الشرق: هل تهدف الحملة العونية إلى تطيير الحكومة … والانتخابات؟

لم يشهد لبنان في تاريخ العمل القضائي والمالي والحياة السياسية سابقة كتلك التي تتواصل فصولها في السلسلة الدرامية المتمثلة بملاحقة العهد وتياره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عبر المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون والتي تكاد تكون أشبه بعملية تشويه للقضاء تحت شعارات تأدية الواجب وتحصيل حقوق المودعين وشق طريق الاصلاح الذي يدعون ان سلامة وحده اقفلها، وانهم ابرياء من دم الانهيار..
ذلك ان أي حقبة من حقبات الحرب او السلم لم تشهد مهزلة ملاحقة موظف عينته السلطة نفسها التي قررت ملاحقته لغايات انتخابية واضحة،بالطريقة التي تحصل اليوم،والاخطر ان المهزلة هذه بدأت تصيب بسهامها القاتلة اكثر القضايا اللبنانية حساسية بعدما ادعت القاضية عون على مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان بما ومن يمثل، علما انه وكما ابلغت مصادر معنية لن يمثل أمام قاضي التحقيق الاوّل في جبل لبنان القاضي نقولا منصور الذي سارع الى تلقف طلب الإدعاء وحدّد جلسة الاستماع إلى اللواء عثمان الاسبوع المقبل.
ولا تخفي مصادر اسلامية متابعة خشيتها من أن تؤدي هذه المؤشرات التي ينتهجها العهد بالتعاون مع حزب الله إلى تفجير الوضع في الداخل اللبناني كون الإستهداف بات مكشوفا ويطاول شخصيات سياسية وعسكرية وأمنية عدا عن تهميش الضباط والقضاة بهدف التخلص من الحريرية السياسية. وقد يترجم هذا الإنفجار في الشارع من خلال ردات فعل قد تخرج عن السيطرة نظرا إلى الإحتقان الكبير داخل الساحة الإسلامية السنية.
وتوازيا، لا يبدو العهد عازما على تهدئة «هجمته» على حاكم مصرف لبنان وكل مَن يحاولون تنفيذ «واجباتهم» بتأمين الحماية له، حتى ولو أوصلت هذه المعركة الى ما لا تحمد عقباه سياسيا او أمنيا. فرغم التوتر الذي اصاب الساحة السياسية خصوصا السنية بفعل ادعاء عون على عثمان، واصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تصعيد السقف في مواقفه ضد «الحاكم».
«حملة مبرمجة ضدي»
فهو اكد امام رئيس واعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذين اقسموا اليمين القانونية امامه بعد صدور مرسوم تعيينهم، ان اصراره على الوصول في التدقيق الجنائي المالي الى نتائج عملية، لا ينطلق من اعتبارات شخصية وحسابات ضيقة كما يروّج المتضررون من هذا التدقيق، بل من حق اللبنانيين ان يعرفوا اين ذهبت اموالهم وتعبهم وجنى العمر، وكل ما يقال غير ذلك انما يصدر عن جهات واحزاب استفادت من الممارسات الخاطئة في ادارة شؤون الدولة ومؤسساتها، لا سيما مصرف لبنان، وليس غريباً ان تنتفض هذه الجهات وتلك الاحزاب في وجه رئيس الجمهورية وتشن الحملات المبرمجة ضده، مستعملة كل الوسائل الخاصة امامها، وخصوصاً وسائل الاعلام، للمضي في تضليل الرأي العام.
لا رادع!
في المقابل، غرد عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار عبر حسابه على «تويتر» كاتبا «مرة جديدة يثبت سيد العهد وأزلامه أن لا رادع لديهم لا قانوني ولا أخلاقي متى ما كانت مصلحتهم الفئوية والإنتخابية تقتضي ذلك. مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان يشهد له الجميع بالمناقبية وإحترام القانون فحذار الظن أن بإمكانكم المس من هيبة ما يمثل ونقطة على السطر».
تطيير الانتخابات؟
بدوره، غرد عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب بلال عبدالله عبر حسابه على «تويتر»: «أن حماية الاستقرار في لبنان، في ظل الأزمات السياسية والاجتماعية، يفرض علينا تحييد القوى والأجهزة الأمنية عن التجاذبات السياسية المتسارعة مع اقتراب الاستحقاقات الدستورية. اللواء عثمان ابن بيئة تؤمن بمشروع الدولة، قدمت وتقدم خيرة كفاءاتها في خدمة الوطن. فهل المطلوب تطيير الانتخابات»؟
بري
الا ان رئيس مجلس النواب نبيه بري اكد امس في كلمته في مؤتمر الإتحاد البرلماني العربي في القاهرة «اننا متمسكون بالإنتخابات النيابية ونرفض أي محاولة لتأجيلها وندعو الإتحاد البرلماني العربي للمشاركة في هذه الإنتخابات عبر لجنة تشرف على إجرائها».
ميقاتي – شيا
وسط هذه الاجواء، استقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي السفيرة الأميركية دوروثي شيا في السراي وتم خلال اللقاء عرض المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة. كما اجتمع الرئيس ميقاتي مع نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي.
لجنة المال
ماليا، وفي وقت جددت كتلة «الوفاء للمقاومة» اعتراضها «على الطريقة التي تمّ بها إخراج مشروع الموازنة بما يُخالف الأصول دون استكمال النقاش حول عدد من موادها»، أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن «في ضوء عدم احالة موازنة 2022 اقرينا مشروع الصرف على القاعدة الاثني عشرية للجباية والصرف على اساس موازنة 2020».
خط الغاز
على صعيد آخر، وفي وقت تراجع سعر المحروقات امس، تم اصلاح خط الغاز بين سوريا ولبنان الذي كان معطلاً منذ مدة طويلة في محلة قبة شمرا عكار بإشراف الوفد المصري والوفد السوري وموظفي منشآت النفط في طرابلس وبات جاهزاً لاستجرار الغاز ، بحسب معلومات ال بي سي آي.
تشغيل الحاويات
اقتصاديا ايضا، رست مناقصة إدارة وتشغيل وصيانة محطّة الحاويات في مرفأ بيروت على شركة CMA Terminals لمدّة 10 سنوات تبدأ في آذار 2022، والشركة تابعة 100% لمجموعة CMA CGM الرائدة عالمياً في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستيّة.