وزارة الإعلام اللبنانية
رغم الوهج الذي استقطبته زيارة الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إلى قطر، وما رشح بين سطور كلماته وكلمات أمير قطر تميم بن حمد، حول مفاوضات غير مباشرة تديرها الدوحة بين طهران وواشنطن حول اللمسات الأخيرة للاتفاق، حول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات، في ظل تأكيدات حملت آخرها صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن أن إنجاز الاتفاق سيتم بغضون يومين أو ثلاثة، خطف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والوضع على الحدود الروسية الأوكرانية الأضواء مساء أمس، بعد نهار طويل أمضته موسكو في اجتماعات تمهيدية لمجلس الأمن القومي تخللته كلمات لوزيري الخارجية والدفاع، تدعو بوتين للأخذ بتوصية الدوما الروسي لجهة الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولغانسك في اقليم دونباس الأوكراني، وتوقيع معاهدتي دفاع وتعاون معهما، وجاء خطاب الرئيس بوتين مطولاً ومفصلاً عن تاريخ العلاقة بأوكرانيا، كاشفاً عن نظرة روسية لأزمة ذات عمق تاريخي عنوانه تبعية وجحود السلطات الأوكرانية لحقائق التاريخ والجغرافيا، وقبولها لعب دور الخنجر الغربي في خاصرة روسيا، معلناً موافقته على الاعتراف بالجمهوريتين ومعاهدة التعاون والدفاع معهما.
قرار بوتين أنتج ذهولاً في الغرب وصولاً لواشنطن، حيث أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن ومثله مسؤولون أوروبيون إدانتهم للموقف الروسي ونددوا به بصفته انتهاكاً للقانون الدولي، لكن العقوبات التي أعلنها بايدن اقتصرت على التعاملات التجارية والمالية مع الإقليمين، بينما تفاعل سوق النفط والغاز سريعاً مع خطوة بوتين، فقفز سعر برميل النفط الى 95 دولاراً في طريقه نحو الـ 100 دولار / ومثله قفز سعر الألف متر مكعب من الغاز الى 1100 دولار وربما يبلغ سعر الـ 1200 دولار اذا تواصل التصعيد، بحيث تدفع اوروبا أثماناً باهظة للتصعيد، مع ارتفاع الغاز خلال ثماني سنوات أزمة أوكرانيا منذ 2014، عشرة أضعاف.
الخبراء الأميركيون تحدثوا عن استحالة مواجهة عسكرية أوكرانية أو غربية، متوقعين عروضاً بنشر قوات حفظ سلام في الإقليمين، ومشروع تسوية دولية تقوم على استفتاء دولي لسكان الإقليميين، بينما قال آخرون منهم إن ضم أوكرانيا الى حلف الناتو صار مستحيلاً في ظل اشتراط ميثاق الناتو على عدم ضم أي دول تكون طرفاً في اية نزاعات حدودية.
لبنانياً، كان الحدث في مجلس النواب مع انعقاد جلسة تشريعية تستمر اليوم، وعلى جدول اعمالها اقتراح قانون قدمته كتلة الوفاء للمقاومة وأشبعته اللجان النيابية نقاشاً، تحت عنوان التشجيع على المنافسة ومواجهة الاحتكار وينص على إلغاء الحماية عن الوكالات الحصرية، ووسط رهانات على انقسام المجلس وعجزه عن اقرار القانون، وتحضيرات لمجموعات معارضة لجعله بنداً رئيسياً في حملاتها الانتخابية فاجأ رئيس مجلس النواب بكلمة جعلت إقرار القانون أمراً محسوماً بكشفه أن لبنان صار البلد الوحيد الذي يحمي الوكالات الحصرية، وجاء التصويت على القانون معبراً عن شبه إجماع نيابي رغم المواقف المختلفة من بعض فقراته التفصيلية.
في الشأن الداخلي أيضاً تتجه الأنظار نحو خطة الكهرباء التي ستعرض على الحكومة غداً، في ظل تساؤلات حول تركيبتها المهجنة، وتعرفتها المستحيلة، وتجاهلها للعروض الروسية لإقامة معامل الكهرباء ومصافي النفط والغاز، دون تحميل خزينة الدولة أية تبعات مالية، سواء بصيغة تمويل مباشر او قروض، وربط استيفاء الكلفة من التشغيل لمدة يتفق عليها، بينما يتم التركيز على وعود أميركية بصدد استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن رغم اعتراف وزير الطاقة بأن الاستثناء من العقوبات ليس نهائياً، وأن أحد شروطه هو اقرار الخطة وفيها التعرفة التي لا يمكن قبولها حكومياً ونيابياً، بينما لم تتم حتى الإشارة الى العروض الروسية رغم كونها مكتملة فنياً ومالياً وجاهزة للتوقيع بمجرد موافقة مجلس الوزراء وتكليف الوزير بتوقيعها.
فيما سيطر الجمود على المشهدين السياسي والحكومي في بداية الأسبوع بسبب وجود رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خارج لبنان لمشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، وكذلك انشغال رئيس المجلس النيابي نبيه بري في الجلسة التشريعية للمجلس النيابي، خطف قصر الأونيسكو الاضواء حيث عقد المجلس جلسة تشريعية على جدول أعمالها 22 مشروعاً. فأقر اقتراح قانون المنافسة بمادة وحيدة. وأحيل قانون استقلالية القضاء الى اللجان النيابية للمزيد من الدرس. وأشار وزير العدل هنري خوري، خلال الجلسة إلى أن «مجلس القضاء ووزارة العدل لم يطلعا على اقتراح قانون استقلالية القضاء الذي قدمه النائب جورج عدوان»، فرد الرئيس بري على وزير العدل بالقول: «لو انك قبضاي هيك قدام مجلس القضاء الأعلى».
ولفت بري، في مداخلة له في مستهل مناقشة قانون المنافسة، الى أن «الاقتراح لا يتعلق ولا يستهدف أناساً من دون آخرين، أما الواقع فإن عدد الوكالات الحصرية المسجل 3030 وكالة حصرية الصالح منها 313 فقط والبقية هم غير قانونيين ولا يجددون العقود ولا يدفعون الرسوم».
وأوضح رئيس المجلس أن «هذه الوكالات لا تزال تعمل وتستورد البضائع من الخارج وتمنع غيرها من الاستيراد، كل العالم بأسره ألغى الوكالات الحصرية إلا بلدين لبنان، والإمارات التي ألغت الوكالات منذ عشرة أيام وبقي لبنان البلد الأوحد في العالم فيه وكالات حصرية، علما أن مجلسكم الكريم قد أبرم اتفاقًا مع الاتحاد الأوروبي، المادة 36 من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي توجب إلغاء الوكالات الحصرية».
ووصفت مصادر نيابية الجلسة بالهادئة والسلسة والروتينية إلا بما خلا البحث بقانون المنافسة الذي شهد خلافات وتبايناً في وجهات النظر.
وأوضحت المصادر لـ»البناء» أن «القانون تضمن الغاء حماية الوكالات الحصرية وبالتالي أي مواطن يستطيع إدخال اية بضاعة لو كان لها وكيل، الأمر الذي يعزز القدرة على المنافسة وكسر الاحتكارات وجشع كبار التجار وبالتالي يخفض أسعار السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية». ولفتت الى أن ما أقر يحفظ نوعاً من الحماية ولو محدودة ما يعني بقاء ثغرة ولو كانت مؤقتة لثلاث سنوات»، مضيفة أن إقرار هذا القانون هو خطوة متقدّمة ولكن لا بد من تطويره لجهة كسر حماية الوكالات».
وعلمت «البناء» أن عدداً من النواب الذين ينتمون لأكثر من كتلة عارضوا إقرار القانون وحاولوا منع تمريره، لكونهم أصحاب وكالات حصرية لبعض المنتجات والسلع.
كما أقر المجلس مشروع قانون الصرف على القاعدة الاثنتي عشرية واقتراح قانون يرمي الى فتح مهلة رفع السرية المصرفية المرتبطة بالتدقيق الجنائي، علماً ان رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان كان طالب بإقرار قانون رفع السرية المصرفية عن القطاع العام، وقانون تمديد مهلة رفع السرية عن مصرف لبنان للتدقيق الجنائي ووضعها على جدول اعمال جلسة اليوم (أمس)، وبإضافة بند القاعدة الاثنتي عشرية على جدول الاعمال لإقراره لوقف الفوضى في الصرف الى حين اقرار الموازنة ووافق النواب وكان له ما أراد فأقرّ.
وأقر مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5768، تعديل المادة 4 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 وتعديلاته (تنظيم القضاء الدرزي) والجدولين 1 و2 الملحقين به. كما أقر اقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 62/2016 (انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب) المعدل بموجب القانون رقم 6/2020 (موازنة العام 2020 والموازنات الملحقة). وأقر المجلس أيضاً، اقتراح القانون الذي يرعى إعادة تنظيم معرض رشيد كرامي الدولي.
في المقابل تمّ سحب اقتراح القانون الرامي الى تجميد العمل في المادة الثانية من القانون رقم 515 (قانون تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية) ورفع سقوف الإنفاق في المدارس الرسمية.
وبعدها رفع برّي الجلسة النيابية بعد فقدان النصاب.
وبينما اعتصم أهالي الطلاب الذين يدرسون في الخارج بالتزامن مع الجلسة وقطعوا الطرقات احتجاجاً على عدم قدرتهم على تحويل الأموال لأولادهم، أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية في بيان، ان «لا صحة للادعاءات بأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يعارض تنفيذ القانون الرامي الى إلزام المصارف العاملة في لبنان صرف مبلغ 10 آلاف دولار اميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام 2020-2021 المعروف بـ «قانون الدولار الطالبي»، والصحيح أن الرئيس عون اعاد القانون الى مجلس النواب لإعادة النظر فيه بعدما وجد في متنه ثغرات دستورية وقانونية لا بد من تصحيحها بهدف تحصين هذا القانون كي يؤدي الهدف المبتغى والمنشود من اقراره والمتمثل بتمكين الطلاب اللبنانيين الجامعيين من إكمال دراساتهم في الخارج، الامر الذي يجب أن يكون متاحاً في الاصل للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يتابعون دراساتهم سواء في لبنان او في الخارج، حفاظاً على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين من دون تمايز او تفضيل».
في موازاة ذلك، يعقد مجلس الوزراء غداً جلسة مخصصة لاستكمال بحث خطة الكهرباء التي قدمها وزير الطاقة وليد فياض، بعدما انتهت الجلسة الماضية بلا اتفاق على الخطة التي تواجه إشكالات وثغرات عدة، بحسب ما يشير أكثر من وزير.
في غضون ذلك، تتجه الأنظار الى ما ستفضي اليه الملاحقة القضائية والأمنية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وسط تأكيد مصادر مطلعة لـ«البناء» بأن الملف سيشهد خطوات قضائية إضافية في الأيام المقبلة رغم السور السياسي المنيع الذي أحيط به سلامة من أطراف سياسية عدة ترفض المسّ به وقوى خارجية على رأسها الولايات المتحدة الأميركية تضع خطاً أحمر على سلامة. وتوقعت المصادر أن يستمر الجمود في هذا الملف لأشهر إلا اذا تم التوافق السياسي على بديل لسلامة وهذا متعذر حتى الساعة في ظل تباين المواقف بين بعبدا من جهة وعين التينة والسراي الحكومي من جهة ثانية ومعهما فريق سياسي وازن يضم الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل وتيار المردة والحزب التقدمي الاشتراكي، ما يعني سقوط خيار إقالة سلامة في مجلس الوزراء لتعذر تأمين ثلثي المجلس. ولا تحبذ الأطراف المعارضة لإقالة سلامة، تغيير الحاكم الحالي في الوقت الراهن في الوقت الذي يواجه لبنان جملة أزمات وانهيارات واستحقاقات هامة ومصيرية كالانتخابات النيابية والتفاوض مع صندوق النقد الدولي والإصلاحات والتدقيق الجنائي.
ويستمر مسلسل الفضائح المالية التي تكشفها وسائل اعلام أوروبية وأميركية حول ارتكابات سلامة، فأشارت وكالة «رويترز» الى أن «مصرف لبنان المركزي فرض عمولات على المصارف التّجاريّة في لبنان، بعد شرائها سندات حكوميّة، دون توضيح أنّ الجزء الأكبر من تلك العمولات ذهَب إلى شركة يسيطر عليها شقيق محافظ المصرف المركزي رياض سلامة«. وكشفت أنّه «يتمّ التّحقيق في لبنان وأوروبا، بموضوع العمولات وأين ذهبت. هذه المعلومات تأتي بعد اشتباه السلطات السويسرية في أنّ الأخوين سلامة، قد يكونان استوليا بشكل غير قانوني على أكثر من 300 مليون دولار بهذه الطّريقة من مصرف لبنان، بين الأعوام 2002 و2015، حيث قاما بغسل بعض الأموال في سويسرا، وفقًا لرسالة وجّهها المدّعي العام السويسري إلى المسؤولين اللّبنانيّين العام الماضي».
وبيّنت الوكالة أنّ «هذه العقود الّتي اطّلعت عليها، لا تشير إلى شركة «فوري أسوشييتس» الّتي يسيطر عليها شقيق الحاكم، رجا سلامة».
وأكّد رياض سلامة لـ«رويترز»، أنّ «عمليّة توزيع العمولات كانت شفّافة، ووافق عليها مجلس إدارة المصرف المركزي، ولم يرفع أحد أيّ شكوى في ذلك الوقت».
في غضون ذلك، أفادت وسائل اعلام أن وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان، سيزور لبنان مطلع شهر آذار المقبل. ولفتت إلى أن «لودريان يحمل رسالتين، بضرورة اجراء الانتخابات بموعدها، فالجانب الفرنسي وغيره من الجهات، يعتبران الانتخابات محطة أساسية، بطريقة شفافة، والنقطة الثانية هي الإصلاحات، لكي تسهّل عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي».
وفي فضيحة مالية لا تقل شأناً، كشفت تسريبات مصرفية لبنك «كريدي سويس» عن تفاصيل ثروة نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام التي جمعها وأرسلها إلى سويسرا أثناء تقلده مناصب حكومية، قبل أن ينشق ويغادر إلى فرنسا.
وقال مسؤول سوري رفيع المستوى سابقاً، إن خدام «سيطر على لبنان من خلال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري»، الذي بدوره قدّم له حسنات. واستذكر هذا المسؤول لقاءه خدام في دمشق، حيث كان نائب الرئيس «يعيش حياة أسطوريّة». وقال المسؤول السابق إن خدام اشتهر بمستوى من الفساد كان واضحاً للغاية لدرجة أنه «لا يحتاج إلى وثائق» ليتم إثباته.
وقال مسؤولون إن خدام أخذ حوالي 500 مليون دولار من الحريري على مدى عقدين، بعضها في شكل منازل ويخوت وأموال في حسابات مصرفية فرنسية ولبنانية وسويسرية. كما ذكرت وسائل إعلام سورية أن خدام تلقى رشى في الثمانينيات للسماح لفرنسا وألمانيا بدفن النفايات المشعة في الصحراء السورية.
على صعيد التحقيقات في ملف انفجار المرفأ، تقّدم النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، بواسطة وكيلهما القانوني، أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز بدعوى مخاصمة الدولة ضد رئيس الغرفة الأولى لمحكمة التمييز القاضي ناجي عيد، الناظر في طلب ردّ المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار. وتبعاً للطلب الجديد برد القاضي عيد، وهو الرابع من نوعه، يتوقف النظر بطلب رد القاضي البيطار عن متابعة التحقيق بالملف. وتوقعت مصادر مطلعة على الملف لـ«البناء» أن يستمر بالدوران في حلقة مفرغة وكف يد بيطار حتى اشعار آخر، الى أن ينجح معارضو بيطار في إقالته في مجلس الوزراء أو بمخرج قانوني من مجلس القضاء الأعلى، او أن يضع قراره الظني ويحيله الى المجلس العدلي وتنتهي مهمته. لكن المصادر رجحت عدم إيجاد حل لهذا الملف قبل الانتخابات النيابية ليصار الى استغلاله سياسياً وطائفياً ضد أطراف معينة.
وعلى صعيد قضائي آخر، وفيما وجهت انتقادات لكيفية تعامل القضاء العسكري مع ملف شبكات العملاء الإسرائيليين، لجهة الأحكام المخففة لبعض العملاء، لا سيما أن أحد الموقوفين مؤخراً (أحد الضباط السابقين) سبق وأن أخلي سبيله منذ سنوات وعاد الى التعامل مع العدو، أوضحت النيابة العامة التمييزية في بيان أصدرته، أنّه «تعقيباً على ما يتم نشره من بعض مدّعي الحرص على الوطنية، حول كيفية تعامل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي مع ملف شبكات العملاء، تؤكد النيابة العامة التمييزية مجدداً أن القاضي عقيقي يتعامل مع كل ملف يطرح أمامه من دون أي إملاء أو توجيه سوى من ضميره وحسن إدارته للأمور، ووفقاً للأحكام القانونية التي ترعى المعطيات المتوافرة في كل ملف، وبتنسيق مباشر مع هذه النيابة».
