وزارة الإعلام اللبنانية
لبنان الدبلوماسي في الواجهة وهو عائد من الكويت بإنجاز لوزير خارجيته عبد الله بوحبيب تمثل بتثيبت معايير الثوابت اللبنانية من جهة وفتح باب الحوار اللبناني الخليجي من جهة مقابلة، بعد الانتقادات التي طالت الوزير خلال شهور الأزمة بين لبنان ودول الخليج، بين معترضين على مطالبته للسعودية بالتعامل مع لبنان بلغة تليق بالأخوة والحوار ومعايير احترام السيادة، ومعترضين على بياناته المساندة لدول الخليج في محطات الحرب على اليمن؛ وقد بقي في الواجهة الدبلوماسية من زوايا مختلفة، أولها الزيارة الفاتيكانيّة التي قام بها وزير خارجية الفاتيكان بول ريتشارد غالاغير، وحملت مؤشرات نيّة فاتيكانية بالتحرك لمبادرة سياسية دبلوماسية نحو لبنان وحوله، يتولى غالاغير تجميع المعطيات اللبنانية حول عناوينها، قبل التحرك نحو الدول الغربية والخليجية تمهيداً لمؤتمر تقول المعلومات التي تملكها مصادر تابعت الزيارة إن باريس قد تستضيفه برعاية مشتركة مع الفاتيكان والكويت؛ وثانية علامات الحضور الدبلوماسي للبنان، زيارة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى أنقرة ولقائه بالرئيس التركي رجب أردوغان، حيث التعاون الاقتصادي والسياسي يلبي تطلعاً تركياً للاستفادة من الارتباك السعودي في لبنان، خصوصاً بعد إعلان إنسحاب الرئيس سعد الحريري وتياره من المشهدين السياسي والانتخابي، وحيث مشاريع الحاجة اللبنانية للتزود بالطاقة كانت ولا تزال موضوع اهتمام تركي، بينما تركيا التي مثلت موضع اهتمام الرئيس ميقاتي قبل توليه رئاسة الحكومة، وفّرت له علاقات واسعة مع قياداتها، سواء بالنظر للحضور التركي شمالاً، أو لموقع تركيا في خارطة الاهتمامات الاقتصادية لمجموعة الرئيس ميقاتي، ما أتاح للرئيس ميقاتي التحرك في بيئة صديقة تعتقد مصادر مواكبة للزيارة انها ستتيح للبنان توسيع خياراته الاقتصادية في ضوء إنخفاض الأسعار في تركيا بفعل تراجع سعر العملة، وكذلك في ضوء حجم تعدد ونوعية السلع التي ينتجها الأتراك؛ وبالمقابل حضرت الدبلوماسية من زاوية ثالثة في النداء الذي وجهه وزير الخارجية للجاليات والسفارات اللبنانية في الخارج للتعاون بتأمين تمويل كلي أو جزئي للتمثيل الدبلوماسي للبنان في الخارج، قبل بدء عملية اختيار السفارات التي سيطالها الإقفال تحت ضغط ضعف الموارد المالية.
مالياً، نقل خبراء شاركوا في التفاوض مع صندوق النقد الدولي مخاوفهم من فشل التفاوض مع الصندوق بسبب تقييم سلبي للمعنيين في إدارته لأداء حاكم مصرف لبنان واسلوبه في إدارة الحسابات، وقالوا إن تعثر التدقيق الجنائي ناجم عن هذا الأسلوب الذي قد يؤدي الى انسحاب شركة ألفاريس ومارشال، وينقل الخبراء عن مسؤولين في صندوق النقد استغرابهم لاستسلام السلطتين التشريعية والتنفيذية لتعديات نافرة قام بها الحاكم على صلاحيات السلطتين عدا صلاحيات وزارة المال. ورأى الخبراء في ما يجري على ساحة دفع رواتب الموظفين بالدولار ثم تحويلها الى الليرة اللبنانية، بدعة قانونية يحتاج تطبيقها الى قانون عن مجلس النواب ومرسوم عن مجلس الوزراء وقرارات ادارية تنفيذية من وزارة المال، قام بها حاكم المصرف بشطحة قلم، دون أن يرف له جفن وهو لا يبالي بردود الأفعال، بل يصنف أعماله كما وصف الهدنسات المالية التي بددت مليارات الدولارات ووهبتها للمصارف، بأنها أعمال إنقاذية. وقال الخبراء إن ما أورده مسؤولون في صندوق النقد من ملاحظات كثير جداً، ومنها على سبيل المثال قيام حاكم المصرف منفرداً بالسيطرة على قرار طباعة كميات من النقد تعادل خمسة أضعاف الكمية الموجودة في الأسواق، وهو قرار يعادل عدة مرات من حيث قيمته وأهميته قانون الموازنة وحجم العجز فيها، دون أن يخرج أحد ويسأله أو يسائله، او يقول ان الأمر يحتاج الى قانون اذا كان القانون السابق قد وضع لظروف طبيعيّة ومنح صلاحيات للحاكم على اساسها، فهذا ما عاد مقبولاً في الظروف الجديدة، كما في كل بلاد العالم حيث طباعة كميات من النقد تتعدى هامش 10% يحتاج لتوافق السلطتين التشريعية والتنفيذية مع السلطة النقدية. ويستغرب مسؤولو الصندوق كيف ان الحاكم في عمل عجائبي نادر يسجل قيمة كميات النقد المطبوعة ارباحاً في حساب المصرف بعد حسم كلفة الطباعة، فيردم فجوة الخسائر بها، بدلاً من الاعتراف بالخسائر، علما ان قيمة كميات النقد الجديدة يتم قيدها في كل دول العالم في حساب وزارة المال وتردم بها عمليات عجز الموازنة وديون الدولة، إلا في المعجزة اللبنانية. ويضيف الخبراء عن مسؤولي الصندوق استغرابهم على سبيل المثال أيضاً كيف أن مجلس النواب والحكومة تركا للحاكم دون قانون ودون مرسوم، ودون لوائح تنظيمية إدارة إنفاق مليارات الدولارات تحت عنوان دعم أسعار السلع، ومعلوم أن هذا شأن خارج نطاق صلاحيات اي مصرف مركزي في العالم، وكما هو معلوم أيضاً فإن آلية فعل ذلك تبدأ بتخصيص موازنة يقرّها مجلس النواب بالليرات اللبنانية توضع بتصرف الحكومة، التي تقرّر وجهتها ونوع السلع وكمياتها وكيفية الإنفاق بدعم الاستيراد أو دعم ما بعد الاستيراد، وتشتري بالموازنة المخصصة لهذه الغاية كمية من الدولارات من مصرف لبنان لتولى القيام بعملية الدعم، أما أن يصبح حاكم المصرف في مرحلة كان لا نواب للحاكم فيها، بديلا للبرلمان والحكومة ووزارة المال، فهو بذلك قد اصبح بمثابة ملك متوج ينقصه العرش فقط. واستبعد الخبراء نجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بسبب وجود نظرتين مختلفتين جذريا للحاكم بين داخل لبناني يعتبره عبقرياً، وخارج دولي ينظر له كفاشل او كمطلوب مفترض للعدالة، ولذلك يرجح الخبراء بقاء المفاوضات في المراوحة الى ما بعد نهاية ولاية الحاكم العام المقبل.
نقابياً اجتماعياً يشهد لبنان اليوم تعبيراً واسعاً للاحتجاجات التي تقفل المدارس والمؤسسات بدعوات الهيئات النقابية المختلفة، وتقطع معها الطرقات بدعوة من اتحاد النقل البري.
وفيما تراجع النشاط السياسي والحكومي بفعل وجود رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في أنقرة على رأس وفد وزاري موسّع في زيارة رسمية، ملأت زيارة أمين سر الكرسي الرسولي للعلاقات بين الدول المونسنيور ريتشارد بول غالاغير، الفراغ السياسي، بموازاة انشغال الأوساط النقابية والشعبية بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمالية المتفاقمة على وقع إضرابات بالجملة لعدد من القطاعات النقابية والوظيفية والتربوية، ولا سيما الإضراب الذي تنفذه اليوم اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في مختلف المناطق، احتجاجاً على تردي الاوضاع المعيشية وتمرير موازنة مجحفة بحق الموظفين والمواطنين عموماً.
ونفى الاتحاد تعليق أو تأجيل الإضراب، مؤكداً في بيان الإصرار على تنفيذ التحرك، مشيراً الى «عدم وجود أي اتصالات، لا سيما أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وثمانية وزراء خارج البلاد»، كما أكد ان «الاتحادات والنقابات لم تعلق هذا الإضراب ما لم يقرّ مجلس الوزراء بنود الاتفاق المعقود مع رئيس الحكومة بتاريخ 26/10/2021».
وأعلن تجمّع الشركات المستوردة للنّفط توقّف الشّركات المستوردة للنّفط، عن تسليم المحروقات في مستودعاتها، تضامنًا مع اتحادات نقابات النقل وحفاظًا على السلامة العامة.
كما أعلنت لجنة موظفي تعاونية موظفي الدولة الإضراب المفتوح، وأشارت في بيان إلى أن «العودة الى العمل مشروطة باستعادة الرواتب قدرتها الشرائية، كما كانت قبل بدء الأزمة». كما أعلن المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية الإضراب المفتوح وعدم العودة الى التدريس الا مفرّغين.
من جهته، أعلن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي في بيان، «إقفال الثانويات والمدارس والمعاهد والمدارس الفنية والجامعة اللبنانية والجامعات الرسمية والخاصة كافة يوم الأربعاء، وذلك بسبب الاعلان عن التحرك المطلبي لدى العديد من القطاعات العمالية والوظيفية وبرنامج تسكير الطرق، وحفاظاً على سلامة التلامذة والطلاب والهيئات الإدارية والتعليمية».
وحذّر خبراء اقتصاديّون من توسّع فجوة الفقر والجوع في لبنان في ظل تدني القدرة الشرائية للرواتب وأجور الموظفين، مشيرين لـ«البناء» الى أن «جميع الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها من دفع نصف راتب وبدل نقل ومساعدات اجتماعية للموظفين لن تكفي بسد جزء يسير من حاجات المواطنين في ظل ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية رغم الانخفاض التدريجي المستمر لسعر صرف الدولار في السوق السوداء»، وحذّر الخبراء من انعكاس تدهور قيمة الرواتب بالليرة اللبنانية لجهة ارتفاع نسبة الجريمة الاجتماعية. فيما أثار بيان العلاقات الاعلامية في قوى الامن الداخلي بإعلام المواطنين عن الإجراءات الواجب اتخاذها لحماية أنفسهم من اعتداءات السرقة والنشل، استياء عارماً لدى المواطنين الذين سـ»يقلّعون» شوكهم بأيديهم بعدما أشر بيان قوى الأمن على أنها لم تعد قادرة على حمايتهم، ويؤشر ايضاً الى أن الفوضى والفلتان الأمني هما ما ينتظران اللبنانيين بعد إقرار الموازنة ببنودها الموجعة والظالمة لا سيما رفع دولار الموازنة والدولار الجمركي الى 20 الف ليرة وفرض ضرائب جديدة. كما حذّر الخبراء من قدرة موظفي الدولة على الاستمرار بالعمل، وبالتالي المؤسسات على تقديم الخدمات كالمياه والكهرباء.
وأعلنت منصة IMPACT عبر حسابها على «تويتر» أن «بعد شهرين، انتهى التسجيل على شبكة دعم للحماية الاجتماعية وقد تسجّل 582,660 أسرة لبنانية».
وكأن لا تكفي المواطن إجراءات الحكومة وسياسات الحكومات المتعاقبة التي أفقرت اللبنانيين، حتى تمعن المصارف وتعاميم مصرف لبنان بسرقة ما تبقى من أموال المواطنين والمودعين، كما قال رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، واشارت مصادر «البناء» الى أن «تراجع سعر صرف الدولار مقصود وحيلة نقدية لسلب أموال المواطنين لا سيما الموظفين»، متسائلة لماذا يمضي مصرف لبنان والمصارف بتطبيق التعميم 161 في ظل تراجع سعر الصرف الى ما دون الـ 20 ألف ليرة في السوق السوداء.
وأشارت أوساط نيابية الى أن «الإجراءات الكارثيّة التي تقوم بها المصارف من خلال دولرة رواتب الموظفين واعتماد تسعيرة للدولار مختلفة عن سعر المنصّة المعتمدة من مصرف لبنان بما يشكل مخالفة قانونية وأخلاقية».
وشهد عدد من المصارف اعتراض الموظفين على سحب رواتبهم على سعر 22.500 ليرة من المصارف في ظل تراجع سعر الصرف الى ما دون 20 ألف ليرة في السوق السوداء ما سيرتّب خسائر إضافية في قيمة الرواتب. ما يؤكد أن التلاعب بسعر الصرف مقصود لتحقيق المصارف أرباحاً إضافية، واللافت أن التجار والمؤسسات والسوبرماركات لم تخفض أسعار السلع والمواد الغذائية رغم انخفاض سعر الصرف من 33 الف ليرة الى 19.500 ليرة، ما يستدعي تحرّك وزارتي الاقتصاد والداخلية والأجهزة الأمنية والرقابية لضبط هذه المخالفات.
وللمرة الأولى منذ اندلاع الازمة امتنع عدد كبير من الصيارفة عن شراء الدولار، كما طالب زبائن المصارف بقبض رواتبهم بالليرة اللبنانية بسبب تراجع دولار السوق السوداء، وأعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان أنه «يمكن للمصارف التي بحاجة الى سيولة نقدية بالليرة اللبنانية أن تحصل عليها مقابل بيع دولاراتها الورقية على سعر منصة Sayrafa وذلك عبر هذه المنصة».
وتتوقع خطة حكومة نجيب ميقاتي لمعالجة الأزمة المالية في لبنان، اطَّلَعت عليها «رويترز»، خفض قيمة الليرة اللبنانية 93 في المئة وتحويل الجزء الأكبر من الودائع بالعملة الصعبة في النظام المصرفي إلى العملة المحلية.
ومن بين 104 مليارات دولار من الودائع بالعملة الصعبة، تتوقع الخطة إعادة 25 مليار دولار فقط للمودعين بالدولار الأميركي، مع تحويل معظم ما تبقى إلى الليرة اللبنانية بأسعار صرف عدة، أحدها من شأنه أن يُضيّع 75 في المئة من قيمة بعض الودائع. وتحدّد الخطة إطاراً زمنياً مدته 15 عاماً لسداد المبالغ لجميع المودعين. وخلال الأسابيع الماضية، عزّز تدخل مصرف لبنان المركزي الليرة إلى 21500 من مستوى منخفض بلغ 34 ألفاً في الشهر الماضي. وتقدّر الحكومة إجمالي الخسائر في النظام المالي بنحو 69 مليار دولار.
ويواصل مجلس الوزراء اليوم درس مشروع الموازنة، وقالت مصادر «البناء» إن «مشروع الموازنة سيمرّ في مجلس الوزراء خلال أسبوع ويُحال الى مجلس النواب الذي سيشهد خلافات واسعة على الكثير من البنود». وأكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن «الموازنة يجب أن تحمل خطة ورؤية إنقاذيّة، تبدأ بإعادة هيكلة المصارف والدين العام والاتفاق مع صندوق النقد من خلال خفض العجز ووقف الهدر ليس بزيادة الضرائب والرسوم». وأضاف في حديث اذاعي: «لجنة المال بانتظار الموازنة التي تدرسها الحكومة، ولكن لن تتم الموافقة على أيّ موازنة على حساب المواطنين». وأضاف: ليكن معلوماً لدى الحكومة أن هناك أموراً لن تمرّ ويجب أن يفكّروا بالأولويات والإصلاحات في المناقشات. وأوضح كنعان أن ما يشاع عن عدم وجود ضرائب جديدة ليس صحيحاً، لأن الحقيقة تكمن في أن هناك زيادة على الضرائب الموجودة، أما المنح والمساعدات فهي بمثابة مسكّن وليست حلاً».
وفي خبر مؤسف ومؤشر سلبي على صورة لبنان في الخارج، أكد مصدر مطلع في وزارة الخارجية اللبنانية، لوكالة «سبوتنيك» الروسية، أن «لبنان يدرس إغلاق سفاراته في عدد من الدول، ويحاول خفض تمثيله الدبلوماسي، على خلفية الأزمة الاقتصادية التي يعانيها».
وانطلق البحث في التحالفات الانتخابية، ففي حين حسم الحزب التقدمي الاشتراكي التحالف مع القوات اللبنانية، وأكد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب أكرم بعد لقائه رئيس القوات سمير جعجع التحالف مع القوات في عدد من الدوائر على أن يجري الإعلان عن المرشحين في وقت قريب. وعلمت «البناء» أن التحالف بين القوات والاشتراكي جاء بناء على قرار خارجي بالتحالف ويجري البحث عن مرشحين في الساحة السنية انسجاماً مع القرار الاميركي السعودي بخلق كتلة نيابية وازنة تابعة لواشنطن ودول الخليج من خلال المزج بين ما تبقى من 14 آذار وقوى المجتمع المدني لجمعهما في كتلة واحدة في المجلس النيابي لمواجهة حزب الله.
من جهته، يتحضر التيار الوطني الحر للإعلان عن مرشحيه بعد تصفيات داخل التيار، بحسب معلومات «البناء» وأبرز الحلفاء هو حزب الله في دوائر عدة. ولفتت مصادر التيار الوطني الحر لـ«البناء» الى «أننا ضد تأجيل الانتخابات النيابية ونرفض التمديد للمجلس الحالي لأي ظروف وموقفنا لم يتغير في الانتخابات الماضية التي رفضنا التمديد فيها»، مشيرة الى أن «الانتخابات ضرورة لاستمرار إنجاز الاستحقاقات الاخرى وتداول السلطة وتجديد الشرعية، ولن نخاف الانتخابات وكل الحديث عن تغير مزاج الشارع ضدنا غير صحيحة، وسنحقق الفوز في الانتخابات»، وأضافت: «في العام 2009 دفعت بعض القوى الخارجية ملياراً ونصف دولار لمواجهة التيار وتوسعت كتلتنا النيابية الى 27 نائباً وفي انتخابات العام 2018 حققنا نتائج ايجابية وانتخبنا رئيساً للجمهورية رغم المال الذي أنفق واليوم يقولون إن شعبية التيار تراجعت وسنحق الفوز رغم الظروف الصعبة التي مر بها لبنان خلال العامين الماضيين»، لافتة الى أن «المعطى الجديد هو خلق مجموعة جديدة هي المجتمع المدني لجذب الجمهور المسيحي اليه لخلق كتلة نيابية مسيحية مواجهة للتيار الى جانب القوات اللبنانية والكتائب».
على صعيد آخر، أصدرت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون مذكرة إحضار بحق حاكم مصرف لبنان، وعمّمتها على جهاز أمن الدولة للتنفيذ، وذلك بعد تغيبه للمرة الثالثة عن جلسة استجوابه في دعوى «الشعب يريد إصلاح النظام». وأشارت معلومات إلى أن «القاضية عون كلفت جهاز أمن الدولة بإحضار سلامة قبل 24 ساعة من موعد الجلسة الرابعة التي حددتها في 15 شباط الحالي».
في غضون ذلك وصل الرئيس ميقاتي على رأس وفد وزاري أمس الى تركيا في زيارة رسمية، بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي أكد خلال اجتماع عمل موسّع مع ميقاتي بمشاركة اعضاء الوفدين الوزاريين التركي واللبناني، «أننا الى جانب لبنان، ونريد أن نصل الى كل شرائح المجتمع اللبناني من دون تمييز وفي كل المجالات، لا سيما على صعيد التجارة والصحة والأمن والطاقة، ولدينا إمكانات كبيرة نريد ان نستخدمها مع لبنان»، وأشار إلى «أننا نقدر جهودكم في اجراء الاصلاحات الضرورية، وفي الوقت ذاته سنستمر في التعاون الثنائي في كل المجالات، وقد اتفقنا على عقد اجتماع للجنة الاقتصادية العليا المشتركة بين البلدين في النصف الأول من هذا العام، اضافة الى تشكيل لجنة مشتركة لحل المشكلات العالقة بين البلدين».
من جهته، لفت ميقاتي الى انه تحدث مع اردوغان «عن العلاقات اللبنانية التركية وملف النازحين السوريين وضرورة تظافر كل الجهود لإعادتهم الى بلدهم، ونحن نثمن مواقف أردوغان الداعمة للبنان، ونشدّد على إرساء أفضل الروابط بين لبنان وتركيا وهذه العلاقات ستبقى قوية على كافة الصعد»، اضاف: «لبنان يمر بأزمة تكاد تكون الأسوأ في العالم على كل الصعد الاقتصادية والمالية والاجتماعية، ونحن بحاجة للدعم والعون في كل المجالات».
بعد ذلك قدّم الوزراء اللبنانيون والاتراك مداخلات مفصلة تناولوا فيها نتائج الاجتماعات الثنائية التي عقدوها.
وكان وزير خارجية الفاتيكان زار بعبدا، حيث أكد له رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انه «يبذل كافة جهوده لكي يبقى لبنان وطن الرسالة للشرق كما للغرب، وفق ما أراده البابا يوحنا بولس الثاني»، مشدداً على «اننا كلبنانيين مؤمنون بأن وطننا رسالة، ونسعى للحفاظ عليه وفق هذه الرؤية على الرغم من الصعوبات العديدة التي يمر بها».
ونقل الوزير الفاتيكاني تحيات البابا فرنسيس الى الرئيس عون، ومن خلاله الى اللبنانيين، مؤكداً «متابعته بدقة لتطورات الأوضاع في هذا البلد»، قائلاً «إن لبنان يستحق عناية استثنائية، لأن كل الشرق الأوسط يتطلع اليه كرسالة للمستقبل، من هنا وجوب الحفاظ على الهوية الوطنية لهذا البلد، الذي إذا ما تطوّرت الأوضاع فيه إيجابياً فإن الأمر سينعكس على المنطقة». أضاف: «ان لبنان القوي والمتضامن يمكن ان يشكل مثالاً لكل الشرق الأوسط، بمسيحييه ومسلميه وذلك في خدمة الخير العام للجميع، وهذه هي حقيقة دعوة لبنان. ونحن نأمل أن يلعب هذا الدور في المستقبل من جديد». وأعلن غالاغير أن «البابا فرنسيس أعرب عن رغبته في زيارة لبنان».
كما زار الدبلوماسي الفاتيكاني والوفد المرافق عين التينة حيث استقبلهم رئيس مجلس النواب نبيه بري. وبعد اللقاء قال غالاغير: «لقد كنت مهتماً لمعرفة رؤية وآراء دولة الرئيس بري وهي آراء مستنيرة وأعتقد أننا نستطيع التقدّم الى الأمام من خلال حوارنا بين الأطراف السياسية المتعددة في لبنان، وهي أيضاً مساعدة لنا لفهم طبيعة التحديات التي يواجهها لبنان واللبنانيون». وأشارت المعلومات الى أن وزير خارجية الفاتيكان سيشارك في جزء من اجتماع مجلس المطارنة الموارنة اليوم.
