شُخصّت الأنظار الى الكويت أمس انتظاراً لما سيكون عليه الموقف الخليجي العربي من الردّ اللبناني على الورقة الكويتية- الخليجية لإعادة بناء الثقة بين لبنان ودول الخليج، فكان من حيث المبدأ ترحيب بهذا الردّ، ومن ثم وضعه قيد الدرس في اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب المنعقد في الكويت، في وقت اكّد وزير خارجية الكويت الذي تسلّم هذا الردّ من نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب، “حرص الكويت على استقرار لبنان ورفاهية شعبه واستمرار السعي الكويتي لترتيب العلاقات مع الأشقاء في الخليج، استكمالاً لما ورد في الردّ اللبناني”. وفي موازاة ذلك ضجّت عطلة نهاية الاسبوع بمواقف ولقاءات هدفت إلى ضمان عدم بروز عقدة ميثاقية تمنع حصول الانتخابات النيابية في ايار المقبل، وتتأتى من مقاطعة المكوّن السنّي لها في ضوء قرار الرئيس سعد الحريري وتيار “المستقبل” تعليق عملهما السياسي وعدم المشاركة فيها، وأجمعت حصيلة هذه المواقف على انّه لن تكون هناك مقاطعة للانتخابات، حسب تأكيد مرجع حكومي لـ”الجمهورية”.
قالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيروت ليل أمس، انّ بوحبيب المشارك في الاجتماع التشاوري للجامعة العربية، التقى فور وصوله الى الكويت نظيره وسلّمه “رسالة موجّهة من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى صاحب السمو أمير دولة الكويت الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، والورقة اللبنانية الجوابية على المبادرة الكويتية”. واضاف البيان، انّ بوحبيب “شارك في اللقاء الوزاري التشاوري وقدّم خلاله عرضاً للأوضاع في لبنان، مشدّداً على حاجته لاستعادة العلاقات التاريخية الأخوية بأشقائه العرب”.
ولفت إلى انّه كان لهذه الرسالة “وقع إيجابي لدى الجانب الكويتي والمشاركين”. وقد اكّد وزير خارجية الكويت على “حرص بلاده على استقرار لبنان ورفاهية شعبه واستمرار السعي الكويتي لترتيب العلاقات مع الأشقاء في الخليج استكمالًا لما ورد في الردّ اللبناني”.
والتقى بوحبيب نظيره المصري سامح شكري، وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي، أنّ البحث تناول “التطورات على الساحة اللبنانية وسبل استكمال الجهود الرامية لدعم لبنان وشعبه الشقيق”.
بين التريث والتشدّد
وعلى هامش المؤتمر، كشفت مصادر ديبلوماسية متابعة لـ “الجمهورية”، أنّ المناقشات في الجلسة العامة للوزراء العرب أظهرت اجواء متفاوتة بين وجود المتشدّد والمتريث تجاه الطرح اللبناني. ولفتت الى انّ البتّ بمصير اقتراح لبنان في شأن اللجنة المشتركة العربية ـ اللبنانية قد لا يصدر عقب هذا الاجتماع، فاللقاء تشاوري ولم يتخذ الطابع الرسمي، وانّ الاتصالات ستتواصل عبر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لترتيب بعض المخارج لمجموعة من العناوين التي تناولها المجتمعون ومنها، بالإضافة الى حرب اليمن وتردّداتها على دول الخليج العربي والقضية اللبنانية، وما يتصل بمشروع إعادة سوريا الى الجامعة العربية لم يُحسم بعد، بعدما اكّد عدد من الوزراء انّ مستلزمات هذه العودة الى الجامعة ومؤسساتها لم تتوافر بعد.
مؤتمر مشترك
وكان الصباح والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عقدا مؤتمراً صحافياً مشتركاً امس على هامش الاجتماع التشاوري، قال خلاله الصباح: “قدّمنا إطار إجراءات لبناء الثقة بين دول الخليج ولبنان، ويجري دراسة الردّ اللبناني، ونشكر الأشقاء اللبنانيين على تجاوبهم وردّهم على المبادرة”. وأضاف: “انّ الاجتماع التشاوري بين الوزراء العرب كان إيجابياً، وهناك قرار عربي بالإجماع بإدانة الاعتداءات الحوثية الإرهابية على السعودية والإمارات”.
أمّا ابو الغيط فقال: “لم نضع جدول أعمال للقمة العربية المقبلة، ولم يتمّ البحث في ملف عودة سوريا الى الجامعة العربية، ولا بدّ من أن تسبق ذلك مشاورات بين الدول الأعضاء”. وتابع: “الحوثيون مدعومون بقوى إقليمية يرفضون الحل السياسي للأزمة اليمنية”.
لقاء عربي تشاوري
وكان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، قد تحدث عشية انعقاد الاجتماع عن شكله ومضمونه وتوقيته، فلفت الى “أنّ وزراء الخارجية العرب كانوا قرّروا في وقت سابق منذ نحو عام، عقد اجتماع تشاوري نصف سنوي تحت رئاسة الدولة التي ترأس الدورة الوزارية لمجلس جامعة الدول العربية، وقد تمّ عقد الاجتماع التشاوري الأول لوزراء الخارجية في شهر حزيران الماضي في الدوحة، خلال رئاسة دولة قطر لدورة المجلس”.
وأضاف، كما نقلت عنه صحيفة “الرأي” الكويتية واوردته وكالة “روسيا اليوم”: إنّ “الاجتماع التشاوري الثاني لوزراء الخارجية العرب غداً الأحد (أمس) سيكون باستضافة دولة الكويت ورئاستها، باعتبارها الرئيس الحالي لدورة مجلس الجامعة العربية”، مشيراً إلى أنّ هذا الاجتماع “هو اجتماع تشاوري غير رسمي لا تصدر عنه قرارات”، وهو “سيناقش الموضوعات التي ترغب أي دولة في مناقشتها دون التقيّد بجدول أعمال، في إطار تعزيز التشاور والتنسيق بين وزراء خارجية الدول العربية حول مختلف الموضوعات”.
عبدالله لـ”الجمهورية”
وفي سياق متصل، اعتبر عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب بلال عبدالله في حديث لتلفزيون “الجمهورية”، انَّ “الجواب اللبناني على الورقة الكويتية لم يكن كافياً للردّ على الاسئلة العربية التي حملها وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح”، مشدّداً على أنّه “كان يجب أن نكون أكثر وضوحاً في جوابنا خصوصاً في الامور التي نحن ملزمون في أن نقوم بها”.
وأوضح عبدالله، أنّه “ربما يكون هناك بندٌ وحيد قد يكون خارجاً عن إرادة وإمكانات تطبيق هذا الموضوع من قِبل اللبنانيين أنفسهم، ألا وهو القرار الدولي 1559. أما المسائل الأخرى المرتبطة بالنأي بالنفس وبعدم السماح بأن يكون لبنان منصّة أو مكاناً للتهجُّم على دول الخليج، وحماية هذه البلدان من مافيا التهريب المفتوحة عبر الحدود اللبنانية- السورية والمصدِّرة لكافة أنواع المخدرات والممنوعات، فأعتقد أنّه كان يجب أن يكون الموقف منها أكثر وضوحاً وجذرية، مع توضيح الإجراءات”.
وأمل في أن “تستمرّ الدول العربية وخصوصاً دول الخليج، في مؤازرة لبنان الذي يحتضر بفعل الأزمة السياسية والاقتصادية التي يمرّ فيها، وقد بات عاجزاً عن إيجاد تسوية داخلية بوجود هذا الكم من التراكم للعوامل الاقليمية والدولية في تركيبته السياسية”، متمنياً “أن لا يُعاقَب الشعب اللبناني مجتمعاً بسبب خلاف مع ايران وحلفائها في المنطقة وفي لبنان”.
الموازنة
وفيما يستأنف مجلس الوزراء جلساته في السرايا الحكومية اليوم برئاسة رئيسه نجيب ميقاتي لاستكمال درس مشروع قانون موازنة الدولة للسنة الجارية، لفت عبدالله الى أنّ “كلام رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط واضح في هذا الخصوص، إذ كان يجب أن تكون هناك خطة تفصيلية مرتبطة بالموازنة في موضوع الكهرباء، والّا تبقى سلفة خزينة خارج الموازنة، ما يعني أننا ما زلنا دون خطة”.
وأشار الى أنّ “هناك خطة مرحلية مرتبطة باستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الاردن، وتلك حلول مؤقتة وأيضاً مكلفة، إذ انّها ستأتي مبدئياً عبر قرض للبنك الدولي، أما الحلول الجذرية للأزمة فهي غير واردة لا في الموازنة، ولا في فذلكتها. من هذا المنطلق يحذّر ويؤشر جنبلاط الى انّه قد يكون هناك من يعترض على أن تتضمن الموازنة وخطة التعافي الاقتصادية، مسألة الكهرباء بوضوح”.
ريموت كونترول
وكان جنبلاط غرّد عبر “تويتر” امس، فقال: “يبدو أنّ انفجار مرفأ بيروت لم يحدث بل كان جزءاً من خيال ربما غيمة شتاء كبيرة مع رعد قوي، ويبدو أنّ أزمة الكهرباء مصطنعة بل مؤامرة، لذا مشروع موازنة وكأنّ الامور طبيعية. ولذا سلفة لكهرباء لبنان من خارج الموازنة. هل هناك حكومة جديدة أم أنّها مسيّرة على الـ remote control؟”.
مواقف
وفي المواقف التي حفلت بها عطلة نهاية الاسبوع، أمل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في عظة الاحد من بكركي في “أن تفرز الإنتخابات النيابية المقبلة في أيار نواباً أحراراً متحلّين بروح الحوار ومؤمنين به”. وقال: “يجب على اللبنانيين جميعاً المشاركة فيها. فهي استحقاق ديموقراطي لتعزيز النظام، ولممارسة حق الشعب في التعبير عن رأيه وفي المساءلة والمحاسبة. وهي هذه المرة مناسبة لاختيار وجهة لبنان المقبلة. فالمجلس النيابي المُنتخب هو من سينتخب رئيس الجمهورية الجديد، ومن سيشرّع الإصلاحات، ومن سيشارك في حوار وطني ينعقد بعد انبثاق السلطة الجديدة برعاية دولية. ونظراً لأهمية هذا الاستحقاق النيابي، يجب علينا جميعا أن نواجه محاولات الالتفاف عليه، وأن نعالج معاً بروح ميثاقية ووطنية أي طارئ يمكن أن يؤثر عليه وعلى الأمل في التغيير وعلى انتظام اتفاق الطائف. وهذا مطلوب بنوع أخص من القوى المناضلة، الرافضة للأمر الواقع والهيمنة والانحياز والإساءة إلى الدول الشقيقة والصديقة، والمطالبة بتنفيذ القرارات الدولية”. ولفت الى أنّ “انكفاء الرئيس سعد الحريري، رجل الإعتدال، فاجأنا وأثار قلقاً واحتجاجاً لدى شريحة وطنية هي شريكة أساسية في الشراكة الوطنية. وإذ نتمنى أن يكون قراره ظرفياً، نود أن تبقى الطائفة السنّية الكريمة على حماستها للانتخابات وعلى تماسكها، وأن تشارك بجميع قواها الوطنية وشخصياتها ونخبها، لكي تأتي الانتخابات معبّرة عن موقف جميع اللبنانيين. ومن غير المسموح أن يتذرّع البعض بالواقع المستجد ويروّج لإرجاء الانتخابات النيابية”. ورأى أّن “من واجب الدولة اتخاذ القرارات الجريئة والصحيحة، والتجاوب فعلياً مع كل مسعى حميد لانتشال البلاد من الانهيار ووضعها على مسار الإنقاذ الحقيقي. لا يحق للمسؤولين فيها تحت ألف ذريعة وذريعة أن يرفضوا الأيدي الممدودة لمساعدتها، وأن يحجبوا الحقائق ويموهوا الوقائع ويغطّوا تعددية السلاح ويبّرروا التجاوزات والممارسات، ويتنصلوا من إعطاء أجوبة على المواضيع الأساسية. ولأنّ الدولة اللبنانية عاجزة اليوم عن الاتفاق على موقف موحّد حيال ما يُقدّم إليها من اقتراحات ومبادرات، اقترحنا مؤتمراً دولياً برعاية الأمم المتحدة، يضع آلية تنفيذية للقرارات الدولية، بحيث لا يظل تنفيذ جميع مندرجات هذه القرارات على عاتق الدولة اللبنانية المنقسمة والضعيفة. فالذين أصدروا هذه القرارات في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، معنيون أيضاً بمصيرها والسهر على تنفيذها، وهم الأعلم بواقع لبنان وهشاشة أمنه وسلمه وتركيبته”. وأضاف: “ومن ناحية أخرى، عوض أن تفرض الحكومة ضرائب ورسوماً جديدة مرتفعة على المواطنين، حري بها أن تضبط حدودها البرية والجوية والبحرية لتزيد وارداتها المالية. وعوض أن تستورد الطاقة بأسعار باهظة، حري بها أن تبني معامل إنتاج ووقف السرقات”.
جعجع
وأعلن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أمس خلال الخلوة التي نظّمتها منسقية كسروان في الحزب بالتعاون مع جهاز الانتخابات، إعادة ترشيح النائب شوقي الدكاش عن أحد مقاعد كسروان المارونية.
ودعا جعجع القواتيين إلى “أوسع حملة توعية سياسية للناس، كي لا يبقوا في جهنم عن طريق الخطأ”، وشدّد على انّ “كل صوت يذهب للتيار الوطني الحر و”حزب الله” يعني تمديداً لأوجاعه بيده من دون منة من أحد”، مستغرباً “شعار التيار في الحفاظ على حقوق المسيحيين بعدما أمعن في إفقارهم وتهجيرهم، فيما الأولى الحفاظ عليهم كي نستطيع الحفاظ على حقوقهم، لا من خلال تنفيعهم وتأمين المكاسب لهم وتوظيفهم في أماكن يجب ألّا يتمّ توظيفهم فيها”.
وأكّد أنّ “التغيير لن يحصل سوى من خلال جميع مكوناته”، وتوجّه الى “جمهور المقاومة المغبون”. ودعا كل من يدلي عادة بصوته لصالح عائلته، أو صديقه، أو من قام معه بواجبات اجتماعية، الى “الاقتراع لصالح من هو قادر على نشلنا من جهنم التي نحن فيها، ومن بإمكانه إخراجنا من هذا البئر الذي رمونا فيه”، كما نبّه من محاولات البحث عن أي ذريعة من أجل الهروب من الانتخابات، مؤكّداً انّ “القوات اللبنانية ستقف في المرصاد في وجه أي محاولة لتطيير الانتخابات، لأنّ باب الخلاص الوحيد المتاح للشعب في المدى المنظور هو الانتخابات النيابية”.
“حزب الله”
ورأى نائب الأمين العام لـ “حزب الله” الشيخ نعيم قاسم، خلال رعايته احتفالاً اقامه الحزب في بلدة البازورية، أنّ “كل المؤشرات تدل الى أنّ الانتخابات النيابية ستُجرى في موعدها، ولا يوجد أي تطور يمنع ذلك، ومن يحاول أن يثير بين الحين والآخر شكوى أو محاولة لعدم إجرائها، نضع حوله علامة استفهام لأنّه يثير أمراً ليس مطروحاً، فالمطروح هو إنجاز الانتخابات، وكل المؤشرات تدل إلى إنجازها إن شاء الله في موعدها.”. وقال: “نحن، حزب الله، نعتبرها محطة ضرورية لتُخرج لبنان من انسداد الأفق الذي وصلنا إليه، ولنرى ما هو التجديد أو التغيير أو التأكيد من خلال خيارات الناس في اختيار ممثليهم في المجلس النيابي، لأنّ هذه المحطة من الانتخابات وإحداث تغيير ولو كان محدوداً، أمر مهم لنخرج من هذا الأفق المسدود والمعقّد. متمسكون بإجراء الانتخابات،ومتحمسون لها، وماكينتنا الانتخابية تعمل للانتخابات منذ أربعة أشهر، وشعارنا الانتخابي أصبح جاهزاً، وبرنامجنا كذلك وسنعلنه قريباً”.
وأضاف: “نحن من دعاة بناء الدولة لخدمة الناس ونظم أمورهم، ولم نكن يوماً بديلاً من الدولة، ولا نقبل بأن نكون كذلك” وتابع: “نعمل من أجل إنجاز خطة التعافي من خلال الحكومة، لتكون منطلقاً لإعادة التوازن المالي والاقتصادي والاجتماعي، فمن دون هذه الخطة يصعب أن ينتقل لبنان إلى حال أخرى”. وقال: “الكل ينتظر نتائج الانتخابات النيابية على قاعدة أنّ المجلس النيابي سيتغيّر رأساً على عقب. أجرينا استطلاعات رأي في الدوائر الـ 15 الانتخابية، وبطريقة علمية، حتى لا يكون تقييمنا مبنياً على تصورات، فتبين لنا أنّ نتائج الانتخابات ستكون قريبة من تركيبة المجلس الحالي مع تغييرات طفيفة لا تؤثر على البنية العامة لهذا المجلس” وأضاف: “أنّ المقياس بالنسبة إلينا في المجلس النيابي المقبل ليس الأكثرية ولا الأقلية، بل القوى الفاعلة المؤثرة التي تتعامل مع بعضها لمصلحة البلد”.
عودة
وقال متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، خلال عظة الأحد: “في الأسبوع المنصرم غطّى الثلج جبال لبنان وقراه. وعوض أن يكون هطول المطر والثلج نعمة في بلد يشكو الجفاف وقلة المياه، جاء نقمة على اللبنانيين العاجزين عن تأمين الطعام والدواء، المفتقرين إلى وسائل التدفئة والوقاية من موجات الصقيع وتدني الحرارة على الساحل، فكيف بالمرتفعات، مع انقطاع الكهرباء وغلاء المحروقات، وغياب الدولة عن المساعدة. أما التجار وبعض فاقدي الضمير، فيستغلون حاجة الناس من أجل جني الأرباح دون أي عقاب”.
وأضاف: “هنا لا بدّ من تذكير الدولة بواجباتها تجاه مواطنيها، وضرورة منع كل استغلال لهم. وبما أنّ مجلس الوزراء يناقش الموازنة، أملنا ألاّ تستغل الدولة أيضاً مواطنيها وتفرض عليهم الرسوم والضرائب فيما نحن نمرّ بأوقات عصيبة بالكاد يستطيع المواطن فيها تأمين بقائه على قيد الحياة”.
كورونا
على صعيد تطورات فيروس كورونا، أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي تسجيل 7105 إصابات جديدة بكورونا (6818 محلية و287 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 914929 اصابة. كذلك سُجّل حصول 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات منذ تفشي الفيروس في شباط 2020 الى 9590 حالة.