وزارة الإعلام اللبنانية
الحرب التي يشنها الرئيس ميشال عون والوزير جبران باسيل ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هي حرب سياسية وشعبوية لتغطية فشل العهد الحالي وجعل سلامة كبش محرقة من أجل الظهور أمام الرأي العام أنهم أوقفوا الحاكم ويعتقدون بذلك أنهم يحسنون وضعهم الانتخابي بعد هبوط شعبية الرئيس عون والتيار الوطني الحر بنسبة ما بين 30 الى 40 في المئة.
قضائيا، حاكم مصرف لبنان ليس عليه أي مخالفة لكن القاضية غادة عون تستدعيه بصفة شاهد ثم تقوم بتوقيفه على أساس الشبهة وليس على أساس أي دليل.
القاضية عون غردت على تويتر ضد الحاكم رياض سلامة واتهمته بأمور كثيرة ليس لها أساس من الصحة وبالتالي أصبحت خصما لسلامة الذي طلب محاموه كف يدها فجاء المباشر القانوني يبلغها طلب كف اليد فرفضت هذا الامر مع أن القانون يلزمها بتسلم أي تبليغ ثم حضر مباشر ثان لتبليغها كف اليد لكنها رفضت أيضا تسلم التبليغ ولم تنفذ القانون لأن المطلوب منها من القصر الجمهوري ومن الوزير باسيل أن تضع كميناً للحاكم رياض سلامة كي يأتي كشاهد ثم تعلن توقيفه.
وعندما عجزت عن السير في خطتها كلفت جهاز أمن الدولة جلب سلامة ووضعت قوى الامن الداخلي في مواجهة مع جهاز أمن الدولة ولم تنجح في هذا الامر. فانتقلت الى الادعاء على مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان وأحالته الى التحقيق وهكذا خلق القصر الجمهوري والوزير باسيل مشكلة بين جهازين حيث استطاع اللواء صليبا واللواء عثمان تفادي حصول أي خلاف بينهما.
كما أن اللواء عثمان لن يحضر للتحقيق كما حال سلامة ذلك أن وزير الداخلية القاضي بسام المولوي رفض تبليغ اللواء عثمان مذكرة طلبه الى التحقيق مانعا بذلك طلب القاضية عون من التنفيذ.
ومن خلال هذه العملية ظهرت الدولة أنها دولة فاشلة حيث يصطدم الرئيس عون والوزير باسيل مع جهازيّ أمن هما جهاز أمن الدولة والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي وهي ثاني أكبر قوة أمنية وعسكرية بعد الجيش اللبناني إضافة الى الاصطدام الرباعي بين القصر الجمهوري والرئيس عون من جهة والمصرف المركزي والحاكم رياض سلامة من جهة أخرى واصبح الوضع يغرق في الفشل أمام عدم تنفيذ جهازي أمن هما أمن الدولة وقوى الامن الداخلي أوامر الرئيس عون والوزير باسيل والقاضية عون، ولا يجري التحقيق لا مع الحاكم رياض سلامة ولا مع اللواء عماد عثمان.
تحرّك الرئيسين بري وميقاتي
وفي السياق ذاته، تحرك رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي واتصل بالمدعي العام التمييزي الرئيس غسان عويدات وأبلغه باسم الرئيس بري وباسمه أن يتدخل من أجل تجميد نشاط القاضية عون السياسي ومعالجة الأمور قضائيا، حتى لو اقتضى الامر سحب الملف من القاضية غادة عون الى يد المدعي العام التمييزي القاضي عويدات وذلك لأن لبنان في مرحلة تفاوض مع صندوق النقد الدولي والحاكم رياض سلامة هو أحد المفاوضين المهمين في الوفد اللبناني. كما أن عثمان غير وارد كليا وأيضا توقيف سلامة غير وارد كليا.
وجاءت رسالة الرئيسين بري وميقاتي المعارضة لاستعمال الرئيس عون والوزير باسيل للقضاء على مركزين مهمين هما حاكمية مصرف لبنان ومدير عام قوى الامن الداخلي لأن التيار الوطني الحر محشور جدا مع الرئيس عون على الصعيد الشعبي وسيخسر التيار الوطني الحر نصف مقاعده الحالية واعتبروا أنهم بمحاكمة سلامة دون أي دليل واللواء عثمان يكسبون شعبية قبل الانتخابات ويقومان بتعيين بديلين عنهما في تعيينات تلزم العهد المقبل بعدم تغيير من سيعينهم الرئيس عون ويكون عون قد زرع في مصرف لبنان والامن الداخلي شخصيتين عونيتين له بعد انقضاء ولايته ويكونان في خدمة التيار والعونيين.
لماذا التراجع عن خط 29 يا فخامة الرئيس؟
على صعيد آخر، كان أطل على شاشات التلفزيون رئيس الوفد اللبناني العميد بسام ياسين الذي قال أنه فاوض الموفد الأميركي لينقل للعدو تمسك لبنان بالخط 29 وأن 1430 كلم في البحر الجنوبي هي من حق لبنان. وقال على التلفزيون أنه تفاجأ بعد جلسات طويلة من المفاوضات مع الموفد الأميركي والتمسك بالخط 29 أن الرئيس عون قال في حديث صحافي للزميلة جريدة “الاخبار” مع الزميل نقولا ناصيف أن خط التفاوض هو 23 وليس 29. وهكذا تنازل عن مطلب لبنان بحقوقه البحرية بمساحة 1430 كلم.
ثم أطل في مقابلة متلفزة العميد خالد حمادة وهو خبير عسكري، حيث اكد ان التنازل عن الخط 29 مقابل لا شيء ومن دون سبب يعتبر خيانة عظمى.
وفجأة أعلن الرئيس عون التنازل عن خط 29 معطيا “إسرائيل” مساحة 1430 كلم مربع هبة ربما لترفع العقوبات الأميركية عن الوزير باسيل وترشيحه لرئاسة الجمهورية كما قال العميد حمادة.
أما العميد المتقاعد جورج نادر فكشف عن خريطة بالعبرية تعود لعام 2010 تظهر أن العدو رسم حدوده مع لبنان على أساس الخط 29 وقدم نادر الخريطة على التلفزيونات وهذه وثيقة رسمية صادرة عن العدو الإسرائيلي. فلماذا تنازل الرئيس عون عن الخط 29 الذي يحوي مساحة 1430 كلم مربع ويمكن أن يكون فيها غاز ونفط بمليارات الدولارات؟
