الجمهورية: رتابة سياسية وسخونة انتخابية.. أسئلة ديبلوماسية عن التعطيل.. الترسيم ينتظر الوسيط

ما خلا الحدث المنتظر في الايام القليلة المقبلة، المتمثّل بإعادة تحريك مفاوضات ترسيم الحدود البحرية غير المباشرة بين لبنان واسرائيل، من خلال ما سيحمله الوسيط الاميركي عاموس هوكشتاين للدفع بهذه المفاوضات الى الامام، فإنّ المشهد الداخلي سيبقى محافظاً على حال الرتابة التي تأسره، حيث انّ أقصى المتوقع هو استمرار الدوران في حلقة المراوحة ذاتها، وعملٌ حكومي مستغرق في ملامسة قشور الازمة الداخلية من دون الغوص في عمقها ومقاربتها بما تتطلّبه من اجراءات علاجية تخفف من الفاتورة الغالية التي تُدَفَّع للمواطن اللبناني، والتي اعدمت أمنه الاجتماعي والمعيشي والصحّي والغذائي وكلّ مفاصل حياته. وضمن سياق المراوحة هذه، تأتي جلسة مجلس الوزراء اليوم، وكذلك جلسة إقرار الموازنة واحالتها الى مجلس النواب الخميس المقبل، إلا أذا طرأ أمر ما فرض تأجيل الإحالة الى موعد آخر. وقد لفت في هذا السياق التأكيد المتجدد لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي على «اننا لا نملك عصا سحرية لمعالجة المشاكل دفعة واحدة، لكننا بالتأكيد نملك الارادة والعزم والتصميم على المحاولة».

على انّ هذه الرتابة مرشّحة لأن تزيد وتتفاعل أكثر، وتفرض انكفاء العمل الحكومي والرسمي بشكل عام الى خلف المشهد، مع السّخونة المتزايدة في الملف الانتخابي، حيث بات جليا أن هذا الملف قد تثبّت بنداً وحيداً في جدول الأعمال الداخلي في الاشهر الثلاثة الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية في 15 ايار المقبل.

حرب استطلاعات… واتصالات

التحضيرات الداخلية للاستحقاق الانتخابي جارية على قدم وساق، وكلّ طرف يجهّز عدّته وماكيناته وترشيحاته واستطلاعاته، مع الاشارة هنا الى انّ الحلبة الانتخابية تشهد منذ مدّة حرب استطلاعات متناقضة في حساباتها وتقديراتها، بحيث لا يعرف أيّ منها التي تقارب المشهد بشيء من الدقة، وايّ منها التي ترمي ارقاماً ونسباً وهمية غير المستندة الى واقع الدوائر الانتخابية وأمزجة الناخبين فيها. ما أرخى على امتداد المشهد الانتخابي غموضا صعّب على المواطن اللبناني الركون الى أي منها.

وبالتوازي مع ذلك، تدور حركة اتصالات بكثافة وزخم ملحوظ بين الاطراف السياسية في هذه الفترة، لبناء التحالفات وترسيم الجبهات الانتخابية وتحضيرها لما يمكن ان توصف بمعركة تصفية حسابات، يؤكد كلّ ما يتصل بها انها ستكون الأكثر ضراوة من المعارك الانتخابية التي سبقتها منذ أوّل انتخابات نيابية بعد الطائف في العام 1992.

صعوبة تحالفات

الا ان اللافت للانتباه في هذا الجانب هو انه على الرغم من الشهية المفتوحة في الاعلام على الترشيح، الا ان ذلك يقابله ضعف على الاقبال على الترشيح رسمياً حتى الآن، وربطت مصادر متابعة هذا الامر في سعي المرشحين الى بلورة صورة تحالفاتهم قبل الاقدام على تقديم ترشيحاتهم.

واذا كانت بعض التحالفات الانتخابية قد حُسمت بين بعض الاطراف، مثل “القوات اللبنانيّة” والحزب التقدمي الاشتراكي، و”حزب الله” والتيار الوطني الحر، الا انّ بلورة الصورة الواضحة التي سترسو عليها قد تتطلب وقتا طويلا، كما ان المعضلة الاساس في هذا السياق تتبدّى في أن صياغة التحالفات تعتريها صعوبة ملحوظة، خصوصا أنّ هناك أطرافاً بدأت “ترفع أسعارها”، وتضع شروطا على قوى سياسية تصل الى حد المطالبة بالمناصفة في اللوائح الانتخابية.

وبحسب معلومات “الجمهورية” فإنّ بعض القوى السياسية، وخصوصا تلك التي ركبت موجة انتفاضة 17 تشرين الاول 2019 وما تلاها من حراكات في الشارع، سَعت الى فتح حوار مع بعض مكونات الحراك سعيا الى الى نسج تحالفات انتخابية معها في بعض الدوائر، الا انها اصطدمت بأنّ بعض هذه المكونات طلب ان يشرك بأكثر من مرشح، فيما البعض الآخر من هذه الحراكات كان رافضاً بالمطلق، حيث اكد انه يتجه الى خوض الانتخابات وحده من دون التحالف مع أي من القوى السياسية او الحزبية المتهمة بأنها كانت جزءاً من السلطة الحاكمة التي تسببت بالازمة التي يعانيها لبنان.

تحت المجهر

وفي موازاة هذه الحركة، اكدت مصادر موثوقة لـ”الجمهوريّة” انّ الحركة الديبلوماسية الغربية تعكس انّ الملف الانتخابي هو تحت المجهر الدولي.

وكشفت المصادر ان لقاء ديبلوماسيا قد عقد قبل فترة وجيزة وشارك فيه عدد من السفراء الغربيين، نوقِشت خلاله المعطيات المتوافرة حول الاستحقاق الانتخابي في لبنان. كذلك جرى تقييم استعدادات الدولة اللبنانية لإنجاز هذا الاستحقاق في موعده، وتم استعراض مواقف الأطراف المحليّين في ضوء ما تشيعه بعض المستويات السياسية عن محاولات تجري لتعطيل الانتخابات، وتدرج “حزب الله” في موقع العامل الاساس في هذا الاتجاه.

وبحسب المصادر عينها فإنّ الحركة الديبلوماسية نشطت في الآونة الأخيرة في أكثر من اتجاه سياسي ورسمي، تحت عنوان عريض مفاده التحذير من تعطيل الانتخابات، ومن أنّ هذا الامر سيجرّ عواقب وخيمة، ويدفع الشعب اللبناني الى تفجير غضبه في وجه المعطّلين، والمجتمع الدولي سيكون بالتأكيد الى جانب الشعب اللبناني.

وكانت السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا قد شدّدت أمس لوكالة “رويترز” أنّ “الإنتخابات النيابية يجب أن تُجرى في موعدها والمجتمع الدولي متوافقٌ على ذلك”.

وأشارت إلى أنّ “الانتخابات يجب أن تُقام بطريقة عادلة وشفافة”، مؤكدة أنه “لا مجال للمُراوغة”.

التعطيل وهمي

في المقابل، تلفت المصادر الى انّ الحركة الديبلوماسية تلقت تأكيدات من المراجع السياسية والرسمية اللبنانية بالعزم على اجراء الانتخابات في موعدها من دون تأخير، والتوجّه العام في البلد هو نحو اجراء الانتخابات وليس الى تعطيلها.

ونقل عن مرجع سياسي قوله لديبلوماسيين من سفارة دولة كبرى ما حرفيته: “نحن ادرى بمصلحة لبنان، وقرارنا اجراء الانتخابات. ومع الاسف هناك اطراف تصرّ على التضليل وكتابة تقارير كاذبة فقط لإحباط الناس واثارة العامل النفسي القلق. ومن هنا أقول لكم انكم قبل ان تتبنّوا منطق الاتهام بالتعطيل لهذا الطرف او ذاك، عليكم ان تتثبتوا قبل كل شيء إن كان من ينقل اليكم اخبارا عن محاولات للتعطيل ويسمّي امامكم الاطراف الساعية الى التعطيل بالاسم، صادقا او كاذبا. واسألوه هل يملك دليلا على ذلك. اعتقد ان هؤلاء يغشّونكم، فربما يكون من يتهم الآخرين بالسعي الى تعطيل، هو نفسه من يسعى الى التعطيل”.

وبحسب المعلومات الموثوقة فإنّ المرجع نفسه طرح على الديبلوماسيين سؤالاً مفاده: انتم تؤكدون على اجراء الانتخابات، وهذا هو لسان حالنا اصلاً، ولكن هل تعتقدون ان تعطيل الانتخابات يفيد احداً في لبنان؟ وتابع: “تعطيل الانتخابات لا يخدم اي طرف في لبنان، ويشكّل عامل عدم استقرار في هذا البلد وإثاره مدمّرة على البلد على كل المستويات، وهذا ما لا نريده. واختم لأقول انّ التعطيل جريمة تؤدي الى تخريب لبنان.

“القوات”

وكانت مصادر في كتلة الجمهورية القوية قد اكدت لـ”الجمهورية” انّ “حزب الله” والتيار الوطني الحر يسعيان الى تعطيل الانتخابات، متّهمة التيار بالتحضير لتقديم اقتراح قانون الى مجلس النواب متعلق بالمغتربين.

“التيار” و”الحزب”

وسألت “الجمهورية” مصادر في تكتل لبنان القوي، فرفضت تأكيد او نفي تقديم اقتراح قانون لإعادة احياء الدائرة السادسة عشرة المتعلقة بالمغتربين، واكتقت بالقول: لن نرد.

وبدورها قالت مصادر في كتلة الوفاء للمقاومة لـ”الجمهورية”: لسنا معنيين بكل هذا الكلام الفارغ، نحن أعلنّا موقفنا بأننا مع اجراء الانتخابات في موعدها، ونجن جاهزون للانتخابات، وتحالفاتنا باتت واضحة ولسنا كغيرنا قلقين.

بري

الى ذلك، جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري تأكيده على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد من دون ايّ تأخير. مشددا في الوقت نفسه على عمل حكومي جاد في اتجاه معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية. وتجدر الاشارة هنا الى ان الرئيس بري دعا الى اجتماع لهيئة مكتب المجلس بعد ظهر الخميس المقبل في مقر رئاسة المجلس في عين التينة، وذلك تمهيدا لعقد جلسة نيابية عامة للمجلس النيابي قبل نهاية الشهر الجاري.

وفي السياق، اكدت حركة امل، في بيان لمكتبها السياسي امس، “ان إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري هو محطة مفصلية على المستوى الوطني”، رافضة أية محاولة لتعطيلها وتأجيلها”.

واعتبرت “أنّ الطريق الوحيد لإنهاء قضية كارتيلات الإحتكار للسلع بمختلف أنواعها والتي ينوء تحتها اللبنانيون جميعاً يكمن في إقرار قانون المنافسة وضرب الاحتكارات وإلغاء الوكالات الحصرية كافة، التي تجعل من أصحابها متحكّمين برقاب اللبنانيين ومصائرهم الحياتية”.

ورأت “أن روح الحل الاقتصادي تكمن في رؤية الإمام القائد السيّد موسى الصدر ببناء اقتصاد الانتاج وإسقاط اقتصاد الريع والاستهلاك المرضي الذي تعمل على ترويجه فئات ترتبط بمراكز وقوى الإنتاج لدى الدول الكبرى والمصدرة لمنتجاتها على حساب الإقتصاد الوطني”.

ولفتت الى انّ انتفاضة 6 شباط 1984 هي فعل تصويب للمسار وفتح آفاق ومساحات جديدة للمقاومة اللبنانية في مواجهة الاحتلال وتثبيت نهج المقاومة والمواجهة من الجنوب إلى بيروت والجبل والبقاع، إلى العمق المقاوم دمشق. واعلنت “ان حركة أمل التي تنكبت مع حلفائها مسؤولية إسقاط المشروع الصهيوني وإتفاقه إتفاق الإذعان في السابع عشر من أيار 1983، بأطهر الدماء، دماء الشهيد محمد نجدي وإخوانه، وما استتبَع من مكاتب اتصال مع العدو، تؤكد اليوم أن هذه الانتفاضة لم تكن صفحة من صفحات الحرب الأهلية على الاطلاق، بل مدماك عليه قام كل النهوض الوطني بكل مراحله وليس آخرها انتصار التحرير في العام 2000، ولولاها لما كان لبنان قد عاش كل الفترة التي أعقبتها حتى اليوم.

كما اعلنت انه “في ذكرى فتى عامل الاستشهادي الأخ حسن قصير الذي روى، شأن إخوته الشهداء ممن سبقوه وممن اتبعوه، ربى الجنوب وطهروها من رجس الإحتلال، تؤكد حركة أمل استمرار نهج المقاومة والتمسك بعوامل قوة لبنان وحفظ سيادته وأرضه وإنسانه وثرواته البرية والبحرية، وإن قدرة الحركة على العطاء والبذل لن تكون إلا على ذات السوية التي رافقت عصر الإستشهاديين الحركيين الكبار”.

دريان

الى ذلك، اكد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، أمام زواره، “انّ الوضع في لبنان دقيق وصعب للغاية، وعلينا التحلي بالحكمة ومعالجة الأمور بالتعاون والتشاور ووحدة الصف ولمّ الشمل، في ظل الظروف المصيرية التي يمر بها البلد، خصوصاً اننا أمام استحقاق انتخابي نيابي يتطلب الكثير من الوعي والتبصّر والعمل على إنجازه لإنجاحه لتحقيق ما يريده الناس بكل حضارة ورقي واتزان”.

واعلن أن “دار الفتوى كانت وستبقى قائمة بدورها الديني والوطني التوحيدي الذي يحفظ كيان لبنان وحقوق أبنائه وهي مع مطالب الشعب ضمن الأطر والقوانين المرعية الإجراء التي تحفظ البلد من التراجع والانهيار”.

الترسيم

من جهة ثانية، ينتظر أن تشكّل إعادة اطلاق مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل محطة الاهتمام الاولى مع وصول الوسيط الاميركي عاموس هوكشتاين الى بيروت ربما هذا الاسبوع.

وتُحاط زيارة هوكشتاين هذه المرة بأهمية بالغة، مع الحديث المتزايد الذي سبقها عبر القنوات الديبلوماسية بأن المقاربة الاميركية لملف الترسيم اكثر عناية من السابق، سعياً الى بلوغ اتفاق في اقرب وقت بين لبنان واسرائيل. وبحسب المعلومات فإنّ هوكشتاين سيقوم بجولات مكوكية بين لبنان واسرائيل تسبق وتواكب انطلاق المفاوضات التي يرى الاميركيون وجوب ان تبدأ فوراً، لبلوغ اتفاق يخدم مصلحة الطرفين.

وسألت “الجمهورية” مراجع سياسية معنية بملف الترسيم، فأعربت عن الامل في بلوغ تقدم، ولكن لا نستطيع ان ان نقول شيئا اضافيا قبل ان نرى ما يحمل هوكشتاين في جعبته.

اسرائيل

على انّ ما لفت الانتباه، حول ملف الترسيم، ما كتبه الديبلوماسي الاسرائيلي الذي شغل منصب السفير السابق لإسرائيل في مصر، حيث قال ما يلي:

– انّ المفاوضات الناجحة ستكون بمثابة نعمة دبلوماسية مهمة لإسرائيل وتساعد في حل أزمة الطاقة الحادة في لبنان.

– سيزور الوسيط الاميركي البلدين هذا الأسبوع لحل قضية 860 كيلومترًا مربعًا (332 ميلًا مربعًا) المتنازع عليها. وقد تمكن من إقناع الجانبين بالعودة إلى المحادثات.. على السطح، يبدو أن الظروف الملائمة قد نشأت للتوصل إلى اتفاق.

– لا يبدو أن حل أزمة الطاقة الشديدة في لبنان يلوح في الأفق، على الرغم من تسليم إيران أربع ناقلات نفط إلى البلاد، وعلى الرغم من التزام مصر بتزويد الغاز الطبيعي عبر الأردن وسوريا. إن استخراج الغاز الطبيعي من الشواطئ اللبنانية في إطار اتفاق مع إسرائيل سيوفّر حلاً مناسباً طويل الأمد لأزمة الطاقة في البلاد.

– إن الجانب اللبناني قلق بشأن أجندة إسرائيل الخفية، وتحديداً أنها ستستخدم المحادثات لمتابعة التطبيع الدبلوماسي بين البلدين. وقد ضاعفت الثرثرة في الجانب الإسرائيلي من هذه المخاوف. وبالتالي، فإن أمام هوكشتاين مهمة صعبة تنتظره.

– في الآونة الأخيرة، ذكرت تقارير لم يتم التحقق منها أنه (هوكشتاين) يفكر في تهدئة هذا القلق اللبناني باقتراح أصلي: بدلاً من تقسيم المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، ما قد يخلق مشاكل فنية وإدارية في المستقبل، سيكون اتحاد الطاقة الدولي مسؤولاً عن استخراج الغاز من المنطقة المتنازع عليها بالكامل ثم تخصيص الغاز لإسرائيل ولبنان على أساس مفتاح التوزيع الذي حدده الوسيط الأميركي الأول فريدريك هوف. وفقاً لاقتراح هوف، سيذهب 55 % من إجمالي الغاز الطبيعي في المنطقة المتنازع عليها إلى لبنان والباقي إلى إسرائيل.

– قالت إسرائيل بالفعل في الماضي إنها تقبل مخطط توزيع هوف. إذا تخلّى لبنان عن مطالبته بمزيد من الأراضي، والتي تمتد إلى حقل غاز كاريش البحري الإسرائيلي، وفي ضوء الظروف التي تطورت، فإنّ احتمالات إبرام صفقة إسرائيليّة لبنانيّة معقولة.

– التدخل الأميركي في هذه المرحلة أمر بالغ الأهمية. ولتجنّب تخريب الجهود في هذا المنعطف الهَش، يجب أن تظل أبواق إسرائيل صامتة حتى لا تُحرج الجانب اللبناني أو تجتذب ضغوطا داخلية يمكن أن تفسد أي ترتيب.

– في رأيي، بالنظر إلى الظروف التي تحققت، نحن أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق. إذا نجحت المحادثات، فسيكون ذلك إنجازًا دبلوماسيًا مهمًا لإسرائيل.

تهديد بالتصعيد

وفي سياق منفصل، نفّذ أهالي الضحايا والجرحى والمتضررين من تفجير مرفأ بيروت وقفةً أمام قصر العدل أمس، تحت شعار “نحو العدالة” دعماً للعدالة ورفضاً لطلبات الرد التي تعرقل مسار التحقيق، حيث قطعوا الطريق في محيط قصر العدل وأحرقوا الاطارات تحت جسر العدلية، وفي مستوعبات النفايات.

وطالبوا “القاضية رلى المصري بالحضور الى مكتبها في العدلية للبتّ بطلبات الرد للقاضي ناجي عيد، حتى يستطيع أن يقوم بواجبه ويبتّ بطلب رد القاضي البيطار”.

وبعد ذلك، توجّه الأهالي الى مستديرة العدلية وعمدوا الى قطع الطريق بالإطارات المشتعلة، متوعّدين بالتصعيد في الأيام المقبلة، ليُعاد فتحه لاحقاً وانتهاء الوقفة الاحتجاجيّة.