وزارة الإعلام اللبنانية
في الموعد الذي أعلنه الأميركيون للغزو الروسي المفترض لأوكرانيا، خرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسجل هدفاً في المرمى الأميركي معلنا أن القوات الروسية التي شاركت في المناورات، أنهت مهمتها وهي بدأت الانسحاب الى ثكناتها، وخلال ساعات قليلة عاد بوتين ليظهر مع المستشار الألماني أولاف شولتز، صديق روسيا وشريكها التجاري في أنابيب الغاز، ويضع النقاط على الحروف في مبادرة للتسوية السياسية، أعادت التمسك بثوابت روسيا، لجهة رفض توسع حلف الناتو الى الجوار الروسي، وربط التزام موسكو بعدم المضي بالاعتراف بانفصال شرق أوكرانيا، بالتزام حكومة كييف بكامل مندرجات اتفاقات مينسك، مضيفاً في ملف الغاز عنصري الترغيب والترهيب، فروسيا مستعدة لمواصلة ضخ الغاز، بل هي مستعدة للحفاظ على الممر الأوكراني بعد عام 2024 الموعد المقرر للاستغناء عن الخط الذي يعبر أوكرانيا، لكن على الذين يتحدثون عن بدائل للغاز الروسي أن يصارحوا المواطن الأوروبي بأن عليه أن يدفع خمسة أضعاف السعر الحالي للكهرباء والتدفئة والصناعة التي تعتمد على الغاز الروسي اليوم.
لم يكد بوتين ينهي مؤتمره الصحافي حتى وصل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الى سورية للقاء الرئيس بشار الأسد، ورعاية المناورات البحرية الروسية التي سيشهدها البحر الأبيض المتوسط كتتمة للمناورات التي شهدها الحبر الأسود، بالتزامن مع المناورات البرية التي أعلن شويغو نهايتها صباحاً مسقطاً الاتهامات الأميركية.
لبنانياً، استعادت الحكومة قدراً من توازنها بتثبيت استمرارية انعقاد مجلس الوزراء بعد وعكة التعيينات والموازنة، وان لقاء المعاتبة مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان كافياً لثنائي حركة أمل وحزب الله لوضع الأمور في نصابها، لكن ما كادت الحكومة ترتق فتق جلستها السابقة حتى فتقها ملف الكهرباء، في مساجلة بين الرئيس ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض، بانتظار جلسة مقبلة مخصصة للكهرباء تتضمن أجوبة على أسئلة إمدادات الكهرباء وتعرفتها وتعيين الهيئة الناظمة، وجاء كلام وزير الطاقة عن عرض روسيّ جيد تلقته الوزارة،، مدخلا لتوضيحات قدمتها مصادر على صلة بالعرض الروسي لـ«البناء» فقالت إن العرض بإنشاء مصفاة في الزهراني بطاقة 210 آلاف برميل يومياً تكفي لتكرير حاجات لبنان من الغاز والبنزين والمازوت، تقارب كلفتها ملياري دولار، وتنجز خلال 14 شهراً، من دون تحميل الدولة وخزينتها أية أعباء، ويتم استرداد كلفتها من تشغيلها، قبل إعادتها للدولة كاملة في نهاية مدة العقد، وأن العرض تضمن إضافة خزانات للغاز تكفي الاستهلاك اللبناني وتزويد لبنان بالغاز من تاريخ توقيع العقد لتاريخ جهوزية الخزان، وبعدها، وصولاً لبدء التكرير في المصفاة، وقالت المصادر إن الجهات الروسية المعنية منفتحة على أي تفاوض مع الجانب اللبناني سعياً للتوصل الى نتيجة ايجابية تحقق المشروع ويشعر لبنان أنها تلبي مصالحه.
سياسياً، ثلاثة عناوين، الأول إقرار إطلاق صفارة الانتخابات حكومياً بتأمين الموازنة التي طلبتها وزارة الداخلية، والثاني هو السجال السياسي والتجاذب الأمني اللذين رافقا قضية الملاحقة القضائية التي تقودها القاضية غادة عون بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وكان السجال بين رئاسة الجمهورية وتيار المستقبل، والتجاذب الأمني بين جهاز أمن الدولة وقوى الأمن الداخلي، وهو ما نفاه وزير الداخلية، وأكده كلام القاضية عون عن عزمها ملاحقة مدير عام قوى الأمن الداخلي بتهمة إعاقة سير العدالة.
العنوان الثالث هو ما ستحمله إطلالة الأمين العام لحزب الله اليوم، في ذكرى الشهداء القادة، وما يترقب ان تتضمنه من قراءة لموازين القوى مع الاحتلال ومعادلات الردع التي تحكمه، والمشهد المقدسي المتجدد في حي الشيخ جراح، من جهة، والملفات اللبنانية المتعددة خصوصاً ملف الثروات البحرية، ومسار الانتخابات النيابية.
ونجحت المشاورات التي أجراها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأحد الماضي مع المعاونين السياسيين للأمين العام لحزب الله ورئيس مجلس النواب الحاج حسين الخليل والنائب علي حسن خليل، في تعبيد الطريق أمام جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور وزراء ثنائي أمل وحزب الله وناقشت خطة الكهرباء في ظل أجواء هادئة.
ودرس مجلس الوزراء، بحسب ما أشار وزير الاعلام بالوكالة ووزير التربية عباس الحلبي «جدول الاعمال وأقرّ جميع بنوده وهي مشروع قانون يتعلق بفتح اعتماد إضافي استثنائي لتغطية نفقات الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في شهر أيار المقبل بقيمة 320 مليار ليرة لبنانية، ونقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة للعام 2022 الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات على اساس القاعدة الاثنتي عشرية بقيمة 40 مليار ليرة، وتحديد قيمة التعويض الخاص بالأعمال الانتخابية وتعويض الانتقال المقطوع للموظفين الذين ينتدبون للقيام بالأعمال الانتخابية النيابية او البلدية او الاختيارية عامة كانت ام فرعية.
وأضاف: «وبعد انتهاء النقاش، قدّم وزير الطاقة والمياه عرضاً لخطة الكهرباء شارحاً ابرز بنودها والمقترحات التي قدمها لتحسين انتاج الطاقة الكهربائية»، لافتاً ايضاً الى «العوائق التي تواجه عمليات الانتاج والتوزيع. وابدى عدد من الوزراء ملاحظاتهم على عرض وزير الطاقة، على ان يستكمل البحث بالخطة بعد إنجاز كل ملاحظات الوزراء ومقترحاتهم في جلسة مقبلة، وطلب المجلس من وزير الطاقة وضع خطة لتنفيذ القانون 462 المتصل بتنظيم قطاع الكهرباء في لبنان ودراسة امكانية اعادة النظر بالتعرفة الكهربائية بالتوازي مع زيادة ساعات التغذية، ووضع خطة لبدء تركيب العدادات الذكية لتحسين التحصيل والجباية».
وأشار الحلبي الى أن «مجلس الوزراء عقد في السراي الكبير عدة جلسات، وفي الواقع شارك كل الوزراء في نقاش مشروع الموازنة، وعند اجتماعنا في بعبدا كانت هناك قراءة اخيرة، واجري بعض التعديلات على عدد من البنود وتم اقرارها واحالتها الى المجلس النيابي وفق ما كنت قد اعلنت في نهاية الجلسة السابقة».
وأضاف: «مجلس الوزراء سلطة دستورية لا يمكن تقييده او وضع اطار له. واليوم لم يصر الى اثارة موضوع التعيينات بتاتاً، وتم الاكتفاء بما قاله دولة رئيس مجلس الوزراء والذي تم تلخيصه بالبيان الذي قرأته الآن، وتم إقرار الاعتمادات اللازمة للانتخابات النيابية، وعرض ميقاتي كلفة الانتخابات الماضية التي بلغت 54 مليون دولار، وان هذه المرة تم رصد 15 مليون دولار لوزارة الداخلية و4 ملايين دولار لوزارة الخارجية لتأمين مشاركة المغتربين في الانتخابات».
واعتبر الحلبي أنه «لا يمكن فرض زيادة التعرفة على المواطن من دون وجود الكهرباء، لذلك كان شرط إعادة النظر بالتعرفة الكهربائية عند وصول التيار الكهربائي الى المواطنين، ولا يمكن ان نقول بإعادة النظر بسعر الكهرباء اذا لم تتأمن للناس اولاً». وكشف أن «ملف التفرغ اصبح في رئاسة الحكومة منذ يوم الجمعة الفائت، ويحتاج الى ايام لدراسته قبل احالته الى مجلس الوزراء».
وعلمت «البناء» أن مجلس الوزراء لم يقارب ملف التعيينات ولم يسجل اي موقف لوزراء الثنائي في هذا الاطار، بل كان التركيز على ملف الكهرباء حيث تناوب الوزراء على إبداء آراءهم وملاحظاتهم على خطة الكهرباء التي تكفل وزير الطاقة بشرحها بشكل مفصل، كما سجل أكثر من وزير رفضه لسلفة الكهرباء قبل اقرار الخطة على أسس علمية واضحة، كما رفض وزراء رفع تعرفة الكهرباء قبل تحسين التغذية في مختلف المناطق اللبنانية وضمن اطار الخطة».
وكما علمت «البناء» أن وزراء الثنائي عادوا الى مجلس الوزراء بعدما «تلقوا تطمينات من رئيس الحكومة بأن لا يطرح اي ملف خارج اطار الموازنة والاصلاحات والملفات التي تتعلق بالحياة المعيشية للمواطنين، أما موضوع التعيينات فالاعتراض ليس على الأسماء التي جرى تعيينها في بعض المواقع ولا طلباً لتعيين في منصب يخص الطائفة الشيعية في جهاز أمن الدولة وغيره، بل الأمر يتعلق بمبدأ رفض الثنائي حضور أو المشاركة في أي جلسة تتعلق بقضايا خارج ما تضمنه البيان الذي صدر إثر عودتهم الى حضور الجلسات، كما يتركز الاعتراض على طريقة اقرار الموازنة وتهريب التعيينات بشكل يخالف الدستور ويخرق التفاهم الذي حصل بين الثنائي ورئيسي الجمهورية والحكومة».
واستهل عون الجلسة لافتاً الوزراء الى ضرورة تفعيل عمل الوزارات، لا سيما وزارات الخدمات التي هي على تماس مباشر مع المواطنين، وذلك للتخفيف من شكاوى الناس حول غياب الاهتمام الرسمي بهم في المجالات الصحية والاجتماعية والتربوية. وقال عون: «في موضوع الانتخابات، لا بد من اعتماد «الميغاسنتر» لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي من دون ان يضطروا الى الانتقال الى بلداتهم وقراهم البعيدة عملياً عن اماكن اقامتهم». واعتبر عون «ان مثل هذه الخطوة تحقق مشاركة واسعة من المواطنين خصوصاً في هذه الظروف المالية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد»، لافتاً الى «أن نسبة المشاركة في الانتخابات الماضية كانت متدنية لأسباب عدة منها المسافات البعيدة وتعذر انتقال الناخبين من اماكن اقامتهم الى بلداتهم».
بدوره، لفت ميقاتي خلال الجلسة الى أن «موازنة العام 2022 التي احيلت الى مجلس النواب، دُرست على مدى اكثر من ثماني جلسات «على الفاصلة والنقطة»، وهي افضل الممكن في الوقت الحاضر حتى تؤمّن الانتظام المالي العام للدولة، ونحن محكومون بأرقام ووقائع لا يمكن تجاهلها».
ودعا رئيس الحكومة الى «تفادي المزايدات لا سيما وان البلاد على بعد 90 يوماً من الانتخابات النيابية، وعلينا ان نعمل معاً لإنجاز هذا الاستحقاق. نحن لا نتنصل من مسؤولياتنا لأننا ندرك حجم التحديات والصعوبات، لكن المزايدات غير مقبولة، لا سيما من اولئك الذين شاركوا في السنوات السابقة في القرارات المالية نيابياً وحكومياً».
وقبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في بعبدا خطفت الملاحقة البوليسية التي قام بها جهاز أمن الدولة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الأضواء، حيث داهمت قوة من أمن الدولة منزل سلامة في الرابية ثم منزله الثاني في الصفرا ومكتبه في مصرف لبنان في الحمرا، الا انها تفاجأت بوجود قوة من قوى الامن الداخلي بلباس مدني مكلفة بحماية سلامة، فاعترضت قوة أمن الدولة ومنعتهم من الدخول الى المنزل، ما دفع القوة للانسحاب منعاً للاصطدام مع قوى الامن الداخلي.
وعندما أبلغت المدعي العام في جبل لبنان القاضية غادة عون بالأمر، أبقت عون مذكرة الإحضار في حق سلامة مفتوحة لحين احضاره الى التحقيق، بعدما لم يحضر الى الجلسة التي حددتها امس للاستماع اليه. وتحدثت عن نيتها الادعاء على المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان بسبب منع إنفاذ قرار قضائي على خلفية عدم تجاوب قوى الأمن مع امن الدولة تنفيذًاً لمذكرة الاحضار بحق سلامة.
وأشارت القاضية عون، إلى أن «هناك محضرين رسميين من أمن الدولة يوثقان رسمياً ما حصل، بالإضافة إلى فيديو يثبت أن منع تنفيذ مذكرة الإحضار حصل بأمر من اللواء عماد عثمان بعد تهديد عناصر أمن الدولة بأن الإصرار على التنفيذ سيؤدي إلى مواجهة»، ولفتت في تصريح لقناة «أو تي في» إلى أن «كل الوقائع موثقة بمحاضر رسمية صادرة عن جهاز أمن الدولة، وقد تم سحب عناصر أمن الدولة منعاً لحصول اصطدام»، معلنةً «أنني بصدد الادعاء على اللواء عماد عثمان».
وكان ميقاتي عقد اجتماعاً ضم وزراء الداخلية القاضي بسام مولوي والخارجية عبدالله بو حبيب والمال يوسف خليل، بحث في التحضيرات للعملية الانتخابية قبيل جلسة مجلس الوزراء. بعد الاجتماع قال وزير الداخلية رداً على سؤال: «لا صحة لما يشاع عن خلاف بين الأجهزة الأمنية في موضوع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة». اضاف: «إن قوى الامن تقوم بواجباتها، وقد التزمت بها، ولم تحصل اي مواجهة بينها وبين جهاز أمن الدولة الذي يقوم ايضا بواجباته وفق القانون». وعلى الأثر، اجتمع ميقاتي الى اللواء عثمان.
وأشارت مصادر مقربة من ميقاتي لـ«البناء» الى أن «رئاسة الحكومة لا تتدخل بعمل القضاء وتفضل أن يأخذ مجراه حتى ظهور الحقيقة»، موضحة أن رئاسة الحكومة لا تتدخل لحماية أشخاص بل تقف مع ما يخدم مصلحة مؤسسة مصرف لبنان في ظل الظروف الاقتصادية والمالية والنقدية الدقيقة والتي تتطلب اتخاذ القرارات المناسبة لتأمين استمرارية المؤسسات وعدم حصول اي فراغ فيها»، كما لفتت المصادر الى أن ليس ميقاتي من قرر التمديد للحاكم سلامة في منصب الحاكمية، لذلك يفضل ميقاتي دراسة هذا الملف جيداً والحرص على أن يكون اي قرار ضمن توافق وإجماع سياسي وليس قراراً منفرداً يؤدي الى انعكاسات سلبية».
الا أن أجواء بعبدا تشير بحسب ما علمت «البناء» الى أن رئاسة الجمهورية لا تحرك القضاء كما يُشاع ولا تؤثر على أي من القضاة لا سيما القاضي المكلف بملف ملاحقة سلامة، بل القضاء يقوم بواجباته، والهدف استجواب الحاكم وكل من يظهره التحقيق قد تورط بملفات فساد من رشوة وتحويل وتبييض أموال والتلاعب العملة الوطنية والتفريط باحتياطات المصرف المركزي والعبث بمالية الدولة والمال العام وودائع اللبنانيين، لذلك الهدف ليس توقيف سلامة للانتقام السياسي كما يقال، بل الضغط على سلامة بالوسائل القانونية لكشف الحقيقة حول ملفات الفساد وتسليم كافة المستندات والمعلومات لشركات التدقيق الجنائي المكلفة التدقيق بحسابات مصرف لبنان، بعدما ضاقت رئاسة الجمهورية ذرعاً بمماطلة سلامة وتجاوزه لكل النداءات والطلبات والفرص التي منحت له للانتهاء من هذه المهمة».
وتفاعل المشهد الأمني أمام منازل سلامة على المستوى السياسي، فقد اعتبر تيار المستقبل في بيان أن «مداهمة وقرار توقيف سلامة اتخذا في القصر الجمهوري بطلب مباشر من الرئيس ميشال عون شخصياً الى رئيس جهاز امن الدولة اللواء صليبا، وان موعد المداهمة معروف منذ اسبوع، وجرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لناشطين عونيين». ورأى ان «الاصرار على هذا الاجراء من رئيس الجمهورية يرمي الى تحقيق هدف في المرمى الاقتصادي لحساب التيار الوطني الحر على ابواب الانتخابات النيابية، بمثل ما يرمي الى تبرير التقصير في المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي وتعطيل هذه المفاوضات وضرب أية امكانية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. لقد طالب رئيس الجمهورية شخصياً بتنفيذ قرار توقيف حاكم مصرف لبنان، وعندما جرى تنبيهه الى احتمال اصطدام عناصر امن الدولة مع عناصر الحماية للحاكم من قوى الأمن الداخلي اجاب: جروه حتى لو استدعى الامر الاشتباك مع قوى الامن الداخلي».
في المقابل نفى مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية «الاكاذيب التي وردت في بيان تيار المستقبل عن دور لرئيس الجمهورية في طلب تنفيذ مذكرة قضائية صادرة عن مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون»، وأضاف البيان: «لا صحة للأكاذيب التي وردت في بيان تيار المستقبل عن دور للرئيس عون في طلب تنفيذ مذكرة قضائية صادرة عن القاضية عون في حق حاكم مصرف لبنان والكلام المنسوب في البيان للرئيس كذب مطلق ولا اساس له من الصحة ويندرج في اطار الافتراءات التي درج «المستقبل» على توزيعها».
على صعيد الانتخابات النيابية، دعا وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي الى «المشاركة الكثيفة ترشّحاً وانتخاباً وسيتظهّر ذلك في الحملة الدعائية التي ستُطلقها الوزارة». وأكد أن «وزارة الداخلية قامت بمختلف الإجراءات المطلوبة وفق قانون الانتخابات والمواعيد المحدّدة». وتوجه مولوي خلال «منتدى الانتخابات» الذي عقد في وزارة الداخلية، وحضره حشد من السفراء، الى المجتمع الدولي، قائلاً إن «الظروف المادية صعبة على الصعيد اللوجستي والموارد البشرية ونحن نعاني ما نعانيه بصمت من دون أن نجعل تلك الصعوبات عقبة أمامنا ونبتدع الحلول لنؤكد أنّ لا مجال لطرح التأجيل أو التمديد»، معتبراً أن «لا مجال إلاّ لتأمين الموارد لاعتمادات الانتخابات وأتوجه بطلب إلى المجتمع الدولي للمساعدة بتأمين الأموال من دون المسّ بسيادة لبنان».
على صعيد تحقيقات تفجير المرفأ، أصدرت محكمة التمييز برئاسة القاضية رولا المصري قرارها برفض تنحية القاضي ناجي عيد، وبالنتيجة سيتمكن عيد من النظر بطلب رد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.
وتجدر الاشارة الى أن النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر تقدما بطلب رد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في كانون الأول وأحيل الطلب الى الغرفة الاولى التي يرأسها القاضي ناجي عيد.
