الأنباء : جلسة حكومية مكهربة ولا سلفة بلا خطة.. ورفع التعرفة رهن بزيادة التغذية

يستمر مجلس الوزراء في عقد الجلسات لمتابعة الملفات الحياتية والمعيشية، وقد ‏عقد جلسةً يوم أمس أقر فيها اعتمادات مالية للانتخابات النيابية المقبلة، وهي ‏خطوة إيجابية من قبل الحكومة تُثبت نوايا إجراء الانتخابات، إلّا أن المطلوب ‏ترجمة هذه النوايا فعلياً من قبل مختلف قوى السلطة على أرض الواقع، وذلك ‏في ظل قلق من أي تحركات تحت الطاولة بعيداً عن الاضواء تهدف إلى تطيير ‏الاستحقاق الدستوري بطريقة أو بأخرى‎.‎

في سياق متّصل، بحث مجلس الوزراء ملف الكهرباء في جلسة مكهربة أمس، ‏والتي شهدت بعض النقاشات حينما طرح وزير الطاقة وليد فيّاض خطّته. خطط ‏الكهرباء كثيرة، وقد توالى مختلف وزراء الطاقة في جميع الحكومات على تقديم ‏المشاريع، إلّا أن أياً منها لم يقترن بخطوات فعلية، بل بأخرى كان الهدف منها ‏تهريب السمسرات والصفقات وسلفات الخزينة، وبالتالي هدر الأموال‎.‎

طرح خطة الكهرباء يأتي في إطار طلب مؤسّسة كهرباء لبنان سلفة خزينة من ‏أجل استقدام الفيول لتفعيل عمل معامل الإنتاج من جديد، وهي المتوقفة منذ زمن ‏ولا تعمل إلّا بالحد الأدنى لتأمين ساعتي تغذية يومياً فقط. لكن سياسات طلب ‏سلف الخزينة ليست بجديدة، والتجارب غير مشجّعة، إذ كانت مسؤولة عن نسبة ‏كبيرة من الهدر، ولم تؤمّن الطاقة للبنانيين بشكل مستدام، وما هي عتمة اليوم إلّا ‏نتيجة هذه السياسة‎.‎

وزير العمل مصطفى بيرم كشف أن أجواء الجلسة الحكومية كانت إيجابية، ‏ولفت في موضوع الطاقة إلى أنّ “مشروع خطّة الكهرباء لم يوزّع على ‏الوزراء باللغة العربية، بل تم توزيعه باللغة الأجنبية، ونعتقد أن هذا الموضوع ‏غير كاف ويحتاج إلى المزيد من الدراسة، ولكن إلى حين تأمين الدراسة باللغة ‏العربية، طلب وزير الطاقة تقديم عرض أولي عن مشروعه، فاستمعنا إلى ‏عرض فياض في الجلسة‎”.‎

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، أشار بيرم إلى أنّ “تجارب سلف ‏الكهرباء غير مشجعة، لكن نحن أمام خطّة، وطرحنا تساؤلات حول عروض ‏أخرى جديرة بالبحث، إذ هناك عروض أخرى وجيهة، فيمكن الاستماع إلى ‏ملاحظات البنك الدولي في هذا الخصوص، كما سألت الوزير عن العرض ‏الروسي، فقال إنه جيد لكن لا قدرة لنا على الدفع، إلّا أن في حال كان الموضوع ‏مرتبطاً بالدفع، فيمكن تأمين هذا الأمر من أجل إحداث تغيير جذري، والناس ‏ندفع في حال وجدت نتيجة‎”.‎

وفي هذا السياق، أضاف: “فليقنعنا وزير الطاقة بالخطة، وفي حال وجدنا ‏ضرورة للسلفة، فيمكن إقرارها على أن تكون مقترنة بخطوات وبجدوى ‏ونتائج”، كاشفاً أنّه “وضعنا ضابطة أساسية تم تبنّيها، إذ إننا لن نسمح بزيادة ‏التعرفة على المواطنين قبل تأمين التغذية الكهربائية، وتمت الموافقة على هذا ‏الموضوع، لأننا لا نريد تحميل المواطن‎