وزارة الإعلام اللبنانية
وسط البرودة الواضحة في تقديم طلبات الترشيح للانتخابات النيابية، المقرّرة في الخامس عشر من أيار المقبل، وبعد انقضاء ثلاثة أسابيع على فتح باب الترشّح، ما زالت الحركة معدومة في كل الدوائر الخمس عشرة، في حين أنّ الاستحقاق بات على الأبواب.
البرودة انعكست أيضاً في دراسة بنود الموازنة من قِبل مجلس الوزراء الذي كان يأمل رئيسه، نجيب ميقاتي، الانتهاء منها الأسبوع الفائت، فإذ بدراسة الموازنة قد تستغرق أسبوعين أو أكثر لإقرارها ومن ثمّ إحالتها إلى المجلس النيابي لمناقشتها والتصويت عليها.
وفي هذا السياق، أشارت مصادر اقتصادية في اتّصالٍ مع “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّه ليس هناك تأخير مقصود، بل على العكس فإنّ مجلس الوزراء يقوم بعمله على أكمل وجه، ثمّ لا ننسى أنّ البلاد على مشارف انتخابات نيابية وبعض الوزراء في الحكومة ينتمون بشكلٍ أو بآخر لقوى سياسية، ولا يريدون أن يُسجّل عليهم تبنّي بنوداً وقرارات في الموازنة يكون لها انعكاس سلبي على قواعدهم الشعبية بما يؤثر على نتائج هذه الانتخابات، وخاصةً في موضوع الضرائب والرسوم المقترحة لزيادة الواردات.
من جهة أخرى، وفي ما خصّ المداولات المقترحة لتحديد الدولار الجمركي، أشار الخبير المالي والاقتصادي، انطوان فرح، إلى وجود عدة مشاكل تواجه الاتفاق على الدولار الجمركي، وتحديد المبلغ الذي سيتم الاتفاق عليه، لافتاً في حديثٍ إلى “الأنباء” الإلكترونية إلى عدة أمور يجب التفاهم عليها قبل الاتفاق على قيمة الدولار الجمركي بأن يكون هناك اتفاق واضح على السلع التي سيشملها الدولار الجمركي الجديد والسلع المعفاة، باعتبار السلع الغذائية، والسلع التي يعتبرها المواطنون حيوية، يجب أن تكون معفاة أيضاً من الدولار الجمركي، إضافة إلى أنّه على أي سعر سيكون الدولار الجمركي، بعد أن وصل الدولار إلى العشرين ألفاً؟ ويؤمل أن ينخفض أكثر ممّا يفترض دراسته بشكلٍ دقيق لتحديد السعر المعتمد، خصوصاً وأنّ منصة صيرفة قد تتحوّل في الأيام المقبلة إلى المنصة الوحيدة التي تسعّر الدولار بالسوق.
اضاف: “ويمكن للدولار الموازي أن يختفي، أي دولار السوق السوداء، ويصبح لدينا سوقاً رسمياً تتحكم فيه منصة الصيرفة. هذا، ويجب وضع دراسة واضحة لعدد المؤسّسات التي يمكن أن تتأثر بهذا القرار مع عدد المؤسّسات، وبالتالي هذا القرار يمكن أن يؤثّر على الدورة الاقتصادية، بالإضافة إلى أي مدى يمكن أن ينخفض حجم المبيعات بعد القرار الجمركي، بحيث لا ترتفع الواردات كثيراً بالنسبة للخزينة، ما قد ينعكس سلباً على الدورة الاقتصادية“.
تابع: “كما لا ننسى بعض القطاعات الحسّاسة، مثل قِطع السيارات والسيارات الصغيرة بحيث لا يوجد نقل عام في لبنان، ولذلك لا يمكن ضرب هذا القطاع بمعنى أنّك ترفع أسعار السيارات الصغيرة وقطعها قبل أن يصبح عندنا نقل عام. فكل هذه المشاكل تجعل الاتفاق على الدولار الجمركي شائكاً ومعقداً“.
في مجال آخر، كان لافتاً احتدام النقاش حول موضوع سلفة الكهرباء التي يطالب بها وزير الطاقة وليد فياض. وفي هذا السياق أشار القيادي في الحزب التقدمي الاشتراكي، محمد بصبوص، في حديثٍ مع “الأنباء” الإلكترونية، إلى احتدام النقاش في جلسة الأمس حول ملف الكهرباء، لأن هناك وزراء في الحكومة ورأي عام ينتقدون طرح السلفة بما يتلاءم مع الطرح الذي سبق للحزب التقدمي الاشتراكي أن طرحه، لأنّه لا يجوز بعد اليوم أن تُقرّ السلف لهذا القطاع بشكل عشوائي كما كان يحصل في السابق، إنّما يجب أن تتلازم مع إصلاحات فعلية لهذا القطاع، وهذا ما كنا نطالب به ونشدّد عليه.
وقال بصبوص: “بالحد الأدنى يجب أن يكون هناك خطة طوارىء سريعة لإصلاح هذا القطاع، تبدأ بتخفيض الهدر وتطبيق القوانين، لأنّ القانون 468 ينظّم قطاع الكهرباء وتشكيل الهيئة الناظمة. ويبدو أنّ القسم الأكبر في الحكومة يصرّ على تنفيذ هذه الأمور قبل إعطاء السلفة، ولهذا السبب لم يتفقوا. فالسلفة لوحدها، كما كانت واردة من دون تنفيذ أي إجراءٍ إصلاحي، تؤدي إلى إغراق البلد أكثر، بينما المطلوب انتشاله من الغرق.
وأملَ، “ألّا تتفق الحكومة على إعطاء السلفة إلّا مرفقةً بالإصلاحات، وكما نطالب بها كحزب“.
وفي موضوع رفع التعرفة، رأى بصبوص أنّ هذا الموضوع لا يمكن أن يقرّ إلّا بآخر مرحلة من المراحل المطلوبة لتطوير القطاع، بحجة استعادة التوازن لأنّ نسبة الهدر في السنة الماضية 2021، وصلت إلى 57 في المئة. لذلك يجب وقف الهدر، وتطبيق القوانين، وتشكيل الهيئة الناظمة، قبل التفكير في أي أمرٍ آخر، ومن ثمّ زيادة التعرفة.
