وزارة الإعلام اللبنانية
توزّعت الاهتمامات بين ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قضائياً التي اثارت توتراً سياسياً، خصوصا بين مؤيديه ومعارضيه، وبين جلسة مجلس الوزراء التي توترت كهربائيا وسلكت انتخابيا، ما أشاع جوا مشحونا يتوقع ان تكون له مضاعفاته على الاوضاع المأزومة أصلاً والتي يتكوّى اللبنانيون يوميا بانهياراتها المتلاحقة اقتصاديا وماليا ومعيشياً، فيما المعنيون يتلهّون بمزايدات ومشاحنات وكيديات تزيد الانهيار السائد انهياراً ولا تسمن ولا تغني من جوع.
كهربائياً، لا تمر جلسة لمجلس الوزراء تناقش ملف الكهرباء إلا ويضربها التوتر العالي، فكيف في واقع الحال اليوم، حيث لا كهرباء ولا نقطة للبداية في اصلاح هذا القطاع لكثرة التعقيدات.
وجلسة مجلس الوزراء أمس تجاوزت «مطب» الخميس الفائت وتداعياته وطَوت الصفحة نسبياً مع ترك الرادارات مستنفرة لئلا يتكرر ما أقفل عليه في الجلسة السابقة، فعاد وزراء «الثنائي الشيعي» تحت تأثير اجتماعين لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع «الخليلين» رممّ في خلالهما بعض ما انكسر وتُرِك «للصلح مطرح» على أن لا يتكرر ما حصل، علماً ان «تلطيشة» ميقاتي في بداية الجلسة كانت «من خارج النص».
وبحسب ما اتفق عليه اخذت الموازنة طريقها الى مجلس النواب وطوي النقاش فيها من داخل الحكومة ولا تعيينات جديدة حتى ولو كانت من حصة «الثنائي الشيعي». لكن ومن حيث لم يكن في الحسبان، حصل التشنج والتوتر على خط رئيس الحكومة ووزير الطاقة. وفي معلومات «الجمهورية» ان الاخير عرض بإسهاب لخطة الكهرباء التي اعدّها بواسطة slides على شاشة كبيرة استعان بها داخل قاعة مجلس الوزراء باللغة الانكليزية وقد اعترض عدد كبير من الوزراء على عدم تزويدهم هذه الخطة باللغة العربية، فأكد لهم وزير الطاقة ان الترجمة لم تكن امينة مع النص، ولذلك سيعيد ترجمتها وقد يضع عنوانا لخطته هو «خطة النهوض المستدام في قطاع الكهرباء» مقسّمة على اقسام عدة وتتحدث عن ثلاثة مراحل: قصيرة، متوسطة، بعيدة الامد، متحدثاً عن تفاصيل الهدر التقني وغير التقني وسياسة رفع التعرفة ومعامل الانتاج عبر الغاز والفيول والتغويز والمراحل التي سيتم العمل فيها.
وشكر ميقاتي وزير الطاقة على العرض وشدد على تطبيق القانون 462 وخصوصا لجهة انشاء «الهيئة الناظمة»، رابطاً تصحيح التعرفة بزيادة ساعات التغذية، وطالباً الاسراع في التنفيذ. وقال لفياض «ما بقا فينا ننطر الى 2023»، يجب ان نبدأ وخصوصا بالخطوات الاصلاحية والبنك الدولي ينتظر منا اجوبة «بدنا كهرباء، عجّل وشوف شو بدك تعمل».
ودافع وزير الطاقة بشراسة عن خطته واحتدّت نبرته، ما دفع ميقاتي الى الصراخ عليه طالبا منه الصمت قائلاً: «سكوت ولا».
وعلى الاثر رفع رئيس الجمهورية الجلسة وتأجل النقاش في الكهرباء الى جلسة لم يحدد موعدها. وعلمت «الجمهورية» ان ميقاتي وفياض تصالحا بعد الجلسة على باب القاعة. وقد ابدى فياض ودّية تجاه ميقاتي الذي «واخَذَ نفسه على الكلمة». وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» ان سبب خروج ميقاتي عن طوره هو انه اصبح محرجاً امام البنك الدولي ورئيسه ساروج كومار الذي سيلتقيه قريباً، وكان يريد ان يحمل معه شيئاً بين يديه قبل ان يتوجه الى ميونيخ الخميس المقبل في زيارة ربما يتخللها عرض ألماني لوزارة الطاقة.
وكان مجلس الوزراء قد التأم بعد ظهر امس في جلسته العادية في القصر الجمهوري وبحث في جدول اعمال من 18 بندا ابرزها خطة الكهرباء، وطلب من وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على التدابير الواجب اتخاذها لاجراء الانتخابات النيابية العامة للعام 2022 وتأمين الاعتمادات المطلوبة لهذه الغاية، اضافة الى بنود طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
ودعا عون، الذي التقى ميقاتي لبعض الوقت قبَيل الجلسة، الى ضرورة اعتماد «الميغاسنتر» في الانتخابات النيابية «لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي من دون ان يضطروا الى الانتقال الى بلداتهم البعيدة عن أماكن سكنهم، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ما يؤثر على نسب المشاركة».
وطلب ميقاتي من وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي اعداد دراسة عن الـ«ميغاسنتر» لدرسها في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء. وأكّد أن «البلاد امام تحديات عدة ودور الحكومة هو ان تحقق الاهداف الانقاذية التي شُكّلت من اجلها، وهذه المهمة الاساسية تبقى اهم من الجدل الذي لا طائل منه». وأضاف: «الشعب اللبناني يتطلع الى ان تحقق له الحكومة ما يريده من اصلاحات وخدمات، ويرفض اي خلافات يمكن ان تحصل». وتابع: «موازنة العام 2022 التي احيلت الى مجلس النواب دُرست على مدى اكثر من ثماني جلسات «على الفاصلة والنقطة»، وهي افضل الممكن في الوقت الحاضر حتى تؤمّن الانتظام المالي العام للدولة، ونحن محكومون بأرقام ووقائع لا يمكن تجاهلها».
وقد أقر المجلس البنود الواردة على جدول اعماله، وقرر فتح اعتماد اضافي استثنائي لتغطية نفقات الانتخابات النيابية المقررة في ايار المقبل بقيمة 320 مليار ليرة، ونقل اعتماد بقيمة 40 مليار ليرة من موازنة 2022 الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات وفق القاعدة الاثني عشرية.
وطلب المجلس من وزير الطاقة والمياه وضع خطة لتنفيذ القانون 462 المتصل بتنظيم قطاع الكهرباء ودرس امكانية اعادة النظر بالتعرفة الكهربائية بالتوازي مع زيادة ساعات التغذية، ووضع خطة لبدء تركيب العدادات الذكية لتحسين التحصيل والجباية.
ملاحقة سلامة
في غضون ذلك خطفت الاضواء الملاحقة القضائية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حيث دهمت دوريات من جهاز أمن الدولة أمس مكتبه ومنزلَيه في الرابية وطبرجا ولم تجده، وذلك لإحضاره الى جلسة لسماع افادته كشاهد امام المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، والتي كانت مُقرّرة أمس، وذلك بعد تغيُّبه عن الحضور الى كلّ جلسات الاستجواب التي حدّدتها سابقاً.
على أثر ذلك، أكدت عون أنّها «مستمرّة في ملاحقة سلامة حتى إحضاره الى قوس العدالة». وكانت عون قد راسلت المديرية العامة لأمن الدولة للمرّة الثانية وكرّرت طلبها إحضار سلامة لاستجوابه. كذلك راسلت خطياً مديرية قوى الامن الداخلي لمعرفة ما إذا كان هناك قرار خطي بعدم التعرُّض له.
وفيما أفادت وسائل إعلام عن منع عناصر قوى الأمن الداخلي المُولجة حراسة مكان إقامة سلامة، لدورية من أمن الدولة، تنفيذ مذكّرة إحضار قضائيّة صادرة بحقّه، ردّت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي على ما أُشيع، وأوضحت في بيان، أنّ «قوى الأمن الداخلي لم تمنع دوريّة من المديريّة العامّة لأمن الدولة من تنفيذ مذكّرة الإحضار بحق حاكم مصرف لبنان. وانّ نقطة قوى الأمن الداخلي موضوعة منذ فترة بأمرٍ من الرؤساء لحماية الحاكم من أي تهديد أمني، خصوصاً بعد ورود معلومات بهذا الخصوص. وهذه النقطة الأمنية عناصرها غير مخوّلة التدخل، أو التبليغ، أو حتّى منع تنفيذ أي مذكرة رسمية». وأشارت الى أنّ هذا ما جرى تأكيده في اتصال أجراه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان مع المديرية العامة لأمن الدولة «وذلك في إطار التنسيق المستمرّ بينهما».
وكان وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي قد أكد بعد اجتماع في السرايا الحكومية، رداً على سؤال، أن «لا صحة لما يُشاع عن خلاف بين الأجهزة الأمنية في موضوع سلامة».
من جهته علّق تيار «المستقبل» في بيان على محاولة توقيف سلامة لاستجوابه، وقال: «الحملة على القطاع المصرفي معروفة الاهداف وقد حققت أهدافها في ضرب الاقتصاد اللبناني وانهيار الليرة وانخفاض قيمتها الشرائية وما نشأ عن ذلك من أزمات اجتماعية ومعيشية صارت حديث كلّ بيت». ونبّه جميع اللبنانيين الى أنّ «ملاحقة الحاكم ومداهمة منازله ومكتبه في مصرف لبنان، تشكّل خطوة في مسار الانهيار وليس خطوة في أوهام الحل ومكافحة الفساد».
وأشار تيار «المستقبل» الى أنّ «المداهمة وقرار التوقيف اتّخذا في القصر الجمهوري بطلب مباشر من الرئيس ميشال عون شخصياً الى رئيس جهاز أمن الدولة، وأنّ موعد المداهمة معروف منذ أسبوع، وجرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لناشطين عونيين». واعتبر أنّ «الاصرار على هذا الاجراء من رئيس الجمهورية يرمي الى تحقيق هدف في المرمى الاقتصادي لحساب «التيار الوطني الحر» على أبواب الانتخابات النيابية، بمثل ما يرمي الى تبرير التقصير في المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي وتعطيل هذه المفاوضات وضرب أي إمكانية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي». وإذ لفت الى أنّ «رئيس الجمهورية طالب شخصياً بتنفيذ قرار توقيف حاكم مصرف لبنان، وعندما جرى تنبيهه الى احتمال اصطدام عناصر أمن الدولة مع عناصر الحماية للحاكم من قوى الامن الداخلي، أجاب: «جرّوه حتى لو استدعى الامر الاشتباك مع قوى الامن الداخلي»، رأى أنّه «حسناً فعلت القوى والاجهزة الامنية في عدم الانجرار لهذا الفخ، التي تريد القاضية عون ترجمته بالادعاء على قائد قوى الامن الداخلي وفقاً لعدد من المواقع الاعلامية».
وتوجّه «تيار المستقبل» الى اللبنانيين قائلا: «كلّ ما يعني رئيس البلاد من هذه الخطوة، ليس ودائع الناس في المصارف ولا تقديم شهادة حسن سلوك للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إنّها خطوة تستدعي أجهزة الدولة الى اشتباك في ما بينها، خطوة تشكّل الوجه الآخر للتوقف عن دفع مستحقات الدولة للمجتمع الدولي. قرار عشوائي من عشوائيات العهد. إنّهم يخوضون الانتخابات النيابية على أنقاض الدولة والاقتصاد. وانتظروا في الاشهر الاخيرة للعهد القوي مزيداً من الانهيارات».
بعبدا ترد
ورداً، نفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، في بيان، «الأكاذيب التي وردت في بيان لـ»تيار المستقبل» عن دور للرئيس عون في طلب تنفيذ مذكرة قضائية صادرة عن النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون في حق حاكم مصرف لبنان». وأكّد انّ «ما ورد في بيان «المستقبل» من كلام منسوب الى رئيس الجمهورية، هو كذب مطلق ولا أساس له من الصحة، ويندرج في اطار الافتراءات التي دَرج تيار «المستقبل» على توزيعها على وسائل الإعلام».
ولاحقاً، علّقت المديرية العامة لأمن الدولة «على ما وصفته بـ«التحاليل والمعلومات المغلوطة بشأن تنفيذ دورية من أمن الدولة إشارة قضائية، موضحة أن ما تمّ تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام غير دقيق، وأن المديريّات الأمنية حريصة على التنسيق والتعاون أثناء تنفيذ جميع المهام الموكلة إليها ضمن إطار القوانين المرعيّة الإجراء».
مذكرة مفتوحة
وفي تفسيرها لما يمكن ان يجري لاحقا قالت مصادر قضائية مطلعة لـ«الجمهورية» ان القاضية عون أبقت مذكرة الإحضار في حق سلامة مفتوحة الى حين إحضاره الى التحقيق، بعدما لم يحضر الى الجلسة التي حددتها أمس للاستماع اليه. وتحدثت عن نيتها الادعاء على المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان بسبب «منع إنفاذ» قرار قضائي على خلفية عدم تجاوب قوى الامن مع جهاز أمن الدولة لتنفيذ مذكرة الإحضار في حق سلامة.
هل تحول سلامة فارّاً؟
وكشفت المصادر عينها ان عون، وبعد اعتبار سلامة «فاراً من وجه العدالة» وبات مطلوبا إحضاره مخفورا، وجّهت كتابا إلى المدير العام لقوى الامن الداخلي طلبت فيه تزويدها معلومات لمعرفة «ما إذا كان هناك قرار خطي بعدم التعرض لسلامة». وعما إذا كان ثمة «سبب قانوني يمنع تنفيذ مذكرة إحضار سلامة وسَوقه مخفورا أمامها». متمنية ان يجيب عن سؤالها بالسرعة القصوى لتقرر الخطوة التالية. فإما تكلفه مهمة احضار سلامة ان كان متجاوبا او تدّعي عليه بـ«جنحة مشهودة تتعلق بعدم تنفيذ قرار قضائي» واحالته فورا الى قاضي التحقيق. وتعيد عندها تكليف جهاز امن الدولة المهمة مرة اخرى بعدما ابقت مذكرة الإحضار قائمة للهدف عينه، وربما تطورت الامور وتستدعيه «مُدّعية عليه» بدلا من احضاره «شاهداً» كما ورد في مضمون المذكرة السابقة، وعند احضاره ستكون مستعدة لعقد جلسة الاستجواب فورا.
لهذا السبب لم يحضر سلامة
وعلمت «الجمهورية» من مرجع امني ان الحديث عن وجوب إحضار سلامة قبل 24 ساعة على موعد الاستماع اليه كشاهد وأن جهاز امن الدولة تأخّر في احضاره الى صباح اليوم عينه هو كلام «لا صحة قانونية له»، فالمذكرة الصادرة عن القاضية عون تقضي بإحضاره كـ«شاهد» وليس كـ«مُدع عليه» ولا حاجة لإحضاره قبل 24 ساعة وإيداعه نظارة قصر العدل في بعبدا.
«حرب أهلية»
واعتبر مرجع سياسي، كما نقل قريبون منه لـ«الجمهورية»، انّ «توقيف سلامة بطريقة التحدي من شأنه ان يؤدي إلى حرب أهلية»، مُنبّهاً الى «محاذير الاستخفاف بالعواقب التي يمكن أن تترتب على مثل هذا التصرف».
وفي سياق متصل، شددت أوساط مواكِبة لقضية سلامة على انه «لا يمكن حسم هذه القضية بمعزل عن تفاهمات على صفقة متكاملة تشمل بنودا حيوية أخرى لا تزال عالقة». وأشارت الى «ان توازنات الوضع الداخلي لا تسمح باجتزاء الحلول وبسحب بند توقيف سلامة من سلة المقايضة او المعالجة الشاملة كما لو انه a la carte»، مؤكدة «انّ الامر اكثر تعقيدا من ذلك». ورجّحت «ان الرئيس ميشال عون يعرف هذه المعادلة لكنه يتعمّد في الوقت الضائع إقلاق راحة خصومه في إطار قراره بشن هجوم مضاد، على مراحل، في العام الاخير من ولايته».
قضية المرفأ
من جهة ثانية وفي قضية التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت ردّت محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضية رلى المصري، دعوى الوزيرين السابقين النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، والتي طلبا فيها رد رئيس الغرفة الأولى محكمة التمييز القاضي ناجي عيد ومستشارته روزين غنطوس، عن النظر في دعوى تنحية المحقق العدلي في جريمة إنفجار المرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، بسبب الخصومة مع عيد وغنطوس اللذين سبق لهما أن رفضا دعوى تنحية البيطار.
بري الى القاهرة
على صعيد آخر، يغادر رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم الى القاهرة في زيارة تستمر ثلاثة ايام للمشاركة في المؤتمر البرلماني العربي الذي تستضيفه مصر.
الراعي في روما
وفي روما شارك البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في اجتماع لبطاركة الشرق الكاثوليك في مقر المعهد الماروني في العاصمة الايطالية، حيث جرى البحث في إعداد المرحلة الثانية لسينودس الاساقفة للعام 2023.
والتقى الراعي أمس عميد محكمة الروتا الرومانية المونسنيور أليخاندرو اريلانو شيديللو، يرافقه المدعي العام في المحكمة المرسل اللبناني الماروني الاب انطونيوس شويفاتي، وكان عرض للتعاون المشترك بين المحاكم الروحية. ثم استقبل وفداً من البرلمانيين والشيوخ الايطاليين الكاثوليك برئاسة النائب لورينزو تشيزا، وكان بحث في سبل مواصلة دعم الشعب اللبناني بعد انفجار مرفأ بيروت وتدهور الوضع الاقتصادي في لبنان خصوصاً من خلال اتحاد الصيادلة الايطاليين.
واستمع الوفد من الراعي الى شرح مفصّل عن الاوضاع في لبنان، مع تأكيده على «ضرورة دعم المجتمع الدولي له خصوصاً حيال الاستحقاقات الدستورية المقبلة وضرورة اجرائها في مواعيدها. كما تطرق الى وجوب اعادة لبنان الى طبيعته الحيادية والتأكيد على نهائيتها في مؤتمر دولي يُعيد تصويب الامور وسد الثغرات في الحياة السياسية اللبنانية في ظل انقطاع الحوار الصحيح والمُجدي بين المسؤولين اللبنانيين».
الى ذلك، استقبل الراعي المونسنيور تومازو ستينيكو.
كورونا
وعلى الصعيد الصحي سجلت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا انخفاضا جديدا في الاصابات حيث بلغ عددها أمس 3731 إصابة (3598 محلية و133 وافدة) ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ تفشي الوباء في شباط 2020 الى 1023935. كذلك سجل التقرير 17 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الى 9872.
