الديار: انجازات نوعية لـ«المعلومات»:احباط ٣عمليات تفجير في «الضاحية».. حرب عون ضد سلامة وعثمان تجمد الدولة و «التمويلية» لن تدفع اول آذار.. هل يفترق بري وجنبلاط انتخابياً بعد «فيتو» رئيس المجلس على القوات؟

كتبت صحيفة “الديار” تقول: انجاز نوعي جديد لشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي في حربها الاستباقية ضد الشبكات الإسرائيلية والإرهابية ادت الى حماية لبنان وسلمه الاهلي وتحصينه في اخطر مرحلة يمر فيها البلد على الصعد الاقتصادية والمالية والتي اصابت عناصر القوى الامنية والمؤسسات العسكرية، وقد اثبتت الضربات الاخيرة لشعبة المعلومات جهوزية هذه المؤسسة وتفوقها في ممارسة مسؤولياتها بكل حرفية رغم الشحّ المالي، والحملات عليها لاغراقها في ملفات داخلية وصلت الى حد مطالبة رئيس الجمهورية بإقالة مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان وتحويله الى القضاء من قبل القاضية غادة عون بتهمة عدم تنفيذ مذكرتها بملاحقة رياض سلامة.

وحسب مصادر امنية، فان انجاز شعبة المعلومات احبط مخططا لتحويل لبنان الى عراق جديد او افغانستان جديدة عبر تفجير الجوامع والمعابد الدينية لتحضير البلد لفتنة سنية شيعية او خلافات طائفية، واثبت تفوق العقل الامني اللبناني الرسمي والمقاوم على العقل الارهابي والاسرائيلي، وهذا الانجاز حمى لبنان من احداث كبرى وتوترات سياسية وانقسامات. وتدعو المصادر الامنية الى الوحدة وتحصين الوضع الاجتماعي حتى تجاوز هذه المرحلة الدقيقة.

وقد اعلن وزير الداخلية بسام المولوي، ان شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي تمكنت من اعتقال مجموعة ارهابية تكفيرية فلسطينية تجند شبانا للقيام بعمليات تفجيرية انتحارية بأحزمة ناسفة ومتفجرات تحتوي على قذائف صاروخية في الضاحية الجنوبية، وكشف عن تخطيط الارهابيين لـ 3 عمليات تفجير كانت تستهدف مجمع الليلكي وحسينية الاوزاعي ومجمع الكاظم في حي ماضي من اجل ايقاع اكبر عدد من الضحايا. وشرح ضباط في شعبة المعلومات بالصوت والصورة كيف تم القاء القبض على الارهابيين ومصادرة الحزام الناسف وكيفية التواصل بين الارهابيين.

 اصرار عون على اقالة سلامة وعثمان ورفض بري وميقاتي

حركة مجلس الوزراء «بلا بركة» نتيجة الفشل في معالجة امور الناس الحياتية والصحية المتزامنة مع موجة غلاء جنونية لم يلجمها التراجع في سعر صرف الدولار من 33 الفا الى 20 الفا، ولم يلمس المواطنون اية تبدلات في الاسعار نتيجة جشع التجار والمحتكرين الذين يبررون ذلك بإقدام الدولة على رفع الدولار الجمركي التي لم يطبق حتى الان محققين ارباحا خيالية من جيوب الفقراء الذين لا يملكون الحد الادنى من العيش بكرامة وانسانية؟ كل ذلك يجري وسط غياب اجهزة الرقابة المقتصر دورها على «عراضات اعلامية»، لكن هذه الاجواء السلبية لا تقلل من الانجاز الاصلاحي لمجلس النواب بإلغاء الوكالات الحصرية، وقد وصفه خبراء اقتصاديون بانه اهم انجاز للمجلس النيابي منذ الطائف، وهذا المشروع تقدمت به كتلة الوفاء للمقاومة ونال دعم كتلتي التنمية والتحرير واللقاء الديموقراطي، وسينعكس ايجابا على حركة السوق ويبقى الامل في التطبيق كونه تعرض لحملات شرسة لإسقاطه من نواب يمثلون مختلف الكتل، تمكنوا من الحفاظ على نسبة الاحتكارات في حدود الـ ٣٥ ٪ .

 بالمقابل، ما زالت الخلافات تعصف بالبلاد وتحديدا بين الرؤساء الثلاثة في ظل اصرار رئيس الجمهورية على ملاحقة حاكم مصرف لبنان واقالته وتعيين مدير جديد لقوى الامن الداخلي مكان اللواء عماد عثمان وتحميل سلامة الازمة المالية ومسؤولية فشل حكمه وابلغ ميقاتي في اجتماع امس، انه لن يتراجع عن اقالة سلامة ولن يعطي بري ورقة اقالة المحقق العدلي في تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار، قبل قبول بري بإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، لكن المطلبين العونيين لن يتحققا مهما بلغت اجراءات عون، وفي المعلومات ان عون ابدى استياءه من المماطلة في اقرار خطة الكهرباء والاعتراضات عليها من الثنائي الشيعي الرافض اية زيادات على الفواتير قبل زيادة ساعات التغذية، وهذا ما دفع ميقاتي الى درس خطة الكهرباء من قبل لجنة وزارية بدلا من مجلس الوزراء كي لا تنفجر الحكومة، كما ابلغ عون ميقاتي رفضه تعيين نائبا لمدير عام امن الدولة وهو من الطائفة الشيعية، فهل يربط عون التوقيع على الموازنة باقرار خطة الكهرباء؟ اما خطة النفايات الصلبة فحولها مجلس الوزراء في جلسته امس الى لجنة وزارية، وبالنسبة الى جوازات السفر اصبحت الكلفة ٦٠٠ الف ليرة للجوازات لمدة ٥ سنوات ومليون و٢٠٠ الفا لمدة ١٠ سنوات، على ان يبدا تطبيق الرسم الجديد من اليوم.

 البطاقة التمويلية

ويبقى السؤال في ظل هذه الازمة؟ هل سيتم البدء في دفع البطاقة التمويلية اول اذار كما وعدت الحكومة بعد تأخير دام لأكثر من سنتين ترافق مع مئات الدراسات والاجتماعات والبيانات والطلب من المواطنين تقديم اكثر من استمارة معقدة عبر البريد الالكتروني، وقد تجاوز عدد الطلبات المقدمة الـ 500 الف، رغم ان وزارة الشؤون الاجتماعية لم تعلن الارقام النهائية بشكل رسمي حتى الان، وحسب المعلومات المؤكدة، ان احزاب السلطة ونافذين وغيرهم تقدموا بلوائح اسمية بالمناصرين الى وزارة الشؤون الاجتماعية، وحسب المعلومات ايضا، ان جميع احزاب السلطة طلبت وقبل ١٥ يوما من تاريخ الاقفال تقديم الطلبات من حزبيين ومناصرين وناخبين محددين، وساعدتهم لجانا حزبية على انجازها وفق المعايير المطلوبة، ورفعت اسماء هذه الطلبات الى المعنيين، وتلقى عدد من احزاب السلطة وعودا بالأخذ في اللوائح الحزبية والدفع لها في المرحلة الاولى قبل الانتخابات النيابية، كما سرب ان عمليات الغربلة خضعت للمعايير الطائفية والمناطقية «6 و 6 مكرر»؟ وستشمل عمليات الدفع في المرحلة الاولى ٢٠٠ الف عائلة فقط؟ والسؤال، من وضع المعايير التي اعتمدت لتحديد العائلات المستفيدة وكيف ستطبق الالية رغم تأكيد المعنيين استحالة التطبيق في اول اذار؟

 الانتخابات النيابية

وفي ظل هذه المعمعة، فان اهتمامات الطبقة السياسية منصبة حاليا على الانتخابات النيابية التي دخلت مرحلة « الفرز» وغربلة الاسماء لدى الاقطاب السياسيين، و «الحظوة « لرجال المال والاعمال في كل اللوائح لتمويل العمليات الانتخابية بمليارات الدولارات مع غياب البرامج السياسية والاقتصادية والمالية و استمرار تحكم ٥ اشخاص بلون وشكل المجلس النيابي المقبل كما المجلس الحالي، والجديد الذي طرأ غياب سعد الحريري وبقاء ميشال عون ونبيه بري ووليد جنبلاط وسمير جعجع ونجيب ميقاتي في مواقعهم، مع خسارة ٣ او ٤ نوابا لهذا الفريق او ذاك، وهؤلاء سيقررون لمن ستكون الاكثرية في المجلس النيابي المقبل لـ ٨ او ١٤ اذار مع المجتمع المدني، فيما الفوز بالأكثرية الراجحة اي ٨٤ نائبا لانتخاب رئيسي الجمهورية ومجلس النواب فهذا امر مستحيل وسيدفع القوى السياسية ولو «بالإكراه» مهما كانت خلافاتها الى القبول بالتسوية التوافقية، ومن يطمح الى غير ذلك من قوى تعتبر نفسها تغييرية وسفارات وقناصل فهم حالمون جدا ولا يعرفون التركيبة اللبنانية، وحسب مصادر مراكز الاستطلاعات، فان المجلس الجديد لن يحمل اي تغيير حقيقي وسيطبع «بلون» رجال الاعمال والمال»، وخارج ذلك سيعود الحرس القديم من كل الكتل، والاسماء الجديدة لن تتعدى الـ ٢٥ نائبا مع كتلة المجتمع المدني المحدودة من سياسيين واعلاميين وفنانين.

 وبالتالي لن تغير الانتخابات اي شيء في الصورة الداخلية المحكومة بتطورات المنطقة، وهذه المعادلة اقتنعت بها السفارات الكبرى فتراجع اهتمامها في الاستحقاق النيابي لان كل الاستطلاعات اعطت الاولوية والتقدم لحزب الله وعدم الخرق شيعيا مهما بلغ حجم الضغط الخارجي.

وحسب المتابعين، ان التحالفات لن تكون سياسية او على البرامج بل على القطعة والحصص وحيثيات كل دائرة، والثابت الوحيد حتى الان، استبعاد حصول اي تقارب او تسويات تحت «الطاولة» وفوقها بين الثنائي الشيعي والقوات اللبنانية، وهذا ما يقلق الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يحتاج للصوت الشيعي في راشيا وبيروت وحاصبيا، وابلغ بري الاشتراكي عدم اعطاء صوت واحد من حركة امل لأي لائحة تضم القوات اللبنانية، فهل يقع الفراق الانتخابي بين بري وجنبلاط للمرة الاولى منذ الطائف، خصوصا ان بري وحسب المصادر استاء جدا من رد جنبلاط على سؤال في مقابلة تلفزيونية واعلانه دعم للتحقيقات في قضية المرفأ وعدم توجيه اي انتقادات لممارسات القاضي طارق البيطار رغم ان جنبلاط يعرف جيدا ان بري هو المستهدف الاول من الاداء القضائي عبر النيل من نائبين في كتلة التنمية والتحرير احدهما يعتبر من اقرب المقربين له، لكن هذه المعطيات لا تعني الحسم منذ الان رغم ان المؤشرات الاولوية تفيد ان بري لم يعط اية ضمانات أو تطمينات للاشتراكي بإعطائه أصوات حركة امل التفضيلية في الشوف وعالية وبيروت وراشيا بعكس استحقاق ٢٠١٨، حيث رد الرئيس بري على الوزير ارسلان بوضوح بعد ان فاتحه بشأن دعمه «اعطيت وعدا لوليد في كل المناطق».

 السنيورة : للمشاركة في الانتخابات والمستقبل ينتقد

واللافت انتخاببا امس، كانت دعوة الرئيس فؤاد السنيورة للمشاركة الكثيفة في الانتخابات خلافا لموقف سعد الحريري بتعليق العمل السياسي، لكن دعوة السنيورة لم تقترن باعلان ترشحه للانتخابات، وقد رد احمد الحريري على موقف السنيورة بالقول: موقفك لا يمثلني وملتزم موقف سعد الحريري، وقد تعرض موقف السنيورة لانتقادات من قيادات المستقبل واعتبرته طعنة في ظهر الحريري، فيما اعتبرت أوساطاً سنية ان السنيورة اعلن التزامه الموقف السعودي والتخلي عن قرار الحريري بالانكفاء.