سعد الحريري في بيت الوسط، اجتماعاً لكتلة «المستقبل» النيابية، «تركز البحث خلاله في موضوع الانتخابات النيابية المقبلة، والأوضاع العامة من مختلف جوانبها»، حسب المعلومات المنشورة على موقعه الرسمي في «تويتر». ثم اجتمع بالمكتب السياسي وهيئة الرئاسة والهيئة التنفيذية لتيار المستقبل.

كما  اجتمع مع رؤساء الحكومات السابقين. وعلمت «اللواء» ان الحريري سيعلن يوم الاثنين موقفه من كل التطورات ومن موضوع الانتخابات يوم الاثنين المقبل، مع ترجيح ان لا يبقى في لبنان بعد ذلك، خاصة ان المطلعين على تحركه لمسوا ان الامور لديه تميل الى عدم الترشح للإنتخابات.

وعلمت «اللواء» من مصادر اطلعت على اجواء لقاءات الحريري، انه قدم عرضاً شاملاً لكل تجربته في العمل العام والحكومي والسياسي وعلاقاته بالقوى السياسية خلال السنوات السبع عشرة الماضية، وكان تقييمه سلبياً للتجربتين، حيث اشار الى انه كان يقدم التنازلات والتضحيات من اجل مصلحة البلاد ولم يكن يسعى من اجل منصب رئيس الحكومة ولو سعى لكان تصرف بغير هذه الطريقة، لكن الآخرين كانوا يتصرفون من منطلق مصالحهم السياسية الحزبية والانتخابية، كما عرض رؤيته لوضع البلد محذراً من استمرار العقلية التي تدار بها لأن لبنان سيصل الى كارثة حقيقية أكبر من التي هو فيها اذا استمرت هذه العقلية والذهنية في إدارة البلد.

كما عرض الحريري جوانب من وضعه الشخصي مشيراً الى انه مستمر في عمله الخاص لترتيب اموره. ولم يتطرق الى علاقته مع السعودية او دول الخليج.

لكن المتابعين لإجتماعات الحريري اكدوا لـ«اللواء» انه منفتح على كل الخيارات، لكنه لم يتخذ القرار النهائي ولن يتخذه قبل الانتهاء من مشاوراته ولقاءاته، ويعلن الموقف يوم الاثنين.

ورأت المصادر المطلعة ان إنكفاء الحريري عن العمل السياسي المباشر سيخل بالتوازنات السياسية ، وسيكون له تأثير سلبي على البلاد ككل، ولكن هذا الامر يتوقف على قرار الحريري من جهة وعلى ما يقرره الافرقاء السياسيون في البلد من جهة اخرى.

وبقيت وقائع اللقاءات التي يجريها الرئيس سعد الحريري مع كتلة «المستقبل النيابية» وكوادر ومسؤولي تيار «المستقبل»، لترقب موقفه النهائي من المشاركة بالانتخابات النيابية المقبلة او العزوف عن المشاركة ومقاطعة الانتخابات بالكامل، لاسيما بعدما ترددت معلومات انه ابلغ من التقاهم، وفي مقدمتهم الرئيس ميقاتي ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، عزوفه عن الترشح للانتخابات، لقناعته بعدم جدوى التغيير المطلوب، ايا تكن نتائج هذه الانتخابات، في ظل استمرار مصادرة قرار الدولة ومقدراتها بقوة السلاح غير الشرعي لحزب الله.

وبرغم التكتم الشديد، كشف مصدر نيابي، إن الحريري اطلع نواب كتلته على قراره بالعزوف عن الترشح شخصيا للانتخابات، معددا الاسباب والظروف التي املت عليه، اتخاذ هذا القرار، وتاركا حرية الترشح لمن يريد ذلك.

كما جرى خلال الاجتماع نقاش واستفسارات وتساؤلات، عن الاسباب والدوافع التي حملت الحريري لاتخاذ قرارالعزوف، ومدى تأثيره على خريطة القوى السياسية الداخلية.

ويواصل الحريري اليوم لقاءاته مع مسؤولي تيار «المستقبل» في المناطق، وبعض الجمعيات الاهلية، لهذه الغاية، كما يرتقب ان يزور الرئيس نبيه بري في عين التينه، ويلتقي رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورؤساء الحكومات السابقين، للتداول معهم في موضوع الانتخابات النيابية، واطلاعهم على موقفه بالعزوف، على أن يعلن هذا الموقف رسميا بعد استكمال لقاءاته ومشاوراته مساء يوم الاثنين المقبل، في بيان يصدر عنه.

اجتماعات ميقاتي

على صعيد العمل الحكومي، رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً خُصص للبحث في مشاريع البنك الدولي في قطاع الكهرباء والطاقة. وقال وزير الطاقة وليد فياض إثر اللقاء: بحثنا في خطة النهوض بقطاع الكهرباء، واعتماد مسارات متوازية للنهوض به أهمها: زيادة ساعات التغذية بأسرع وقت ممكن، تخفيض الهدر من خلال اعتماد خطة بالتعاون مع «كهرباء لبنان» وموزّعي الخدمات ومؤازرة القوى الامنية والقضاء لتعقّب المخالفين، كما وضعنا أرقامًا لتخفيض الهدر في الخطة.

وأضاف: يجب تحسين التعرفة لتغطية الجزء الأكبر من الكلفة لمؤسسة كهرباء لبنان التي ستزوّد المواطنين بالكهرباء بكلفة أرخص، فهي ستكون لنحو 75 في المئة من المشتركين بكلفة أقل من 14 سنتاً للكيلواط ساعة، كما ستكون الكلفة المتوقعة للمنزل أقل بـ60% من كلفة المولدات الخاصة.

وعن التوقيع على عقد استجرار الطاقة مع الجانب الأردني وإمكان زيادة ساعات التغذية، قال: نبحث مع البنك الدولي في موضوع التمويل، كما يجب أن يأمن الاردنيون والمصريون بشكل نهائي أن العقد لن يخضع لأي تداعيات سلبية جراء قانون قيصر، عندها يمكننا استقبال الكهرباء الأردنية والغاز المصري، والمفروض ان يتم ذلك في الشهرين المقبلين قبل بداية الربيع.

كذلك ترأس ميقاتي اجتماعاً للبحث في مشاريع البنك الدولي المُخصصة لبرامج الحماية الاجتماعية، بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، المدير الاقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط ساروج كومار، ممثلة البنك في لبنان منى كوزي، ومستشاري ميقاتي النائب نقولا نحاس، سمير الضاهر وزياد ميقاتي.

اما في باريس، فعقد وزير الأشغال العامة والنقل علي حميّه في مقرّ السفارة اللبنانية، اجتماعاً مع منسّق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان في حضور سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان، حيث أجريا جولة افق عامة، كمتابعة المواضيع التي بُحثت سابقاً اثناء لقاءاتهم في بيروت.

وأبدى دوكان تقديره «للرؤى والخطط التي تم وضعها في وزارة الاشغال العامة والنقل في لبنان، والتي نوقشت مع المسؤولين والمعنيين الفرنسيين بحسب اختصاصاتهم، معتبراً أن هذه الخطط هي بمثابة رسالة إصلاحية مهمة على صعيد الوزارة، ومؤكداً للوزير حميه ضرورة السير في هذه الإصلاحات في كنف الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي».

بخاري: دينهم قتل العرب

من جهة اخرى، وفي موقف جديد له، غرّد السفير السعودي في لبنان وليد البخاري على حسابه عبر «تويتر» قائلا: رَحِمَ اللّهُ نصرَ بنُ سيَّار والي خُراسان، حين حذَّر العربَ من مطامعِ الفُرسِ في أبياتٍ سَارت بهَا الرُّكبانُ وردَّدَها الزمانُ… وممَّا قال : «مَن كانَ يسألُني عن أصل ِدِينَهُمُ.. فإنَّ دِينَهُمُ أن يُقَتَلَ العَرَبُ».

تظاهرة عمالية الاحد

على الصعيد المطلبي، دعا رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال كاسترو عبد الله، في بيان، الى المشاركة الكثيفة في التظاهرة الشعبية التي ستنطلق عند الثالثة من بعد ظهر يوم الاحد المقبل، من امام جمعية المصارف مرورا بالسرايا الحكومية وصولا الى مصرف لبنان.

وقال: ان هدف التظاهرة هو المواجهة المطلبية المفتوحة مع حكومة صندوق النقد الدولي التي تعمل جاهدة لتقر موازنة عام 2022 من دون تحميل المصارف اي اعباء ومن دون استعادة الاملاك البحرية والنهرية والمخالفات بحق الذين بنوا واستثمروا عليها من دون اي مصوغ قانوني يجيز لهم ذلك، وكذلك من اجل تعميم العصيان المدني الشامل الذي بات الخيار الاوحد امام شعبنا لإسقاطهم ولمحاسبتهم وللزج بهم في السجون، ومن اجل اقرار قانون يعتمد النسبية ولبنان دائرة واحدة خارج القيد الطائفي، ومن اجل رفع الحد الادنى للاجور الى ما فوق 12,000,000 مليون ليرة، ورفع بدل النقل الى ما يوازي اجرة الراكب في سيارة الاجرة، ورفع التعويض العائلي في الضمان الاجتماعي الى ما يوازي 75 % من الحد الادنى الجديد للاجور».

عقوبات اميركية جديدة

في مجال آخر، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، على موقعها على الإنترنت، فرض عقوبات على 3 لبنانيين و10 شركات متهمة بغسل الأموال لـ«حزب الله». وهم «مساعد مالي» مرتبط بحزب الله يدعى عدنان عياد وجهاد عدنان عياد ، يحملان الجنسيتين اللبنانية والالمانية.وشريكهما التجاري عادل دياب، وعدد من أعضاء شبكة دولية من الوسطاء والشركات المرتبطة بهما. وأضافت أنّ «حزب الله» يستغلّ ثغرات القطاع المالي العالمي للتهرّب من العقوبات.

اما الشركات العشر فهي: الاميركو للهندسة والاعمار والتجارة العامة مقرها الشياح لبنان، غولدن غروب للأوف شور مقرها بيروت، غولدن غروب ترايدينغ مقرها بيروت، هامر اند نايل للإعمار مقرها زامبيا، هميدكو للاستثمار ليميتد مقرها زامبيا، انشاءات كو مقرها بعبدا لبنان، جمول واياد للصناعة والتجارة مقرها الجيه لبنان، لاند ماتيكس- مقرها الحمرا، بيروت، لاند ماتيكس اوف شور مقرها الحمرا -بيروت، توب فاشن جي ام بي اش، ومقرها المانيا.

853252 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة، في تقريرها اليومي، عن «تسجيل 5628 حالة جديدة مُصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) عن يوم أمس، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020، إلى 853252».

مشيرةً إلى أنّه «تمّ تسجيل 15 وفاة جديدة خلال السّاعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 9640»