وزارة الإعلام اللبنانية
ابتعد الرئيس نجيب ميقاتي عن المماحكات السياسية، التي اندفع إليها العهد، عبر ملاحقات قضائية، لم تأخذ الآليات المعروفة، مستهدفاً النقد عبر المصرف المركزي وحاكمه رياض سلامة، بصرف النظر عن التحقيقات أو الارتكابات أو الهندسات أو الأخطاء، ومستهدفاً الأمن، عبر ملاحقة غير ممكنة لمدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ثم يخلق الله ما لا تعلمون، على صعيد المواجهات الجارية، التي أخذت طابع الأولوية على حساب توفير الكهرباء، أو التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أو ضمان الانتظام العام في البلد، لحدوث الاستحقاق الانتخابي في 15 أيار، أو الانتخابات الرئاسية في الفترة ما بين آب وت1 المقبلين.
وتفاعلت قضية ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، نحو التصعيد بعد تواتر معلومات عن توجه مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، لاتخاذ صفة الادعاء على سلامة،بالرغم من المخالفات القانونية والشكلية التي تضمنها وطابع الادعاء السياسي الكيدي الذي يلفه من كل الجوانب.
وكانت الساعات الماضية شهدت جملة اتصالات سياسية، لمنع تفاعل هذا الملف نحو مزيد من التدهور السياسي، وخشية انعكاسه على الوضع المالي والاقتصادي والمعيشي المتردي، لان الادعاء على الحاكم في هذا الظرف بالذات، لدواعٍ سياسية معناه تعطيل المحادثات مع صندوق النقد الدولي، واجهاض خطة التعافي الاقتصادي، وتدهور الاوضاع الاقتصادية والمالية نحو الأسوأ ، لانه من الصعوبة بمكان، إفراغ منصب الحاكمية من الحاكم حاليا، ولاستحالة تعيين بديل عنه،بفعل الخلافات القائمة وتعقيداتها. ولوحظ ان معظم هذه الاتصالات لم تؤد إلى أي نتائج، بعدما شاعت معلومات عن تفاهم ضمني بين الفريق الرئاسي والقاضي عويدات، يدعي بموجبه الاخير على سلامة،مقابل وعد بتاييد ترشيحه لرئاسة الحكومة بعد اجراء الانتخابات النيابية المقبلة واستقالة الحكومة الحالية. الا انه لم يتم تأكيد هذه المعلومات بشكل قاطع،في حين نبه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي تولى جانبا من هذه الاتصالات من تداعيات الادعاء على سلامة، خارج الاطر القانونية المعمول بها والتجاوزات الفاضحة ولاسباب سياسية محضة، ملوحاً باحتمال شمول اي تعيينات تطرح مناصب في مجلس القضاء الاعلى وفي مقدمتها منصب مدعي عام التمييز القاضي غسان، في حال لم يراع الادعاء على سلامة الأسس القانونية اللازمة.
والأخطر، حسبما أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن عدم تحديد موعد جديد لجلسة مجلس الوزراء في ظل المعمعة التي تتصل بقضية حاكم مصرف لبنان هو الخيار الأمثل وأشارت إلى أن الجلسة المقبلة متوقعة الأسبوع المقبل سواء كانت لاستكمال ملف الكهرباء أو ببنود عادية. واكدت ان اجتماعات الحكومة مهددة في عدد من القضايا التي ستطرحها على بساط البحث في وقت لاحق.
ولاحظت أن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء يتجنبان اي تباين قد ينشأ من مواضيع خلافية بينهما وذلك قدر الامكان.
الى ذلك، أوضحت أن الرئيس عون مصر على اصدار المراسيم التنظيمية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الحكومة.
وتخوفت المصادر من ان تسحب الملاحقات نفسها على الحكومة واجتماعاتها.
ولا تخفي مصادر وطنية واسلامية متابعة خشيتها من أن تؤدي هذه المؤشرات التي ينتهجها العهد بالتعاون مع حزب الله إلى تفجير الوضع في الداخل اللبناني كون الإستهداف بات مكشوفا ويطال شخصيات سياسية وعسكرية وأمنية عدا عن تهميش الضباط والقضاة بهدف التخلص من الحريرية السياسية. وقد يترجم هذا الإنفجار في الشارع من خلال ردات فعل قد تخرج عن السيطرة نظرا إلى الإحتقان الكبير داخل الساحة الإسلامية السنية.
إذاً، استمرت تداعيات الملاحقة القضائية لسلامة واللواء عثمان عبر استمرار المواقف من القضية، حيث حدد قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور يوم الخميس المقبل موعداً للاستماع الى اللواء عثمان في الدعوى المقدمة ضده من القاضية غادة عون بتهمة التدخل لمنع دورية امنية من تنفيذ مذكرة احضار اصدرتها بحق سلامة. لكن ابلاغ اللواء عثمان يجب ان يتم عن طريق وزارة الداخلية وقد اعلن مكتب الوزير وسام المولوي مساء امس انه لم يتبلغ شيئاً حول الاستماع الى اللواء عثمان.
وفي حال لم يتلق القاضي منصور تقرير جهاز امن الدولة المفصل حول ما جرى خلال مداهمة منزل سلامة قبل الخميس المقبل سيحدد موعدا جديدا للإستماع الى اللواء عثمان وفق الآلية القانونية ذاتها اي ان يتم تبليغه عبر وزارة الداخلية.
وقالت القاضية عون في حديث لشبكة “سي.ان.ان” الاميركية انها ستواصل ملاحقة سلامة لتغيبه مرارا عن حضور جلسات الاستماع اليه كشاهد، وان جهاز امن الدولة بحث عن سلامة في ثلاثة مواقع مختلفة يوم الثلاثاء الماضي بما في ذلك المصرف المركزي. لكن عناصر قوى الامن منعت عناصر قوى امن الدولة من دخول منزل سلامة، لكن لم يكن واضحا ما اذا كان سلامة كان في المنزل. لكن العرقلة غير قانونية وهي اجرامية.
وفي الموضوع ذاته، اكد رئيس الجمهورية ميشال عون “ان اصراره على الوصول في التدقيق الجنائي المالي الى نتائج عملية، لا ينطلق من اعتبارات شخصية وحسابات ضيقة كما يروّج المتضررون من هذا التدقيق، بل من حق اللبنانيين ان يعرفوا اين ذهبت اموالهم وتعبهم وجنى العمر، وكل ما يقال غير ذلك انما يصدر عن جهات واحزاب استفادت من الممارسات الخاطئة في ادارة شؤون الدولة ومؤسساتها، لا سيما مصرف لبنان”.
وقال: ليس غريباً ان تنتفض هذه الجهات وتلك الاحزاب في وجه رئيس الجمهورية وتشن الحملات المبرمجة ضده، مستعملة كل الوسائل الخاصة امامها، وخصوصاً وسائل الاعلام، للمضي في تضليل الرأي العام.
واضاف الرئيس عون: ان التدقيق الجنائي المالي الذي بذل جهداً كبيراً لجعله حقيقة قائمة، هو احد مظاهر مكافحة الفساد، لذلك تبرز محاولات كثيرة لاجهاضه والحؤول دون وصوله الى النتائج المرجوة التي تلقي الضوء على الاسباب الحقيقية التي اوصلت البلاد الى هذا المنحدر، وتحاسب المسؤولين عن ذلك.
ودعا الرئيس عون رئيس واعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذين اقسموا اليمين القانونية امامه بعد صدور مرسوم تعيينهم، الى “ممارسة المسؤوليات الملقاة على عاتقهم بكل تجرد وشفافية واخلاص واستقلال، وعدم الاستماع الى اي جهة الا ما ينص عليه القانون والانظمة المرعية الاجراء، وبذلك تكونون اوفياء لقسمكم وللبنانيين الذين يتطلعون الى دوركم في مكافحة هذه الآفة التي اضرّت بالناس والمجتمع والوطن”.
وشدد رئيس الجمهورية “على جميع المراجع تسهيل عمل الهيئة وتذليل كل العقبات امامها”، وقال: ان التزامه مكافحة الفساد كان من الاولويات التي عمل لتحقيقها منذ بداية عهده، لكن عراقيل عدة وضعت في الطريق من جهات وفّرت الحماية للفاسدين وحالت دون وضع حد لممارساتهم التي ارهقت الدولة واضرّت بمصالح الناس.
في المقابل، غرد عضو كتلة “المستقبل” النائب محمد الحجار عبر حسابه على “تويتر” كاتبا: “مرة جديدة يثبت سيد العهد وأزلامه أن لا رادع لديهم لا قانوني ولا أخلاقي متى ما كانت مصلحتهم الفئوية والإنتخابية تقتضي ذلك. مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان يشهد له الجميع بالمناقبية وإحترام القانون فحذار الظن أن بإمكانكم المس من هيبة ما يمثل ونقطة على السطر”.
كما غرّد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله عبر حسابه على “تويتر”: “أن حماية الاستقرار في لبنان، في ظل الأزمات السياسية والاجتماعية، يفرض علينا تحييد القوى والأجهزة الأمنية عن التجاذبات السياسية المتسارعة مع اقتراب الاستحقاقات الدستورية. اللواء عثمان ابن بيئة تؤمن بمشروع الدولة، قدمت وتقدم خيرة كفاءاتها في خدمة الوطن. فهل المطلوب تطيير الانتخابات”؟
ميقاتي الى المانيا
وسط هذه الاجواء، غادر الرئيس ميقاتي منفردا من دون اي وفد وزاري رسمي الى المانيا في زيارة عمل، للمشاركة في “مؤتمر ميونيخ للأمن” الذي يفتتح اعماله اليوم وينتهي يوم الاحد في العشرين من الشهر الحالي. وهو استقبل امس قبل سفره، السفيرة الأميركية دوروثي شيا في السراي وتم خلال اللقاء عرض المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة.
ونفى مصدر حكومي معني “كل ما يتم تداوله في بعض وسائل الاعلام، نقلا عما سمي مصدر قضائي، عن تدخلات مزعومة للسفيرة الأميركية دورثي شيا لدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للطلب منه منع القادة الأمنيين من تنفيذ إشارة إحضار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للمثول أمام القضاء”.
وقال المصدر: كل ما يتردد في هذا الاطار اكاذيب وتلفيقات، موضحاً ان السفيرة الاميركية قصدت السراي الحكومي للاجتماع مع رئيس الحكومة، في اطار متابعة محادثات الوسيط الاميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية اموس هوكشتاين. كما تم البحث في موضوع اللقاءات التي سيجريها ميقاتي مع المسؤولين الاميركيين في خلال مؤتمر الامن في ميونيخ في المانيا.
بري والانتخابات
ومن مصر، اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في كلمته في مؤتمر الإتحاد البرلماني العربي في القاهرة “اننا متمسكون بالإنتخابات النيابية ونرفض أي محاولة لتأجيلها وندعو الإتحاد البرلماني العربي للمشاركة في هذه الإنتخابات عبر لجنة تشرف على إجرائها”.
واكد بري “حرص لبنان على بناء أفضل العلاقات مع أشقائه العرب، كل العرب، على قواعد الإحترام المتبادل لإستقلال وسيادة الدول وأمنها وإستقرارها وإستقلالها”. وجدد التأكيد على “تمسك لبنان والتزامه تطبيق واحد من منجزات التضامن العربي وهو إتفاق الطائف كإطار ناظم للعلاقات بين اللبنانيين”.
وأعلن بري “دعم لبنان وتأييده لكافة مساعي الحوار القائم بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية برعاية عراقية”، آملا في “أن يفضي هذا الحوار الى نتائج إيجابية لما فيه مصلحة البلدين ومن خلالهما مصلحة الأمتين العربية والإسلامية وشعوب المنطقة”.
وشدد الرئيس بري على “وجوب عودة سوريا الى موقعها ودورها في النظام الرسمي العربي”، معتبرا أن “العروبة تبقى منقوصة ومنتقصة من دون سوريا التي كانت وستبقى من حيث الموقع والدور والإستراتيجيا ممراً إلزامياً لتحقيق التضامن العربي وعنصراً إيجابياً فيه”.
وفي المواقف السياسية ايضاً، جدّدت كتلة “الوفاء للمقاومة” اعتراضها “على الطريقة التي تمّ بها إخراج مشروع الموازنة”، وقالت: إنّها تُخالف الأصول دون استكمال النقاش حول عدد من موادها.
وأشارت الكتلة بعد اجتماعه الاسبوعي إلى أنّ “تحميل السياسات الإقتصادية السابقة للحكومات السابقة لا يُلغي ولا يُخفّف من التدخل السلبي للإدارة الأميركية في شؤوننا”.
وأكّدت أنّ “ترسيم الحدود البحرية من مسؤولية الدولة، لكن الواجب يقضي لفت المعنيين إلى أفخاخ الوسيط، والحذر من منافذ التطبيع مع العدو الإسرائيلي”.
واعتبرت أنّ “التدخل الأميركي يظهر عبر الحصار المفروض بهدف تغيير اللبنانيين لخياراتهم”.
حرب الطائرات
وفي تطور امني على الحدود وبعد كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عن تصنيع الحزب لطائرات مسيّرة في لبنان، أعلن المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر “تويتر” إن الجيش أسقط طائرة مسيرة “درون”، تابعة لحزب الله، تسللت من داخل لبنان، وأنها كانت تحت متابعة قوات المراقبة الجوية طيلة الحادث.
وتعقيباً، اعلن المتحدث بإسم قوات اليونيفيل في الجنوب اندريا تيننتي: ان الجيش الاسرائيلي ابلغ اليونيفيل عصر امس من خلال آليات الارتباط والتنسيق التي نضطلع بها، انه تم إسقاط طائرة من دون طيار جنوب الخط الأزرق، ونحن بدورنا أبلغنا القوات المسلحة اللبنانية ونتابع الأمر مع الأطراف.
وذكرت هيئة البث الاسرائيلي “كان” مساء أمس الأول، أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تستعد لاحتمال “وقوع هجوم بطائرات مُسيرة من إيران على أهداف إسرائيلية، وسط تقديرات بأن المحاولات الإيرانية لشن هجوم بواسطة طائرات مُسيرة على أهداف إسرائيلية ستتواصل”.
ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، قوله: إن من السهل جداً تنفيذ هجمات بالطائرات المسيرة المفخخة ضد أهداف إسرائيلية.
وكشفت القناة عن إحباط هجوم بطائرتين مُسيرتين تم إطلاقهما من إيران، في العراق، مشيرة إلى مخاوف من أن هاتين الطائرتين كانتا موجهتين للانفجار في إسرائيل، وذلك على خلفية المساعدات التي تقدمها إسرائيل في الهجمات على جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) في اليمن .
كهرباء وغاز
على صعيد آخر، تم اصلاح خط الغاز بين سوريا ولبنان الذي كان معطلاً منذ مدة طويلة في محلة قبة شمرا عكار، بإشراف الوفد المصري والوفد السوري وموظفي منشآت النفط في طرابلس، وبات جاهزاً لاستجرار الغاز المصري.
وحول موضوع الكهرباء، عقد الرئيس ميقاتي إجتماعا، مع وزير الطاقة وليد فياض في السراي، لمتابعة البحث في خطة النهوض بقطاع الكهرباء.
وبعد الاجتماع الذي شارك فيه المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، قال فياض: كان الإجتماع مثمراً، تابعنا خلاله البحث في خطة النهوض بقطاع الكهرباء، علماً ان بعض الكلام الذي صدر في الإعلام عن جلسة مجلس الوزراء أخذ الأمر في اتجاه آخر، فالرئيس ميقاتي ثمن في الجلسة نوعية الخطة التي قدمناها، وبقي ان نتفق على تظهير عناوينها الكبرى لتكون واضحة وفي متناول الجميع، وتلحظ الخطة موضوع الطاقة المتجددة.
وأضاف: بحثنا في انشاء الهيئة الناظمة وضرورة أن يكون هناك تعهد من مجلس النواب للنظر في الثغرات الموجودة في القانون رقم 462 ليتماشى مع مستقبل القطاع، ومن ضمنه مشاركة القطاع الخاص، والفترة الانتقالية التي يحتاجها لتكون الهيئة الناظمة فاعلة وتأخذ دورها كاملا مع حفظ استقلاليتها. كما تطرقنا خلال الاجتماع الى موضوع التعرفة التي ستكون مرتبطة بأمرين أساسيين، هما زيادة التغذية وتقليص الهدر. فعندما نعطي 10 ساعات تغذية، يمكننا زيادة التعرفة وأن نؤمن للبنانيين الكهرباء بسعر أرخص، بحيث ستكون اقل بنحو 70 بالمئة من كلفة المولدات الحالية.
وختم تمنيت على الرئيس عقد جلسة لمجلس الوزراء في نهاية الأسبوع المقبل لاقرار الخطة التي هي ضرورية لتحسين وضع الكهرباء ولأجل ان تكون لدينا رؤية واضحة للمستقبل تسدد خطانا نحو تنفيذها.
حاويات المرفأ
الى ذلك، رست مناقصة إدارة وتشغيل وصيانة محطّة الحاويات في مرفأ بيروت على شركة CMA Terminals لمدّة 10 سنوات تبدأ في آذار 2022، والشركة تابعة 100% لمجموعةCMA CGM الرائدة عالمياً في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستيّة.
وفي بيان صادر عن، إنّ “مجموعة CMA CGM راسخة في لبنان وهي تحقّق اليوم نحو 55% من حجم أعمال محطّة الحاويات، لا سيّما من خلال المحافظة على رحلاتها الأسبوعيّة التسع وعمليّات المسافنة التي تقوم بها. وهي تُعِدّ خطّة استثمار بنّاءة لتجديد المحطّة وتحديثها، إذ سيتم استثمار 33 مليون دولار أميركي في محطّة حاويات مرفأ بيروت، منها 19 مليون دولار خلال العامين الأوّلين.
وصرّح رودولف سعادة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة (سي.إم.إيه أي.بي.إم) “وفاءً بالتزاماتنا تجاه لبنان، سنطلق سريعا خطّة استثمار طموحة لتحويل محطّة الحاويات في مرفأ بيروت إلى محطّة فعّالة تمتثل لأفضل المعايير الدولية. ستكون هذه المحطّة في خدمة اللبنانيين كما وأنها ستساهم في إعادة تطوير التبادلات الاقتصاديّة بين لبنان وبقيّة العالم”.
وقال وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية في مؤتمر صحفي إن الشركات العالمية ستدفع ثمن خدمة الميناء بالدولار وستوجه الحصيلة إلى خزائن الدولة.
وأضاف أن الشركة الفرنسية ستحصل على رسم ثابت بقيمة 11 دولارا زائد 285 ألف ليرة لبنانية (نحو 14.3 دولاراً بالسعر السائد غير الرسمي) لكل حاوية نمطية.
وكان انفجار هائل في المرفأ عام 2020 قد أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإلحاق أضرار بأحياء بأكملها، مما فاقم أسوأ أزمة سياسية واقتصادية في لبنان منذ الحرب الأهلية من عام 1975 إلى 1990.
وانضمت مجموعة (سي.إم.إيه أي.بي.إم) إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جهود الإغاثة في بيروت بعد الانفجار.
وعلى الرغم من أن الميناء استأنف العمل بعد وقت قصير إلا أن الأنقاض ما زالت مكدسة به كما أن منشآت التخزين لحقت بها أضرار جسيمة والمباني الإدارية تنتظر الإصلاح أو الاستبدال.
1035209 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 5211 إصابة بفايروس، و19 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1035209 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
