وزارة الإعلام اللبنانية
المعالجات الفعّالة والخطط الناجعة لِلَجمه، في الوقت الذي يشدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على انه مصرّ على الانجاز في هذا المضمار، فبعد ان أحيلت الموازنة الى مجلس النواب يتم التركيز الآن على إنجاز خطة الكهرباء وبعدها خطة التعافي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وتتوقع الاوساط المعنية ان يبتّ قريباً بخطة الكهرباء التي وُضعت مجدداً على طاولة البحث الحكومي على أمل ان تقرّ في جلسة لمجلس الوزراء الجمعة في القصر الجمهوري في حال انجزت اللجنة الوزارية المختصة صيغتها النهائية في اجتماع جديد لها غداً.
تصدّرت خطة الكهرباء واجهة الاهتمامات امس ودارت وقائعها في السرايا الحكومية حيث اجتمع رئيس الحكومة مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض ثم ترأس اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة درس ملف الكهرباء، لاستكمال البحث في خطة الكهرباء التي وضعها وزير الطاقة في حضور جميع أعضاء اللجنة وزراء التربية والتعليم العالي، العدل، الصناعة، المالية، العدل، الشؤون الاجتماعية، البيئة، الثقافة، الزراعة والأشغال العامة، ومسؤولي كهرباء لبنان ومجلس الانماء والاعمار والخبراء، وانتهى الاجتماع الى اتفاق على استكمال البحث في اجتماع آخر ليتسنى لوزير الطاقة إدخال التعديلات المقترحة على الخطة.
نقاط ضعف
وعلمت «الجمهورية» انّ اجتماع اللجنة الوزارية الذي خصّص للبحث في خطة الكهرباء التي قدمها وزير الطاقة أظهَر وجود اعتراضات واسعة لدى عدد من الوزراء على جوانب اساسية في الخطة المقترحة.
وقالت مصادر مطلعة على مجريات الاجتماع لـ«الجمهورية» انه تم الاعتراض على 15 نقطة ضعف اساسية على الاقل في الخطة، وانّ الوزراء أبلغوا الى فياض انه يقدرون الجهد الذي بذله لإنجاز الخطة لكنهم اعتبروا انها غير مقنعة في بعض مفاصلها، خصوصا في ما يتعلق بالمقاربة المتبعة لزيادة التعرفة وباعتماد الغاز والفيول معا في المعامل، علماً ان الفيول يسبب التلوث وينطوي على اضرار بيئية.
وعلمت «الجمهورية» انّ اللجنة الوزارية التي تحولت الى مجلس وزراء مصغر في اجتماعها أمس خلصت الى ان الحكومة لن تطل على اللبنانيين الّا بخطة كهرباء واضحة وجدية وقابلة للتنفيذ والاهم ان تكون منزّهة عن السمسرات والصفقات، كما قالت مصادرها لـ«الجمهورية»، على ان يكون مردودها في المدى القريب زيادة في ساعات التغذية بكلفة اوفر بكثير عمّا يدفعه المواطن حاليا لمولدات الكهرباء وللمدى الابعد تأمين تغذية كهربائية ٢٤ ساعة، امّا المنطلق وحجر الاساس والزاوية لهذه الخطة فسيكون تعيين الهيئة الناظمة. وكشفت هذه المصادر ان ليس هناك جلسة الجمعة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري لخطة الكهرباء، لأنّ ميقاتي لا يحبذها مفضّلا تأجيلها الى الاسبوع المقبل ريثما تجهز الخطة بالمعايير التي وضعها.
وفي معلومات لـ«الجمهورية» انّ رئيس الحكومة يدخل في كل التفاصيل الشاردة والواردة وانه يحبذ ان يعطى القطاع الخاص الفرصة الاكبر في تشغيل المعامل والانتاج وتأمين الطاقة.
جلسة لملف النفايات
وفي هذه الأجواء سيغيب ملف الكهرباء عن جلسة اليوم لمجلس الوزراء التي ستعقد في السرايا الحكومية الكبير برئاسة ميقاتي، إذ سيحتلّ ملف النفايات موقعاً متقدماً في هذه الجلسة جرّاء ادراج عدد من البنود الخاصة به على جدول الأعمال الذي يضم 17 بندا.
وفي هذا الجدول سيبحث المجلس في ملف النفايات الصلبة من خلال مرسوم تنظيم الهيئة الوطنية للنفايات الصلبة كما يقترحه وزير البيئة ناصر ياسين وتحديد ملاكها وشروط التعيين ونظام العاملين فيها وسلسلة فئاتهم ورواتبهم ودرجاتهم الى جانب النظام الداخلي لمجلس إدارتها.
وفي جدول الأعمال ايضا مجموعة بنود تتصل بالتمديد لشركة «لافاجيت» ستة أشهر للعمل على كنس النفايات في طرابلس الفيحاء ومحيطها قابلة للتجديد مرة اضافية، الى بنود مختلفة تتصل بالنفايات في جبيل ومناطق مختلفة من لبنان ومطمر الناعمة.
الانتخابات والسجالات
إنتخابياً، ترتفع يوميا حرارة الحملات الانتخابية والمواقف كلما اقترب موعد اقفال باب الترشيحات في منتصف آذار المقبل، وقد سجل عزوف النائب نهاد المشنوق عن الترشّح في دائرة بيروت الثانية، فيما تتجه الانظار الى ما سيعلنه الرئيس فؤاد السنيورة في مؤتمره الصحافي ظهر اليوم. بينما اطلق رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي حملته الانتخابية تحت عنوان «بيروت بدها قلب». وفي الوقت نفسه ترددت معلومات عن احتمال ترشح الدكتور نواف سلام في دائرة بيروت الثانية. لكن بعض المتصلين به اكدوا لـ«الجمهورية» انه نفى وجود هذا التوجّه لديه، فيما قال آخرون انه يستطلع الوضع ولم يتخذ اي موقف بعد.
وكان اللافت امس البيان الذي اصدره المكتب الاعلامي في دار الفتوى، وقال فيه «انّ ما ينشر من آراء وتحليلات ومصادر مقربة أو قريبة من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ودار الفتوى والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بخصوص الانتخابات النيابية المقبلة هو مجرد توقعات وتحليلات لا تمتّ الى الحقيقة بصلة». وشدد على ان «الموقف من الانتخابات النيابية واضح للعيان: لا تدخّل في العملية الانتخابية ولا دعم لمرشح على آخر ولا دعم للائحة على أخرى، بل سيتم التعاطي بهذا الاستحقاق بكل مسؤولية وطنية جامعة تنحصر في التوجيه نحو اختيار الأفضل لمشروع بناء الدولة ومؤسساتها وتمتين وحدة الصف الإسلامي على أسس وطنية».
حرب تموز سياسية
وانتخابياً ايضا، شدد رئيس المجلس السياسي في «حزب الله» السيد ابراهيم أمين السيد على أن «الانتخابات النيابية المقبلة هي بمثابة حرب تموز سياسية، لأنهم يريدون سلاحنا ومقاومتنا ومجتمعنا لكي تكون الكلمة في بلدنا لإسرائيل وأميركا». وقال خلال لقاء سياسي في البقاع: «المال الانتخابي بدأ وبحسب سعر كل شخص، بين الخمسين والمئة دولار»، مشدداً على أن «مَنسوب الشرف والعزة والكرامة في مجتمعنا أعلى بكثير من أن يتمكن أحد من أن يُسيء اليه بهذه الطريقة».
جعجع يرد
وعلى الأثر، رد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، عبر تويتر، على السيد، فكتب: «لفتني قول أحدهم ان «الانتخابات المقبلة هي بمثابة حرب تموز سياسية». كان الأصح أن يقول انها حرب تحرير سياسية». وتابع: «لأنهم يريدون سلاحنا ومقاومتنا، لكي تكون الكلمة في بلدنا لإسرائيل وأميركا». والأصح القول: لأنهم يريدون سلاحاً شرعياً ودولة لكي تكون الكلمة في بلدنا للبنانيين».
وبدوره، أكّد رئيس حزب «الوطنيين الأحرار» كميل دوري شمعون، بعد زيارته جعجع، أنّ «بعض الأفرقاء لا يناسبها إجراء الانتخابات لأنها ستُمنى بخسائر كبيرة، ولكن من جهتنا نحن مستمرون في التحضير لها وتحالفنا مع «القوّات اللبنانيّة» راسِخ وصلب وسنبقى نناضل سوية حتى تحرير لبنان، فهذه ليست أول معركة تحرير نخوضها معاً إلا أننا نتمنى أن تكون الأخيرة وأن تنتهي بتحقيق لبناننا المنشود، لبنان الازدهار، لبنان الذهبي، الذي عوّدنا عليه الرئيس كميل شمعون». وشدد على انّ «هدفنا إزاحة السلطة الفاسدة المُغطّاة من السلاح».
«الميغاسنتر»
من جهته، كرر تكتل «لبنان القوي» بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، تأكيده «ضرورة أن تبادر الحكومة، بقرار حكومي أو حتى وزاري بسيط، الى اعتماد الميغاسنتر في الانتخابات النيابية كواحدٍ من الإصلاحات الأساسية لتأمين العدالة بين المقترعين، وتعزيز حريتهم والحد من تأثير المال السياسي ورفع نسبة الإقبال على الاقتراع وتجنيب الناخبين مشقّة وكلفة الإنتقال العالية الى قراهم». وأكد أنه «لن يعدم وسيلة لعدم تطيير هذا الاجراء الإصلاحي، ولن يسكت أبداً أو يقبل بإلغائه، وهو يضع كل القوى السياسية والحزبية أمام مسؤولياتها الوطنية في عدم تسهيل الانتخابات النيابية المقبلة».
وطالبَ التكتل الحكومة بـ«الإسراع في تحويل مشروع قانون الموازنة الى المجلس النيابي لبدء مناقشتها». وكرر مطالبته «مجلس النواب بإقرار اقتراح قانون استعادة الاموال المحوّلة الى الخارج، خصوصاً أنه تمّ سحبه الى اللجان النيابية المشتركة في 17 كانون الثاني من دون عقد أي جلسة له ممّا يؤدي الى المزيد من المماطلة والعرقلة لإقراره».
تجاوزات شركات الطيران
من جهة تانية وفي ملف الفساد، علمت «الجمهورية» انّ عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله المكلّف من الامين العام للحزب السيّد حسن نصرالله متابعة ملف مكافحة الفساد، تقدّم قبل أيام بإخبار الى المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم حول تجاوزات ترتكبها شركات الطيران العاملة في لبنان، في معرض تحصيلها بالدولار رسم الخروج المترتّب على كل مسافر وتسديدها في المقابل حصة زهيدة جداً للدولة بالليرة اللبنانية، الأمر الذي يحرم الخزينة من مداخيل كبيرة تقدّر بـ 8 ملايين دولار شهريا، اي نحو 96 مليون دولار سنويا.
ودعا فضل الله، عبر هذا الإخبار، إلى التدقيق المالي في حسابات كل شركات الطيران ومحاسبتها في حال تبيّن إخلالها بالقوانين المرعية الاجراء، واستعادة الأموال المنهوبة.
وقال فضل الله لـ»الجمهورية» انّ «هذا الإخبار هو جزء من ملاحقتنا المستمرة لملفات الهدر والفساد»، لافتا الى ان «المعبر الوحيد للبَت بهذه الملفات يتمثل في القضاء لأنه هو الوحيد الذي يملك صلاحية التحقيق والمحاسبة». وكشف فضل الله أنه «عندما وجدنا ان هناك تباطؤاً في حسم ملفات هدر وفساد سبق أن تقدمنا بها، رفعنا شكوى الى التفتيش القضائي ضد كل قاض لا يزال لديه أي ملف عالق».
وأبلغ المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم الى «الجمهورية» انه باشر التحقيق فورا بعد استلامه الإخبار، موضحا انه حدد جلسة الثلاثاء المقبل للاستماع الى احد مسؤولي المطار، تمهيدا للاستماع لاحقا الى ممثلي شركات الطيران، ومؤكدا «انّ التحقيق سيأخذ مجراه حتى كشف كل الحقائق والمتورطين».
عون
في غضون ذلك وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المرسوم الرقم 8838 تاريخ 22 شباط 2022 القاضي بإعطاء مساعدة اجتماعية موقتة على سبيل التسوية لجميع العاملين في القطاع العام مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي ابتداء من 1/1/2022 والى حين إقرار مشروع الموازنة العامة للعام 2022.
كورونا
صحيا، أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي أمس حول مستجدات فيروس كورونا تسجيل 3978 إصابة جديدة بكورونا (3915 محلية و63 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 1053252 منذ تفشي الوباء في شباط 2020. كذلك سجل التقرير 18 حالة وفاة جديدة، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 10007.
الى ذلك أوضح وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض، بعد اجتماع في السرايا الحكومية للجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، أنّ «أعداد المصابين بكورونا المسجلين يوميا تراجعت في الأسبوعين الماضيين، كما تراجعت نسبة الفحوص الموجبة والرقم التكاثري الذي تدنى إلى ما دون الواحد، وهي مؤشرات تدل على أنّ الإصابات في لبنان إلى المزيد من التراجع». وأضاف: «ان ذلك ينسحب تراجعا في أعداد المرضى الذين يدخلون إلى المستشفيات وتالياً في نسبة إشغال الأسرّة العادية أو أسرة العناية الفائقة، كما أن عدد الوافدين المصابين الذين يدخلون إلى لبنان عبر معابره المختلفة إلى تراجع أيضاً. وهو ما يدلّ على تراجع الوباء في بلدنا على غرار ما يحصل في دول أخرى قررت تخفيف إجراءاتها».
وأسِف الابيض لـ»كون نسبة التلقيح تُقدر بنحو 40% وهي أقل بكثير من الرقم المطلوب». وأعلن أن «اللجنة قررت إعفاء الوافدين إلى لبنان الملقحين من إجراء اختبار PCR أو الـ Antigen على الحدود عند الوصول، بشرط أن لا تتعدى الجرعة الأخيرة من اللقاح ستة أشهر».
