وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “البناء” تقول: داخلياً، استمر صخب العناوين الداخلية، وتزاحمها، وفي طليعتها قضية حاكم مصرف لبنان التي سجلت تصعيداً وضع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على ضفتين متقابلتين علناً، سواء في الموقف من دور الحاكم نفسه ومصيره، أو في الموقف من السجال والتجاذب الناشئين حول ملاحقته قضائياً، وموقف القاضية غادة عون وموقف قوى الأمن الداخلي، أو في البيانات المتبادلة بين المقر الرئاسي وتيار المستقبل، حيث وقع بيان رئاسة الحكومة بوضوح في خانة التبني لموقف المستقبل، ولو بتعابير مختلفة، وجاء الكلام الرئاسيّ ومن بعده كلام النائب جبران باسيل، بمثابة تراجع تكتيكي لتنفيس الاحتقان مع رئيس الحكومة، سواء لجهة ربط البيان الرئاسي للموقف بالتدقيق الجنائي والنأي عن موقف القاضية عون ومطالبتها للأجهزة الأمنية بتنفيذ مذكرة الجلب، واتهام تيار المستقبل لرئيس الجمهورية بالوقوف وراء القرار، أو بما قاله باسيل بأن المطلوب هو رحيل سلامة إما بأن يستقيل او يتم التوافق على بديل له في مجلس الوزراء مضيفاً أن التيار لا يطلب تعيين مَن يواليه، مضيفاً ان هذا الأمر مضرّ أصلاً، بما بدا انه فتح باب لتفاوض مع ميقاتي لمخرج تحت هذه العناوين.
خارجياً، تراجعت حدة التصعيد في الملف الأوكراني، وتقدمت موجات التفاؤل في فيينا بقرب التوصل الى صيغة نهائية للعودة الى الاتفاق النووي، وجاءت تصريحات إيرانية وأوروبية وروسية تقول بأن النقاشات التقنية تتقدم وتقترب من النهاية، وأن القرارات السياسية الكبرى بإعطاء الضوء الأخضر للتحضير للتوقيع تنتظر توجيهات العواصم المعنية خصوصاً في واشنطن وطهران.
في ظل هذا الصخب الداخلي والخارجي جاءت كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في إحياء يوم القادة الشهداء ومرور أربعين عاماً على ولادة المقاومة، تحت عنوان القرار 1982، مليئة بالمعادلات الجديدة، وهذه المرة ليس برسم قواعد اشتباك في ميزان الدرع كما في السابق، بل بالكشف عن معطيات تتصل بقدرات المقاومة، أصابت رؤوس المعنيين في واشنطن وتل أبيب بالصداع، كما قالت مصادر متابعة للملفات الاشتباكية بين المقاومة وكل من واشنطن وتل أبيب، وقالت المصادر إن السيد نصرالله قد أطلّ بمعادلة تحويل الصواريخ الدقيقة بالآلاف داخل لبنان، وتصنيع الطائرات المسيّرة بما يفيض عن الحاجة في مصانع المقاومة داخل لبنان أيضاً، وتفعيل شبكات الدفاع الجويّ جزئياً ضد المسيرات والإيحاء بأن التفعيل بوجه الطيران الحربيّ هو أمر توقيت وقرار، لأن القدرة متوفرة، وهذا يعني أن أميركا و«إسرائيل» فقدتا مزاعم كسر فرصة المقاومة بتعزيز مقدراتها عبر الغارات على سورية او عبر الضغط الأميركي في ملف الحدود اللبنانية السورية والمعابر بين البلدين. وأضافت المصادر أن الضربة الأشدّ قسوة هي بقول السيد نصرالله إن هذا يجري من سنوات، هي سنوات الغارات الإسرائيلية، وسنوات الضغوط الأميركية وإثارة ملف الحدود مع سورية، وجاء ختام الكلام الأشد خطورة بقول السيد نصرالله إنه يكشف عن هذه الإنجازات اليوم لأن الأميركي والإسرائيلي يعرفان، بما يعني وفقاً للمصادر ان الربط الإسرائيلي للغارات بمنع المقاومة من مراكمة مخزونها من الصواريخ الدقيقة، منذ موعد معرفتها بما كشفه السيد نصرالله عن التحويل والتصنيع والتفعيل، كان كذباً مفضوحاً، وأن الأميركي منذ معرفته بما قال السيد نصرالله انه يعرفه كان يواصل الكذب أيضاً.
ماذا سيفعل الأميركي و«إسرائيل»، بعد كلام السيد نصرالله، وقد صارت الحرب أشد صعوبة، هو السؤال الذي طرحته المصادر، مشيرة الى ان اشارة السيد نصرالله لتكرار أنصارية في مواجهة اية محاولة للقيام بعمليات كوماندوس لاستهداف الصواريخ الدقيقة، يبدو مبنياً على معلومات عن البديل الأميركي الإسرائيلي تتابعها المقاومة وتستعدّ لها.
ورأى السيد نصرالله أنَّ القوس النزوليّ لـ»إسرائيل» بدأ عام 1985 عندما فرضت المقاومة في لبنان على العدو الإسرائيلي أن ينسحب من جبل لبنان وبيروت والضواحي وصيدا وصور والنبطية ليختبئ وراء الشريط الأمني، معتبرًا أنَّ «الجيش الاسرائيلي الذي لا يستطيع أن يبقى في لبنان فهذا مؤشر في القوس النزوليّ ومن ثم الانسحاب من لبنان ومن غزة والهزيمة عام 2006».
وأضاف: «نحن معنيّون أن نتابع يوميًا كيان العدو ونحن أمام كيان مأزوم ويسير بالانحدار وأمام جيش مأزوم وبمعزل عن الجيش الإسرائيلي لا يمكن للكيان أن يستمرّ لأنه كيان مصطنع ومصيره مرتبط بمصير جيشه»، مبينًا أنَّ الدول المطبّعة التي ترسل أموالها إلى كيان العدو تخدم «إسرائيل» وتحاول أن تضخ الحياة فيها.
وكشف أنَّ لدى حزب الله قدرة على تحويل صواريخه الموجودة بالآلاف إلى صواريخ دقيقة، وقد بدأ ذلك منذ سنوات وقد جرى تحويل الكثير من صواريخه إلى صواريخ دقيقة، لافتًا إلى أنَّ «الاسرائيلي يبحث عن أماكن الصواريخ لكن ليعرف أننا لا نضع صواريخنا في مكان واحد بل ننتشر وهو يقوم بتشغيل العملاء». وأضاف: «ننتظر العدو وإن شاء الله وبعونه وقوة المقاومين ووعيهم قد نكون أمام عملية انصارية 2 لأن العدو لا يثق بالعملاء بل سيرسل ضباطه وجنوده ونحن ننتظره وعلى أمل انصارية 2».
وبيَّن أنَّه «نحن منذ مدة طويلة بدأنا بتصنيع المسيَّرات ولا توجد أية قيمة لذلك في المعركة بين الحروب وأمام الحاجة والتهديد نحن نبحث عن كل الفرص وإذا مضى الاسرائيلي على ما هو عليه لا نعرف إلى أين سنصل»، مشيرًا إلى أنَّ الإسرائيلي دخل في مرحلة المسيرات بين العمليات، كما فعل في منطقة حي ماضي.
وتابع: «نحن أخذنا قراراً بتحويل التهديد إلى فرصة من خلال تفعيل الدفاع الجويّ كحد أدنى في مواجهة المسيّرات أما في مواجهة الطيران الحربي فذلك بحث أخر، وهناك تراجع كبير في وجود المسيّرات في سماء (لبنان)، والإسرائيلي يعمل اليوم على تجنيد العملاء بعد أن فشل عمل المسيّرات بتفعيل سلاح الدفاع الجوي لدى المقاومة». وأوضح أنَّ المقاومة في حالة تقدّم وتطوّر والربيع والصيف الماضيين كانا من أكثر مواسم التدريب في لبنان منذ عشرات السنين»، مشدّدًا على أنَّ المقاومة تقوم بواجبها تجاه بلدها وأهلها.
في الملفات الداخلية، أكَّد نصرالله جهوزية حزب الله للانتخابات وأنَّه ذاهبٌ إلى انتخابات مصيرية واضحة، مُعلنًا شعار الحزب في الانتخابات بشكل رسمي هو «باقون نحمي ونبني». وأضاف: «سنقول للجميع إننا «باقون نحمي ونبني» ونحمي من خلال المعادلة الذهبية ونصرُّ على دور الجيش اللبناني وحمايته ونصرّ على ضرورة دعمه وأن يتم فتح الباب لبقية دول العالم التي تريد أن تساعده».
وتابع: «يريدون اليوم أن يتخلى الناس عن المقاومة ويعملون من أجل أن تترك هذه البيئة المقاومة»، لافتًا إلى أنَّ «الشتائم والاتهامات والتسقيط لا تجعل بيئة المقاومة تتركها بل إنها ستزداد تمسكًا بها ودفاعًا عنها».
وأضاف: «وجدوا أن الضغط الاقتصادي والخنق الاقتصادي والرواتب انسب فيقومون بالضغط الاقتصادي ويتم لصق ذلك بالمقاومة ونسوا كل مَن قام بالفساد والسياسات المالية الفاسدة ونهب الدولة بالملايين والمليارات».
وقال: «هناك فريق ذاهب إلى الانتخابات وشعاره استهداف المقاومة ونزع سلاح المقاومة مع استغلال الوضع الاقتصاديّ»، موضحًا أنَّه «نحن أيضًا نحمي هوية لبنان بلد الحريات وبلد حرية التعبير، لأن جزءاً من المعركة أن هناك من يتهمنا بتغيير هوية لبنان لكن هو من يغير هويته».
وشدَّد على أنَّ هوية لبنان هي هوية الحريات والذين اجتمعوا في قاعة رسالات منذ أيام هم مَن يحمون هوية لبنان، مؤكدًا أنَّ من حق شعب البحرين أن يكون في لبنان ويجتمع ومن حق شعب اليمن أن يعبّر عن رأيه من خلال لبنان ويحق للمعارضات أن تأتي إلى لبنان وتعبر عن رأيها.
ووصف خبراء في الشأنين العسكري والاستراتيجي خطاب السيد نصرالله بالنوعي والاستراتيجي والذي سيترك تداعيات كبرى على مستوى الداخل الإسرائيلي ومستقبل الكيان وسيُلقي بثقله على مستقبل ومسار الحرب والمعارك الدائرة في المنطقة. ولفتوا لـ»البناء» الى أن «السيد نصرالله فجّر مفاجآت من العيار الثقيل، أهمها بأن المقاومة باتت تصنّع الطائرات المسيّرة والصواريخ الدقيقة في لبنان، ما يعني أن تهمة نقل السلاح من إيران الى لبنان عبر سورية والعراق باتت بلا معنى، وبالتالي الضغط الدولي على لبنان لترسيم الحدود مع سورية وتوسيع صلاحية القوات الدولية اليونيفل الى الحدود الشمالية والشرقية لضبط مرور السلاح، بات بلا جدوى، وتحميل إيران وسورية المسؤولية لم يعد يجدي نفعاً، وبالتالي سحب الذريعة من يد «إسرائيل» لقصف سورية لمنع توريد السلاح الاستراتيجي الى لبنان». كما رفع السيد نصرالله «مستوى التحدي والتهديد وربط هذا التحوّل بالمسار الانحداري الذي تسير به «إسرائيل» اعتماداً على تصريحات إسرائيلية داخلية وتقييم عسكري امني استراتيجي لقيادة المقاومة».
وأضاف الخبراء أن «النقطة الاساسية في الخطاب هي قدرة المقاومة على تصنيع المسيّرات والصواريخ الدقيقة، بعد أن كان الاسرائيليون يعتقدون بوجود بعض الصواريخ الدقيقة التي تأتي من إيران ويعملون للحؤول دون زيادتها والقدرة على تصنيعها محلياً». مشيرين الى أن «معادلتي الصواريخ والمسيّرات ستسرّع بحسم الحرب إن حصلت علماً أن هذه المعادلات الجديدة ستقلّص نسبة اندلاع الحرب بين «إسرائيل» ولبنان، بعدما أظهر نصرالله الفوارق في نقاط القوة بين المقاومة التي تزداد قوة وإمكانات كل يوم وبين «إسرائيل» التي تتجه نحو الانحدار الاستراتيجي والزوال مع الوقت». كما «دشن» نصرالله معادلة نفسية جديدة تمثلت بإحباط الآمال والرهانات على الكيان الذي يتجه الى الزوال لا سيما رهانات بعض الدول العربية بأن التطبيع مع الكيان سيطيل عمره، ما سيغير التفكير الاستراتيجي لهذه الدول.
على صعيد آخر تفاعلت الملاحقة القضائية والأمنية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فبعد منع قوى الأمن الداخلي قوة من امن الدولة من مداهمة منزل سلامة، ادعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان أمام قاضي التحقيق الاوّل في جبل لبنان. وأفيد أن القاضي نقولا منصور حدّد جلسة استماع للواء عثمان الأسبوع المقبل وبلّغه عبر وزارة الداخلية. كما طلب منصور من مديرية أمن الدولة تفاصيل ما جرى أثناء التوجّه الى منزل سلامة أمس الأول.
وأكدت القاضية عون في بيان أن «الأحداث الحاصلة بالأمس نتيجة منع تنفيذ إشارة إحضار صادرة عن قاضٍ وتواطؤ الأجهزة الأمنية لتكذيب ذلك الأمر، يدمي القلوب ويدفع الى اليأس بقيام دولة القانون في هذا البلد. مع العلم أن هذه الوقائع، ومهما حاولوا التشويه والتضليل، ثابتة بالمحاضر الرسمية وبالصور والتي تثبت بما لا يقبل أي شك، بأن العقيد المولج بالتنفيذ قد هدّد بأنه وفي حال حاول الدخول لإحضار السيد سلامة ستحصل مواجهة ودم».
وأضافت: «ان هذا السيناريو قد تكرر معي للمرة الثانية مع حضرة اللواء عثمان. وبالنهاية وكقاض من حقي ان اطالب بإعلاء سلطة القانون فوق أي سلطة وبمنع ومعاقبة اي موظف يسول لنفسه التطاول على هذه السلطة. وإني أضع كل هذه الامور برسم مجلس القضاء الأعلى وبرسم القاضي الأول فخامة رئيس الجمهورية. ولي ملء الثقة بأنكم لن تقبلوا بان تداس القرارات القضائية بهذا الشكل، وأن يصبح القاضي المولج تطبيق القانون تحت رحمة هذا الجهاز الأمني او ذاك، والذي يقرّر غب الطلب ما اذا كان سينفذ اشارات القضاء ام لا».
وتتوقع مصادر قانونية وسياسية أن يتجه الملف نحو التأزم على المستويات القضائية والأمنية والسياسية، مشيرة لـ»البناء» الى أن قوى الأمن الداخلي لا يحق لهم اعتراض دورية من جهاز أمني آخر مكلفة بتنفيذ أمر قضائي، لذلك بات اللواء عثمان في قفص الاتهام بعدما تحققت القاضية عون من وجود قرار لدى المديرية بحماية سلامة ومنع أي جهاز من إحضاره. كما لفتت المصادر الى أن «أمن الدولة سيكرّر محاولاته إحضار سلامة من المكان الذي يتواجد فيها»، موضحة أن قانون النقد والتسليف يجرم الحاكم في حال ارتكب خطأ يؤدي للإضرار بالمصلحة الوطنية والمال العام وبالعملة الوطنية والأمن النقدي وودائع اللبنانيين»، لافتة الى أن «يمكن أن يجمد سلامة عن العمل بقرار قضائيّ بعد استجوابه في حال ثبت تورطه بالتهم الموجهة اليه، ويمكن أيضاً إقالته في مجلس الوزراء بالثلثين»، لكن مصادر «البناء» تستبعد تأمين ثلثي الحكومة لإقالته في ظل معارضة قوى سياسية عدة أهمها تيار المستقبل وغياب التفاهم الحكومي بين رئيسي الجمهورية والحكومة على ذلك فضلاً عن المظلة الأميركية التي لا يزال سلامة يتمتع بها».
في المقابل استنفر تيار «المستقبل» للدفاع عن عثمان وسلامة وشدّد في بيان شديد اللهجة ضد الرئيس عون والتيار الوطني الحر، على أن «رئيس جمهورية الرابية وتوابعها يعلن النفير العام لخوض الانتخابات النيابية، ويفتح لحساب تياره السياسي عدليّة خاصة تقف على رأسها القاضية غادة عون».
وأجرت رئيسة كتلة المستقبل النيابية النائبة بهية الحريري اتصالاً باسمها وباسم كتلة المستقبل بالرئيس ميقاتي واطلعت منه على مسار الادعاء على عثمان من قبل القاضية عون، حيث أكد لها ميقاتي «موقفه الرافض لتصرفات القاضية غادة عون وأن اللواء عثمان قام بكامل واجباته وكان على تنسيق كامل معه ومع وزير الداخلية والبلديات». واشاد الرئيس ميقاتي بـ»مناقبية وحسن أداء اللواء عثمان»، واعتبر ان «هذا الادعاء هو محض افتراء ولا يمت للحقيقة بصلة»، وأكد ميقاتي للنائبة الحريري أنه «سيتابع شخصياً هذا الموضوع مع وزير العدل ومدعي عام التمييز لوقف هذا التمادي بالاعتداء على مؤسسات الدولة وهيبتها وكرامات القيّمين عليها».
وردّ رئيس الجمهورية عبر مكتبه الإعلامي في بيان بأنه «غير معني بأي إجراء يتخذه القضاء او الأجهزة الأمنية المختصة. وبالتالي فإن ادعاءات «تيار المستقبل» لها خلفيات ثأرية تهدف الى إضفاء طابع تحريضيّ على مقام رئاسة الجمهورية وشخص الرئيس. وهذا واضح من خلال العبارات المستعملة في البيانات الصادرة عن هذا «التيار» والمواقف المعلنة من مسؤولين فيه». وأكدت الرئاسة أنه «مهما استمرت الحملات التحريضية والادعاءات الباطلة فإنها لن تثنيها عن الاستمرار في المطالبة بمعرفة مصير 69 مليار دولار فُقدت من أصل 86 مليار دولار أودعتها المصارف اللبنانية في مصرف لبنان من مجموع أموال المودعين اللبنانيين وغيرهم. مع العلم بأن ما استدانته الدولة اللبنانية بالعملات الأجنبية من المصرف المركزي لم يتجاوز 5 مليارات دولار، من هنا كانت مطالبة رئيس الجمهورية بالتدقيق الجنائي للإجابة على هذا السؤال الكبير الذي يقلق اللبنانيين وأشقاءهم وأصدقائهم في الداخل والخارج».
وأشارت الى أن «حملة التضليل الممنهجة التي يقوم بها «تيار المستقبل» ومن يجاريه فيها تهدف الى عرقلة عمل القضاء لتغطية جرائم مالية ارتكبت بحق الشعب اللبناني الذي من حقه معرفة المسؤولين عن تبديد امواله وسرقتها، ولا تراجع بالتالي عن هذا الهدف مهما اشتدت الضغوط وتعددت البيانات الكاذبة والادعاءات السافرة من أية جهة أتت».
بدوره، غرّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على «تويتر»: «بموضوع اتهامنا بالتمديد لسلامة أذكر بأننا لسنا أكثرية لنفعل ما نريد ومعروف كم اعترضنا، لكن تغيير الحاكم يتطلب اكثرية ثلثي مجلس الوزراء ووزير مال لطرح الموضوع وهذان الأمران لم نكن نملكهما، وكذلك رئيس الحكومة الذي يضع الأمر على جدول الأعمال».
وفي تغريدة أخرى قال: «عندما نخسر معركة كما حصل بموضوع رفضنا التمديد لسلامة، فهذا لا يعني أننا جزء مما جرى. لا الرئيس عون ولا التيار يسعيان للمجيء بحاكم لمصرف لبنان يتبع لهما لأن لا مصلحة حتى سياسيّة بذلك وموقفنا هو أن أداء الحاكم الحالي والدعاوى عليه في الداخل والخارج لا تعطيه المصداقية ولا ثقتنا وثقة الجمهور لإدارة النقد الوطني».
في المقابل غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر «تويتر» سائلاً «أيهما أفضل أن يعتقل جهاز أمن الدولة حاكم مصرف لبنان وتوضع المؤسسة تحت الحراسة القضائية أم أن نضع برنامجًا يحفظ حقوق المودعين بالاشتراك مع صندوق النقد الدولي لوقف الانهيار؟ ومن جهة أخرى لماذا الاعتراض المفاجئ للمساعدات الأميركية للجيش اللبناني وكأن الأمر كان سرياً؟».
